تورم می‌تازد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

کاوه نصرتی: بر‌اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مردادماه سال جاری که از طرف مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ تورم ماهانه مردادماه به 2.9 درصد رسید تا همچنان شاهد افزایش نگران‌کننده شاخص قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باشیم. به‌این‌ترتیب نرخ تورم ماهانه طی پنج ماه سپری‌شده در سال جاری، همواره در ارقام بیش از 2.5 درصد بوده است.

بررسی نرخ تورم ماهانه طی 12 ماه اخیر نشان می‌دهد که فقط در دو ماه از یک سال گذشته نرخ تورم ماهانه کمتر از دو درصد بوده و در 9 ماه از یک سال گذشته نرخ تورم ماهانه بیش از 2.5 درصد بوده است. بالاترین نرخ تورم ماهانه مرتبط با بهمن 1403 و فروردین سال جاری به ترتیب 4.1 و 3.9 درصد است. به‌این‌ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه به 42.2 درصد افزایش یافت که در مقایسه با تیر‌ماه یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه به 36.3 درصد رسید که یک واحد درصد بالاتر از تیرماه است. بیشترین نرخ تورم سالانه مربوط به استان سمنان با 40.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی با 32.2 درصد است. در ماه اخیر همانند تیر، نان و غلات بالاترین تورم را داشته‌اند و به طور میانگین 7.8 درصد گران‌تر از تیرماه به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه شده‌اند. به‌این‌ترتیب فقط در دو ماه گذشته این گروه غذایی با 25 درصد افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.

ضریب اهمیت گروه‌های کالایی و خدمات مصرفی خانوارها در‌حال‌حاضر عمدتا در دو گروه خوراکی و آشامیدنی با 28.8 درصد و مسکن، آب و برق و‌ سوخت با 36.1 درصد است. پس از این دو گروه، سه بخش حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش قرار دارند که به ترتیب 8.9، 6.7 و 4.5 درصد از کل هزینه‌های خانوار را شامل می‌شوند.

در بخش خوراکی و آشامیدنی وضعیت رشد قیمت‌ها نگران‌کننده است. فقط در ماه قبل کالاهای این گروه به طور متوسط 3.9 درصد گران‌تر شده‌اند (تیر ماه 5.9 درصد). در بخش مسکن رشد قیمت ماهانه 2.7 درصد بوده است (که در ماه قبل 2.۱ درصد بوده است).

در بخش مسکن نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه به 2.7 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه این بخش از سبد هزینه‌های خانوار که سهم بیش از 36‌درصدی از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود، در یک سال اخیر همواره نرخ تورم ماهانه بیش از دو درصد بوده است. بالاترین نرخ رشد قیمت‌ها در یک سال اخیر مربوط به مهر‌ماه 1403 با نرخ 3.4 درصد بوده است.

با توجه به ارائه‌نشدن سیاست‌های وزارت اقتصاد درباره کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های مالی مد نظر این نهاد در زمینه کنترل تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی، چشم‌اندازی برای بهبود شرایط تورمی که در‌حال‌حاضر رکود سنگین کسب‌وکارها نیز به آن اضافه شده است، وجود ندارد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.