دفاع يک عضو شوراي نگهبان از برگزاري رفراندوم
روي خوش به همهپرسي!
شرق: هادي طحاننظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در سخناني در جمع دانشجويان دانشگاه قم با دفاع از برگزاري رفراندوم، از استفادهنکردن از ظرفيت برگزاري همهپرسي براي گراني بنزين انتقاد کرده است. او گفته است: اصل ۵۹ و مسئله رفراندوم يکي ديگر از ظرفيتهاي قانون اساسي است، چرا از اين ابزار قانوني بهعنوان اهرم سياسي استفاده ميشود؟ چرا در موضوع بنزين که مستقيما بر زندگي مردم اثر گذاشت و موجب اعتراض گسترده شد، از اين ظرفيت استفاده نشد؟ اين اولين بار نيست که يک عضو شوراي نگهبان از رفراندوم سخن ميگويد اما اولين بار است که يک عضو شوراي نگهبان بر تأثير مثبت رفراندوم در اداره کشور صحه ميگذارد و حتي براي عبور از بحرانهاي مديريتي آن را پيشنهاد ميدهد. موضوع رفراندوم و ضرورت برگزاري همهپرسي با تکرارهاي چندباره روحاني در سالهاي اخير به سوژه روز بدل شده است و هرازگاهي به دلايلي مختلف پيشنهاد ميشود که البته در شوراي نگهبان موافقي نداشته و همين امر با توجه به ظرفيت قانوني موجود برگزاري رفراندوم را دور از دسترس قرار داده است.
زيرا اصل ششم قانون اساسي مقرر ميدارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكای آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميشود». اصل ۵۹ قانون اساسي هم تصريح ميکند: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». اين اصل اما بهسادگي اجراشدنی نيست و حتي در صورت تصويب رفراندوم در مجلس شوراي اسلامي، ميتواند به سد شوراي نگهبان برخورد کند. شوراي نگهبان ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ در تفسير اصل ۵۹ قانون اساسي اعلام کرد «درخواست مراجعه به آرای عمومي موضوع اصل ۵۹ قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل ۹۴ قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود».
بنابراين اميد به برگزاري همهپرسي چه در رابطه با اختيارات رئيسجمهور يا رفع اختلافات درباره موضوعات کلان کشوري دور از ذهن است؛ هرچند ارادهاي هم براي برگزاري همهپرسي وجود ندارد و بيش از آنکه رئيسجمهور به دنبال همهپرسي باشد از آن بهعنوان اهرمي سياسي بهره ميجويد. زيرا موضوع مورد نظر براي همهپرسي هميشه کلي مطرح شده است. براي نمونه حسن روحاني در روز ۲۲ بهمن با اشاره به همهپرسي گفته بود: اگر جناحها اختلافي دارند، صندوق آرا را بياوريم و هرچه مردم گفتند، عمل کنيم.
سخناني که با انتقادهاي تندي هم مواجه شد و آيتالله احمد جنتی، دبير شوراي نگهبان در پاسخ به روحاني تأکيد کرد «راهپيمايي ۲۲بهمن بزرگترين همهپرسي و نشانه عشق مردم نسبت به نظام اسلامي و ولايت است». اين سخنان به معناي عدم همراهي شوراي نگهبان با همهپرسي و ناممکن بودن برگزاري آن است. از سويي عباسعلي کدخدايي، سخنگوي اين شورا نيز یکبار پيشنهاد حسن روحاني را «کارشناسينشده» خواند و بار ديگر، در يادداشتي تلگرامي نوشت: «کشور امروز نه نيازمند انتخابات مجدد است... و نه نيازمند همهپرسي؛ چون هرازگاهي مانند ۲۲ بهمن امسال، همهپرسي بهصورت خودجوش و مردمي نيز انجام ميشود».
البته بعد از مدتي کدخدايي ذات همهپرسي را پذيرفت که رابطهاي با مراسم 22 بهمن ندارد. دليل اين مدعا هم پاسخ عباسعلي کدخدايي در نشست خبري هفتگياش در پاسخ به پرسشي درباره «اختلافنظر اعضاي شوراي نگهبان درباره بحث همهپرسي» است که گفته بود: «شما اختلافي ميان اعضاي شوراي نگهبان نيندازيد و تيتر بزنيد شوراي نگهبان موافق همهپرسي است؛ البته با رعايت اصول ۵۹، ۱۱۰ و ۱۷۷ قانون اساسي». اين سخن کدخدايي به اين معناست که موضوع رفراندوم، که قانون اساسي پيشبيني کرده منوط به اعمال قوه مقننه و بازنگري در قانون اساسي است و طرح هر همهپرسي ديگري مغاير قانون اساسي است.
با گذر زمان، رفراندوم به تابويي تبديل شده است که حتي سخنگفتن از آن براي رئيسجمهور هم تبعات بسيار دارد و باعث بيرحمانهترين نقدها میشود؛ هرچند مهمترين نقد بايد نبود اراده براي برگزاري رفراندوم و شکستن اين تابو باشد، حال چه رئيسجمهور به دنبال اختيارات ويژه باشد و چه براي حل اختلافات بخواهد از همهپرسي استفاده کند. درهمينباره واعظي، رئيسدفتر رئيسجمهور درباره دليل تابوشدن طرح موضوع برگزاري رفراندوم، گفته است: «هرآنچه در کشور در ۴۰ سال گذشته به دست آوردهايم، نشئتگرفته از رأي مردم است. رفراندوم اگر چيز بدي بود، در قانون اساسي نميآمد. اينکه هرکس بخواهد سليقه خود را به رفراندوم ربط دهد، بحث ديگري است». محمود واعظي همچنين در پاسخ به اين پرسش که «باوجود مخالفتها، پافشاري رئيسجمهور بر اين امر چه هزينههايي را براي او در بر خواهد داشت»، خاطرنشان کرد: «رئيسجمهور روي چيزي پافشاري نميکند. رئيسجمهور چيزي را دنبال ميکند که اجماعي در کشور باشد؛ يعني مجلس و دولت و مقام رهبري روي آن تأکيد داشته باشند».
حال اينکه حمايت يک عضو شوراي نگهبان از همهپرسي را بشود به فال نيک گرفت يا خير، مسئلهاي است که گذر زمان مشخص خواهد کرد؛ اما به نظر ميرسد نگاه شوراي نگهبان به امر همهپرسي نسبت به گذشته در حال تغيير است.
شرق: هادي طحاننظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در سخناني در جمع دانشجويان دانشگاه قم با دفاع از برگزاري رفراندوم، از استفادهنکردن از ظرفيت برگزاري همهپرسي براي گراني بنزين انتقاد کرده است. او گفته است: اصل ۵۹ و مسئله رفراندوم يکي ديگر از ظرفيتهاي قانون اساسي است، چرا از اين ابزار قانوني بهعنوان اهرم سياسي استفاده ميشود؟ چرا در موضوع بنزين که مستقيما بر زندگي مردم اثر گذاشت و موجب اعتراض گسترده شد، از اين ظرفيت استفاده نشد؟ اين اولين بار نيست که يک عضو شوراي نگهبان از رفراندوم سخن ميگويد اما اولين بار است که يک عضو شوراي نگهبان بر تأثير مثبت رفراندوم در اداره کشور صحه ميگذارد و حتي براي عبور از بحرانهاي مديريتي آن را پيشنهاد ميدهد. موضوع رفراندوم و ضرورت برگزاري همهپرسي با تکرارهاي چندباره روحاني در سالهاي اخير به سوژه روز بدل شده است و هرازگاهي به دلايلي مختلف پيشنهاد ميشود که البته در شوراي نگهبان موافقي نداشته و همين امر با توجه به ظرفيت قانوني موجود برگزاري رفراندوم را دور از دسترس قرار داده است.
زيرا اصل ششم قانون اساسي مقرر ميدارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكای آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميشود». اصل ۵۹ قانون اساسي هم تصريح ميکند: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». اين اصل اما بهسادگي اجراشدنی نيست و حتي در صورت تصويب رفراندوم در مجلس شوراي اسلامي، ميتواند به سد شوراي نگهبان برخورد کند. شوراي نگهبان ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ در تفسير اصل ۵۹ قانون اساسي اعلام کرد «درخواست مراجعه به آرای عمومي موضوع اصل ۵۹ قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل ۹۴ قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود».
بنابراين اميد به برگزاري همهپرسي چه در رابطه با اختيارات رئيسجمهور يا رفع اختلافات درباره موضوعات کلان کشوري دور از ذهن است؛ هرچند ارادهاي هم براي برگزاري همهپرسي وجود ندارد و بيش از آنکه رئيسجمهور به دنبال همهپرسي باشد از آن بهعنوان اهرمي سياسي بهره ميجويد. زيرا موضوع مورد نظر براي همهپرسي هميشه کلي مطرح شده است. براي نمونه حسن روحاني در روز ۲۲ بهمن با اشاره به همهپرسي گفته بود: اگر جناحها اختلافي دارند، صندوق آرا را بياوريم و هرچه مردم گفتند، عمل کنيم.
سخناني که با انتقادهاي تندي هم مواجه شد و آيتالله احمد جنتی، دبير شوراي نگهبان در پاسخ به روحاني تأکيد کرد «راهپيمايي ۲۲بهمن بزرگترين همهپرسي و نشانه عشق مردم نسبت به نظام اسلامي و ولايت است». اين سخنان به معناي عدم همراهي شوراي نگهبان با همهپرسي و ناممکن بودن برگزاري آن است. از سويي عباسعلي کدخدايي، سخنگوي اين شورا نيز یکبار پيشنهاد حسن روحاني را «کارشناسينشده» خواند و بار ديگر، در يادداشتي تلگرامي نوشت: «کشور امروز نه نيازمند انتخابات مجدد است... و نه نيازمند همهپرسي؛ چون هرازگاهي مانند ۲۲ بهمن امسال، همهپرسي بهصورت خودجوش و مردمي نيز انجام ميشود».
البته بعد از مدتي کدخدايي ذات همهپرسي را پذيرفت که رابطهاي با مراسم 22 بهمن ندارد. دليل اين مدعا هم پاسخ عباسعلي کدخدايي در نشست خبري هفتگياش در پاسخ به پرسشي درباره «اختلافنظر اعضاي شوراي نگهبان درباره بحث همهپرسي» است که گفته بود: «شما اختلافي ميان اعضاي شوراي نگهبان نيندازيد و تيتر بزنيد شوراي نگهبان موافق همهپرسي است؛ البته با رعايت اصول ۵۹، ۱۱۰ و ۱۷۷ قانون اساسي». اين سخن کدخدايي به اين معناست که موضوع رفراندوم، که قانون اساسي پيشبيني کرده منوط به اعمال قوه مقننه و بازنگري در قانون اساسي است و طرح هر همهپرسي ديگري مغاير قانون اساسي است.
با گذر زمان، رفراندوم به تابويي تبديل شده است که حتي سخنگفتن از آن براي رئيسجمهور هم تبعات بسيار دارد و باعث بيرحمانهترين نقدها میشود؛ هرچند مهمترين نقد بايد نبود اراده براي برگزاري رفراندوم و شکستن اين تابو باشد، حال چه رئيسجمهور به دنبال اختيارات ويژه باشد و چه براي حل اختلافات بخواهد از همهپرسي استفاده کند. درهمينباره واعظي، رئيسدفتر رئيسجمهور درباره دليل تابوشدن طرح موضوع برگزاري رفراندوم، گفته است: «هرآنچه در کشور در ۴۰ سال گذشته به دست آوردهايم، نشئتگرفته از رأي مردم است. رفراندوم اگر چيز بدي بود، در قانون اساسي نميآمد. اينکه هرکس بخواهد سليقه خود را به رفراندوم ربط دهد، بحث ديگري است». محمود واعظي همچنين در پاسخ به اين پرسش که «باوجود مخالفتها، پافشاري رئيسجمهور بر اين امر چه هزينههايي را براي او در بر خواهد داشت»، خاطرنشان کرد: «رئيسجمهور روي چيزي پافشاري نميکند. رئيسجمهور چيزي را دنبال ميکند که اجماعي در کشور باشد؛ يعني مجلس و دولت و مقام رهبري روي آن تأکيد داشته باشند».
حال اينکه حمايت يک عضو شوراي نگهبان از همهپرسي را بشود به فال نيک گرفت يا خير، مسئلهاي است که گذر زمان مشخص خواهد کرد؛ اما به نظر ميرسد نگاه شوراي نگهبان به امر همهپرسي نسبت به گذشته در حال تغيير است.