راهبردهای عبور صنعت خودرو از وضعیت اضطرار
ضرورت بازنگری در حکمرانی و تقویت نقش بخش خصوصی
صنعت خودروی کشور امروز در نقطهای تعیینکننده قرار دارد؛ نقطهای که عبور از آن نیازمند درک عمیق واقعیتهای موجود و اتخاذ راهبردهای مبتنی بر شرایط ویژه کنونی است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
امیرحسن کاکایی
صنعت خودروی کشور امروز در نقطهای تعیینکننده قرار دارد؛ نقطهای که عبور از آن نیازمند درک عمیق واقعیتهای موجود و اتخاذ راهبردهای مبتنی بر شرایط ویژه کنونی است.
نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که کشور در انتهای سال درگیر جنگی فراگیر با ابرقدرت دنیا شد و اگرچه با ماهیت نظامی آغاز شده است، اما بهسرعت ابعاد اقتصادی، صنعتی و زیرساختی به خود گرفت و بخشهایی از صنایع غیرنظامی کشور را هدف قرار داد.
در این حالت بدیهی است که نمیتوان از روشهای قبلی مشکلات فعلی را برطرف کرد و به مسیر رشد و توسعه بازگشت. همچنین باید یادآوری کنم که هنوز مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ بهخوبی نمایان نشده است و بخش مهمی از مشکلاتی که امروز مشاهده میکنیم، نتیجه جنگ اقتصادی و فرهنگی فراگیر در دو دهه گذشته با آمریکاست که از سال 1391 به مرحله جدیدی وارد شد و با وجود نوسانات مختلف در مسیر این جنگ از طرف دشمن و تغییرات جهانی، مسئولان ما تقریبا با یک فرمان، سیاستگذاریها را دنبال کردند که نتیجه آن رشد بسیار پایین و اغلب منفی در
13 سال گذشته بوده است. با وجود این فشارها، کشور توانست با اتکا به ظرفیتهای داخلی در برابر تهدیدات گسترده مقاومت کند و از این مواجهه سربلند بیرون آید. با این حال، پیامدهای چنین تقابلی ناگزیر بوده و اکنون در مرحلهای قرار گرفتهایم که باید به بازسازی و ترمیم ساختارها بپردازیم. این امر در برخی حوزهها مستلزم آغاز دوباره و صرف زمان درخور توجه است؛ از اینرو اتخاذ راهبردهای نوین و هماهنگ با شرایط روز ضروری است. یکی از اساسیترین الزامات، پذیرش این نکته است که اداره صنعت خودرو با رویکردها و سیاستهای گذشته امکانپذیر نیست. سیاستگذاری این حوزه در سالهای اخیر عمدتا روزمره، مقطعی و فاقد نگاه راهبردی بوده است. بیتوجهی به آینده و غلبه اقدامات واکنشی، صنعت را از مسیر توسعه پایدار دور کرده است. مهمترین رکن این سیاستها در صنعت خودرو، کنترل قیمت خودروی سواری (و رهاسازی قیمت خودروهای تجاری) و صدور انواع خردهفرمایش بدون توجه به بقیه ارکان سیاستگذاری و مدیریت و تصدیگری دولتی (به جای حکمرانی) و سرمایهگذاریهای پراکنده و تغییرات دائمی بخشنامهها بوده است.
از سوی دیگر، نظام اقتصادی کشور نیز به دلیل ناهماهنگی و نبود انسجام رفتاری، نتوانسته است پاسخگوی نیازهای صنعت باشد. با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد -که در برخی گزارشها تا ۸۰ درصد ذکر شده- طبیعی است که بخش خصوصی مجال کافی برای نقشآفرینی مؤثر نیافته باشد؛ درحالیکه توان انجام اقدامات بزرگ در مقطع فعلی عمدتا در اختیار بخش خصوصی است.
برای اصلاح مسیر، شکلگیری اجماع و هماهنگی در سطح کلان اقتصادی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. تصمیمات و سیاستهای ملی هنگامی به نتیجه میرسند که در همه سطوح اجرائی، از وزارتخانهها تا استانها و از بانک مرکزی تا شعب بانکی، بهطور کامل و دقیق اجرا شوند و وحدت رویه وجود داشته باشد. تجربه تسهیلات ۷۰۰همتی نمونهای روشن از پیامدهای نبود هماهنگی میان سطوح تصمیمسازی و اجراست. از منظر صنعتی، بنگاههای تولیدی امروز نیازمند حمایت هدفمند و نظارت مؤثر هستند تا ضمن حفظ تابآوری، بتوانند وظایف و تعهدات خود را در شرایط ویژه کنونی ایفا کنند. تجربه خصوصیسازی در صنعت خودرو در اواخر سال ۱۴۰۳ نیز مؤید این نکته است که سپردن امور به بخش خصوصی میتواند نتایج مثبت و ملموسی به همراه داشته باشد؛ چنانکه شرکت خصوصیشده در سال ۱۴۰۴ رشد بالای 15درصدی تولید را تجربه کرد، درحالیکه شرکت دولتی با کاهش شدید تولید مواجه شد. بنابراین واگذاری امور اجرائی به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر نقش سیاستگذاری و نظارت باید بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی صنعت خودرو دنبال شود.
برای دستیابی به این هدف، ضروری است سیاستهای ارزی، مالیاتی، بیمهای و گمرکی بهگونهای تدوین و اجرا شوند که ضمن کاهش هزینههای غیرمولد، مسیر رشد صنعتی را هموار کنند. بخش درخور توجهی از مشکلات فعلی، حاصل بیبرنامگی و نبود حکمرانی اقتصادی سازگار با نیازهای صنعت است.
اگر سیاستگذاری اقتصادی با تمرکز بر مدیریت صحیح منابع ارزی و ایجاد مسیرهای جدید تأمین و تخصیص منابع انجام گیرد، میتوان در بازهای حدود ششماهه بسیاری از تنشهای موجود ازجمله کمبود فولاد را برطرف کرد. این ظرفیت در کشور وجود دارد و بخش خصوصی بهخوبی با راهکارهای اجرائی آن آشناست؛ آنچه نیاز است، ثبات سیاستی و اعتماد به توان داخلی است.
البته سیاست ارزی موضوع پیچیدهای است و شاید در کوتاهمدت نشود در آن تغییر محسوسی ایجاد کرد. هرچند آقای همتی با این قول دوباره وارد بانک مرکزی شدند و آقای مدنی هم با همین سیاست کلان وارد وزارت اقتصاد شدند، ولی رکن مهمتر تحرک شدید صنعت خودرو، اجرای قوانین تجارت به جای حکمرانی بر مبنای نگاه امنیتی است و نتیجه بدیهی آن اصلاح روش قیمتگذاری خودروهای سواری است. اینکه تمام ارکان تولید با قیمتهای روز و بر مبنای تورم محاسبه و مبادله شود، با قیمتگذاری دستوری موجود بههیچوجه همخوانی ندارد و ابتدا برهمزدن قواعد تجاری است و به این ترتیب صنعت و تجارت را در گردابه سقوط میاندازد؛ گردابهایی که حداقل هشت سال است بر صنعت کاملا حاکم است و نتیجه آن مشهود. البته ادامه این مسیر در شرایط فعلی دیگر امکانپذیر نیست. لازم به ذکر است که این رکن مهمتر از رکن یکسانسازی قیمت ارز است؛ چراکه اگر این رکن اجرا شود، به هر حال صنعت میتواند حرکت کند و به ارزشآفرینی در اقتصاد ادامه دهد. هرچند اگر موضوع سیاستهای ارزی و مالی روشن نباشد، هزینه ناکارآمدی نظام اقتصادی ناشی از سیاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را صنعت و مردم میدهند. پس امید است که همزمان حداقل درباره خودروی سواری که هماکنون از اولویت راهبردی در مقابل مواردی مانند غذا، دارو، اشتغال و آموزش است، این سیاست اصلی اصلاح شود.
البته برخی ادعا میکنند این حرکت باعث افزایش شدید قیمتها میشود. به این افراد مدعی یادآوری میکنم که یک بار برگردید و به عقب نگاهی بیندازید. حتی لازم نیست پشت سر را نگاه کنیم. ببینیم همین الان که این قیمتگذاری دستوری اجرا میشود، آیا قیمتهای خودرو در بازار تحت کنترل است؟ یادمان باشد که اگر هم میخواهیم قیمتی را کنترل کنیم، باید قیمت خودروهای تجاری باشد، نه سواری. به هر حال سیاست آزادسازی قیمتها در صنعت خودروی تجاری نشان داد که چقدر میتواند تبعات مثبت اقتصادی و صنعتی داشته باشد. امید است که سیاستگذاران با درک این اولویتها و تغییرات راهبردی، یک تصمیم جدی در این مقطع مهم تاریخی بگیرند تا بتوانند از ورشکستگی شدید بنگاهها، برهمریختگی بازار و بیکاری شدید در بخش خودرویی اقتصاد جلوگیری کنند. به باور اینجانب، با اتخاذ تصمیمهای صحیح، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای امروز، میتوان مسیر احیای صنعت خودرو را هموار کرد و آن را در مسیر توسعه پایدار قرار داد. این مسیر از اصلاح حکمرانی، اعتماد به بخش خصوصی و حضور فعال و مؤثر در میدان عمل میگذرد.
