احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، طرح خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت را روی میز دولت آورد
مأموریت ناممکن نفت
۲۴ شهریور امسال در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر اقتصاد، بنا شد عرضه سهام شرکت ملی نفت در بازار سرمایه، در دستور کار قرار بگیرد؛ آرزویی قدیمی که در دولت‌های قبلی نیز چندین بار مطرح شده اما هرگز به مرحله اجرا نرسید.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهفام سلیمان‌بیگی: ۲۴ شهریور امسال در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر اقتصاد، بنا شد عرضه سهام شرکت ملی نفت در بازار سرمایه، در دستور کار قرار بگیرد؛ آرزویی قدیمی که در دولت‌های قبلی نیز چندین بار مطرح شده اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. با این حال سه کارشناس در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهند که با توجه به تجارب قبلی خصوصی‌سازی در کشور و البته نگاه دولت، امکان عملی‌شدن چنین اتفاقی تقریبا صفر است، مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد با واگذاری مالکیت -و نه مدیریت- صرفا کسری بودجه و بخشی از هزینه‌های این صنعت را پوشش دهد یا اینکه قصد داشته باشد با واگذاری اسمی به افراد انتخابی از بخش خصوصی، راه دورزدن تحریم را در شرایط فعلی قدری تسهیل کند، یعنی با این واگذاری یا ازدحام نیروی انسانی، راندمان پایین، فناوری قدیمی و فرسودگی تجهیزات، شرکت ملی نفت را به ورشکستگی می‌برد یا دولت با سناریوی واگذاری «بابک زنجانی»های جدیدی خلق خواهد کرد.
دردسر مالکیت خصوصی با مدیریت دولتی
پیش‌از‌این در نیمه دوم دهه 90، درست زمانی که بحث واگذاری و خصوصی‌سازی در کشور به اوج خود رسیده بود، برخی نگاه‌ها به سمت شرکت ملی نفت هم معطوف شد و این استدلال را در پی آورد که اگر بحث کوچک‌کردن دولت و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران مطرح است، باید ساختار و قالب‌های اصلی اقتصاد دولتی شکسته شود تا در نهایت تابوی انحصار دولتی برای همیشه از تاریخ اقتصاد ایران از بین برود.
در همین راستا بحث عرضه سهام شرکت ملی نفت در بازار سهام و بورس ایران مطرح شد و حتی شرکت بورس نیز عرضه سهام این شرکت را پس از رفع ارزیابی دارایی‌ها بلامانع و دور از انتظار ندانست. صحرایی، مدیرعامل وقت شرکت بورس تهران، گفته بود که طرح سهام شرکت ملی نفت به بورس موضوع جدیدی نیست اما علت مسکوت‌ماندن آن، به تصمیمات وزارت نفت و نهاد حاکمیتی برای عرضه سهام این شرکت به بورس برمی‌گردد که در صورت طرح دوباره و اتخاذ تصمیم جدید برای عرضه و انجام حسابرسی و ارزیابی دارایی‌ها این موضوع می‌تواند در انجام پروسه اجرائی قرار گیرد. با این حال در همان زمان، یعنی سال 1398، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، در پاسخ به اینکه آیا تصمیم وزارت نفت برای عرضه سهام «شرکت ملی نفت» به بورس قابل عملیاتی‌شدن است یا خیر، پاسخ داد: «فعلا تا عرضه سهام شرکت ملی نفت به بورس خیلی فاصله داریم». اما آیا شش سال پس از این اظهارنظر شفاف وزیر نفت سابق، با اعلام آمادگی مجمع تشخیص مصلت نظام واقعا زمان خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران فرا‌رسیده است؟
هاشم اورعی، کارشناس انرژی، در پاسخ به این سؤال توضیح می‌دهد که حتی اگر این بار واقعا این اتفاق رخ دهد، هدف از این عرضه سهام در بورس، پوشش کسری بودجه دولت توأمان با حفظ مدیریت دولتی در این شرکت است، نه خصوصی‌سازی واقعی.
اورعی توضیح می‌دهد که این موضوع دو وجه دارد و مهم‌تر از مالکیت، مدیریت است، پس اینکه ما تمرکزمان را روی مالکیت گذاشته‌ایم، اشتباه است. او ادامه می‌دهد: «من سه مثال می‌زنم که سه نوع مختلف مالکیت و تلفیق مالکیت و مدیریت است. مثال اول، آمریکاست. در آمریکا مالکیت خصوصی است؛ منظورم مالکیت شرکت‌های نفت و گاز و منابع فسیلی است. وقتی مالکیت خصوصی است، طبیعتا مدیریت هم خصوصی است. این می‌شود آن سوی طیف. وقتی به میانه می‌آییم، کشوری مثل نروژ قرار دارد. در نروژ حدودا ۶۰ درصد مالکیت دولتی و ۴۰ درصد تلفیقی از شرکت‌های خصوصی است اما مسئله مهم این است که مدیریت همچنان در اختیار بخش خصوصی است، یعنی با وجود آنکه بیش از ۵۰ درصد مالکیت در دست دولت است، مدیریت خصوصی است. مثال سوم، عربستان سعودی است. در عربستان تقریبا تمام مالکیت در دست دولت است. اما جالب اینکه با وجود مالکیت دولتیِ آرامکو، مدیریت آن به صورت خصوصی اداره می‌شود. دلیل موفقیت آرامکو نیز همین است که با وجود مالکیت دولتی، سیستم مدیریتی آن خصوصی است؛ یعنی هیئت‌مدیره مستقل است».
او ادامه می‌دهد: «حالا به ایران بیاییم. در ایران اشتباه است که اساسا درباره مالکیت صحبت کنیم، چون تجربه نشان داده است که هر زمان ما خواستیم خصوصی‌سازی کنیم، فقط مالکیت یک سازمان یا شرکت دولتی را منتقل کرده‌ایم، اما مدیریت را در دستان دولتِ ناتوان نگه داشته‌ایم. برای مثال، سهام عدالت؛ شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام‌شان سهام عدالت است، اگر پنج عضو هیئت‌مدیره داشته باشند، چهار عضو را دیگر سهام‌داران انتخاب می‌کنند و یک عضو را وزارت اقتصاد تعیین می‌کند. در عمل همان یک نفر بر چهار نفر دیگر غالب می‌شود، چون حمایت وزارت اقتصاد را پشت سر خود دارد». از نگاه این کارشناس اگر هدف از انتقال سهام شرکت ملی نفت ایران به مردم از طریق بازار بورس، این بود که مدیریت به دست مردم برسد، در بلندمدت انتخاب خوبی بود اما با اطمینان می‌شود گفت هدف این نیست و سابقه هم این را نشان داده است.
به گفته اورعی هدف این است که دولت با توجه به مشکلات مالی خود -مثلا همین حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که احتمالا در سال آینده بیشتر هم خواهد شد- بخواهد بخشی از اموال را بفروشد و پول از مردم بگیرد اما صرف‌نظر از درصدی که می‌فروشد، دولت هرگز کنترل را از دست نمی‌دهد، یعنی حتی اگر ۹۰ درصد سهام را هم بفروشد -که البته در گام اول قطعا چنین نخواهد کرد- باز هم قصد ندارد کنترل مدیریتی را از دست بدهد. اورعی ادامه می‌دهد: «حالا به هر نیتی اگر دولت بیاید سهام شرکت ملی نفت ایران را در بورس عرضه کند، بخش خصوصی چه کار می‌کند؟
قیمت‌گذاری می‌کند. قیمت‌گذاری چگونه است؟ با نگاه به سوددهی. این شرکت ملی نفت ایران، با روندی که امروز دارد و اگر بخواهد همین‌طور اداره شود، اگر یارانه نگیرد، ورشکسته خواهد شد. طبق قانون، امروز ۱۴ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور به شرکت ملی نفت ایران داده می‌شود. اگر سهام به دست مردم برسد، مجلس دیگر آن ۱۴ درصد را اختصاص نخواهد داد و خواهد گفت: «شرکت خودش کار کند». بنابراین با این ازدحام نیروی انسانی، راندمان پایین، فناوری قدیمی و فرسودگی تجهیزات، این شرکت همانند ایران‌خودرو خواهد شد؛ ایران‌خودرویی که به‌تازگی اعلام شد حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. پس اگر امروز شرکت ملی نفت ایران سر پاست، به خاطر آن است که از بودجه تغذیه می‌شود. اگر خصوصی شود، دیگر بودجه‌ای دریافت نخواهد کرد و ورشکسته خواهد شد. همان‌طور که در حوزه برق شاهد ورشکستگی توانیر بودیم».
او اشاره می‌کند که در نروژ، شرکتی که منابع فسیلی این کشور را در اختیار دارد، فقط در چهارماهه اول سال جاری میلادی، ۶۸ میلیارد دلار سود کسب کرده است؛ نروژی که فقط شش میلیون جمعیت دارد. اورعی ادامه می‌دهد: «درحالی‌که اگر در ایران سهام شرکت نفت عرضه شود، در گام اول خصولتی‌ها، بانک‌ها، تأمین اجتماعی، شستا و آنهایی که دولت به آنها یا به طور علنی یا غیرعلنی اطلاع می‌دهد که «بروید سهم را بخرید» به کنار، از بین بقیه واقعا چه کسی حاضر است پولش را پرداخت کند و این سهام را بخرد؟ از نظر من، آن کسی که بخش خصوصیِ واقعی است، هرگز چنین کاری نمی‌کند».
بهانه برای خلق بابک زنجانی جدید
شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است سابقه رویکردهای گذشته دولت نشان نمی‌دهد که قصد داشته باشد شریان اصلی درآمد خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و دولت را کوچک‌تر کند. او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: «هرچند درستش همین است، اما شدنی نیست و استقبال‌کردن یا استقبال‌نکردن از سهام این شرکت را در نهایت عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند و نیاز به کار کارشناسی دارد. در گذشته سابقه داشته که برخی بخش‌ها واگذار شده‌اند؛ برای مثال، دارایی‌هایی از شرکت مانند هواپیمایی نفت به بخش خصوصی واگذار شد و الان به شرکت کارون تبدیل شده است. اما اگر منظور بخش برداشت نفت و سکوهای نفتی است، احتمال عملی‌شدن آن تقریبا صفر است، چون حتی کشورهای عربی هم وضعیت مشابهی دارند و انرژی‌های فسیلی‌شان در دست دولت است، هرچند سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. به طور کلی، این بحث مبسوطی است که دولت‌ها چگونه با نفت، درآمدهای نفتی و ذخایر انرژی که اصلی‌ترین منبع درآمدشان است، رفتار می‌کنند و چگونه مدیریت و استفاده می‌کنند». این کارشناس توضیح می‌دهد: «الگوهای مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ برای مثال، کشورهایی مانند نروژ که از همان ابتدا تفکیک ایجاد کردند، ولی در کشور ما، اگر بخواهیم فعلا کار درست انجام دهیم، باید از اصلاحات اقتصادی شروع کنیم؛ دوم اینکه اگر تصمیم هم گرفته شود، با توجه به این‌همه باگ که در ساختار اقتصاد داریم، اساسا اولویت بر این موضوع نیست.
ما واگذاری‌های بسیار داشته‌ایم که فاجعه‌بار بوده‌اند و باید اصلاح شوند. مثلا همین الان دو بلوک ایران‌خودرو و سایپا را می‌خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند، سال‌هاست بحث درباره جابه‌جایی مدیریت و وضعیت این شرکت‌ها مطرح است، تازه این مباحث بسیار در سطح پایین‌دستی‌تر هستند. شما خودرو را اصلا نمی‌توانید با برداشت نفت مقایسه کنید». این کارشناس تأکید می‌کند: «ممکن است بخواهند به صورت صوری این کار را بکنند؛ یعنی به چند شرکت خصوصی واگذاری‌هایی به صورت صوری داشته باشند که اینها راحت‌تر برای‌شان تحریم را دور بزند و در جامعه بین‌الملل بتوانند فعالیت کنند؛ درست مثل همان داستانی که در دوره قبل با بابک زنجانی داشتیم، این بار در یک لباس قانونی».
خیال خام دورزدن مکانیسم ماشه
مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که ماجرای واگذاری نفت در بورس بعید است. او توضیح می‌دهد: «متأسفانه گاهی برخی اقتصاددان‌های ما چیزهایی را سر زبان می‌اندازند، اما واقعا الان مشکل این نیست که اقتصاد دولتی است و بخش خصوصی کم‌رنگ است. مشکلات خیلی ریشه‌ای‌تر از این بازی‌هاست که این‌قدر وقت خودشان و وقت ملت را می‌گیرند. مشکل اصلی و اساسی در ساختارهای ناکارآمد ضد تولید و ضد توسعه داخلی است که خودش را در همه ارکان حاکمیت نشان داده؛ یعنی در نظام مدیریتی، در نظام تقنینی، در بی‌ثباتی مدیریت‌ها، در بی‌ثباتی سیاست‌ها و... همه اینها زمینه‌ساز فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران بوده و زمینه‌ساز فساد هم شده است». او ادامه می‌دهد: «همین ساختارهای 30 سال گذشته، کشور را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده و نشان داده که ما از سال ۹۷ به این سو، که تحریم‌ها تشدید شده‌اند، چقدر لطمه خورده‌ایم و اینکه الان شرکت نفت را بیاورند و سهامش را در بورس عرضه کنند، هیچ کمکی نمی‌کند». از نظر افقه «چنانچه اسنپ‌بک فعال شود، فرقی نمی‌کند بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی؛ هر چیزی از ایران صادر شود، به هر حال از طرف ایران تلقی می‌شود و مشمول تحریم است. من خیلی بعید می‌دانم که با این ترفندهای ساده‌‌‌انگارانه و استفاده از بخش خصوصی بشود موضع نظام بین‌الملل را علیه خودمان کنار بزنیم».
با این حال اورعی درباره احتمال استفاده از بخش خصوصی برای تسهیل تجارت نفت در تحریم، نظری متفاوت دارد. او توضیح می‌دهد که اگرچه وقتی نفت ایران تحریم شده، کسی تمایز قائل نیست که یک شرکت خصوصی یا یک کشتی خصوصی نفت را منتقل می‌کند یا دولت. همان‌طور که این درباره خریدار هم صدق می‌کند و آمریکا اکنون روی آن پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی چین فشار می‌آورد که آنها هم نباید نفت ایران را بخرند. پس تحریم‌ها هیچ امتیازی برای خریدار و فروشنده بخش خصوصی قائل نشده‌اند اما یک امکان هم این وسط وجود دارد؛ اینکه چون شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر، پراکنده‌تر و متعددند، کنترل این نفت تحریمی سخت‌تر است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
