گزارش «شرق» از واکاوی نقش مناطق آزاد در دوره پساجنگ با محوریت مگاپروژه تحول وزارت اقتصاد
اقتصاد مرزی در مدار نوسازی
اقتصاد ایران در میانه یک وضعیت ناپایدار منطقهای، همزمان با تداوم تنشها و نبود چشمانداز قطعی از پایان درگیریها، به سمت طرح این پرسش حرکت میکند که چگونه باید خود را برای مرحله بازسازی آماده کند؟ پرسشی که حالا بیش از هر زمان دیگری، در کانون تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گرفته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: اقتصاد ایران در میانه یک وضعیت ناپایدار منطقهای، همزمان با تداوم تنشها و نبود چشمانداز قطعی از پایان درگیریها، به سمت طرح این پرسش حرکت میکند که چگونه باید خود را برای مرحله بازسازی آماده کند؟ پرسشی که حالا بیش از هر زمان دیگری، در کانون تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گرفته است.
در همین راستا، مناطق آزاد دوباره در مرکز توجه وزارت اقتصاد قرار گرفتهاند؛ این بار نه بهعنوان یک ساختار حاشیهای، بلکه در قالب یک ابرپروژه در حال شکلگیری برای بازتعریف نقش آنها در حکمرانی تجاری و مدیریت مرزهای اقتصادی کشور. رویکردی که تلاش دارد از دل تجربههای پرنوسان سه دهه گذشته، مسیر تازهای برای جذب سرمایه، تسهیل تجارت و تقویت پیوندهای منطقهای ترسیم کرده و همزمان این مناطق را برای ایفای نقش مؤثرتر در سناریوی بازسازی و دوره پس از بحران آماده کند.
تغییر منطق حکمرانی اقتصادی
در ساختاری که مناطق آزاد را در پیوند با مسیر بازسازی و الزامات دورههای پیشرو قرار میدهد، نگاه سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از مگاپروژه تحول مناطق آزاد در
30 فروردینماه، بُعد اجرائیتری به این بحث اضافه میکند؛ جایی که او این مناطق را نه صرفا یک ظرفیت بالقوه، بلکه یکی از ابزارهای اصلی نوسازی اقتصادی کشور در شرایط فعلی و آینده معرفی میکند.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه «اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد»، مناطق آزاد را «فرصت نوسازی اقتصادی ایران» توصیف میکند و آنها را در عین حال «نقطه عطف نظام حکمرانی کشور» میداند؛ جایی که به گفته او میتواند منشأ اثرگذاری جدی در تغییرات ساختاری باشد. او با اشاره به فضای فعلی کشور و قرارگرفتن در وضعیت آتشبس و چشمانداز احتمالی ورود به دوره پساجنگ، تأکید میکند در چنین شرایطی، بازطراحی و تغییرات عمیق اقتصادی اجتنابناپذیر خواهد بود؛ بهویژه با توجه به آسیبهایی که در جریان درگیریها به زیرساختها و واحدهای تولیدی وارد شده است.
در نگاه وزیر اقتصاد، مناطق آزاد دقیقا در همین نقطه معنا پیدا میکنند؛ او این مناطق را «بهترین بستر برای تسهیل نوسازی و بازسازی اقتصاد کشور» معرفی میکند و معتقد است میتوانند سرآغاز یک تحول گسترده در ساختار اقتصادی باشند. به همین دلیل نیز از تعریف یک «مگاپروژه تحول مناطق آزاد» سخن میگوید؛ طرحی که به گفته او یکی از مهمترین دستور کارهای وزارت اقتصاد بوده و قرار است ظرف چند ماه آینده وارد فاز اجرائی شود. با این حال، میزان تحقق این رویکرد در عمل وابسته به حل تعارضات نهادی و اصلاح مقررات اجرائی خواهد بود.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش، بر تغییر نگاه به مفهوم «مولدسازی» در مناطق آزاد تأکید میکند و آن را از یک فرایند صرفا درآمدی، به ابزاری برای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی بازتعریف میکند. در این رویکرد، زمین و داراییهای مناطق آزاد زمانی ارزشمند تلقی میشوند که در خدمت سرمایهگذاری و تولید قرار بگیرند، نه صرفا فروش و درآمد ناپایدار. او همچنین بر لزوم تدوین برنامههای مشخص برای هر منطقه و ارائه آن به سرمایهگذاران تأکید میکند تا مسیر توسعه بر پایه مشارکت واقعی بخش خصوصی شکل بگیرد.
طبیعتا این نگاه در سطح سیاستگذاری قابل توجه است، اما اجرای آن نیازمند هماهنگی میان دستگاههای متعدد خواهد بود.
از توسعه کمّی تا چرخش به حکمرانی بازآفرین
مناطق آزاد در ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ با هدف مشخصی وارد ساختار سیاستگذاری اقتصادی شدند؛ هدفی که در قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاری-صنعتی»، مصوب شهریور 1372، بر محور جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات، انتقال فناوری و تسهیل تجارت بینالمللی تعریف شده بود. نخستین مناطق ازجمله کیش، قشم و چابهار در همین چارچوب شکل گرفتند و در دهههای بعد با گسترش به مناطقی مانند ارس، ماکو، انزلی و اروند، شبکهای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مرزهای کشور شکل گرفت؛ بهگونهای که امروز بخش مهمی از مرزهای زمینی و دریایی ایران در قالب این ساختارها مدیریت میشود.
با این حال، در مسیر توسعه این مناطق بهویژه از اواسط دهه ۱۳۹۰ به بعد، روندی از بازنگری نهادی و محدودسازی بخشی از اختیارات اجرائی شکل گرفت که به تدریج بر الگوی حکمرانی آنها اثر گذاشت. در همین دوره، در ادبیات رسمی نیز از تداخل مقررات با سرزمین اصلی، چندگانگی تصمیمگیری و کاهش استقلال عملیاتی مناطق بهعنوان بخشی از چالشهای ساختاری یاد شده است.
در ادامه همین مسیر، رویکرد جدیدی در دولت چهاردهم و وزارت اقتصاد شکل گرفته که با تأکید بر «بازمهندسی حکمرانی مناطق آزاد» و تبدیل آنها به ابزار نوسازی اقتصادی کشور، عملا این مناطق را در مرکز یک ابرپروژه تحول قرار داده است. پروژهای که در سال ۱۴۰۴ با تأکید وزیر اقتصاد بر نقش مناطق آزاد بهعنوان «فرصت نوسازی اقتصاد و نقطه عطف نظام حکمرانی» وارد فاز اجرائی شده است.
3 دهه فراز و فرود
در پی تغییرات اخیر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، نشانههایی از یک چرخش در نگاه سیاستگذار به این مناطق دیده میشود؛ چرخشی که در بستر تحولات پس از یک دوره پرتنش، میتواند نقش مناطق آزاد را از حاشیه به متن سیاستگذاری اقتصادی بازگرداند. در دوران پساجنگ، اهمیت این تغییر نهفقط در سطح مدیریت، بلکه در نسبت آن با بازآرایی مسیرهای تجارت و سرمایهگذاری کشور قابل ارزیابی است.
در همین چارچوب، عبدالرحیم کردی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل اسبق منطقه آزاد چابهار، در گفتوگو با «شرق»، با مرور سه دهه تجربه مناطق آزاد، تلاش میکند تصویری از مسیر طیشده و چشمانداز پیشرو ارائه دهد.
او صحبتش را از یک مرور تاریخی آغاز میکند؛ از اینکه مناطق آزاد «سابقهای بیش از سه دهه در ایران دارند» و شکلگیری آنها از کیش، قشم و چابهار شروع شد و به تدریج مناطق دیگری به این مجموعه اضافه شدند؛ بهطوری که امروز «۱۶ منطقه آزاد» در کشور فعال است. به گفته او، اصل اینکه چرا این مناطق شکل گرفتند، خود موضوعی مستقل است، اما آنچه در این سه دهه رخ داده، فراز و فرودهای بسیاری را دربر میگیرد.
او با تمرکز بر تحولات یک دهه اخیر، از دورهای یاد میکند که به تعبیر خودش، مناطق آزاد «بیپناه شدند»؛ دورهای که از میانه دهه ۸۰ آغاز شد و در آن «تغییر و تحولات آنقدر زیاد شد که فرصت دفاعکردن از اقدامات هم نبود» و در نتیجه، مناطق «نتوانستند سر جای واقعی خودشان بنشینند».
در روایت او، یک مقطع مهم، دوره دولت حسن روحانی است؛ جایی که اکبر ترکان بسیار تلاش کرد و به گفته او، «تقریبا میشود گفت مناطق آزاد را به ریل خودش برگرداند»؛ از تعریف مأموریتها تا آسیبشناسی و اقداماتی که اتفاقات خیلی بزرگی را رقم زد. اما این روند هم در فضای منازعات سیاسی بیاثر نماند؛ «بهطوری که مخالفان دولت با تمرکز بر جایگاه سیاسی ترکان، حملات خیلی زیادی را متوجه مناطق آزاد کردند».
به دنبال این فشارها، آنچه باقی ماند، به گفته او «مجموعهای از بخشنامهها و دستورالعملها و قوانین و مقررات» بود که به مناطق تحمیل شد و «دیگر مناطق آزاد را از آن معنای واقعی مناطق آزاد دهه اولی که بسیار هم موفق و خوب عمل کردند، دور کرد».
کردی در ادامه به یکی از نقاط عطف ساختاری اشاره میکند؛ جایی که «در برنامه ششم، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را زیر نظر وزارت اقتصاد بردند». به گفته او، این تصمیم نهتنها بهدرستی اجرا نشد، بلکه «یک چندگانگی در مدیریت» ایجاد کرد؛ وضعیتی که در آن، میان دبیرخانه، وزارتخانه و سازمانهای مناطق آزاد، تفاوت در نگاه و رویکرد شکل گرفت و در نهایت «مناطق از عملکردشان دورتر شدند».
چندگانگی مدیریتی و فرار سرمایه
او سپس به شرایط فعلی و تغییر نگاه در وزارت اقتصاد میپردازد و توضیح میدهد وزیر جدید این موضوع را بررسی کرده و به زعم او، «به هویت و ماهیت مناطق آزاد درست پرداخته است». در این نگاه، منطقه آزاد بهعنوان «یک پیشران» و «ابزاری برای توسعه» دیده میشود. برداشتی که به گفته کردی، «وزیر اقتصاد و تیم اجرائیشان درک کردند» و در تلاش هستند آن را عملیاتی کنند.
با این حال، او تأکید میکند موانع ساختاری همچنان پابرجاست؛ از «چندگانگیهایی که از گذشته شکل گرفته» تا «سهمخواهی نمایندگان مجلس»، «دخالت مقامات محلی» و مطالبات ذینفعان. در همین چارچوب، به تغییر نقش دبیرخانه نیز اشاره میکند؛ نهادی که به گفته او، در ابتدا «یک مجموعه بسیار کوچک و با صرفا نقش دبیرخانهای» بود، اما به مرور یک تشکیلات عریض و طویل پیدا کرد.
کردی این تغییر را اینگونه توضیح میدهد که دبیرخانه «بخش بسیار زیادی از اختیارات و وظایف و کارهای عملیاتی را که باید در اختیار سازمانهای مناطق آزاد میبود، در اختیار گرفت؛ تا جایی که این سازمانها که قرار بود با مسئولیت چابکسازی، ارتباط با دنیا، تسهیلگری قوانین و روانسازی فرایندهای سرمایهگذاری عمل کنند، عملا به وضعیتی رسیدند که انگار دبیرخانه بهعنوان یک وزارتخانه به آنها امر و نهی میکرد».
این وضعیت، به گفته او، اثر مستقیمی بر سرمایهگذاران گذاشت. سرمایهگذارانی که قصد ورود به مناطق آزاد را داشتند، با این واقعیت مواجه شدند که «فرایندها را دوگانه و دوباره و چندباره باید انجام بدهند؛ هم در سرزمین اصلی و هم در مناطق آزاد و حتی باید انرژی مضاعفی صرف کنند تا فعالیت خود را اثبات کنند».
به اعتقاد کردی، این شرایط «با منطق اقتصادی آنها جور درنمیآید» و در نتیجه آن، بهجای جذب سرمایه، «فرار سرمایهها از مناطق» رخ داد؛ وضعیتی که این مناطق را از اهداف اولیهشان دور کرد.
او در ادامه به تلاشهای اخیر برای اصلاح این روند اشاره میکند؛ تلاشهایی که به گفته او، در یک سال گذشته با پشتوانههای علمی و عملیاتی و با کمک تیمهای تخصصی دنبال شده است. این مسیر، به تعبیر کردی، نوعی «نوآفرینی مناطق آزاد و بازگشت به اصالت این مناطق» است.
به تعبیر او، در این نگاه، منطقه آزاد «یک ابزار برای توسعه» و «یک پلتفرم» است؛ مشابه آنچه در جهان تجربه شده که میتواند هم مناسبات با دنیا را برقرار کرده و هم بهعنوان سندباکس عمل کند؛ «یعنی فضایی برای آزمون و تجربه سیاستها پیش از تعمیم آنها به سرزمین اصلی». کردی همچنین به ظرفیت جغرافیایی این مناطق اشاره میکند؛ از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور، از سرخس و دوغارون و سیستان تا چابهار، قشم، کیش، بوشهر، اروند، قصرشیرین، مهران، بانه و مریوان، ارس، ماکو، انزلی، مازندران و اینچهبرون که «دور تا دور ایران را پوشش دادهاند»؛ همچنین اردبیل و منطقه آزاد امام. در داخل ایران به گفته او، این پراکندگی به معنای شکلگیری «نقطه اتصال گذرگاههای رسمی» کشور است که میتواند هم در توسعه ارتباطات اقتصادی و هم در ظرفیتسازی و حتی امنیت مرز نقشآفرین باشد.
در نهایت، او به مهمترین محور اصلاحات اشاره میکند؛ اینکه بر اساس آنچه در اخبار و گزارشها دیده، «واقعا میخواهند اختیارات و مسئولیتهایی را که بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به مدیریت مناطق داده شده، برگردانند». از نگاه مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار، این اقدام میتواند «امکانی فراهم کند که دوباره به ریل اصلی برگردیم؛ مسیری که در آن، مناطق آزاد بار دیگر نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند».
شکاف میان مأموریتهای اولیه و عملکرد اقتصادی
در نبود انتشار یک گزارش تفکیکی جدید در سالهای اخیر، آخرین تصویر جامع رسمی همچنان به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۰ بازمیگردد؛ گزارشی که سهم مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی را حدود یک درصد برآورد کرده است.
این گزارش که در اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شده و عملکرد مناطق آزاد ایران را در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بررسی کرده است، تصویر نسبتا روشنی از فاصله این مناطق با اهداف اولیه شکلگیری آنها ارائه میدهد. طبق این گزارش، سهم مناطق آزاد (با احتساب صادرات خدمات) از کل صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از تولید ملی حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد، از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود چهار درصد برآورد شده است.
این گزارش همچنین به یک عدم توازن ساختاری مهم اشاره میکند؛ بهطوری که میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور بوده است. در بخش دیگری در این ارزیابی آمده که با وجود آنکه وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر شهرکها و نواحی صنعتی کشور است، میزان اشتغال در شهرکهای صنعتی بیش از سه برابر اشتغال ایجادشده در مناطق آزاد گزارش شده؛ موضوعی که در نهایت بهعنوان یکی از نشانههای فاصله میان طراحی اولیه مناطق آزاد و کارکرد عملی آنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
همین شکاف میان اهداف اولیه و عملکرد تحققیافته، اکنون در ادبیات جدید وزارت اقتصاد بهعنوان یکی از دلایل اصلی ضرورت بازآفرینی مناطق آزاد مطرح میشود؛ رویکردی که بر اصلاح ساختار بهجای تداوم وضعیت موجود تأکید دارد.
ضرورت بازآفرینی مناطق آزاد
در ادامه بحث درباره الزامات بازآفرینی مناطق آزاد، کردی از سطح کلیات عبور میکند و به پیششرطهایی میپردازد که به گفته او، بدون تحقق آنها، هر تغییری در ساختار یا مدیریت به نتیجه نخواهد رسید. او تأکید دارد که مسئله فقط «بازگرداندن اختیارات» نیست، بلکه شبکهای از اصلاحات حقوقی، اجرائی و مدیریتی باید همزمان پیش برود.
او در این چارچوب، نخستین گره را در لایه مقرراتی میبیند؛ جایی که به گفته وی، مشکل اصلی نه خود قانون، بلکه انباشت آییننامهها و دستورالعملهایی است که در سالهای مختلف به مناطق آزاد تحمیل شدهاند.
به تعبیر او، اساسا مشکل از کمبود قانون نیست: «اصلاحیههای زیادی هم به قانون مناطق آزاد نداشتیم. مسئله اصلی، انباشت مقررات، آییننامهها و دستورالعملهایی است که در قالب بودجههای سنواتی یا مصوبات دولت و وزارتخانهها برای سرزمین اصلی تدوین شده، اما به مناطق آزاد هم تعمیم داده شده است. این مقررات با مأموریتهای مناطق در تعارض است و باید اصلاح شود». کردی این روند را تهدیدی برای «ذات مناطق آزاد» میداند و تأکید میکند که صرف بازگشت به وضعیت پیشین، بدون تأمین ابزارهای لازم، مسئله را حل نخواهد کرد.
از نگاه او، یکی از مهمترین این ابزارها، حل تعارضات عملیاتی است؛ تعارضاتی که هم در سطح منطقهای و هم در سطح ملی، میان سازمانهای مناطق آزاد و دستگاههای اجرائی شکل گرفته است. به گفته کردی، «مهمترین ابزار این است که تعارضات عملیاتی مناطق آزاد با سازمانها، دستگاههای اجرائی و وزارتخانهها حل شود».
در کنار این، او به مسئله اختیارات نیز اشاره میکند و توضیح میدهد که بخشی از اختیارات مدیران مناطق آزاد در سالهای اخیر، از طریق بودجههای سنواتی به دبیرخانه شورای عالی منتقل شده است؛ نهادی که «قرار بوده دبیرخانه باشد اما نقش آن بیشتر عملیاتی شده تا کار دبیرخانهای». به اعتقاد او، بازگرداندن این اختیارات به مدیران مناطق، «به لحاظ ابزاری دست آنها را باز میکند»؛ اما او بلافاصله بر یک نکته مکمل تأکید میکند که «این واگذاری بدون پاسخگویی میتواند به مسئلهای جدید تبدیل شود».
اختیارات بدون پاسخگویی مسئلهساز میشود
در همین نقطه، او بحث نظارت و پاسخگویی را بهعنوان ضلع مغفول این اصلاحات مطرح میکند و میگوید: «اگر این اختیارات داده میشود، باید در مقابل آن پاسخگویی هم وجود داشته باشد». به باور او، نقش نظارت بر عملکرد مدیران مناطق آزاد، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که در رویکرد جدید مورد توجه قرار گرفته و در طرحها هم دیده میشود.
کردی این نظارت را صرفا کنترل اداری نمیداند، بلکه آن را وابسته به تعریف مأموریت میداند: «این پاسخگویی و نظارت یک وجه دیگر هم دارد و آن مأموریت است؛ یعنی باید یک راهبرد، یک مأموریت و یک وظیفه مشخص به سازمان منطقه آزاد داده شود و نظارت هم در راستای همان مأموریت انجام شود». به گفته او، این مأموریتها باید دارای «شاخصهای ارزیابی دقیق» باشند و در زمانبندی مشخص اجرا شوند تا امکان ارزیابی واقعی فراهم شود.
او در ادامه به حلقه بعدی این زنجیره اصلاحات اشاره میکند؛ جایی که انتخاب مدیران بهعنوان یک عامل تعیینکننده مطرح میشود. به گفته کردی، اما این شایستگی، یک مفهوم یکسان برای همه مناطق نیست. او در توضیح این موضوع، به تفاوت مأموریت مناطق اشاره میکند: «مدیر شایسته برای قشم با مدیر شایسته برای سرخس یا بانه و مریوان متفاوت است. بهعنوان مثال، در مناطقی مانند مهران که مأموریت آنها لجستیک تعریف شده، شایستگی مدیر در تخصص و دانش لجستیک معنا پیدا میکند؛ درحالیکه در منطقهای مانند کیش، این شایستگی در گردشگری، بازارهای مالی و دانش این حوزهها تعریف میشود. همچنین در مناطقی که تعامل با کشورهای شرقی مانند پاکستان و افغانستان در دستور کار است، مدیر باید متناسب با همین مأموریت، از دانش و تخصص مرتبط برخوردار باشد و شاخصهای ارزیابی هم متناسب با همان تعریف شود».
هر منطقه، یک مأموریت
او یکی از خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد را «مقایسه آنها با یکدیگر» میداند و تأکید میکند: «هیچوقت نمیتوان چابهار را با اروند یا انزلی را با دوغارون مقایسه کرد». از نگاه او، هر منطقه باید در چارچوب مأموریت تعریفشده خود سنجیده شود؛ با «شاخصهای اختصاصی، تیم تخصصی و مدیران متناسب با همان مأموریت». در نهایت، کردی به مسیر فعلی سیاستگذاری اشاره میکند و میگوید آنچه از رویکرد تیم اقتصادی دولت برداشت میشود، حرکت در همین مسیر است؛ مسیری که در آن، هم بازتعریف مأموریتها، هم اصلاح ساختار اختیارات و هم طراحی نظام ارزیابی در کنار هم دیده شده است.
او با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد، تأکید میکند که «مناطق آزاد در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفتهاند»؛ بزنگاهی که بهویژه در شرایط پس از یک دوره تنش و جنگ تحمیلی میتواند نقش این مناطق را در خروج از رکود و بازگرداندن رونق اقتصادی پررنگتر کند. به گفته او، آنچه مسلم است، این است که «مناطق آزاد حتی در شرایط عادی هم ابزارهای پرقدرتی هستند و در وضعیت کنونی، در صورت اجرای درست این اصلاحات، میتوانند نقشی فراتر از گذشته ایفا کنند».
بازتعریف نقش مناطق آزاد در دوران پساجنگ
در شرایطی که بحث بازتعریف جایگاه مناطق آزاد دوباره در دستور کار سیاستگذاری اقتصادی قرار گرفته، کردی در گفتوگو با «شرق» تلاش میکند این موضوع را نه یک اصلاح مقطعی، بلکه بخشی از یک تغییر عمیقتر در منطق توسعه کشور توضیح دهد. تغییری که به گفته او میتواند در دوره پساجنگ، نسبت اقتصاد ایران با سرمایه، تجارت و فناوری را دگرگون کند.
او برای ورود به بحث، ابتدا به تجربه استفاده از مناطق آزاد در سالهای گذشته اشاره میکند و میگوید: «این مناطق اکنون در نقطهای ایستادهاند که امکان بازتعریف نقش آنها وجود دارد»؛ نقطهای که به باور او با شرایط فعلی کشور و مرحله پس از بحرانهای اخیر ارتباط مستقیم دارد.
در نگاه کردی، این مناطق در وضعیت کنونی میتوانند از سطح یک ابزار اداری یا اقتصادی معمول فراتر بروند و به «گذرگاهها و دروازههایی برای حل بخشی از مسائل کشور تبدیل شوند؛ بهویژه در حوزه تجارت منطقهای و ارتباط با کشورهای همسایه». او این تصویر را در ادامه به یک افق بزرگتر پیوند میزند و معتقد است اقتصاد ایران پس از عبور از شرایط فعلی وارد مرحلهای خواهد شد که «دوره سازندگی جدی و گسترده» را پیشرو دارد.
او تأکید میکند در چنین مرحلهای، نیاز به سرمایه، زیرساخت، فناوری و تجهیزات بهصورت همزمان افزایش پیدا میکند و دقیقا در همین نقطه است که مناطق آزاد میتوانند نقش تعیینکنندهای داشته باشند. به گفته او، این مناطق ظرفیت آن را دارند که به «درگاه جذب سرمایه، دانش، تکنولوژی، ابزار و ماشینآلات مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی کشور تبدیل شوند».
اما کردی بلافاصله این تصویر را به یک شرط اساسی گره میزند. او معتقد است این ظرفیتها به خودی خود فعال نمیشوند و میزان اثرگذاری آنها کاملا وابسته به نوع نگاه سیاستگذار است. به باور او، «اگر همان الگوهای گذشته ادامه پیدا کند، مناطق آزاد عملا تفاوت معناداری با سرزمین اصلی نخواهند داشت و کارکرد ویژه آنها از بین میرود؛ بهطوری که مسیر فعالیتشان همچنان کند و فرسایشی باقی میماند».
او در ادامه بحث را به یک اصل بنیادین میکشاند و تأکید میکند توسعه شتابان بدون ابزارهای متفاوت امکانپذیر نیست. از نگاه او، این ابزارها در روح قانون مناطق آزاد پیشبینی شدهاند، اما فعالشدن آنها نیازمند بازگشت به مأموریتهای اصلی، هدفمندشدن سیاستگذاری، واگذاری اختیارات واقعی و مهمتر از همه ایجاد اعتماد در بدنه اجرائی کشور است.
کارکرد مناطق آزاد
در همین چارچوب، کردی به مسئله تصویر عمومی مناطق آزاد نیز اشاره میکند و میگوید این مناطق امروز با نوعی ابهام در افکار عمومی مواجهاند. به گفته او، در ذهن بخشی از جامعه، این مناطق با کارکردهایی مانند «دروازه واردات»، «حیاطخلوت دولتها» یا ساختارهای ناکارآمد شناخته میشوند؛ تصاویری که به باور او بخشی از آن ناشی از تجربههای اجرائی و بخشی دیگر نتیجه محدودیت ابزارها و مداخلات بیرونی است، نه صرفا ضعف در قانون.
او معتقد است اگر در سطح دولت و بهویژه وزارت اقتصاد نگاه به مناطق آزاد تغییر کند و سایر دستگاهها نیز بپذیرند که این مناطق میتوانند ابزار حل مسائل دوره پس از بحران باشند، این تغییر میتواند یک تصمیم راهبردی تلقی شود. با این حال تأکید میکند این تحول زمانی معنا دارد که با تأمین ابزارهای اجرائی، ظرفیتهای قانونی و انتخاب مدیران شایسته همراه باشد، نه اینکه صرفا در سطح تغییر ادبیات باقی بماند.
آغاز نوسازی از درون خود وزارت اقتصاد
کردی در ادامه نقطه آغاز این تحول را وزارت اقتصاد میداند و توضیح میدهد این وزارتخانه اگر میخواهد پیام تغییر رویکرد را به سایر دستگاهها منتقل کند، باید از درون خود آغاز کند. او یادآوری میکند مناطق آزاد بر چهار حوزه اصلی در ادبیات جهانی استوار هستند: «گمرک، مالیات، کار و نظام پولی و مالی؛ بهجز قانون کار، سه حوزه دیگر مستقیم در حوزه سیاستگذاری وزارت اقتصاد قرار دارند».
او تأکید میکند بخش عمده مسائل و گرفتاریهای سرمایهگذاران نیز در همین سه حوزه شکل میگیرد. به گفته او، مالیات در رتبه اول، گمرک در رتبه دوم و نظام پولی و مالی در رتبه سوم قرار میگیرد. کردی معتقد است این سه محور قابلیت حل در داخل وزارت اقتصاد را دارند، به شرط آنکه با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و بدون ایجاد تعارضهای جدید پیش بروند و هر سه در عملکرد مناطق آزاد تحولآفرین هستند.
از نگاه او، حل این مسائل در داخل وزارت اقتصاد میتواند پیام روشنی به فعالان اقتصادی منتقل کند؛ پیامی از تغییر واقعی رویکرد حکمرانی. همزمان سایر دستگاههای اجرائی نیز در برابر این تغییر همراهتر خواهند شد و مسیر تعامل با مناطق آزاد هموار میشود.
او یک نقشه راه مرحلهای ترسیم میکند: ابتدا حل مسائل مالیاتی و گمرکی، سپس بازطراحی نظام مقررات پولی و مالی متناسب با نیاز توسعه کشور. به گفته او، این بخش حیاتی است؛ زیرا «شریانهای پولی و مالی ستونفقرات هر مسیر توسعهای هستند».
کردی همچنین به نقش سایر وزارتخانهها نیز اشاره میکند؛ ازجمله وزارت راه و شهرسازی که به دلیل ماهیت مرزی مناطق آزاد در حوزههایی مانند بنادر، فرودگاهها و زیرساختهای مرزی نقش مهمی دارد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از حوزههای اصلی دارای تعارض و نیازمند هماهنگی محسوب میشود.
او در پایان تأکید میکند اگر تعارض میان این دستگاهها و مناطق آزاد به سطح تعامل و هماهنگی برسد، بخش مهمی از گرههای ساختاری این حوزه باز خواهد شد و در چنین شرایطی، مناطق آزاد میتوانند در دوره بازسازی و پساجنگ نقشی مؤثر و پایدار در رونق اقتصادی کشور ایفا کنند.
در نهایت، تغییر نگاه در مناطق آزاد را میتوان حاصل یک چرخش تدریجی از رویکردهای سنتی و محدود به سمت الگوهای موفق بینالمللی دانست؛ الگویی که در آن، مناطق آزاد نه صرفا بهعنوان درگاه واردات یا معافیتهای گمرکی، بلکه بهعنوان موتورهای توسعه، جذب سرمایه و پیوند با اقتصاد جهانی تعریف میشوند.
