گزارشی درباره اینکه چگونه بحران اقتصادی، از منافع دولتها خلق میشود
ثبات مالی، قربانی سیاستمداران
در یک قرن گذشته بیش از 150 بحران مالی در جهان رخ داده است
ادبیات اقتصادی، ریشه بحرانهای مالی و تورمها را به شوکهای برونزا و سیاستهای پولی و مالی نسبت میدهد، اما در اقتصاد سیاسی چیزی که از نظر اقتصادی میتواند یک بیثباتی مالی به نظر برسد، در واقع یک تعادل سیاسی است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
امیررضا انگجی: ادبیات اقتصادی، ریشه بحرانهای مالی و تورمها را به شوکهای برونزا و سیاستهای پولی و مالی نسبت میدهد، اما در اقتصاد سیاسی چیزی که از نظر اقتصادی میتواند یک بیثباتی مالی به نظر برسد، در واقع یک تعادل سیاسی است. بحرانهای مالی و رکود اقتصادی و تورمهای بالا از ویژگیهای تکرارشونده و پرهزینه در اقتصادهای مدرن هستند و این پدیدهها در حالی رخ میدهد که ادبیات جدید اقتصادی نشان میدهد بخش قابل توجهی از این بحرانها با واکنش بهموقع به ریسکهای قابل مشاهده و اصلاحات مالی، کاملا قابل پیشگیری بودهاند. در مقاله پژوهشی «اقتصاد سیاسی بحرانهای مالی» نوشته چارلز دبلیو. کالومیریس و متیو اس. جارمسکی که در آوریل ۲۰۲۶ توسط دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی ایالات متحده (NBER) منتشر شده است، نویسندگان به بررسی این معمای بنیادین میپردازند که چرا دولتهای مدرن با وجود در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی و قانونی لازم، برای جلوگیری از ناپایداریهای مالی، در عمل از بهکارگیری مؤثر آنها سر باز میزنند.
دادههای تاریخی نشان میدهد فقط در طول قرن گذشته بیش از ۱۵۰ بحران مالی رخ داده است که هریک بهطور میانگین با کاهش حدود پنجونیمدرصدی تولید ناخالص داخلی واقعی و هزینه مالی حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برای مقابله با بحران همراه بودهاند. پاسخ نویسندگان به این معما آن است که بحرانهای مالی صرفا ناشی از نقصهای تکنوکراتیک، خطاهای محاسباتی یا شوکهای غیرمنتظره خارجی نیستند، بلکه بخشی از یک «تعادل سیاسی» به شمار میروند. در واقع، معماری نظامهای مالی در کشورهای مختلف از طریق تصمیمگیریهای سیاسی شکل میگیرد که در آنها ثبات مالی به نفع اهداف سیاسی انتخاباتی، بقای حکومتها یا منافع گروههای ذینفوذ قربانی میشود.
نگاهی به دو دیدگاه کلان
برای درک چرایی شکلگیری این آسیبپذیریهای ساختاری، مقاله دو دیدگاه کلان در مورد مقرراتگذاری مالی را در برابر یکدیگر قرار میدهد. دیدگاه نخست که رویکرد اقتصادی نامیده میشود، مقرراتگذاری را ابزاری خنثی و کارآمد برای افزایش بهرهوری و کاهش ریسک سیستمی تلقی میکند و بر این باور است که سیاستگذاران همواره بهترین قواعد ممکن را برای حفظ ثبات بازار برمیگزینند و بحرانها زمانی رخ میدهند که شوکهای برونزا مانند جنگهای جهانی یا همهگیری بیماری پدید آیند یا نوآوریهای مالی جدیدی ظهور کنند که درک کامل ریسکهای آنها نیازمند زمان است. در مقابل، رویکرد سیاسی بر نیازهای دولت و نفوذ گروههای سازمانیافته در تدوین مقررات ناکارآمد تأکید دارد. بر اساس این دیدگاه، سیاستگذاران ممکن است آگاهانه مقرراتی را وضع کنند که از منظر اقتصادی شکننده و ناکارآمد هستند، زیرا این قواعد منافع شخصی خود آنها یا گروههای دارای نفوذ سیاسی در جامعه را تأمین میکنند. شواهد تاریخی بهشدت از این رویکرد سیاسی حمایت میکنند؛ بهطوری که پژوهشها نشان دادهاند اطلاعات عمومی اغلب چندین فصل پیش از ورشکستگی بانکها قادر به پیشبینی سقوط آنها هستند، اما نهادهای نظارتی تمایلی به شناسایی یا تنبیه بانکهای ورشکسته نشان نمیدهند. دولتها حتی گاهی مقرراتی را تصویب میکنند که صرفا برای نشاندادن هوشیاری ظاهری به افکار عمومی ناآگاه طراحی شدهاند، بدون آنکه در عمل مانع ریسکپذیری بانکها شوند و مطالعات تطبیقی نشان میدهند افزایش الزامات احتیاطی رسمی، بهویژه در محیطهای سیاسی فاسد، نهتنها ریسک سیستمی را کاهش نمیدهد، بلکه جایگزین ضعیفی برای انضباط بازار است.
شواهد ریشههای سیاسی بحرانهای اقتصادی
نویسندگان مفهوم «سیاست» را در سه سطح مرتبط با یکدیگر تعریف میکنند که هریک به شیوهای خاص نظام مالی را به سمت شکنندگی و بحران سوق میدهند. در سطح نخست، سیاست به اقداماتی اشاره دارد که برای تضمین بقای رژیم سیاسی حاکم انجام میشوند. نظامهای مالی به گونهای طراحی میشوند که نیازهای خاص رژیم ایجادکننده خود را برآورده کنند؛ برای نمونه، محدودکردن اعطای مجوزهای تأسیس بانک به منظور کاهش رقابت، ابزاری کلاسیک برای اعطای رانت به اعضای ائتلاف حاکم یا افزایش دسترسی دولت به منابع استقراضی بوده است. در سطح دوم، رقابتهای سیاسی درون یک رژیم باعث میشود سیاستگذاران برای جلب حمایت بخشها یا گروههای ذینفع خاص، به مداخلات هدفمند روی آورند. این مداخلات اغلب در قالب یارانههای خارج از بودجه، دسترسی به شبکههای ایمنی دولتی، وامدهی بانکهای دولتی یا سایر یارانههای اعتباری انجام میگیرند که قیمتگذاری طبیعی ریسک را مختل کرده و ریسک وامدهی را در واسطههای مالی متمرکز میکنند.
در سطح سوم، سیاستمدارانی که به دنبال کسب یا حفظ مناصب انتخاباتی هستند، در آستانه انتخابات به گسترش عمومی دسترسی به اعتبار روی میآورند. از آنجا که رأیدهندگان به شرایط اقتصاد کلان و در دسترس بودن اعتبار واکنش مثبت نشان میدهند، سیاستگذاران برای حفظ پایگاه رأی خود انگیزه دارند پیش از انتخابات رونق اعتباری ایجاد کنند، حتی اگر این کار به بهای افزایش شدید ریسک بحران مالی در آینده تمام شود. افزون بر این، نوع رژیم سیاسی اعم از دموکراسیهای پوپولیستی، دموکراسیهای لیبرال، خودکامگیهای متمرکز یا خودکامگیهای غیرمتمرکز، قواعد ساختاری توزیع قدرت و رانت را تعیین میکند و رخدادهای تاریخی مانند گسترش راهآهن، صنعتیشدن یا اهمیت مالکیت مسکن، فشارهای خاص هر دوره را شکل میدهند.
مجوز تأسیس بانک به مثابه ابزار سیاسی
نخستین سازوکار کلیدی که در مقاله به تفصیل بررسی میشود، استفاده از «مجوزهای تأسیس بانک» به عنوان ابزارهای سیاسی است. بیش از چهار قرن است که قواعد حاکم بر اعطای مجوز به بانکها نه با هدف به حداکثر رساندن ثبات مالی، بلکه برای تأمین اهداف مالی و ژئوپلیتیکی دولتها یا پاداشدادن به ائتلافهای حاکم تدوین شدهاند. در انگلستان پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸، پادشاه ویلیام سوم برای تأمین مالی جنگ علیه فرانسه، بانک انگلستان را در سال ۱۶۹۴ تأسیس کرد و انحصار چاپ اسکناس را در ازای مدیریت بدهیهای دولتی به آن اعطا کرد. این انحصار بانکی و تأخیر طولانی در اصلاح سیستم اعطای مجوز، رانتهایی ایجاد کرد که دولتها در ازای وامهای کمبهره از آن بهره میبردند. نمونه مشابهی در فرانسه قرن هفدهم توسط جان لا پیاده شد که سیستم بانکی، مدیریت بدهی عمومی و تجارت انحصاری را ادغام کرد اما با انتشار بیرویه پول کاغذی برای حمایت از قیمت سهام شرکت میسیسیپی، اعتماد عمومی را از بین برد و بحران شدیدی ایجاد کرد. در ایالات متحده نوپا نیز الکساندر همیلتون با تأسیس بانک ایالات متحده در سال ۱۷۹۱ تلاش کرد بدهیهای دولتی را متمرکز کند، اما انبساط اعتباری حاصل از آن به سوداگرایی و سقوط بازار در سال ۱۷۹۲ انجامید. در مکزیک دوران پورفیریو دیاز (۱۸۷۷ تا ۱۹۱۱)، ژنرال دیاز با اعطای انحصارات بانکی به نخبگان و متحدان خود در ازای وفاداری سیاسی و همکاری مالی، سیستمی به شدت ناکارآمد ایجاد کرد که در نهایت به انقلاب مکزیک در دهه ۱۹۱۰ منجر شد. در مقابل این موارد، کانادا با تمرکززدایی ساختاری، ایجاد بانکهای شعبهای سراسری و جلوگیری از اصول بانکداری واحد، سیستمی مقاوم ساخت که توانست بدون حتی یک ورشکستگی بانکی از دوران رکود بزرگ عبور کند.
ایجاد شبکههای ایمنی بانکی مانند بیمه سپردهها نیز اگرچه با هدف جلوگیری از هجوم سپردهگذاران و کاهش ریسک انقباض اعتبار طراحی میشود، اما انضباط بازار را تضعیف کرده و به پدیده «کاهش انضباط بازار و ایجاد مخاطرات اخلاقی» دامن میزند. بیمه سپرده به بانکها اجازه میدهد تا با ریسک بیشتری فعالیت کنند، زیرا سپردهگذاران دیگر نیازی به ارزیابی ریسک مؤسسات مالی ندارند. مطالعات نشان میدهند که بیمه سپرده، به ویژه در محیطهای ضعیف نهادی، با افزایش ریسکپذیری بانکها، کاهش نسبتهای سرمایه و افزایش احتمال وقوع بحرانهای بانکی ارتباط مستقیم دارد. تصویب بیمه سپرده فدرال در ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ و گسترش جهانی آن با فشار نهادهای چندجانبه مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در دهه ۱۹۹۰، بیش از آنکه راهکاری فنی برای ثبات باشد، پاسخی به فشارهای سیاسی ائتلافهای کوچک بانکی و نیاز نهادها به کاهش هزینههای پرداختی بحران بوده است. دولتها علاوه بر شبکههای ایمنی، از مکانیسمهای دیگری نظیر یارانههای اعتباری مستقیم، بانکهای دولتی و تغییر مقررات برای هدایت منابع مالی به سمت بخشهای سیاسی مهم مانند کشاورزی، مسکن و صنایع نوظهور استفاده میکنند. این یارانهها معمولاً از جنس انتقال مستقیم مالی نیستند زیرا با مخالفت سیاسی روبهرو میشوند، بلکه در قالب مقررات پنهان مالی اعمال میشوند که هزینههای آن برای مالیاتدهندگان نامحسوس است. اعطای وامهای ترجیحی توسط بانکهای دولتی در ایتالیا، پاکستان و برزیل به شرکتهای حامی سیاسی، تخصیص منابع به شرکتهای دولتی در چین و حمایت از صنایع خاص نظیر راهآهن در ایالات متحده و استرالیا، نمونههایی از این مداخلات است که به انباشت ریسک در سیستم بانکی منتهی شده است.
محدودیتهای بانکداری واحد در ایالات متحده که به موجب آن بانکها از داشتن شعبه محروم بودند، نمونهای کلاسیک از ائتلاف سیاسی میان بانکهای کوچک روستایی و وامگیرندگان بخش کشاورزی است که با هدف تأمین اعتبار محلی حفظ میشد اما شکنندگی سیستم بانکی را به شدت بالا میبرد. در برزیل نیز بحران مالی در اواخر قرن نوزدهم با هدف حفظ حمایت از نخبگان کشاورزی پس از لغو بردهداری به واسطه انبساط شدید اعتبار رخ داد. در شیلی پس از کودتای پینوشه، واگذاری بانکها به گروههای اقتصادی بزرگ و آزادسازی شتابزده مالی به بحران بدهی و هزینههای گزاف حلوفصل بحران به اندازه ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی انجامید. در حوزه مسکن نیز سیاستهای ترویج مالکیت مسکن و وامهای رهنی در ایالات متحده، اسپانیا، ایرلند و ژاپن (بحران جوزن) با ایجاد حبابهای دارایی در نتیجه حمایت سیاسی لابیهای مسکن، زمینهساز سقوطهای بزرگ مالی شدهاند.
سیاستهای انتخاباتی نیز نقش برجستهای در شکلدهی به چرخههای اعتباری دارند. رأیدهندگان در دوران رونق اقتصادی از حزب حاکم حمایت و در دوران رکود آنها را تنبیه میکنند؛ بنابراین سیاستگذاران انگیزه قوی دارند تا پیش از انتخابات با انبساط اعتباری و تسهیل شرایط مسکن و ساختوساز، دستاوردهای کوتاهمدت ایجاد کنند. شواهد تجربی فراوانی نشان میدهد که وامدهی بانکهای دولتی در هند، برزیل، ترکیه، آلمان و ایالات متحده در سالهای انتخابات به طور معنیداری افزایش مییابد. با این حال، این انبساط اعتباری موقتی، شکنندگی مالی بلندمدت را افزایش داده و ریسک بحران را تشدید میکند. مدیریت بحرانهای مالی نیز تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار دارد. سیاستمداران معمولاً هنگام بروز بحران تمایلی به اعتراف زودهنگام به زیانها یا بستن بانکهای ورشکسته ندارند، زیرا نگران پیامدهای انتخاباتی و فشارهای محلی هستند. این تأخیر در مداخله، مؤسسات ناتوان را به سمت ریسکهای قمارگونه برای نجات سوق میدهد و هزینههای نهایی بحران را به شدت افزایش میدهد. در بحران پسانداز و وام در ایالات متحده، بحران سال ۲۰۰۸ و عملکرد نهادهای مالی در کشورهای مختلف، تأخیر تنظیمگران در اعمال انضباط به وضوح دیده میشود. حتی انتخاب ابزارهای نجات مانند بازسازی بدهیها در استرالیا و ژاپن تحت تأثیر تنازعات قانونگذاری و حفظ اشتغال محلی شکل گرفته است. تاریخچه بحرانها نیز نشاندهنده یک حلقه بازخورد مستمر است؛ یارانههای سیاسی پیشینی ریسک بحران را افزایش میدهند، بحرانها سیاستمداران را وادار به حمایت و حفاظت از همان گروهها میکنند و این حمایتهای پسینی اطمینان خاطر ذینفعان را برای تکرار رفتار پرریسک در آینده دوچندان میسازد. نمونه بارز این چرخه، حمایت قضائی و قانونی از راهآهنها در ایالات متحده از طریق سیستمهای تسویه حقوقی و ورشکستگیهای زنجیرهای یا حمایتهای دولتی از کشاورزان آمریکایی از طریق قانون بدهی است که انگیزه اصلاح رفتار را از بین برد.
در نهایت نویسندگان نتیجه میگیرند که بحرانهای مالی بازتاب ساختارهای سیاسی، گروههای ذینفوذ، ترجیحات سیاسی و نقاط کور جوامع هستند و نباید آنها را صرفاً به عنوان پدیدههای طبیعی ناشی از شوکهای برونزا تلقی کرد. هزینههای گزاف بحرانهای مالی غالباً خودخواسته و ریشه در انتخابهای تعادلی سیاستمدارانی دارد که ثبات اقتصادی را فدای منافع ائتلافهای سیاسی میکنند. اصلاحات مالی و اقتصادی واقعی و کارآمد تنها زمانی امکانپذیر خواهد است که به انگیزههای بازیگران سیاسی و فشارهای نهادی حاکم بر سیستمهای مالی توجه شود، در غیر این صورت اصلاحاتِ صرفاً تکنوکراتیک راه به جایی نخواهد برد.
منبع:
Calomiris, Charles W., and Matthew S. Jaremski. (2026). The Political Economy of Financial Crises. NBER Working Paper No. 35101, National Bureau of Economic Research.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.