سهم زنان درساختار قدرت سیاسی
لیلا شفاعی . وکیل دادگستری
نقش پویای زنان در تحولات سیاسی ایران و شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و دوران دفاع مقدس بیانگر میزان توانایی و اثربخشی این نیروی محوری است اما سهم زنان در ساختار قدرت سیاسی کشور و مواضع تصمیم‌گیری با توقعی که از ایشان در مشارکت سیاسی کشور می‌رود به هیچ روی همخوانی و تناسب ندارد و در حد الفاظ باقی مانده و ریل قطار توسعه پایدار و بهره‌وری از تمامی منابع انسانی را که زنان از عناصر اصلی آن هستند با اصطکاک مواجه كرده است.
حقوق سیاسی زنان با تبلور مشارکت سیاسی زنان در جامعه، تنها به معنای شرکت زنان در انتخابات و انتخاب مقامات سیاسی نيست بلکه به معنای حضور زنان در مدیریت‌های سیاسی در سطوح مختلف و همچنین حضور در نهادهای تصمیم‌ساز و بنیادی است.
اما متأسفانه شاهد آن هستیم که مردان کماکان در تلاش دائمی خود جهت نهادینه‌کردن این نابرابری‌ها و نادیده‌گرفتن حقوق سیاسی زنان هستند. در تازه‌ترین این موارد می‌توان به رأی منفی نهاد قانون‌گذاری به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که بر اساس آن قرار بود در شهرهایی که چهار یا پنج نماینده دارند، دو کرسی و در حوزه‌هایی که بیش از شش نماینده دارند، حداقل یک‌سوم فهرست‌های انتخاباتی به زنان اختصاص داده شود، اشاره كرد و کماکان این سؤال اساسی باقی بماند که چه کسی از بستن مسیرهای مشارکت و بیان خواست‌ها و نارضایتی زن‌ها و حل معضلات ایشان در جامعه که می‌تواند از طریق حضور آنها در مناصب سیاسی در نهادهای تصمیم‌ساز محقق شود و عدم تحقق آن در نهایت منجر به بروز انواع خشونت‌ها در جامعه و بالاخص خشونت‌های سیاسی می‌شود، منتفع می‌شود؟!
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اسناد فقهی - حقوقی در مقدمه خود (زن در قانون اساسی) چنین آورده است: «در ایجاد بنیادهای جامعه اسلامی، نیروهای انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود».
همچنین ایجاد هرگونه محدودیت برای زن به هر بهانه‌ای نه تنها ظلم و ستم بلکه خلاف شرع مقدس و خلاف قانون اساسی است که در اصول نهم، بیستم و پنجاه‌و‌ششم به این مهم پرداخته است .
اصل برابری سیاسی و اجتماعی و حق مشارکت سیاسی زنان در اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی از دستاوردهای بارز این قانون است که زن می‌تواند به اعمال قدرت سیاسی بپردازد .
به موجب اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و کیفیت انتخابات را قانون معین می‌کند و مطابق با ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای نامزدی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرط جنسیت لحاظ نشده است .
در اسناد بین‌المللی گوناگون از جمله ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و سند اختصاصی مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 و کنوانسیون حقوق سیاسی زنان که نخستین سند بین‌المللی تخصصی در این زمینه است که تضمین حق رأی به انتخاب‌شدن و انجام وظایف عمومی و سیاسی زنان و مردان در شرایط مساوی است، به این امر مهم پرداخته شده است.
بنابراين از حیث قانونی، حقوق سیاسی زنان در پرتو مشارکت سیاسی با اشکال خاصی مواجه نيست و موانع ساختاری و غیرساختاری متعددی را می‌توان از جمله دلایل اعمال خشونت سیاسی علیه زنان برشمرد و از جمله راهکارهای برون‌رفت زنان از این وضعیت دشوار حضور پررنگ‌تر آنان در کلیه مناسبت‌های اجتماعی و سیاسی و افزایش میزان دانش، آگاهی و مطالبه‌گری دائمی در راستای تغییر ساختار سیاسی است که در آن مشارکت نابرابر مشهود است.
در پایان می‌توان به نقش احزاب و گروه‌های سیاسی جهت حضور حداکثری زنان در بدنه و تأثيرگذاري ايشان در تغيير ساختارهاي سياسي كشور و تلاش جهت تعیین نظام سهمیه‌بندی حداکثری براي حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌ساز و مناصب قدرت سیاسی اشاره کرد.
بنابراين چنانچه اراده‌اي در تغيير رويكرد سياسي كشور به سمت و سوي تحقق حقوق سياسي زنان در كشور وجود داشته باشد، مي‌توان با ساده‌سازي فرايند به‌كارگيري زنان در عرصه‌هاي مديريت سياسي در شتاب‌دهي و بهبود اوضاع مشاركت سياسي زنان گام اساسي برداشت.
نقش پویای زنان در تحولات سیاسی ایران و شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و دوران دفاع مقدس بیانگر میزان توانایی و اثربخشی این نیروی محوری است اما سهم زنان در ساختار قدرت سیاسی کشور و مواضع تصمیم‌گیری با توقعی که از ایشان در مشارکت سیاسی کشور می‌رود به هیچ روی همخوانی و تناسب ندارد و در حد الفاظ باقی مانده و ریل قطار توسعه پایدار و بهره‌وری از تمامی منابع انسانی را که زنان از عناصر اصلی آن هستند با اصطکاک مواجه كرده است.
حقوق سیاسی زنان با تبلور مشارکت سیاسی زنان در جامعه، تنها به معنای شرکت زنان در انتخابات و انتخاب مقامات سیاسی نيست بلکه به معنای حضور زنان در مدیریت‌های سیاسی در سطوح مختلف و همچنین حضور در نهادهای تصمیم‌ساز و بنیادی است.
اما متأسفانه شاهد آن هستیم که مردان کماکان در تلاش دائمی خود جهت نهادینه‌کردن این نابرابری‌ها و نادیده‌گرفتن حقوق سیاسی زنان هستند. در تازه‌ترین این موارد می‌توان به رأی منفی نهاد قانون‌گذاری به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که بر اساس آن قرار بود در شهرهایی که چهار یا پنج نماینده دارند، دو کرسی و در حوزه‌هایی که بیش از شش نماینده دارند، حداقل یک‌سوم فهرست‌های انتخاباتی به زنان اختصاص داده شود، اشاره كرد و کماکان این سؤال اساسی باقی بماند که چه کسی از بستن مسیرهای مشارکت و بیان خواست‌ها و نارضایتی زن‌ها و حل معضلات ایشان در جامعه که می‌تواند از طریق حضور آنها در مناصب سیاسی در نهادهای تصمیم‌ساز محقق شود و عدم تحقق آن در نهایت منجر به بروز انواع خشونت‌ها در جامعه و بالاخص خشونت‌های سیاسی می‌شود، منتفع می‌شود؟!
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اسناد فقهی - حقوقی در مقدمه خود (زن در قانون اساسی) چنین آورده است: «در ایجاد بنیادهای جامعه اسلامی، نیروهای انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود».
همچنین ایجاد هرگونه محدودیت برای زن به هر بهانه‌ای نه تنها ظلم و ستم بلکه خلاف شرع مقدس و خلاف قانون اساسی است که در اصول نهم، بیستم و پنجاه‌و‌ششم به این مهم پرداخته است .
اصل برابری سیاسی و اجتماعی و حق مشارکت سیاسی زنان در اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی از دستاوردهای بارز این قانون است که زن می‌تواند به اعمال قدرت سیاسی بپردازد .
به موجب اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و کیفیت انتخابات را قانون معین می‌کند و مطابق با ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای نامزدی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرط جنسیت لحاظ نشده است .
در اسناد بین‌المللی گوناگون از جمله ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و سند اختصاصی مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 و کنوانسیون حقوق سیاسی زنان که نخستین سند بین‌المللی تخصصی در این زمینه است که تضمین حق رأی به انتخاب‌شدن و انجام وظایف عمومی و سیاسی زنان و مردان در شرایط مساوی است، به این امر مهم پرداخته شده است.
بنابراين از حیث قانونی، حقوق سیاسی زنان در پرتو مشارکت سیاسی با اشکال خاصی مواجه نيست و موانع ساختاری و غیرساختاری متعددی را می‌توان از جمله دلایل اعمال خشونت سیاسی علیه زنان برشمرد و از جمله راهکارهای برون‌رفت زنان از این وضعیت دشوار حضور پررنگ‌تر آنان در کلیه مناسبت‌های اجتماعی و سیاسی و افزایش میزان دانش، آگاهی و مطالبه‌گری دائمی در راستای تغییر ساختار سیاسی است که در آن مشارکت نابرابر مشهود است.
در پایان می‌توان به نقش احزاب و گروه‌های سیاسی جهت حضور حداکثری زنان در بدنه و تأثيرگذاري ايشان در تغيير ساختارهاي سياسي كشور و تلاش جهت تعیین نظام سهمیه‌بندی حداکثری براي حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌ساز و مناصب قدرت سیاسی اشاره کرد.
بنابراين چنانچه اراده‌اي در تغيير رويكرد سياسي كشور به سمت و سوي تحقق حقوق سياسي زنان در كشور وجود داشته باشد، مي‌توان با ساده‌سازي فرايند به‌كارگيري زنان در عرصه‌هاي مديريت سياسي در شتاب‌دهي و بهبود اوضاع مشاركت سياسي زنان گام اساسي برداشت.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
