هر تولیدکننده ایرانی برای ادامه فعالیت با ۳۱ تا ۴۳ سامانه دیجیتال دولتی سروکار دارد
تعدد سامانه‌ها؛ شفافیت یا مزاحمت؟
سامانههای دولتی که عموما در سال ۱۳۹۶ با شعار دولت الکترونیک ساخته شدند، اکنون تبدیل شده‌اند به ترمز فعالیت‌های بخش مولد اقتصاد کشور. موج عظیمی از نارضایتی در بین تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است؛ آنها انبوه سامانههای دیجیتال دولت را به‌عنوان عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکارشان در شرایط فشارهای اقتصادی کشور می‌دانند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهفام سلیمان‌بیگی: سامانههای دولتی که عموما در سال ۱۳۹۶ با شعار دولت الکترونیک ساخته شدند، اکنون تبدیل شده‌اند به ترمز فعالیت‌های بخش مولد اقتصاد کشور. موج عظیمی از نارضایتی در بین تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است؛ آنها انبوه سامانههای دیجیتال دولت را به‌عنوان عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکارشان در شرایط فشارهای اقتصادی کشور می‌دانند. «شرق» در گفت‌وگو با دو متخصص توسعه، این چالش را در قیاس با تجربه کشورهای توسعه‌یافته بررسی می‌کند. در این بررسی، جعفر خیرخواهان این سامانه‌ها را شغل‌سازی‌های مصنوعی می‌خواند که به وسیله آن دولت هر روز بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. محمد بحرینیان نیز عموم این سامانه‌ها را دکان‌هایی می‌داند که تبدیل شده‌اند به وسیله تأمین رانت گروهی خاص و در نهایت هم به علت امنیت پایین، به‌راحتی هک می‌شوند و اطلاعات مهم فعالان بخش خصوصی را افشا می‌کنند.
درآمد بادآورده نفتی، دولت را حجیم کرد
به گفته فعالان اقتصادی، امروز یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست‌کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتا غیریکپارچه است. فهرست این سامانه‌ها خود گواهی بر آشفتگی فضای نظارتی است؛ سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه پنجره واحد گمرکی، سامانه معادلات فصلی، سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد، سامانه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه حقوق و دستمزد، سامانه جام (صورت‌های مالی)، سامانه بیمه تأمین اجتماعی، سامانه فراورده‌های نفتی (برای درخواست سوخت ژنراتور)، سامانه درگاه ملی مجوزها، سامانه بهین‌یاب، سامانه یکپارچه کارت بازرگانی، سامانه محیط زیست، سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص، سامانه ایران‌کد، سامانه جامع روابط کار، سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC)، سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS)، سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو، سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان، سامانه آموزش استاندارد، سامانه سازمان ملی استاندارد (ISOM)، سامانه ثبت شرکت‌ها، سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی، سامانه کارت بازرگانی، سامانه هوشمند تعاون، سامانه نظارت بر تعاونی‌ها، سامانه سماصط (سامانه مبادله اسناد و پشتیبانی تجارت) و سامانه ستکا (سامانه تسهیل تجارت کالا).
بیشتر این سامانه‌ها نه‌تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه هر یک به داستانی مجزا برای ثبت اطلاعات تبدیل شده‌اند. برای مثال، یک فاکتور فروش ساده باید به صورت جداگانه در سامانههای معادلات فصلی، مؤدیان مالیاتی، ثبت اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ثبت شود.
پیش‌تر محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در این‌باره به جهان صنعت گفته بود: هرچقدر بندها و موانع را از دست صادرکننده و واردکننده باز کنیم و روند تجارت را تسهیل کنیم، طبیعتا کار آن شرکت یا فرد بهتر پیش می‌رود. به گفته او، امروزه با کد ملی تقریبا همه سازمان‌ها به این اطلاعات دسترسی دارند. وقتی یک نهاد دولتی مثل وزارت صنعت یا وزارت اقتصاد و دارایی با کد ملی شما وارد شود، همه اطلاعات فردی شما قابل مشاهده است؛ آدرس محل زندگی، وضعیت مالکیت و حتی سوابق سوءپیشینه. بنابراین مدارکی که اکنون برای صدور مثلا یک کارت بازرگانی دریافت می‌کنیم، همگی از پیش در دسترس همان نهادهاست، پس چه نیازی به این‌همه پرونده‌سازی، رفت‌وآمد و هزینه‌تراشی وجود دارد؟
لاهوتی گفته بود: وقتی سامانه‌ها ناکارآمد باشند یا ساعت کاری محدود باشد، صادرات و واردات کشور عملا فلج می‌شود. پس باید سامانههای ناکارآمد را اصلاح کنیم و مسیرهای روان‌تر و ساده‌تری در پیش بگیریم. نیازی نیست دوباره از نوع شروع کنیم، فقط کافی است نگاهی به کشورهای اطراف خودمان بیندازیم و ببینیم آنها چه می‌کنند، سپس همان مسیر را با شرایط خودمان تطبیق دهیم. بهتر است موازی‌کاری‌ها حذف شده و سامانه‌ها متمرکز شوند تا ادارات با هم ارتباط سیستمی داشته باشند و کدهای مشترک میان سامانه‌ها تعریف شود.
جعفرخیرخواهان، کارشناس توسعه، در گفت‌وگو با «شرق» معضل تعدد سامانه‌ها را بررسی می‌کند. از نگاه خیرخواهان، هدف دولت و نهادهای دولتی این است که مکمل و پشتیبان فعالیت‌های بخش خصوصی باشند، به کارها شتاب ببخشند و از سوی دیگر نگاه فراگیر و مصلحت منافع عمومی را مد‌نظر قرار دهند. به‌طور مثال، اگر یک فعال خصوصی به نحوی سوءاستفاده کند -مثلا محصول بی‌کیفیتی به بازار عرضه کند یا به محیط زیست آسیب بزند- آنگاه دستگاه‌های مختلف موظف هستند استانداردها را وضع و رعایت کنند. این توجیهی است که در ظاهر درست به نظر می‌رسد و بر مبنای آن سامانه‌ها شکل گرفتند. با‌این‌حال، از جایی به بعد این نهادها همه‌کاره شدند و آن‌قدر محدودیت‌ها و مقررات وضع کردند که تولیدکننده بخش خصوصی از دنبال‌کردن برنامه‌ها و ایده‌های جدید منصرف شود. در نتیجه از دسترسی به محصولات نو محروم می‌شویم؛ چراکه سخت‌گیری‌ها چنان بازدارنده شده که فرد به خاطر هزینه‌هایی که تصور می‌کند باید تحمل کند و فضای نااطمینانی‌ای که برایش ایجاد می‌شود، در یک دالان قرار می‌گیرد و نمی‌داند آخر عاقبت چه می‌شود.
او می‌گوید: «متأسفانه با درآمد بادآورده نفتی، دولت حجیم و متورم شد. انواع وزارتخانه‌ها، ادارات و مجموعه‌ای از کارمندان ایجاد شد که برای خودشان کار تعریف کردند؛ کارهایی که گاهی نه سودی دارند و نه ضرورتی و حتی می‌توانند مانع فعالیت بخش خصوصی شوند، ولی برای آنها به‌عنوان توجیه وجود سازمان و نگهداری همان اداره ضروری جلوه می‌کند».
او ادامه می‌دهد: یعنی به‌جای مراجعه مکرر از این اداره به آن اداره، همان کاری که قبلا شبیه پوشیدن کفش آهنین بود، همه این خدمات در یک مکان جمع شود تا صرفه‌جویی زمانی حاصل شود. از طرف دیگر، بحث دولت الکترونیک مطرح شد؛ یعنی انجام برخی درخواست‌ها و امور از طریق کامپیوتر و بدون نیاز به مراجعه حضوری که می‌تواند از ترافیک، رفت‌وآمد و اتلاف وقت جلوگیری کند. خیرخواهان تأکید می‌کند: اولین مشکلی که پیش آمد، این بود که وقتی کارها الکترونیک شد، پشت صحنه معلوم نبود چه کسی مسئول پیشبرد پرونده است. آیا آن پرونده واقعا دریافت شده؟ آیا کسی آن را دنبال می‌کند؟
سیستم گاهی قطع و وصل می‌شود؛ شما دیگر آن ملاقات حضوری قبلی را که می‌توانست قانع‌کننده باشد و به شما جواب داده شود، ندارید. وقتی مقابل کامپیوتر نشستید، نمی‌دانید چه اتفاقی در پنهان می‌افتد؛ این ابهام و نگرانی ایجاد می‌کند. در مورد پنجره واحد هم معلوم نیست چقدر بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد شده و مدارک مورد نیاز مشترک‌سازی شده تا دیگر لازم نباشد بارها و بارها تهیه شود. در عمل رقابت بین ادارات یا عدم پذیرش همدیگر باعث شد هرکس ساز خود را بزند و بسیاری از وعده‌ها درباره پنجره واحد به نتیجه نرسید. به گفته این کارشناس، کشورهای پیشرفته برای این مشکل راه‌حلی دارند؛ مثلا سامانه‌ای شبیه خدمات پستی با امکان ردیابی و پیگیری. ما هم در وهله اول باید در فضای الکترونیک شفافیتی فراهم کنیم که اطلاعات پشت صحنه در دسترس مراجع نیازمند قرار گیرد که ببینند پرونده در چه مرحله‌ای است، کجا معطل مانده یا فرد مسئول آن کیست تا بتوان با او تماس گرفت یا توضیح خواست. او می‌گوید: چون ما این امکان را نداریم، پیگیری شفاف و قابل ردیابی هم وجود ندارد. پس وضعیت حتی برای ارباب‌رجوع بدتر هم شده است.
خیرخواهان با تأکید بر اینکه ما باید دولت را کوچک کنیم، توضیح می‌دهد: «کارمندان این‌دست سامانه‌ها و وظایفی که صرفا برای ایجاد شغل تعریف شده‌اند و هزینه مادی و زمانی بر جامعه تحمیل می‌کنند، باید مورد بازنگری قرار گیرند. این وضع فعلی در نهایت هزینه زیادی روی دست دولت می‌گذارد؛ در‌حالی‌که آن منابع می‌توانست در جاهای ضروری‌تر هزینه شود. از سوی دیگر، همین تشکیلات با وقت‌گیرکردن و اذیت و آزار ارباب‌رجوع، مانع کار آنها می‌شود؛ بنابراین دوطرفه زیان می‌بینیم. اینها باید جمع و برچیده شوند. راه‌حل آن است که موانع و ریسک‌های غیرموجه را برداریم، دولت را کوچک کنیم و نظارت را به‌صورت نمونه‌ای و تصادفی و عادلانه با جریمه‌های مؤثر انجام دهیم تا بقیه نیز متوجه شوند و رعایت کنند. با این کار، تولید رونق خواهد گرفت. ما برای احتمال وقوع تهدیدها یا خطرهایی که احتمال رخ‌دادن‌شان بسیار پایین است، کل فعالیت‌های تولیدی را متوقف کرده‌ایم. در‌واقع به خاطر ترس از یک ریسک کوچک، اجازه نداده‌ایم جریان تولید شکل بگیرد؛ در‌حالی‌که این منطق، خودش یک خطای بزرگ است».
به گفته خیرخواهان، کشورهای توسعه‌یافته نیز برای کاهش بوروکراسی و تسهیل امور، همین مسیر را رفته‌اند. هرچند در همان کشورها نیز به مرور نهادهایی شکل گرفتند که می‌توان آنها را نهادهای رانت‌خوار نامید؛ یعنی گروه‌هایی که می‌خواستند از سفره منافع عمومی سهم‌برداری کنند.
او می‌گوید: «یکی از خطرهای بزرگ این است که بعد از مدتی، آزادی فعالیت اقتصادی محدود شود و قوانین سخت‌گیرانه دوباره بازگردند. صنف‌ها و گروه‌های قدیمی معمولا از رقبای جدید استقبال نمی‌کنند؛ بنابراین می‌روند در دولت لابی می‌کنند تا مقررات را سخت‌تر کنند و جلوی ورود تازه‌واردها را بگیرند. نتیجه این می‌شود که حتی کشورهای توسعه‌یافته هم به مرور ضعیف می‌شوند و از رقابت جهانی عقب می‌مانند».
هر تولیدکننده گرفتار ۴۳ سامانه
محمد بحرینیان، دیگر پژوهشگر توسعه نیز در گفت‌وگو با «شرق»، درباره تعدد سامانههای دولتی توضیح می‌دهد: «این سامانه‌ها هیچ‌کدام واقعا یکپارچه نیستند. در پژوهشی که ما انجام دادیم، مشخص شد یک بنگاه تولیدی -به‌ویژه در بخش صنعت- با حدود ۴۳ سامانه مختلف سروکار دارد! مشکل ما در کشور این است که بدون تکیه بر اصول اساسی، هر بار موجی راه می‌افتد؛ یک بار «شفافیت»، یک بار «دانش‌بنیان» و حالا هم «هوش مصنوعی». این پژوهشگر به امنیت پایین این سامانه‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «برای نوشتن هر سامانه، هزینه‌های نجومی پرداخت می‌شود و در نهایت، همان سامانه‌ها به‌راحتی هک می‌شوند و کسی هم پاسخ‌گو نیست. نه‌تنها سامانه‌ها بلکه حتی بانک‌ها هم همین وضعیت را دارند. نتیجه این است که نه‌تنها شفافیت ایجاد نمی‌شود، بلکه رانت‌خواران جدیدی از دل همین سامانه‌سازی‌ها بیرون می‌آیند. در بسیاری از بخش‌ها، پشت ماجرای سامانه‌ها رانت‌های سنگینی وجود دارد و طبیعی است که چنین پروژه‌هایی رانت‌زا هم باشند. از طرفی، هیچ‌کدام از سامانه‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند».
در مجموع، فعالان اقتصادی سیاست‌های نظارتی پیچیده و پرتعداد دولت را که از طریق سامانههای عموما غیر‌یکپارچه‌اش دنبال می‌شود، نه ابزاری در خدمت شفافیت بلکه بیشتر مسیری دست‌وپاگیر و بی‌فایده می‌دانند. چالش‌هایی مثل درج چندین‌باره اطلاعات، صرف هزینه، فرایند‌های تکراری، نبود طبقه بندی و یکپارچه سازی داده ها، مشکلات فنی و حتی اختلال‌ها در به‌روزرسانی سامانه‌ها از‌جمله مشکلات تعدد سامانه هاست. بدتر اینکه امنیت داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادی در شرایطی وارد این سامانه‌ها می‌شود که رتبه‌بندی و کیفیت سنجی درستی هم برای این سامانه‌ها وجود ندارد. طبق مطالعه‌ای که شورای اجرائی فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۱ انجام داده، میانگین امتیاز اکتسابی سامانههای موجود ۴۰ از ۱۰۰ است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
