هزینه پنهان جرائم اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پیمان حاج‌محمودعطار. وکیل دادگستری: هنگامی که از یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی سخن گفته می‌شود، معمولا توجه افکار عمومی به رقم اختلاس، کلاهبرداری یا پول‌شویی معطوف می‌شود. اما واقعیت آن است که زیان ناشی از جرم به همین ارقام محدود نیست. کشف جرم، جمع‌آوری ادله، انجام تحقیقات، کارشناسی‌های مالی، تشکیل پرونده، برگزاری ده‌ها جلسه رسیدگی دردادسرا، دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور و اجرای حکم، همگی هزینه‌های سنگینی را بر دولت و جامعه تحمیل می‌کنند. در پرونده‌های بزرگ اقتصادی، گاه هزاران ساعت از وقت قضات، ضابطان، کارشناسان و کارکنان قضائی صرف رسیدگی می‌شود؛ ظرفیتی که می‌توانست برای حل سایر اختلافات و دعاوی شهروندان به کار گرفته شود. از منظر اقتصاد جرم، این هزینه‌ها بخشی از «هزینه اجتماعی جرم» هستند. بنابراین جرائم اقتصادی نه‌تنها اموال عمومی و خصوصی را هدف قرار می‌دهند، بلکه منابع دستگاه عدالت کیفری را نیز مصرف می‌کنند. به همین دلیل پیشگیری از فساد اقتصادی، صرفا حمایت از بیت‌المال نیست؛ بلکه نوعی صرفه‌جویی در هزینه‌های سنگین کشف، تعقیب و مجازات مجرمان نیز محسوب می‌شود. هرچه نظام‌های نظارتی کارآمدتر باشند و فساد در مراحل اولیه شناسایی شود، هزینه‌های اجتماعی و قضائی ناشی از جرم نیز کاهش خواهد یافت. از این رو، پیشگیری از جرم همواره کم‌هزینه‌تر از کشف و مجازات آن است. در پرونده‌های کلان اقتصادی، هزینه فقط متوجه دولت نیست؛ بلکه متهمان، شاکیان، بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر طرف‌های پرونده نیز ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی و حق‌الوکاله می‌شوند. گاه حق‌الوکاله وکلای متخصص در پرونده‌های پیچیده اقتصادی به ارقام قابل توجهی می‌رسد؛ زیرا پرونده مستلزم مطالعه هزاران صفحه اسناد، شرکت در ده‌ها جلسه دادرسی، بررسی گزارش‌های کارشناسی و پیگیری طولانی‌مدت است. در پرونده‌های بزرگ اقتصادی که رسیدگی به آنها ماه‌ها یا سال‌ها به طول می‌انجامد، این هزینه‌ها گاه به صدها و هزاران میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین جرم اقتصادی تنها موجب انتقال نامشروع ثروت نمی‌شود، بلکه منابع مالی گسترده‌ای را نیز در فرایند کشف، تعقیب و رسیدگی قضائی مصرف می‌کند. از منظر جرم‌شناسی اقتصادی، مهم‌تر از حق‌الوکاله وکلا، «هزینه فرصت» است؛ یعنی زمانی که قضات، وکلا، کارشناسان و کارکنان قضائی صرف یک پرونده فساد می‌کنند و نمی‌توانند آن را به سایر امور حقوقی و قضائی اختصاص دهند. این هزینه نامرئی، در بسیاری موارد از هزینه‌های مستقیم نیز سنگین‌تر است.