با وجود درگیری حدودا ۵۰ساله کشور با تورم دورقمی، منشأ این پدیده همچنان در محافل علمی و سیاسی مورد اختلاف است
تورم در تله دعوای جناحی
موضوع تورم یکی از موضوعات کلیدی است که حدود پنج دهه اخیر دائما اقتصاد ایران با آن درگیر بوده است. جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف می‌گوید: «اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم‌هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید. زیرا آرام‌آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود».
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مجتبی راعی، مریم شکرانی: موضوع تورم یکی از موضوعات کلیدی است که حدود پنج دهه اخیر دائما اقتصاد ایران با آن درگیر بوده است. جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف می‌گوید: «اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم‌هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید. زیرا آرام‌آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود».
اهمیت حل مشکل تورم برای کشور تا اندازه‌ای بوده که حل آن تبدیل به شعار تبلیغاتی بسیاری از سیاسیونی بوده است که از طریق آرای عمومی به دنبال کسب جایگاه قدرت بوده‌اند. اما تمامی این شعارها و راهکارها تاکنون راه به جایی نبرده و این غول تورم بوده که بنیان‌های سیاسی-اجتماعی و حتی فرهنگی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، اگرچه ساده‌سازی مسائل اقتصادی و بیان آنها به زبان ساده، هنر اقتصاددانان بزرگ و رهبران باتجربه بوده، اما ساده‌پنداری مسائل اقتصادی یکی از معضلاتی است که با ایجاد مطالبات عمومی اشتباه، منجر به ایجاد تله‌های فکری در سیاست‌گذاران می‌شود.
از طرفی امروزه با توسعه فضای مجازی و شکل‌گیری فضای مونولوگ (گفت‌وگوی یک‌طرفه)، این فرصت ایجاد شده است که هرکسی خارج از دایره دانش و تخصص بتواند خود را متخصص نشان دهد و در غیاب راستی‌آزمایی‌های خردمندانه، نسخه‌هایی ارائه می‌دهند که به‌جای ساده‌سازی مسائل اقتصادی، دچار ساده‌پنداری و نگاه تک‌بعدی به این مسائل شده است. نمونه بسیار بارز این موضوع در دعوای بین جناح‌های چپ و راست سر موضوع تورم بوده است.
نگاه چپ به تورم
دیدگاه‌های چپ‌گرایانه به موضوع تورم عموما ریشه تورم را در نرخ ارز و در اصطلاح دلاریزه‌شدن اقتصاد می‌بینند.
حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا در این زمینه به «شرق» می‌گوید غالب درآمدهای ارزی کشور در انحصار حاکمیت است و بازی‌های سودجویانه با نرخ دلار موجب تورم شده است.
او توضیح می‌دهد: دولت برای پوشش کسری بودجه خود نرخ دلار را دستکاری کرده و افزایش قیمت ارز موجب تورم می‌شود.
این اقتصاددان تأکید می‌کند افزایش نرخ ارز لزوما با هدف کسری بودجه نبوده و نیات سودجویانه و توزیع گسترده رانت بوده است.
به گفته راغفر، در کشوری که تولیدمحور نبوده و دارایی بادآورده نفتی به‌راحتی منابع نفتی را در اختیار گروه‌های در قدرت می‌گذارد، رانت نفت نه‌تنها عامل فساد و ثروت‌های یک‌شبه بوده، که تورم را به جیب عموم مردم منتقل کرده است.
اقتصاددانان با گرایش چپ معتقد هستند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت ایجاد تورم می‌شود، بنابراین کنترل نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان علاج مشکل تورم معرفی می‌شود، حال آنکه این تجویز روی دیگری هم دارد و به عقیده طیف مقابل می‌تواند منجر به تشدید تقاضای کاذب برای مواد اولیه و ارز شده و همانند سال 1397 و بعد از خروج آمریکا از برجام، تشدید تقاضای کاذب ارز منجر به شکل‌گیری صف‌های طویل دریافت سهمیه ارزی جلوی وزارت صنعت شود. از طرفی تثبیت قیمت‌ها می‌تواند منجر به رشد فزاینده قاچاق مواد اولیه و سوخت از کشور شود که هزینه‌های نظارت و پیشگیری آن نیز بسیار بالاست. همچنین می‌تواند منجر به صادرات متکی بر رانت انرژی شود که عملا هزینه‌های ساختاری را به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.
نگاه راست به تورم
در نگاه راست‌گرایان، ریشه تورم در نقدینگی تعریف و کنترل نقدینگی به عنوان راهکار کنترل تورم معرفی می‌شود. در این روش اگر کنترل نقدینگی به صورت اصولی انجام نشود، می‌تواند منجر به تشدید رکود در اقتصاد شود. به‌ویژه که موضوع کمبود سرمایه در گردش همواره یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در ایران بوده است.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید که عامل اصلی تورم در ایران، ناهمگونی یا ناترازی منابع و مصارف است.
به گفته این اقتصاددان، هزینه اداره کشور بالاست و نهادهای بی‌فایده که صاحب ردیف بودجه هستند، باری مضاعف بر مخارج سنگین کشورداری ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که درآمد کشور با چالش‌های گوناگون مواجه است و عمده درآمد کشور از طریق فروش منابع طبیعی و مواد خام به دست می‌آید و عملا تولید به معنی واقعی و با ارزش‌افزوده بالا، جایگاهی در اقتصاد کشور ندارد. در نتیجه وقتی درآمد و هزینه ناهمخوانی دارد، دولت برای اداره کشور، دست به چاپ پول و خلق نقدینگی می‌زند و در نتیجه تورم صعودی می‌شود.
اما نگاهی عمیق‌تر به دو دیدگاه فوق، نشان می‌دهد دو موضوع نرخ ارز و همچنین نقدینگی اگرچه می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد اما عوامل زیاد دیگری نیز وجود دارد که بر تورم مؤثر است و با دمیدن در دوقطبی نقدینگی-نرخ ارز، تنها فضایی بر اقتصاد و سیاست‌گذاری حاکم می‌شود که سایر عوامل مؤثر بر تورم به فراموشی سپرده می‌شوند. بنابراین در این گزارش تلاش شده است با نگاهی متفاوت سایر عوامل مؤثر بر تورم نیز بررسی شود.
سایر عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران
1- انتظارات تورمی سینوسی متداوم
موضوع انتظارات تورمی اگرچه مطرح شده است که در کوتاه‌مدت بر مؤلفه‌های حقیقی اقتصاد اثرگذار نیست، اما زمانی که دائما در حال تکرار باشد، تبدیل به تورم واقعی در اقتصاد خواهد شد و بر مؤلفه‌های حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود، حال آنکه در اقتصاد ایران به دلیل عملکرد سیاست خارجی و رخداد تنش‌های دائمی با غرب موضوع انتظارات تورمی دائما در حال تکرار است و عملا بخشی از تورم موجود در اقتصاد ایران به خاطر تورم انتظاری است که امروزه به عنوان بخشی از تورم کشور جا افتاده است.
2- ناترازی انرژی
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان محدودیت برق در سال 1403 برای صنایع فولاد به 75 درصد، صنایع سیمان به 70 درصد و صنایع کوچک به دو روز در هفته (معادل 48 ساعت) افزایش یافته است؛ موضوعی که منجر به کاهش تولید در بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی شده. این کاهش تولید در حالی است که هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها همچون هزینه حقوق، دستمزد، اجاره و... در این دوره ثابت مانده که عملا منجر به تقسیم هزینه‌ها بر تعداد کمتری محصول و در نتیجه افزایش بهای تمام‌شده محصولات شده که خود بر نرخ تورم عمومی کشور مؤثر بوده است.
3- تکنولوژی و فناوری پایین
مطابق گزارش‌های رسمی، در فاصله سال‌های 2010 تا 2022 سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزش‌افزوده صنعت از 45 درصد به حدود 36 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران تقریبا حدود 14 درصد ثابت مانده که می‌توان نتیجه گرفت ساختار بخش صنعت در ایران از صنایع با فناوری متوسط و بالاتر با صنایع با فناوری پایین‌تر جایگزین شده و روندی معکوس را طی کرده است که به معنای از دست دادن سهم از اقتصاد جهانی و کاهش رشد بلندمدت طی سال‌های آینده خواهد بود، موضوعی که می‌تواند بر بهای تمام‌شده محصولات تولیدی تأثیرگذار بوده و با افزایش هزینه‌های تولید بر نرخ تورم مؤثر باشد.
4- کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و تولید
نگاهی به روند تشکیل سرمایه ثابت در صنعت، نشان‌دهنده روند نزولی از سال 1386 بوده است؛ موضوعی که به معنای کوچک‌شدن سهم کیک تولید در اقتصاد و در نتیجه آن تأثیرگذاری بر سطح قیمت‌ها قلمداد می‌شود که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
5- ماشین‌آلات قدیمی تولید
براساس آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، رشــد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ماشین‌آلات در نیمی از سال‌های دهه 1390 به‌ویژه رشد منفی 38.9درصدی در سال 1391، رشد منفی 33.6درصدی در سال 1397 و رشــد منفی 19.5درصدی در سال 1398 از یک سو، به معنای پیشی‌گرفتن هزینه استهلاک ماشین‌آلات واحدهای صنعتی از مقدار سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام‌شده در ماشین‌آلات و تجهیزات است و از سوی دیگر از این واقعیت حکایت می‌کند که در فضای پرالتهاب اقتصاد کشور، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات مستهلک واحدهای صنعتی وجود ندارد. همچنین، جهش‌های رخ‌داده در نرخ ارز از سال 1397 تاکنون، هزینه به‌روزرسانی و جایگزینی ماشین‌آلات خطوط تولید را به طور فزاینده افزایش داده است؛ به نحوی که خرید ماشین‌آلات به‌روز و نوسازی خطوط تولید برای تولیدکنندگان بسیار پرهزینه شده است که آنها را مجبور به ادامه کار با ماشین‌آلات منسوخ کرده که علی‌رغم آنکه رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را کاهش داده، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده که در بهای تمام‌شده محصولات خود را نشان داده است.
6- کم‌توجهی به مقیاس اقتصادی در بخش تولید
موضوع مقیاس اقتصادی در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی یکی از اصول بسیار مهم در کاهش بهای تمام‌شده محصولات است. این موضوع در حالی است که امروزه بسیاری از بخش‌های اقتصاد به دلایل متعددی همچون عدم سیاست‌گذاری‌های درست در حوزه مجوزدهی، نبود راهبرد سیاست صنعتی و... با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از مقیاس اقتصادی در حال تولید است که منجر به افزایش هزینه‌های سربار و در نتیجه افزایش بهای تمام‌شده محصول شده که بر نرخ تورم تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال در صنعت لوازم خانگی در سال 1403 مطابق آمارهای وزارت صمت، ضریب عملیاتی فقط 20 درصد بوده که نشان‌دهنده هزینه‌های بسیار سربار در این صنعت بوده است.
7- هزینه مبادله بالای واردات مواد اولیه به خاطر تحریم‌ها
اگرچه تأمین مواد اولیه از تأمین‌کنندگان خارجی و همچنین واردات قطعات مورد نیاز بخش تولید در اقتصاد جهانی یک امر عادی است، اما در اقتصاد ایران به دلیل وجود تحریم‌های گسترده عملا تبدیل به موضوعی پیچیده و با هزینه‌های سرسام‌آور شده است. هزینه‌هایی که اگرچه از جیب تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، ولی عملا خود را در بهای تمام‌شده محصولات نهایی و تورم نشان می‌دهد.
هزینه‌هایی همچون هزینه مضاعف ناشی از عدم امکان استفاده از آبراه‌های مرسوم بین‌المللی در نقل و انتقال مواد اولیه، عدم امکان استفاده از کشتیرانی جمهوری اسلامی برای انتقال بار که هزینه‌هایی همچون حق پرچم را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند، هزینه جابه‌جایی اقلام وارداتی بین چند کشور برای گم‌کردن رد بار وارداتی، هزینه‌های واسطه‌گری‌های متعدد برای اینکه امکان خرید مستقیم از تأمین‌کننده را نداریم و سایر هزینه‌های ناشی از تحریم که به بهای تمام‌شده اقلام وارداتی مورد نیاز تولید اضافه می‌شود، عملا منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصول نهایی شده که خود بر تورم تأثیرگذار است.
8- بوروکراسی‌های اداری
بوروکراسی‌های اداری در برخی نهادهای دولتی منجر به عدم ترخیص بهنگام مواد اولیه وارداتی برای بسیاری از تولیدکنندگان شده است که عملا به‌جز هزینه خواب سرمایه، هزینه‌های انبارداری و هزینه‌های دموراژ مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که خود بر بهای تمام‌شده محصول و در نهایت تورم مؤثر است.
9- هزینه تمام‌شده بالای تأمین مالی
امروزه اگرچه نرخ سود تسهیلات بانکی 23 درصد اعلام شده، اما هزینه تأمین مالی از بانک‌ها با هزینه‌هایی همچون سپرده اجباری و... به حدود 45 درصد رسیده است. همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه نیز بخش تولید را با هزینه‌های بالایی مواجه کرده که منجر به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش بهای تمام‌شده محصولات شده که خود منجر به ایجاد تورم شده است.
10- عملکرد بانک‌های خصوصی
اگرچه مطابق ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه هدف از خصوصی‌سازی بانک‌ها و همچنین ارائه مجوز به تأسیس بانک‌های خصوصی اهدافی همچون ایجاد شرایط رقابتی، تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان و ضرر جامعه و... معرفی شد، ولی در غیاب زیرساخت‌های نهادی لازم برای موفقیت بانک‌های خصوصی در رسیدن به این اهداف، امروزه عموم عملکرد این بانک‌ها ضدتوسعه‌ای بوده و علی‌رغم خلق بی‌رویه نقدینگی اقدام به بازتوزیع نقدینگی به سمت بخش‌هایی از اقتصاد کرده است که برای بخش‌های مولد اقتصاد اثر برون‌رانی ایجاد کرده و هزینه بخش مولد اقتصاد را به مراتب بالا برده که خود تأثیر معناداری بر تورم داشته است.
بنابراین لازم است خارج از فضای دوقطبی شکل‌گرفته در مورد تورم سایر عوامل مؤثر بر ایجاد تورم که به برخی از آنها در این گزارش پرداخته شد هم مد نظر مقام سیاست‌گذار قرار گیرد تا بتواند همسو با کنترل اصولی نقدینگی و نرخ ارز، با کنترل این عوامل نقش مؤثرتری در کنترل تورم داشته باشد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
