پیامدهای محتمل تورم

تورم معضلی بی‌درمان نیست و با استفاده از ظرفیت‌های دانش اقتصاد و نیز تغییرات در برنامه‌های جاری کشور و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان برای گذر از این چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی راه‌های مدبرانه‌ای یافت. باید توجه کرد که تورم در کنار شاخص‌های اقتصادی دیگری نظیر نرخ بیکاری به‌ویژه نرخ بیکاری جوانان و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ضریب جینی و شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین کشور، شاخص تورم فقرا، شکاف درآمدی، بررسی هزینه – درآمد خانوار، نرخ فقر و ناموزونی توسعه در میان شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور و نیز در کنار شاخص فساد و ادراک از فساد ابعاد گوناگونی از وضعیت اقتصادی کشور را نمایش می‌دهد. نرخ فعلی تورم، شاخص فلاکت که با برخی متغیرها و از جمله جمع نرخ تورم، بیکاری، نرخ بهره و کسر نرخ رشد اقتصادی محاسبه می‌شود و شاخص‌های دیگری از این دست نشانگر روند رو به رشد فقر در کشور است و برآوردهای در دسترس نشان می‌دهد در سال جاری با افزایش شمار قابل توجه جمعیت فقیر کشور، احتمال دارد شاخص فقر به مرز 40 درصد جمعیت کشور نزدیک شود. این نسبت به این معناست که نسبت بسیار زیادی از شهروندان ایرانی به خدمات غذایی و بهداشتی و درمانی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی دسترسی مناسبی ندارند و این وضعیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی اثرات نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت. برخی استان‌های کشور مانند خوزستان، کرمان، هرمزگان و حتی استان اردبیل در شاخص فلاکت در رتبه‌های آخر کشوری قرار داشتند. درحالی‌که یزد، مازندران، خراسان جنوبی، زنجان، گیلان و تهران در وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشور قرار داشتند. ناموزونی توزیع این شاخص تصویری از وضعیت ناموزونی در روند توسعه کشور را نشان می‌دهد. همچنین رشد ضریب جینی در سال گذشته ابعاد دیگری از شکاف‌های درآمدی میان دهک‌‎های بالا و پایین جامعه ایران را نمایش می‌دهد. متأسفانه روند تشدید شکاف‌های درآمدی میان دهک‌های بالا و پایین درآمدی کشور همچنان ادامه دارد و در سال گذشته مسیحی این رشد استمرار داشته است. همچنین کاهش قدرت خرید واقعی، تشدید فشار بر فقرا به‌دلیل تورم بیشتر اقلام غذایی و روغنی و غلات و گوشت، از دیگر پیامدهای اقتصادی استمرار وضعیت فعلی است. مروری بر منابع موجود دراین‌باره نشان‌دهنده اثرات مستقیم و چندوجهی این پدیده‌های منفی اقتصادی است. گسترش مهاجرت و حاشیه‌نشینی، افزایش خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی، افزایش سرقت و دیگر جرایم و آسیب‌های اجتماعی از جمله پیامدهای احتمالی وضعیت فعلی اقتصادی است که متأسفانه در رسانه‌های جمعی به‌ویژه رادیو و تلویزیون رسمی کشور چندان محل بحث و بررسی و تحلیل منصفانه و کارشناسانه و علمی قرار نداشته است. پیامدهای استمرار تورم و دیگر شاخص‌های مورد نظر اقتصادی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دیگری نیز قابل تأمل است. گسترش مشاغل کاذب یا مشاغل غیرمولد، تضعیف اخلاق کار، بی‌انگیزگی به‌ویژه برای نسل جوان، افراط در توجه به منافع فردی و گذر از منافع جمعی، گسترش فرصت‌طلبی فردطلبانه و فساد و عادی‌شدن فساد از جمله دیگر پیامدهای احتمالی استمرار روند تورم است. افزایش شمار جمعیتی که با سوء‌تغذیه دست‌به‌گریبان است، گسترش احساس محرومیت، کاهش توجه به بهداشت فردی و خانوادگی و نیز کاهش روند درمان بیماری‌های توسط فقرا و کسانی که تورم آنان را به حاشیه رانده است، افزایش هزینه‌های کمرشکن درمانی و مراجعه دیرهنگام به پزشک، مخاطراتی را برای بقای فردی و حتی خانوادگی ایجاد می‌کند. افت آموزش و ترک تحصیل و افزایش شکاف میان اقشار مختلف در حوزه آموزش و افزایش شمار کودکان کار و مانند این از اهم پیامدهای استمرار چنین چالش‌های اقتصادی است که برای مقابله با آن باید تدابیر کارشناسی‌شده‌ای بیندیشند. اگرچه تورم امروز یکباره ظاهر نشده و میراث چند دهه‌ای وضعیت اقتصادی کشور است و شرایط امروز کشور موجب تشدید آن شده است، اما تأکید می‌شود که تورم تنها یک پدیده ساده اقتصادی نیست و استمرار این پدیده می‌تواند چرخه‌ای معیوب از دیگر مسائل را رقم بزند و به این ترتیب دیگر شئون زندگی فردی و جمعی بخش زیادی از شهروندان را بیش از پیش تحت تأثیر خود قرار دهد. در چنین شرایطی گروه قابل توجهی از شهروندان برای حفظ دارایی‌های خود به رفتارهای فرصت‌طلبانه روی آورده و احتکار و کم‌فروشی و دستکاری قیمت‌ها و مانند آن رواج بیشتری می‌یابد و اصول اخلاق جمعی مانند صداقت و انصاف و تعهد به قراردادها کمتر شده و هنجارهای اخلاقی جمعی به‌ویژه در میان کسب و کارها و بازار را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. کاهش فاصله میان رویه‌های هنجارمند اقتصادی در فضای کسب‌وکار و تخلف روز‌به‌روز کمتر و کم‌رنگ‌تر شده و به این ترتیب پیکره جامعه از این آسیب‌ها به‌شدت متأثر می‌شود. اعتماد و امید جمعی هم از دیگر قربانیان استمرار این وضعیت محسوب می‌شود. خروج از این چرخه معیوب بدون «مداخلات ساختاری» میسر نیست. امروز تمرکز جدّی بر مدیریت و اصلاح اساسی و ساختاری روندهایی که تورم ثمره آن محسوب می‌شود، بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است. تورم مستمر دورقمی در دوره‌ای طولانی نیازمند تأمل فراخور اهمیت آن است؛ اما زیرساخت‌های کشور از جمله حضور شمار قابل توجهی از متخصصان و کارشناسان علم اقتصاد ظرفیت‌های قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده که با به‌همکاری‌طلبیدن آنها توان کشور برای عبور از این وضعیت دوچندان می‌شود.