«شرق» از دلايل رشد تلفات ناشي از حوادث کار را بررسي می‌کند
افزايش7/5درصدي مرگ کارگران
شهرزاد همتي : مطابق آمار ارائه‌شده از سوي سازمان پزشکي قانوني، مرگ‌و‌مير در حوادث ناشي از کار 7 و 4 دهم درصد افزايش پيدا کرده است. براساس آمارهاي گزارش سازمان پزشکي قانوني کشور، در نيمه نخست سال جاری، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳۶ نفر بوده است. از کل تلفات حوادث ناشي از کار ۸۹۰ نفر مرد و هشت نفر زن بودند. «شرق» در اين گزارش ابعاد و دلايل احتمالي اين افزايش مرگ‌و‌مير کارگران را بررسي کرده است.
مطابق آمار سقوط از بلندي در حوادث کار بيشترين علت مرگ افراد را به خود اختصاص مي‌دهد، به نحوي که در شش ماه اول امسال ۳۹.۴ درصد از کل تلفات حوادث کار به‌دليل سقوط از بلندي بوده است. در اين مدت ۳۵۴ نفر به‌دليل سقوط از بلندي، ۲۳۲ نفر به‌دليل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به‌دليل برق‌گرفتگي، ۷۸ نفر به‌دليل سوختگي، ۴۳ نفر به‌دليل کمبود اکسيژن و ۵۱ نفر به دلايل ديگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند. همچنين در اين مدت استان‌هاي تهران با ۲۵۰، خراسان رضوي با ۵۷ و مازندران با ۵۳ فوتي بيشترين و استان‌هاي چهارمحال و بختياري با سه، کهگيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان هرکدام با شش و خراسان جنوبي با هفت فوتي کمترين آمار تلفات را داشته‌اند؛ اما براساس آمارهاي موجود در نيمه نخست سال جاري ۱۴هزارو ۲۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکي قانوني کشور مراجعه کردند که از اين تعداد ۱۳هزارو ۵۵۱ نفر مرد و ۶۴۹ نفر زن بودند. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کمتر شده است.
آرش گودرزي، معاون مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار، به «شرق» با اشاره به تناقض آمارهای میان پزشکی قانونی و وزارت کار می‌گوید: تعارضی بین اعلام آمار ناشی از حوادث کار بین وزارت کار، پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. دلیلش هم این است كه هرکدام از این نهادها به شیوه خود تولید گزارش می‌کنند. برای وزارت کار بسیار مهم است که رابطه بین کارگری و کارفرمایی در حادثه ناشی از کار بین قربانی و کارفرما برقرار باشد و اگر به این شکل نباشد، جزء آمارش در نظر گرفته نمي‌شود؛ برای مثال من اگر برای تعمیر کولر منزل خودم یا اقوامم به پشت بام بروم و در حین کار به‌دلیل برق‌گرفتگی یا سقوط از بلندی دچار حادثه شوم، وزارت کار این اتفاق را حادثه ناشی از کار نمی‌داند، چون رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد. همچنین کارگران مهاجر به‌دلیل غیرقانونی‌بودن در آمار لحاظ نمی‌شوند، ولی پزشکی قانونی همه این آمار را در نظر می‌گیرد و یک آمار کلی می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی هم به‌هر‌حال بنگاهی اقتصادی است و پرونده‌های ناشی از کاری را که مثلا در سال 97 مختومه شدند و برای خانواده مقرری پرداخت شده، به‌عنوان حادثه ناشی از
کار معرفی می‌کنند. این تعارضی که وجود دارد به این علت است. مطابق آمار منتشرشده در سال 2019 سالانه دوميليون‌و ۷۸۰ هزار کارگر بر اثر حوادث و بيماري‌هاي ناشي از کار در جهان فوت مي‌کنند و هر سال ۳۷۴ ميليون کارگر دچار حوادث شغلي مي‌شود، هزينه حوادث و بيماري‌هاي شغلي نيز حدود چهار درصد توليد ناخالص داخلي هر کشور است. همچنين براساس اطلاعات سازمان پزشکي قانوني ايران در سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶، بيشترين ميزان فوت بر اثر حوادث ناشي از کار مربوط به سال ۱۳۹۲ به تعداد هزارو ۹۹۴ نفر بود که آن سال، آخرين سال دولت احمدي‌نژاد و اوج کار پروژه مسکن مهر بوده است. او اظهار کرد: دليل بالابودن شاخص مرگ‌و‌مير کارگران در ساخت‌وساز شهري اين است که محيط کار ناايمن و رفتار ناايمن کارگر و کارفرما در کشور نهادينه شده و در بسياري از کارگاه‌هاي ساختماني مجري ذي‌صلاح براي کنترل بهداشت و ايمني کار
وجود ندارد».
فشار اقتصادي و اجتماعي و تعديل نيرو در شرکت‌ها و ادارات مختلف هر ماه به تعداد بي‌کاران اضافه مي‌کند و يک نکته را به ذهن متبادر مي‌کند؛ آيا افزايش بي‌کاران مي‌تواند تعداد کارگران غيرحرفه‌اي و آموزش‌نديده را در کارگاه‌هاي غيرمجاز افزايش دهد و همين مسئله دليلی براي بالارفتن آمار مرگ‌و‌مير در کارگاه‌هاي غيرمجاز باشد؟
حسين اکبري، فعال کارگري، به «شرق» درباره اینکه بيشترين آمار حوادث مربوط به کدام حوزه کار است گفت: نمي‌شود به‌طور دقيق به اين سؤال جواب داد. اصولا وزارت کار بايد طبق آمار جواب اين سؤال را بدهد؛ يعني مطابق مراجعات صورت‌گرفته و حوادث ثبت‌شده، مشخص مي‌شود که تعداد مصدومان هر بخش چقدر است؛ اما متأسفانه آمار دقيق ارائه نمي‌شود. حتي تشکل‌هاي رسمي هم اين کار را نمي‌کنند.
او به دلايل افزايش مرگ‌و‌مير ناشي از حوادث کار پرداخت و گفت: «دليل کاملا روشن است. اولين و مهم‌ترين دليل اين است که وضعيت کارگاه‌ها از لحاظ ايمني و بهداشت بررسي و کنترل نمي‌شود؛ يعني وزارت کار معمولا بايد به اين واحدها سر بزند و ببيند اصلا آيا کارگران بيمه هستند يا نه؟ و بعد هم آيا امکانات لازم براي حفاظت ايمني و بهداشت دارند يا خير. اگر ندارند واحدها را مجبور به انجام آن کنند؛ اما برعکس عمل شده؛ در واقع مسئله بهداشت و ايمني کار حالا يک منبع درآمد شده است. وزارت کار مراکزي را به‌عنوان دفاتر بهداشت کار تأسيس کرده‌اند، آنها مأموران را به کارگاه فرستاده و مواردي را که در کارگاه مي‌بينند، به کارفرما متذکر مي‌شوند. بيشترين اقدامي که رويش دست گذاشته مي‌شود، معاينات پزشکي است. اين معاينات پزشکي در واحدهاي بهداشت کار انجام می‌شود که درمانگاه و دکتر و آزمايشگاه دارند؛ اما آنجا رسما از کارگر و کارفرما پول مي‌گيرند و هزينه‌اي را بر کارگاه تحميل مي‌کنند. در نتيجه به‌جاي اينکه از همان تأمين اجتماعي هزينه تأمين شود، دفاتر بهداشت کار سازمان‌هايي کاملا انتفاعي و محل کسب درآمد هستند و صاحبان دفاتر در آخر گزارشي را به
سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي‌کنند. وقتي حق بيمه از سوي کارفرما و کارگر پرداخت مي‌شود، اصولا بايد اين معاينات دوره‌اي هم از طريق بيمه انجام شود و هم ساير مسائل ايمني کار بررسي شود؛ اما متأسفانه اين کار جنبه انتفاعي پيدا کرده است».
او افزود: «دوم اينکه کارگاه‌ها هنوز نگفته‌اند کارگاه‌هاي زير 10 نفر که بنا به دلايلي از شمول قانون کار خارج شده بودند و حالا دوباره در شمول قانون کار قرار گرفته‌اند و در نتيجه بيمه و ساير مسائل حفاظت و بهداشت آنها نیز مورد توجه قرار گرفته، بررسي نمي‌شوند و يکي از دلايل وقوع مرگ‌و‌مير اين است». اين فعال کارگري تأكيد کرد: «اما مهم‌ترين عامل اين است که چون اين کارگران بيمه نمي‌شوند، قاعدتا هنگام وقوع حادثه بايد براي کارگر برگه حوادث پر شود و این برگه همراه مصدوم به مرکز درماني منتقل شود. به کمک برگه حوادث آمار دقيق ميزان مصدوميت منتقل می‌شود. اینکه پزشکي قانوني درصدی را اعلام می‌کند که از کم‌شدن حوادث کار خبر مي‌دهد، دليلش همين ارائه‌ندادن برگه حوادث است؛ يعني فرد سانحه‌ديده يا بيمه نيست يا اگر بيمه شده، چون کارفرمایان می‌خواهند کارگاه داخل ليست سياه نرود، از بردن مصدوم به مراکز خاصي که برگه سانحه می‌خواهند،
ممانعت مي‌کنند».
اکبري با اشاره به اينکه افزايش مرگ ناشي از کار دلايل زيادي دارد، تصريح کرد: «يکي از دلايل آن نبردن مصدوم به مراکز درماني مجاز است و وقتي درمان به‌هنگام نباشد، چنين اتفاقاتي مي‌افتد. دليل ديگر اين است که مصدوميت منجر به مرگ به‌حدي شديد بوده که بايد خود همان واحد کارگري، مصدوم را به نزديک‌ترين واحد مخصوص ببرند تا کمک‌هاي اورژانسي انجام شود. مثلا يک نفر پارگي رگ داشته و هيچ درمانگاهي او را تحويل نگرفته و خون و انرژي زيادي از دست مي‌دهد و در نتيجه احتمال زنده‌بودنش کاهش پيدا مي‌کند. اگر ما از آمار بگوييم انگ سياه‌نمايي زده مي‌شود. کاش لااقل خود مسئولان بگويند. آنها وظيفه دارند هرماه گزارش ارائه دهند و واحدهاي متخلف را
جريمه کنند.
يکي از چيزهايي که در کارگاه‌هاي زير 10 نفر در هنگام خروج اين کارگاه‌ها از شمول قانون کار اتفاق افتاد، حذف همين جرايم بود. وقتي کارفرما حس کند در برابر رعايت‌نکردن حفاظت و ايمني جريمه نمي‌شود، در چنين شرايطي از انجام آن چشم‌پوشي مي‌کند. اما در واحدهاي بزرگ هم بايد در کنار سازمان‌هاي کارگري، کميته‌هاي حفاظت و بهداشت تشکيل شود که آيين‌نامه آنها هم وجود دارد و قانوني است؛ اگر شما به کارخانه‌ها مراجعه کنيد، مي‌بينيد حتي روي کاغذ هم چيزي به عنوان اين کميته‌ها وجود ندارد، در‌حالي‌که اين کميته بايد به نمايندگي از کارگران حقوق کارگران را پيگيري کنند، اما متأسفانه چون تشکل‌هاي ما همه از بالا تشکيل شدند، نه‌تنها به اين مسائل توجه نمي‌کنند بلکه از ايجاد اين تشکل‌ها ممانعت
هم مي‌کنند».
او در پاسخ به اين پرسش که آيا شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور باعث افزايش تعداد کارگران غيرحرفه‌اي شده است نيز تأكيد کرد: «بله ممکن است چنيني اتفاقي رخ داده باشد که البته اين کار غيرقانوني است و نبايد صورت بگيرد. تمام کساني که به کار گمارده مي‌شوند بايد سه ماه به‌صورت آزمايشي کار کنند تا کار را ياد بگيرند و با توجه به اين بازار آشفته کار که تعداد متقاضي بسيار زياد است، دولت بايد فکري به حال اين قضيه کند؛ مثلا مي‌تواند به نيروهاي ذخيره اشتغال که کار پيدا نکردند آموزش و گواهينامه دهد و در زمان مقتضي اين افراد را به واحدهايي که به کارگر نياز دارند، معرفي کنند. متأسفانه دولت در واحدهاي فني‌و‌حرفه‌اي را بسته. آنها شيوه استاد- شاگردي را انتخاب کردند. کارگر حداقل دو سال بدون بيمه و با حداقل حقوق کار مي‌کند و در نهايت ممکن است حتي انتخاب هم نشود».
براساس آماري که دبير شوراي عالي حفاظت فني و بهداشتي کشور اعلام کرده است، فقط در تيرماه سال جاري، ۳۸ درصد از مرگ کارگران ناشي از حوادث کار مربوط به کارگران ساختماني است که علت عمده آن رعايت‌نشدن نکات ايمني در کارگاه‌ها است. براساس آمار رسمي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در سال گذشته حدود ۱۰ هزار حوادث ناشي از کار در ايران براي کارگران تحت پوشش تأمين اجتماعي رخ داد و حدود ۶۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند که بيشترين تلفات انساني در کارگاه‌هاي کارگري با ۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران بوده است و پس از آن اصفهان با ۵۲ فوتي رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.
شهرزاد همتي : مطابق آمار ارائه‌شده از سوي سازمان پزشکي قانوني، مرگ‌و‌مير در حوادث ناشي از کار 7 و 4 دهم درصد افزايش پيدا کرده است. براساس آمارهاي گزارش سازمان پزشکي قانوني کشور، در نيمه نخست سال جاری، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳۶ نفر بوده است. از کل تلفات حوادث ناشي از کار ۸۹۰ نفر مرد و هشت نفر زن بودند. «شرق» در اين گزارش ابعاد و دلايل احتمالي اين افزايش مرگ‌و‌مير کارگران را بررسي کرده است.
مطابق آمار سقوط از بلندي در حوادث کار بيشترين علت مرگ افراد را به خود اختصاص مي‌دهد، به نحوي که در شش ماه اول امسال ۳۹.۴ درصد از کل تلفات حوادث کار به‌دليل سقوط از بلندي بوده است. در اين مدت ۳۵۴ نفر به‌دليل سقوط از بلندي، ۲۳۲ نفر به‌دليل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به‌دليل برق‌گرفتگي، ۷۸ نفر به‌دليل سوختگي، ۴۳ نفر به‌دليل کمبود اکسيژن و ۵۱ نفر به دلايل ديگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند. همچنين در اين مدت استان‌هاي تهران با ۲۵۰، خراسان رضوي با ۵۷ و مازندران با ۵۳ فوتي بيشترين و استان‌هاي چهارمحال و بختياري با سه، کهگيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان هرکدام با شش و خراسان جنوبي با هفت فوتي کمترين آمار تلفات را داشته‌اند؛ اما براساس آمارهاي موجود در نيمه نخست سال جاري ۱۴هزارو ۲۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکي قانوني کشور مراجعه کردند که از اين تعداد ۱۳هزارو ۵۵۱ نفر مرد و ۶۴۹ نفر زن بودند. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کمتر شده است.
آرش گودرزي، معاون مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار، به «شرق» با اشاره به تناقض آمارهای میان پزشکی قانونی و وزارت کار می‌گوید: تعارضی بین اعلام آمار ناشی از حوادث کار بین وزارت کار، پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. دلیلش هم این است كه هرکدام از این نهادها به شیوه خود تولید گزارش می‌کنند. برای وزارت کار بسیار مهم است که رابطه بین کارگری و کارفرمایی در حادثه ناشی از کار بین قربانی و کارفرما برقرار باشد و اگر به این شکل نباشد، جزء آمارش در نظر گرفته نمي‌شود؛ برای مثال من اگر برای تعمیر کولر منزل خودم یا اقوامم به پشت بام بروم و در حین کار به‌دلیل برق‌گرفتگی یا سقوط از بلندی دچار حادثه شوم، وزارت کار این اتفاق را حادثه ناشی از کار نمی‌داند، چون رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد. همچنین کارگران مهاجر به‌دلیل غیرقانونی‌بودن در آمار لحاظ نمی‌شوند، ولی پزشکی قانونی همه این آمار را در نظر می‌گیرد و یک آمار کلی می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی هم به‌هر‌حال بنگاهی اقتصادی است و پرونده‌های ناشی از کاری را که مثلا در سال 97 مختومه شدند و برای خانواده مقرری پرداخت شده، به‌عنوان حادثه ناشی از
کار معرفی می‌کنند. این تعارضی که وجود دارد به این علت است. مطابق آمار منتشرشده در سال 2019 سالانه دوميليون‌و ۷۸۰ هزار کارگر بر اثر حوادث و بيماري‌هاي ناشي از کار در جهان فوت مي‌کنند و هر سال ۳۷۴ ميليون کارگر دچار حوادث شغلي مي‌شود، هزينه حوادث و بيماري‌هاي شغلي نيز حدود چهار درصد توليد ناخالص داخلي هر کشور است. همچنين براساس اطلاعات سازمان پزشکي قانوني ايران در سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶، بيشترين ميزان فوت بر اثر حوادث ناشي از کار مربوط به سال ۱۳۹۲ به تعداد هزارو ۹۹۴ نفر بود که آن سال، آخرين سال دولت احمدي‌نژاد و اوج کار پروژه مسکن مهر بوده است. او اظهار کرد: دليل بالابودن شاخص مرگ‌و‌مير کارگران در ساخت‌وساز شهري اين است که محيط کار ناايمن و رفتار ناايمن کارگر و کارفرما در کشور نهادينه شده و در بسياري از کارگاه‌هاي ساختماني مجري ذي‌صلاح براي کنترل بهداشت و ايمني کار
وجود ندارد».
فشار اقتصادي و اجتماعي و تعديل نيرو در شرکت‌ها و ادارات مختلف هر ماه به تعداد بي‌کاران اضافه مي‌کند و يک نکته را به ذهن متبادر مي‌کند؛ آيا افزايش بي‌کاران مي‌تواند تعداد کارگران غيرحرفه‌اي و آموزش‌نديده را در کارگاه‌هاي غيرمجاز افزايش دهد و همين مسئله دليلی براي بالارفتن آمار مرگ‌و‌مير در کارگاه‌هاي غيرمجاز باشد؟
حسين اکبري، فعال کارگري، به «شرق» درباره اینکه بيشترين آمار حوادث مربوط به کدام حوزه کار است گفت: نمي‌شود به‌طور دقيق به اين سؤال جواب داد. اصولا وزارت کار بايد طبق آمار جواب اين سؤال را بدهد؛ يعني مطابق مراجعات صورت‌گرفته و حوادث ثبت‌شده، مشخص مي‌شود که تعداد مصدومان هر بخش چقدر است؛ اما متأسفانه آمار دقيق ارائه نمي‌شود. حتي تشکل‌هاي رسمي هم اين کار را نمي‌کنند.
او به دلايل افزايش مرگ‌و‌مير ناشي از حوادث کار پرداخت و گفت: «دليل کاملا روشن است. اولين و مهم‌ترين دليل اين است که وضعيت کارگاه‌ها از لحاظ ايمني و بهداشت بررسي و کنترل نمي‌شود؛ يعني وزارت کار معمولا بايد به اين واحدها سر بزند و ببيند اصلا آيا کارگران بيمه هستند يا نه؟ و بعد هم آيا امکانات لازم براي حفاظت ايمني و بهداشت دارند يا خير. اگر ندارند واحدها را مجبور به انجام آن کنند؛ اما برعکس عمل شده؛ در واقع مسئله بهداشت و ايمني کار حالا يک منبع درآمد شده است. وزارت کار مراکزي را به‌عنوان دفاتر بهداشت کار تأسيس کرده‌اند، آنها مأموران را به کارگاه فرستاده و مواردي را که در کارگاه مي‌بينند، به کارفرما متذکر مي‌شوند. بيشترين اقدامي که رويش دست گذاشته مي‌شود، معاينات پزشکي است. اين معاينات پزشکي در واحدهاي بهداشت کار انجام می‌شود که درمانگاه و دکتر و آزمايشگاه دارند؛ اما آنجا رسما از کارگر و کارفرما پول مي‌گيرند و هزينه‌اي را بر کارگاه تحميل مي‌کنند. در نتيجه به‌جاي اينکه از همان تأمين اجتماعي هزينه تأمين شود، دفاتر بهداشت کار سازمان‌هايي کاملا انتفاعي و محل کسب درآمد هستند و صاحبان دفاتر در آخر گزارشي را به
سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي‌کنند. وقتي حق بيمه از سوي کارفرما و کارگر پرداخت مي‌شود، اصولا بايد اين معاينات دوره‌اي هم از طريق بيمه انجام شود و هم ساير مسائل ايمني کار بررسي شود؛ اما متأسفانه اين کار جنبه انتفاعي پيدا کرده است».
او افزود: «دوم اينکه کارگاه‌ها هنوز نگفته‌اند کارگاه‌هاي زير 10 نفر که بنا به دلايلي از شمول قانون کار خارج شده بودند و حالا دوباره در شمول قانون کار قرار گرفته‌اند و در نتيجه بيمه و ساير مسائل حفاظت و بهداشت آنها نیز مورد توجه قرار گرفته، بررسي نمي‌شوند و يکي از دلايل وقوع مرگ‌و‌مير اين است». اين فعال کارگري تأكيد کرد: «اما مهم‌ترين عامل اين است که چون اين کارگران بيمه نمي‌شوند، قاعدتا هنگام وقوع حادثه بايد براي کارگر برگه حوادث پر شود و این برگه همراه مصدوم به مرکز درماني منتقل شود. به کمک برگه حوادث آمار دقيق ميزان مصدوميت منتقل می‌شود. اینکه پزشکي قانوني درصدی را اعلام می‌کند که از کم‌شدن حوادث کار خبر مي‌دهد، دليلش همين ارائه‌ندادن برگه حوادث است؛ يعني فرد سانحه‌ديده يا بيمه نيست يا اگر بيمه شده، چون کارفرمایان می‌خواهند کارگاه داخل ليست سياه نرود، از بردن مصدوم به مراکز خاصي که برگه سانحه می‌خواهند،
ممانعت مي‌کنند».
اکبري با اشاره به اينکه افزايش مرگ ناشي از کار دلايل زيادي دارد، تصريح کرد: «يکي از دلايل آن نبردن مصدوم به مراکز درماني مجاز است و وقتي درمان به‌هنگام نباشد، چنين اتفاقاتي مي‌افتد. دليل ديگر اين است که مصدوميت منجر به مرگ به‌حدي شديد بوده که بايد خود همان واحد کارگري، مصدوم را به نزديک‌ترين واحد مخصوص ببرند تا کمک‌هاي اورژانسي انجام شود. مثلا يک نفر پارگي رگ داشته و هيچ درمانگاهي او را تحويل نگرفته و خون و انرژي زيادي از دست مي‌دهد و در نتيجه احتمال زنده‌بودنش کاهش پيدا مي‌کند. اگر ما از آمار بگوييم انگ سياه‌نمايي زده مي‌شود. کاش لااقل خود مسئولان بگويند. آنها وظيفه دارند هرماه گزارش ارائه دهند و واحدهاي متخلف را
جريمه کنند.
يکي از چيزهايي که در کارگاه‌هاي زير 10 نفر در هنگام خروج اين کارگاه‌ها از شمول قانون کار اتفاق افتاد، حذف همين جرايم بود. وقتي کارفرما حس کند در برابر رعايت‌نکردن حفاظت و ايمني جريمه نمي‌شود، در چنين شرايطي از انجام آن چشم‌پوشي مي‌کند. اما در واحدهاي بزرگ هم بايد در کنار سازمان‌هاي کارگري، کميته‌هاي حفاظت و بهداشت تشکيل شود که آيين‌نامه آنها هم وجود دارد و قانوني است؛ اگر شما به کارخانه‌ها مراجعه کنيد، مي‌بينيد حتي روي کاغذ هم چيزي به عنوان اين کميته‌ها وجود ندارد، در‌حالي‌که اين کميته بايد به نمايندگي از کارگران حقوق کارگران را پيگيري کنند، اما متأسفانه چون تشکل‌هاي ما همه از بالا تشکيل شدند، نه‌تنها به اين مسائل توجه نمي‌کنند بلکه از ايجاد اين تشکل‌ها ممانعت
هم مي‌کنند».
او در پاسخ به اين پرسش که آيا شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور باعث افزايش تعداد کارگران غيرحرفه‌اي شده است نيز تأكيد کرد: «بله ممکن است چنيني اتفاقي رخ داده باشد که البته اين کار غيرقانوني است و نبايد صورت بگيرد. تمام کساني که به کار گمارده مي‌شوند بايد سه ماه به‌صورت آزمايشي کار کنند تا کار را ياد بگيرند و با توجه به اين بازار آشفته کار که تعداد متقاضي بسيار زياد است، دولت بايد فکري به حال اين قضيه کند؛ مثلا مي‌تواند به نيروهاي ذخيره اشتغال که کار پيدا نکردند آموزش و گواهينامه دهد و در زمان مقتضي اين افراد را به واحدهايي که به کارگر نياز دارند، معرفي کنند. متأسفانه دولت در واحدهاي فني‌و‌حرفه‌اي را بسته. آنها شيوه استاد- شاگردي را انتخاب کردند. کارگر حداقل دو سال بدون بيمه و با حداقل حقوق کار مي‌کند و در نهايت ممکن است حتي انتخاب هم نشود».
براساس آماري که دبير شوراي عالي حفاظت فني و بهداشتي کشور اعلام کرده است، فقط در تيرماه سال جاري، ۳۸ درصد از مرگ کارگران ناشي از حوادث کار مربوط به کارگران ساختماني است که علت عمده آن رعايت‌نشدن نکات ايمني در کارگاه‌ها است. براساس آمار رسمي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در سال گذشته حدود ۱۰ هزار حوادث ناشي از کار در ايران براي کارگران تحت پوشش تأمين اجتماعي رخ داد و حدود ۶۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند که بيشترين تلفات انساني در کارگاه‌هاي کارگري با ۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران بوده است و پس از آن اصفهان با ۵۲ فوتي رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.