در‌حالی‌که کشورهای خاورمیانه در اقتصاد دیجیتال رکورد می‌زنند، ایران هر سال عقب‌تر می‌رود
سقوط آزاد
خبر کوتاه است و تلخ؛ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۷۲ درصد بوده که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این میزان به ترتیب به ۴.۲۸ و ۴.۲ درصد کاهش یافته است. این اعداد، آماری است که مرکز آمار در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
خبر کوتاه است و تلخ؛ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۷۲ درصد بوده که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این میزان به ترتیب به ۴.۲۸ و ۴.۲ درصد کاهش یافته است. این اعداد، آماری است که مرکز آمار در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است. در حالی سهم‌گرفتن اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در ایران سال به سال کاهشی می‌شود که این روند در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه ایران به شکل چشمگیری صعودی است. حتی اگر نخواهیم ایران را با آمریکا و چین به‌عنوان قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان مقایسه کنیم، مقایسه با وضعیت کشورهایی مانند ترکیه که این میزان 7.5درصد است یا عربستان که این سهم به 12 درصد می‌رسد، نشان می‌دهد که تا چه میزان ایران از کشورهای منطقه و دنیا عقب افتاده است. ایرانی که در دهه ۱۳۹۰ اکوسیستم اقتصاد دیجیتال آن با رشد انفجاری درخورتوجهی همراه شده بود. شاید رسیدن اقتصاد دیجیتال کشور به این وضعیت اسف‌بار را بتوان در چند گزاره خلاصه کرد: سیاست‌گذاری‌های کنترلی و سخت‌گیرانه، سرکوب تعرفه‌ها، تحریم و نبود سرمایه‌گذار خارجی و در نهایت محدودیت‌های شدید روی اینترنت و فیلترینگ. حالا سؤال بزرگ این روزها این است: دولت چهاردهم که بعد از یک سال وعده هنوز نتوانسته گره اینترنت و فیلترینگ را (به‌عنوان پاشنه‌آشیل رشد اقتصاد دیجیتال) باز کند و با مقررات‌گذاری‌های ناگهانی فضای کسب‌وکار را تنگ‌تر کرده، چطور می‌خواهد طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان ۱۴۰۶ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد جی‌دی‌پی برساند؟
آمارهای متناقض، وعده‌ها روی کاغذ
تا چند سال پیش، اقتصاد دیجیتال برای بسیاری از کشورها یک گزینه لوکس بود، اما امروز تبدیل به ستون فقرات رشد اقتصادی شده است. اعداد و روندها نشان می‌دهند که این قلب تازه، از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و خاورمیانه، در حال پمپاژ ارزش افزوده‌ای است که آینده اقتصاد جهان را شکل می‌دهد. اما در ایران همه چیز برعکس دنیا اتفاق می‌افتد. طبق آخرین آماری که انتهای هفته گذشته احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با تکیه بر داده‌های مرکز آمار در یک برنامه تلویزیونی ارائه داد، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است. به گفته چیت‌ساز این سهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۷۲ درصد بود، که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴.۲۸ و ۴.۲ درصد کاهش یافته است. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در حالی سال به سال نزولی می‌شود که زمانی محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، گفته بود که تا پایان سال ۱۳۹۹ این سهم برابر ۶.۴ بوده و وعده هم داد که این میزان تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۷.۲ درصد خواهد رسید. در گام بعدی هم وقتی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، بر جای او نشست (مرداد ۱۴۰۰) با رد آمار اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات دولت دوازدهم، خبر داد که تا دی ماه ۱۴۰۰ سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بین چهار تا پنج درصد بوده. همان زمان او نیز به سبک اکثر مدیران دولت جمهوری اسلامی وعده داد که تا پایان کار دولت سیزدهم، این میزان سهم به ۱۰ درصد خواهد رسید. دو سال بعد از این اظهارنظر، زارع‌پور آذر ۱۴۰۲ در حاشیه یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات خبر داد: «اکنون سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۷.۹ درصد رسیده است». عددی که همان زمان شک و شبهات گوناگونی از سوی کارشناسان به آن وارد شد و حالا بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد این آمارها می‌توانسته تنها یک نوع دستاورد‌سازی برای وزارت ارتباطات دولت سیزدهم باشد.
اوضاع وخیم‌تر براساس آمارهای بین‌المللی
در حالی به‌تازگی اعلام شده سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تا سال ۱۴۰۲ به ۴.۲ درصد رسیده که آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این میزان حتی کمتر هم هست. گزارش UNCTAD Digital Economy Report 2024 مشخص کرده که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در ایران بین ۲.۵ تا ۳.۲ درصد است. در این گزارش رشد سالانه کُند در بخش اقتصاد دیجیتال به مواردی مانند مقررات‌گذاری محدودکننده، دسترسی‌نداشتن به سرمایه‌گذاری خارجی، و محدودیت اتصال به پلتفرم‌های جهانی اعلام شده است. در این گزارش ایران در دسته کشورهایی مانند پاکستان و مصر قرار داده شده که رشد بالقوه دارند ولی زیرساخت و سیاست مانع پیشرفت شده است. همچنین WEF Global Digital Economy Report 2025 هم با اعلام اینکه ایران در شاخص آمادگی دیجیتال (Digital Readiness Index) رتبه ۸۰ از میان ۱۱۰ کشور را به خود اختصاص داده، برآورد سهم اقتصاد دیجیتال ایران از جی‌دی‌پی را حدود سه درصد اعلام کرده است. در این گزارش هم تأکید شده که با وجود پوشش مناسب اینترنتی به‌ویژه در موبایل و ضریب نفوذ در حدود ۷۵ درصد، اما محدودیت‌ها روی پهنای باند بین‌المللی و فیلترینگ در کنار مقررات سخت‌گیرانه باعث شده رشد اقتصاد دیجیتال در ایران کند باشد. اگرچه در این گزارش تأیید شده از دیگر عوامل ایجاد مانع در توسعه اقتصاد دیجیتال به تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذاری خارجی فعال در این حوزه باز‌می‌گردد. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، هم آخر هفته گذشته با حضور در صدا‌وسیما با اعلام وضعیت نه‌چندان مناسب سهم اقتصاد دیجیتال ایران در تولید ناخالص ملی، عامل اصلی این کاهش را سیاست‌های نادرست سرمایه‌گذاری و نرخ‌گذاری دستوری در هسته اقتصاد دیجیتال عنوان کرد. او با بازگو‌‌کردن مثالی در این زمینه توضیح داد: «برای مثال ارزش اپراتور همراه اول در سال ۱۳۹۱ نزدیک ۲۰ میلیارد دلار بود، اما امروز کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود، یعنی به یک‌چهلم ارزش اولیه رسیده است. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد». او همچنین تأکید کرد که مداخلات دولت در حوزه‌های رقابتی، همراه با نبود تنظیمات رقابتی و قوانین ضد انحصار، باعث شده سرمایه‌ها از این بخش خارج شوند. به گفته او، در‌حال‌حاضر برای ایجاد مجدد همان اپراتور ارتباطی، حداقل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، در‌حالی‌که ارزش آن در بازار بورس بسیار پایین‌تر است. به باور چیت‌ساز: «نبود رقابت کافی و اعمال نرخ‌گذاری دستوری در بخش‌های اقتصادی که نیازمند رقابت طبیعی هستند، بهره‌وری اقتصاد دیجیتال را کاهش داده و مانع جذب سرمایه‌های بخش خصوصی شده است».
در دنیا چه می‌گذرد؛ اروپا و آمریکا: بازار بالغ و رشد حساب‌شده
در دنیا سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالصی ملی کشورها، بسیار متفاوت‌تر از آنچه در ایران رقم می‌خورد، پیش می‌رود. در سوی غربی نقشه، آمریکا همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دیجیتال دنیاست. سهم ۱۲.۸ درصدی این حوزه از جی‌دی‌پی به معنای بازاری ۳.۲ تریلیون‌دلاری است. غول‌های فناوری سیلیکون‌‌ولی، از آمازون تا مایکروسافت، نه‌تنها محصول می‌سازند، بلکه زیرساختی را می‌چینند که میلیون‌ها کسب‌وکار روی آن سوار می‌شوند. سیاست‌های آزاد، سرمایه‌گذاری جسورانه و قدرت بی‌رقیب نوآوری، موتور محرکه این رشد بوده‌اند. اروپا اما با شوک دیجیتال متفاوتی روبه‌روست. اتحادیه اروپا با میانگین ۱۰.۵ درصد سهم از جی‌دی‌پی و ارزش حدود ۱.۹ تریلیون دلار، در حال ساخت بازار واحد دیجیتال است؛ پروژه‌ای که می‌خواهد مرزهای اقتصادی کشورها را حذف کند و داده‌ها را مانند کالا آزادانه جابه‌جا کند. مزیت اروپا، کیفیت بالای خدمات و قوانین محافظتی مانند جی‌دی‌پی‌آر است، اما همین مقررات گاهی ترمز رشد سریع می‌شوند. پیش‌بینی شده رشد در این زمینه تا ۲۰۳۰ به ۱۲، ۱۳ درصد خواهد رسید؛ یعنی کندتر از آسیا اما با ثبات.
آسیا: سرعتی که غرب را جا گذاشت
در میانه نقشه، آسیا بر مدار سرعت حرکت می‌کند. طبق گزارش‌های بین‌المللی غول شرقی، ۴۴.۸درصدی از تولید ناخالص داخلی‌اش را از اقتصاد دیجیتال به دست می‌آورد، یعنی ارزشی بیش از هفت تریلیون دلار. دولت چین با برنامه‌های پنج‌ساله، اینترنت پرسرعت و ایجاد دسترسی گسترده به 5G تکنولوژی را مانند آب و برق به همه جا رسانده، و غول‌هایی مانند Alibaba و Tencent اقتصاد پلتفرمی را به یک سبک زندگی بدل کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها می‌گویند که تا ۲۰۳۰، سهم چین از اقتصاد دیجیتال به ۵۵ درصد خواهد رسید؛ یعنی نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار. هند داستان دیگری دارد؛ کشوری که با پروژه Digital India، اینترنت موبایل را به دست میلیون‌ها نفر رساند و پرداخت‌های دیجیتال (UPI) را همه‌گیر کرد. با رشد دورقمی سالانه، پیش‌بینی می‌شود که سهم 20 درصد امروز اقتصاد دیجیتال در جی‌دی‌پی هند تا ۲۰۳۰ به بیش از 33 تا 35 درصد برسد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند شاید هند امروز ۰.۵۷ تریلیون دلار اقتصاد دیجیتال داشته باشد، اما مسیرش روشن است: تبدیل‌شدن به یکی از سه اقتصاد دیجیتال بزرگ جهان. در آن سوی دیگر آسیا ژاپن و کره جنوبی، هر دو با سهم حدود 12 و 19.5 درصدی، روی آینده‌ای با رباتیک‌های شگفت‌انگیز و پیشرفته، 6G، و صادرات خدمات TIC (Telecommunication and Information Communication) سرمایه‌گذاری می‌کنند.
خاورمیانه: میان شن‌های داغ، جرقه‌های هوشمند
وقتی به خاورمیانه نگاه می‌کنیم، دو نام بیشتر از همه تکرار می‌شود: عربستان و امارات. عربستان با پروژه‌های عظیم مانند NEOM، به دنبال خلق یک اقتصاد بدون نفت است. سرمایه‌گذاری دولتی سنگین، سهم 12 درصدی امروز را تا ۲۰۳۰ به 22 درصد خواهد رساند؛ امارات مسیر سریع‌تری را می‌رود. با پروژه Smart Dubai و جذب مراکز داده جهانی، از 12.5 درصد امروز 20 تا 25 درصد در ۲۰۳۰ رشد خواهد کرد. قوانین کاربرپسند برای فین‌تک و حمایت از استارت‌آپ‌ها، این کشور کوچک را به بازیگری بزرگ در اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است. آن سوی دیگر ترکیه، اگرچه با سهم 7.5 درصد امروز در دسته متوسط‌ها قرار می‌گیرد، اما صادرات خدمات آی‌سی‌تی را هدف قرار داده و پیشی‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۰ بتواند این سهم را به 15 درصد برساند.
چه چیزی این کشورها را جلو می‌برد؟
براساس داده‌ها و گزارش‌های بین‌المللی مانند WEF، OECD، IMF و UNCTAD، فرمول موفقیت تقریبا مشخص است:
زیرساخت پرسرعت و گسترده: هرجا فیبر، 5G یا دیتاسنتر باشد، رشد فوری دیده می‌شود.
سیاست‌های باز و مشوق‌های سرمایه‌گذاری: از Sandbox قانونی امارات تا آزادسازی تجارت دیجیتال در هند.
نیروی کار توانمند و آموزش دیجیتال: برنامه‌های آموزشی ملی در کره جنوبی، هند و چین.
سرمایه‌گذاری خصوصی و جسورانه: وی‌سی فعال در آمریکا، چین، و حتی حالا در عربستان.
کشورهایی که این چهار مؤلفه را هم‌زمان اجرا کرده‌اند، امروز در صدر جدول ایستاده‌اند.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی جهانی از ۱۵.۵ درصد امروز به حدود 20 درصد خواهد رسید. اما این فقط آمار نیست؛ این تغییر نحوه کار، تجارت و حتی زندگی افراد را عوض خواهد کرد. برنده‌ها آن کشورهایی خواهند بود که امروز، مانند چین و هند، به جای تردید، سرعت را انتخاب کرده‌اند و بازنده‌ها کسانی هستند که هنوز اقتصاد دیجیتال را یک «بخش فرعی» می‌بینند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
