«اینترنت پرو» مصوبه دارد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نبود دسترسی پایدار به اینترنت، تداوم فیلترینگ و محدودسازی فضای مجازی به خاطر«شرایط جنگی» و در کنار آن‌ تلاش برای درآمدزایی از طریق فعال‌سازی سرویس پولی «پرو»، به داغ‌ترین نقدها علیه دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که نشست خبری دیروز فاطمه مهاجرانی را کاملا به حاشیه برد و سؤالات پیاپی خبرنگاران، آن را به محور اصلی رویداد تبدیل کرد. پرسش‌هایی که از اهمیت دسترسی مردم به اینترنت حکایت داشت و دلایل جایگزینی اینترنت پولی «پرو» به جای حق معمولی دسترسی به فضای مجازی را جست‌وجو می‌کرد.

مهاجرانی در پاسخ، نهایتا تأکید کرد «در وضعیت جنگی، مهم امنیت مردم است»؛ سخنی که نشان می‌دهد در وضعیت آتش‌بس شکننده نیز قرار نیست اینترنت به حالت عادی بازگردد. او در ادامه نشست هفتگی خود تصریح کرد: «نگاه دولت بر مخالفت با هرگونه تبعیض است و برخورداری از اینترنت را حق همه مردم می‌داند. رئیس‌جمهور پیگیر حقوق مردم است. هدف اینترنت پرو، دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت بود و پس از بازگشت وضعیت به حالت عادی، این موضوع نیز برطرف می‌شود». مهاجرانی همچنین گفت: «پس از دورشدن سایه جنگ، وضعیت اینترنت به‌تدریج به حالت عادی تغییر می‌کند. اینترنت پرو مصوبه شورای ‌عالی امنیت ملی را دارد که آقای رئیس‌جمهور رئیس آن هستند. طبیعتا پس از رفع مشکلات و دورشدن سایه جنگ، وضعیت به‌تدریج عادی خواهد شد».

بنابراین باید پذیرفت که این مصوبه بازیگرانی در دولت دارد، چراکه مصوبه شورای ‌عالی امنیت ملی، به قول خانم سخنگو با ریاست رئیس‌جمهور است. اما از سوی دیگر، محمدحافظ حکیمی‌مهر، مشاور وزیر ارتباطات، درباره اینترنت پرو و اینکه وزارتخانه مجوزی در این زمینه صادر نکرده، توضیح داده بود: «اساسا مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند، صرفا مربوط به کسب‌وکارها بوده تا در شرایط بحران بتوانند پایداری خدمت‌رسانی خود را حفظ کنند». او در گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرده بود: «نه این طرح، طرح وزارت ارتباطات بوده و نه وزارت ارتباطات مجوزی در این زمینه صادر کرده است. رسیدگی به این تخلفات در روزهای گذشته در وزارت ارتباطات آغاز شده است».

اینترنت لوکس برای اقشار خاص

در همین زمینه، عوض حیدرپور، فعال سیاسی، با نگاهی انتقادی به طبقاتی‌شدن اینترنت اشاره کرد: «اگر دولت قصد فروش اینترنت لوکس به استادان، مهندسان و اصناف را دارد، باید هزینه آن را رسما اعلام کرده و به حساب خزانه واریز کند، نه اینکه مشخص نباشد این وجه به کجا می‌رود». این ابهام در شفافیت مالی، خطر ایجاد رانت و فساد اقتصادی در توزیع دسترسی به اینترنت را چند برابر می‌کند.

فراتر از یک حاشیه ساده

حاشیه‌سازی خبرنگاران در نشست دیروز، فرصتی شد تا تناقضات آشکار میان گفتار و کردار دولت در حوزه حاکمیت اینترنت آشکار شود. دولتی که بر مخالفت با تبعیض و احقاق حقوق مردم تأکید دارد، با استناد به مصوبه‌ای امنیتی، عملا با تبدیل‌شدن اینترنت به کالایی لوکس و طبقاتی مخالفتی ندارد. تا زمانی که «شرایط جنگی» بدون تعریف شفاف و ضرب‌الاجل معین ادامه یابد، برگزاری نشست‌های خبری با اظهارات متناقض، نه‌تنها اعتماد عمومی را جلب نمی‌کند، بلکه هر روز به حاشیه‌هایی عمیق‌تر دامن می‌زند.

از مدیریت بحران تا‌...

آنچه امروز با عنوان «اینترنت پرو» در برابر شهروندان قرار گرفته، نه یک سرویس فنی صرف، بلکه یک آزمون سیاستی تمام‌عیار است. دولت در این آزمون با سه پرسش راهبردی روبه‌رو است: اول، چگونه می‌توان میان «مصوبه امنیتی» و «حق مدنی دسترسی همگانی» جمع کرد، بدون آنکه هزینه‌اش بر دوش طبقات کم‌درآمد و مشاغل خرد بیفتد؟ دوم، تداوم وضعیت اضطراری بدون سقف زمانی مشخص، با این توجیه که «سایه جنگ هنوز دور نشده»، چه اثری بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت خواهد داشت؟ سوم، وقتی وزارت ارتباطات خود از «تخلف در اجرا» سخن می‌گوید و وزیر وعده رسیدگی می‌دهد، تکلیف وجوه پرداختی کاربران چه می‌شود و چه نهادی پاسخ‌گوی شفافیت مالی این فرایند است؟

راه برون‌رفت از این بحران، نه در انکار حاشیه‌ها، بلکه در پذیرش سه اقدام عملی است: ابتدا باید تفکیک روشن میان وضعیت اضطراری واقعی (با تعریف شفاف و زمان‌دار) و الزامات عادی حاکمیت اینترنت ایجاد شود. همچنین باید شفاف‌سازی کامل زنجیره مالی اینترنت پرو و اعلام رسمی نرخ‌ها، دریافت‌کنندگان و هزینه‌شوندگان مشخص شود. در نهایت الزام شورای ‌عالی امنیت ملی به ارائه گزارش دوره‌ای از مصوبات مرتبط با فضای مجازی و آثار تبعیض‌آمیز آنها بر حقوق شهروندی در راستای افزایش اعتماد عمومی انجام شود.

تا آن زمان، هر نشست خبری به میدانی برای بازتولید همین حاشیه‌ها تبدیل خواهد شد و هر وعده «رفع تدریجی پس از پایان جنگ»، بیش از آنکه راهگشا باشد، بر انباشت نارضایتی خواهد افزود. دولت هنوز می‌تواند با عبور از نگاه امنیتی صرف به اینترنت و جایگزین‌کردن حکمرانی شفاف و پاسخ‌گو، از این حاشیه عبور کند. اما تأمل بیش از این، هزینه‌ای است که از جیب اعتماد عمومی پرداخته می‌شود و فاصله ملت با دولت را افزایش می‌دهد.