جمهوری در بن‌بست

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 نام سباستین لکورنو، نخست‌وزیری که حتی یک روز هم دوام نیاورد، در فهرست رکوردهای تلخ جمهوری پنجم فرانسه ثبت شد. لکورنو، فقط ساعاتی پس از معرفی دولتش در شامگاه یکشنبه، تحت فشار سنگین انتقادها استعفا داد و صبح دوشنبه پایان کار خود را اعلام کرد. این فروپاشی برق‌آسا، تازه‌ترین نشانه از بحران عمیق سیاسی در فرانسه است؛ بحرانی که مستقیما به ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون بازمی‌گردد. حدود یک ماه از زمانی می‌گذشت که لکورنو، پس از سقوط دولت فرانسوا بایرو در پی رأی عدم اعتماد پارلمان در هشتم سپتامبر، به نخست‌وزیری منصوب شد. اما فرانسه در تمام این مدت بدون دولت مانده بود. مذاکرات فرسایشی، فشارهای حزبی و اختلاف‌های پنهان باعث تأخیر در معرفی کابینه شدند تا اینکه سرانجام شامگاه پنجم اکتبر، لکورنو فهرست اعضای دولت را اعلام کرد. همان شب، واکنش‌ها چنان گسترده و منفی بود که عمر دولت تازه کمتر از ۲۴ ساعت دوام آورد. با انتشار اسامی اعضای کابینه، توفان انتقادها شروع شد. رسانه‌ها ترکیب کابینه را «تحریک‌آمیز» و «اسف‌بار» خواندند. لکورنو که از نزدیک‌ترین متحدان مکرون به شمار می‌رفت، در نخستین نظرسنجی‌ها یکی از کم‌محبوب‌ترین نخست‌وزیران تاریخ معاصر لقب گرفت. او وعده داده بود که با روند گذشته و دولتمردان ناموفق و بدنام قطع رابطه کند، اما برخلاف ادعاهایش، ۱۲ نفر از ۱۸ وزیر معرفی‌شده از دولت پیشین بودند. برخی از «چهره‌های تازه» نیز عملا همان سیاست‌مداران قدیمی با کارنامه‌های بحث‌برانگیز بودند. ازجمله بازگشت برونو لومر، وزیر دارایی برکنارشده در ۲۰۲۴، خشم بسیاری را برانگیخت؛ کسی که بخش بزرگی از افکار عمومی او را مسئول تشدید بحران کسری بودجه و بدهی عمومی می‌داند. نخستین واکنش سازمان‌یافته از سوی متحدان راست‌گرای لکورنو در بلوک مرکزی، حزب جمهوری‌خواهان (Les Républicains)، ظاهر شد. برونو رِتایو، وزیر کشور و رئیس حزب، در همان شب اعلام فهرست وزرا، خواستار تشکیل جلسه فوری هیئت اجرائی حزب شد تا درباره ادامه حمایت از دولت تصمیم‌گیری کند. این هشدار آشکار بود: اکثریت متحدان مکرون دیگر قصد همراهی نداشتند. لکورنو، که به‌خوبی متوجه لغزش زمین زیر پای خود شده بود، همان شب استعفا را برگزید و گفت: «نمی‌توان نخست‌وزیر بود، وقتی شرایط لازم وجود ندارد». مکرون بی‌درنگ با استعفای او موافقت کرد، اما با این تصمیم، کاخ الیزه در موقعیتی بی‌سابقه از خلأ اجرائی قرار گرفت.

بازگشت به سایه‌های جمهوری چهارم

تحلیلگران فرانسوی می‌گویند چنین سطحی از بن‌بست سیاسی را باید در واپسین سال‌های جمهوری سوم و چهارم جست‌وجو کرد؛ دورانی که دولت‌ها یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند. اما این بار تقصیر از نهادها نیست، بلکه از دولتمردانی است که بر رأس قدرت نشسته‌اند. منتقدان می‌گویند مکرون عمدا آشوب را پرورانده تا کنترل اوضاع را حفظ کند، درحالی‌که از اجرای تنها راه‌حل ممکن -انحلال مجلس ملی یا حتی استعفا از ریاست‌جمهوری- سر باز می‌زند. فشار برای انحلال پارلمان رو‌ به‌ افزایش است. ژوردان باردلا، رئیس حزب راست‌گرای «اجتماع ملی»، بارها تأکید کرده‌ تنها راه خروج از بحران، بازگشت به صندوق‌ رأی است. او هنگام اعلام استعفای لکورنو گفت: «هیچ بازگشتی به ثبات ممکن نیست، مگر با انحلال مجلس ملی و انتخابات جدید». در جناح چپ نیز همین دیدگاه شنیده می‌شود. سخنگوی حزب سوسیالیست، سیاست مکرونی را به‌تندی محکوم کرد و آن را عامل «غرق‌شدن کشور در آشوب» دانست. ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، خواستار بررسی فوری طرح استیضاح مکرون شد؛ طرحی که نخستین بار در سپتامبر ۲۰۲۲ و پس از سقوط دولت بایرو ارائه شده بود. مارین لوپن، رهبر ملی‌گرایان راست، موضعی محتاط‌تر گرفت اما گفت: «من از مکرون نمی‌خواهم استعفا دهد، اما اگر چنین کند، عاقلانه خواهد بود». او افزود هدف اصلی باید دستیابی به توافق برای انحلال مجلس باشد. به باور او، تصمیم لکورنو برای کناره‌گیری «حرکتی سنجیده» بود تا شاید فرصتی برای بازسازی فراهم کند.

مکرون میان دو جبهه

با فروپاشی دولت، مکرون در موقعیتی بی‌سابقه از انزوا قرار گرفته است. بلوک مرکزی که زمانی نقطه اتکای او بود، دیگر انسجام ندارد. جناح راست از طریق رتایو، وزیر کشور، پیام روشنی فرستاد: سهم و احترام بیشتری برای راست‌گرایان در مرکز باید قائل شد. در مقابل، آگنس پانیه-روناشر، وزیر تحول زیست‌محیطی و از چهره‌های کلیدی اردوگاه مکرون، هشدار داد «بدون حمایت چپ» اداره کشور ناممکن است. این شکاف‌ها نشان می‌دهد مرکزگرایی مکرون دیگر توان نگه‌داشتن تعادل را ندارد. لکورنو با استعفای سریع خود، درواقع پرده از بن‌بستی برداشت که سال‌هاست در سیاست فرانسه تکرار می‌شود: تشکیل دولت‌های میانه‌رو بی‌‌هدف و بی‌چشم‌انداز، با وزیرانی فاقد مشروعیت مردمی. بسیاری از ناظران امیدوارند کاخ الیزه این بار واقعیت را بپذیرد و از تکرار ساختارهایی که مانند «خانه‌ای پوشالی» فرو می‌ریزند، خودداری کند. در همین حال، یک مسئله نسبتا کوچک اما معنادار‌ خشم افکار عمومی را دوچندان کرد: با امضای حکم رسمی انتصاب وزیران در شامگاه پنجم اکتبر، اعضای دولت لکورنو حتی با چند ساعت حضور در قدرت به‌ صورت خودکار مشمول مزایای مقام خود شدند. طبق قانون، هر وزیر مستعفی از حقوق و امتیازات سه‌ماهه بهره‌مند می‌شود. این شوخی تلخ برای مالیات‌دهندگان فرانسوی حدود 500 هزار یورو هزینه دارد؛ در شرایطی که دولت مردم را به ریاضت اقتصادی فرامی‌خواند.

شکستی فراتر از یک استعفا

استعفای لکورنو، که در عمل پس از ۲۷ روز نخست‌وزیری رخ داد، او را به کوتاه‌ترین نخست‌وزیر تاریخ جمهوری پنجم بدل کرد. اما این سقوط‌ فقط شکست یک فرد نیست، بلکه نشانه‌ای است از بحران مشروعیت و فرسودگی ساختار قدرت در فرانسه. برای مکرون، این استعفا نه‌فقط یک ضربه حیثیتی، بلکه نشانه‌ای از پایان چرخه‌ای است که خود آغازگر آن بود. مکرون در طول هشت سال ریاست‌جمهوری، هفت نخست‌وزیر را جابه‌جا کرده است؛ رقمی که فقط با دوران میتران قابل مقایسه است، با این تفاوت که میتران 14 سال حکومت کرد. وعده‌های مکرون برای «نوگرایی سیاسی» حالا در چشم بسیاری پوچ به نظر می‌رسد. عامل اصلی فروپاشی دولت لکورنو نیز کابینه‌ای بود که وعده «گسست از مرکزگرایی» داد، اما در عمل همان ترکیب کهنه را بازتولید کرد. از همان شب معرفی وزرا، خشم همگانی چپ و راست فوران کرد. در مدت چند ساعت، هر دو جناح وعده دادند که دولت را در نخستین فرصت ساقط خواهند کرد، اگرچه لکورنو خود پیش از اقدام مخالفان، این کار را انجام داد.

سقوط محبوبیت و تصویر یک رئیس‌جمهور بی‌علاقه

در پی این رویداد، موجی از انتقادها علیه خود مکرون شکل گرفت. ژوردان باردلا خواستار برگزاری انتخابات فوری شد. در سوی دیگر، متیلد پانو از حزب ملانشون گفت: «شمارش معکوس آغاز شده؛ مکرون باید برود». حتی چهره‌های سالخورده و میانه‌رو جمهوری‌خواهان نیز به صف منتقدان پیوستند. زاویه برتران، یکی از چهره‌های باسابقه حزب، ساعاتی پیش از استعفای لکورنو در مصاحبه‌ای گفت مکرون «خودش این آشفتگی و بی‌ثباتی را رقم زده و دیگر هیچ علاقه‌ای به کشورش ندارد». بسیاری در پاریس با این نگاه همدل‌ و همراه هستند. به گفته ناظران، مکرون در فرانسه حضور کمی دارد. شهروندان او را بیشتر در نشست‌های سازمان ملل یا در حاشیه دیدارهای بین‌المللی می‌بینند تا در پاریس. همین فاصله‌گرفتن از مردم و کشورش، یکی از دلایل سقوط شدید محبوبیت اوست. جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد فقط ۱۶ درصد از فرانسوی‌ها از عملکردش رضایت دارند و دوسوم خواستار استعفای او هستند. برتران در همان مصاحبه پرسید: «آیا او از همان ابتدا اصلا علاقه‌ای به فرانسه داشت؟» و خود پاسخ داد: «مکرون یک خودشیفته است؛ ریاست‌جمهوری برای او برای تقویت جایگاه و بر سر زبان افتادن خودش بود، نه فرانسه». این جمله بازتاب حس عمومی است که رئیس‌جمهور را از مردم جدا می‌بیند. به باور تحلیلگران، این گسست میان الیزه و جامعه، خطرناک‌تر از هر بحران پارلمانی است.

فرانسه در آستانه فروپاشی سیاسی

منتقدان می‌گویند دولت مکرون کشور را از جهات گوناگون تضعیف کرده است: اقتصاد در رکود، جامعه در انشقاق، دیپلماسی در انزوا و حیات فکری در سردرگمی. با وجود این او همچنان از پذیرش مسئولیت سر باز می‌زند و می‌کوشد بحران را با تاکتیک‌های موقت مهار کند. از نظر مخالفان، او فرانسه را به بن‌بستی کشانده که فقط با کنار رفتنش می‌توان از آن بیرون آمد. دراین‌میان رسانه‌های فرانسه با طعنه نوشتند: «اگر مردم بخواهند رئیس‌جمهور خود را ببینند، باید تلویزیون روشن کنند». همین حس غیبت، فرانسه را به مرحله‌ای رسانده که هر تصمیم کوچک در رأس هرم، موجی از بی‌اعتمادی در جامعه برمی‌انگیزد. اکنون مکرون نه دولت دارد، نه چشم‌اندازی برای بازسازی مشروعیت. این بحران سیاسی فقط یکی از ابعاد مسئله است. در سطح اجتماعی، خشم عمومی از نابرابری، تورم و احساس بی‌توجهی حاکمان به زندگی واقعی مردم، به نقطه جوش رسیده است. حتی تصمیم‌های اداری جزئی، مانند پرداخت حقوق سه‌ماهه به وزیران چندساعته، به نماد فساد ساختاری و فروپاشی اخلاقی بدل شده‌اند. فرانسه امروز بیش از هر زمان دیگر به بازسازی نهادهای خود نیاز دارد. اما این بازسازی‌ فقط زمانی ممکن است که مکرون، رئیس‌جمهوری که زمانی وعده اصلاحات بزرگ می‌داد، مسئولیت بحران را بپذیرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.