راه ناگزیر اصلاحات اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهفام  سلیمان‌بیگی

اقتصاد کشور که پیش از این با عارضه‌های متعددی از جمله تحریم، اقتصاد شدیدا دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، تورم مزمن، فقر سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، بوروکراسی پیچیده و فساد دست و پنجه نرم می‌کرد، حالا گرفتار جنگ و آتش‌بس ناپایدار شده است. موضوعی که ابهام و نگرانی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. حالا اقتصاددانان معتقد هستند دولت باید مدیریت شرایط جنگی را برای اقتصاد کشور اعمال کرده و به سرعت دست به اصلاحات نهادی بزند چراکه دیگر جز اصلاحات چاره‌ای نمانده است.

دولت نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی است

مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد است که برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور باید دو نسخه بلندمدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفت. از نگاه او نسخه‌ای که باید برای اقتصاد ایران در بلندمدت تجویز شود، حرکت سیاست‌های کلان حکمرانی به‌‌سوی ثبات‌سازی اقتصادی است. منظور او از ثبات‌سازی اقتصاد، ایجاد امنیت اقتصادی برای جامعه است که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن، کنترل تورم است.

بنابراین، دولت برای بازگرداندن ثبات و امنیت به اقتصاد ایران، باید مهار تورم را در دستور کار قرار دهد. او به «شرق» توضیح می‌دهد: «همان‌طورکه در نامه ۱۸۰ استاد دانشگاه به‌ درستی اشاره شده، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند امنیت، ثبات و توسعه است. در واقع، این امنیت، ثبات و توسعه هستند که می‌توانند جامعه را در مقابل تهدیدات خارجی حفظ کنند؛ زیرا بزرگ‌ترین سرمایه‌ای که موجب استحکام حکومت‌ها و پایداری کشورها در برابر هجمه‌ها می‌شود، حضور و همراهی توده‌های مردم است.

اجازه بدهید در همین‌جا مثالی بزنم. امروزه برخی از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، پایگاه‌هایی به ایالات متحده اختصاص داده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که شما یا باید مردم را با خود همراه کنید، یا مجبور به وابستگی به یک قدرت خارجی می‌شوید. راه سومی وجود ندارد. پازوکی ادامه می‌دهد: «متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی جریان‌های تندرو به ‌شدت به این استادان که از فرزندان و دلسوزان این کشورند، حمله می‌کنند. تندروهای وابسته به دولت پنهان و بهره‌مندان از رانت اقتصادی، فضای نقد و گفت‌وگو را مسموم کرده‌اند. برای دستیابی به ثبات اقتصادی، حکومت باید در حوزه سیاست خارجی رویکرد خود را به‌نحوی تنظیم کند که در خدمت حفظ امنیت ملی و توان دفاعی کشور قرار گیرد. یعنی سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که خط قرمز آن، منافع ملی ایران باشد».

همچنین از نگاه پازوکی محور دیگر ضرورت تغییر رویکرد نظام حکمرانی داخلی است؛ به‌گونه‌ای که مشارکت اجتماعی افزایش یابد و سرمایه اجتماعی احیا شود. این کارشناس راه‌حل کوتاه‌مدت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را هم اولویت‌بندی مخارج کشور می‌داند. به عقیده او هزینه‌های غیرضروری دولت باید کاهش یابد تا بتوان هزینه‌هایی مثل هزینه‌های خسارت جنگ برای تولیدی‌ها یا شهروندان را پوشش داد. او می‌گوید: «برای مثال، در بخش تبلیغات و فرهنگ، دولت می‌تواند صداوسیما را مکلف کند که با بودجه کمتر اداره شود و به جای انتشار روزنامه یا راه‌اندازی ده‌ها شبکه کم‌اثر، تنها چند رسانه محدود اما باکیفیت را اداره کند. همچنین، برخی نهادها از امکاناتی برخوردارند که تبعیض‌آمیز است. برای نمونه، اگر بیمه تکمیلی برای بازنشستگان مجلس یا نهاد ریاست‌جمهوری برقرار است، این امکان باید برای تمامی بازنشستگان فراهم شود یا منحل شود. به‌علاوه، بسیاری از سازمان‌ها به‌ صورت موازی فعالیت دارند که باید تجمیع شوند.

برای نمونه، در دوران دولت پیشین، بودجه شورای نگهبان بیش از دو برابر شد؛ بودجه جاری مجلس نیز از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از شش هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در چنین شرایطی، دولت باید اراده‌ای جدی برای اصلاح تخصیص منابع داشته باشد. همچنین به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند برخی اموال و املاک مازاد مانند خانه‌های سازمانی را به فروش برساند تا هم درآمدی برای خزانه ایجاد شود و هم از هزینه‌های نگهداری کاسته شود».

دولت به دنبال اصلاحات نهادی باشد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان هم به «شرق» می‌گوید: اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ به واسطه تحمیل تحریم‌های اقتصادی با شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی مواجه شده بود که اثرات این نااطمینانی در فرار سرمایه‌ خود را نشان داد. به طوری که در اواخر دهه ۹۰ اقتصاد ایران برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر وارد فاز فرسودگی زیرساخت‌ها شد و رشد فرسودگی و استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت. او می‌گوید: «سیاست‌های غلط اقتصادی، پوپولیسم اقتصادی و شعارزدگی و توهمات برخی افراد و نهادها بالاخص قیمت‌گذاری‌های دستوری و تشدید انحصارات در قالب شبه‌دولتی‌ها موجب شد بحران‌های اقتصاد کلان انباشته شود و در سال‌های اخیر برخی از مظاهر و نشانه‌های این بحران‌ها همچون بحران انرژی در کشور ظهور کرده و در سال‌های آینده به احتمال زیاد شاهد ظهور بحران‌های متعدد در بخش آب و فرونشست زمین و صندوق‌های بازنشستگی و ریزگردها نیز خواهیم بود.

ظهور و تشدید بحران‌های اقتصادی از یک سو و تحریم‌های سخت از طرف دیگر بر نااطمینانی‌های اقتصادی کشور افزوده بود که جنگ تحمیلی اخیر نیز اضافه شد و به‌شدت بر بی‌ثباتی و نااطمینانی افزود. به طوری که هم خریداران و هم مصرف‌کنندگان و هم سازندگان و هم سرمایه‌‌گذاران همه منتظرند تا شرایط کمی آرام و فضای مه‌آلود و غبارآلود برطرف شود تا تصمیم بگیرند چه می‌خواهند بکنند. این شرایط پر از ابهام، به‌شدت در تضعیف سرمایه‌گذاری اثرگذار است و حتی پیامدهای این شرایط خود را در بورس اوراق بهادار نیز نشان داده است». به باور این اقتصاددان، تداوم این شرایط تقریبا غیرممکن است و دولت باید دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزند و ریل حکمرانی اقتصادی کشور را تغییر دهد.

او می‌افزاید: «در این شرایط قطعا با یک اقتصاد با ویژگی‌های شبیه اقتصاد رفاقتی، غارتی، بسته، دولتی و شبه‌دولتی، غیررقابتی، رانتی نفتی نمی‌توان پیش رفت و باید تصمیمات بسیار سختی برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی برداشته شود. در غیر این صورت روز‌به‌روز شرایط سخت‌تر خواهد شد. این اقتصاددان تأکید می‌کند که سیاست‌مداران و دلسوزان کشور باید بدانند برای اتخاذ تصمیمات سخت باید محیط اقتصاد کلان به نفع بخش خصوصی تغییر بنیادین داشته باشد و تلاش شود از هزینه‌های سنگین بر بخش خصوصی کاسته شود. به گفته او، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تقویت نهادهای تأمین مالی و کاهش هزینه تأمین مالی تولید در کنار تقویت حقوق مالکیت بخش خصوصی تا حدودی می‌تواند از نااطمینانی‌های موجود بکاهد و بخش خصوصی می‌تواند با نوآوری و ایده و ابداعات در برابر بحران‌های کنونی کشور مقابله کند و ب

ر آنها فائق آید. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: «تا زمانی که در کشور عقلانیت حاکم نشود، بحران‌های کنونی حل نخواهد شد و بالعکس تشدید خواهد شد. بنده فعلا در دولت جسارت این تغییر ریل حکمرانی اقتصادی را ملاحظه نمی‌کنم و معتقدم درگیر روزمرگی‌های عدیده شده است و هنوز تصویری از اصلاحات ساختاری و نهادی مشاهده نمی‌شود. با این حال تداوم شرایط کنونی غیرممکن است. همین جنگ مشخص کرد کشور تنهاست و بدیهی است اقتصادی با ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، در جهان تنها می‌ماند. اقتصاد ایران به‌شدت کوچک‌ و از گردونه تجارت جهانی حذف شده است.

خطر  دعواهای سیاسی  و  جناحی

مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان معتقد است که از سال ۱۳۹۷ به بعد، به ‌دلیل تشدید تحریم‌ها و تحولاتی که در منطقه رخ داد یا دیده نشد یا به‌اشتباه دیده شد، برخلاف آنچه باید انجام می‌شد، عمل شد و ما فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و هم فرصت‌ها و هم سرمایه‌های کلانی از میان رفتند. او به «شرق» می‌گوید: «برخی بر این باور بودند که بدون رفع تحریم‌ها و صرفا با اتکا به ارتباط با شرق یا کشورهای در حال توسعه، می‌توان مشکلات را حل کرد؛ در حالی‌که همان فرصت‌ها و سرمایه‌ها از دست رفت. برای جبران درآمدهای نفتی، اقدام به فروش دارایی‌های داخلی از جمله شرکت‌های دولتی و اوراق قرضه کردند تا جایگزینی برای درآمدهای نفتی بیابند». افقه تأکید می‌کند: «برخی گروه‌ها در همین شرایط بسیار شکننده و آسیب‌پذیر، مجددا دعواهای سیاسی و جناحی را به اوج رسانده‌اند؛ امری که نه‌تنها مانع حل مشکلات است، بلکه موجب فرار سرمایه و تشدید نگرانی عمومی می‌شود. این نوع رفتار نه‌ تنها مشکلی را با خارج، به ‌ویژه با آمریکا و اسرائیل، حل نمی‌کند، بلکه وضعیت را بدتر نیز می‌کند. در نتیجه، اول باید با قاطعیت هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر برقرار شود.

در راستای این هدف، دولت باید سیاست‌هایی شبیه سیاست‌های دوره جنگ را اجرا کند. این پیشنهاد را بنده از سال ۱۳۹۷ مطرح کرده‌ام؛ چراکه معتقدم شرایط پس از تشدید تحریم‌ها تفاوت چندانی با زمان جنگ ندارد. با این حال، برخی اقتصادخوانده‌ها سعی داشتند وضعیت را طور دیگری جلوه دهند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز است که دولت بر تولید و توزیع نظارت و مدیریت مستقیم داشته باشد. وقتی می‌گویم «مستقیم»، منظور این است که حتی آن دسته از فعالیت‌هایی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، با حمایت ویژه دولت و خارج از چارچوب‌های بوروکراتیک فعلی پشتیبانی شوند؛ زیرا خودِ بوروکراسی، یکی از عوامل ضد تولید است».

افقه خاطرنشان می‌کند که اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی، حتی پیش از این جنگ، خالی مانده بود و پس از جنگ نیز شاهد تعطیلی برخی بنگاه‌ها بوده‌ایم و عمده دلایل این مسئله، ناکارآمدی مدیریتی و بوروکراسی ضد تولید است. به باور او این موارد باید با اعطای اختیارات ویژه به دولت، خارج از روال‌های معمول، مدیریت شود. او توضیح می‌دهد: «همان‌طورکه دولت سیزدهم اختیاراتی را به گروهی سه، ‌چهار نفره برای اجرای برنامه مولدسازی اعطا کرد، اکنون نیز باید همین میزان اختیار برای حمایت از تولید -به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط و آسیب‌پذیر- در نظر گرفته شود. در کنار آن، دولت باید توزیع کالاها را نیز بر ‌عهده بگیرد، دقیقا همان‌گونه که در دوره جنگ‌ها در دنیا انجام می‌شد. باید اطمینان حاصل شود که کالاهای اساسی و ضروری به دست همه مردم می‌رسد.

این هدف می‌تواند با ابزارهایی چون کوپن، جیره‌بندی، و اعمال سقف قیمتی تحقق یابد؛ سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها در زمان بحران اجرا می‌شوند». به گفته این استاد دانشگاه، با تمام این اقدامات موقتی، به علت فرصت‌های از دست رفته کشور، در صورتی که در بلند‌مدت سایه جنگ را برطرف و سپس بلافاصله مسئله تحریم‌ها را حل نکنیم، با این بی‌تدبیری‌ها بعید است بتوان اقتصاد کشور را مدیریت کرد. زیرا دولت امروز دیگر منابع مالی کافی برای حمایت گسترده ندارد. اگر بخواهد از طریق تحمیل هزینه‌ها به مردم و با افزایش تورم اقدام کند، عملا باری مضاعف بر دوش مردم خواهد گذاشت. از این رو تمرکز باید روی رفع موانع تولید باشد؛ موانعی که بسیاری از آنها ارتباطی با جنگ یا تحریم ندارند. این موانع، ناشی از ناکارآمدی مدیریتی، فساد، سوءاستفاده و سوءتدبیر هستند.

فوری مدیریت جنگی اعمال شود

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، تأکید دارد که دیگر شرایط عادی بر اقتصاد کشور حاکم نیست و باید مدیریت شرایط جنگی بر اقتصاد اعمال شود. به گفته او، این اقتصاد قاعدتا نیازمند مراقبت بیشتری‌ است. این اقتصاد، دیگر آن اقتصاد بازار نخواهد بود و نیازمند این هستیم که برای خورد و خوراک مردم و تأمین آن حداقل‌های قابل قبول و مطمئن برای زیست جامعه، حتما جیره‌بندی‌هایی داشته باشیم، حتما باید ذخیره‌هایمان را انجام دهیم و روی سیستم توزیع‌مان کنترل خیلی دقیقی داشته باشیم. او می‌افزاید: «همین حالا در بخش انرژی، کشور به‌شدت شکننده است.

باید به آن حوزه حتما توجه خاصی شود و با درایت صرفه‌جویی‌های انجام شود. مثلا می‌توان مصرف انرژی را در بخش‌هایی که خیلی لازم نبوده، مثل همان بحث تولید رمزارز کنترل کرد. در این حوزه‌ها حتما باید بازنگری‌هایی و دقت‌های بیشتری اعمال شود». همچنین به گفته دل‌انگیزان، بانک مرکزی هم باید با قوت و قدرت بیشتری بانک‌ها را کنترل کند و اجازه رفتارهای آزادانه که در زمان‌ معمول داشتند را در حال جنگ یا پساجنگ به آنان ندهد. از نظر او، نااطمینانی‌ها در شرایط فعلی به این دلیل است که مردم مطمئن نیستند دولت بتواند به اندازه کافی تأثیرگذار باشد و دولت هم مطمئن نیست که مردم به اندازه کافی رفتا‌رهای هیجانی خودشان را کنترل ‌می‌کنند. بنابراین هر اتفاقی بتواند کمک بکند که مردم رفتارهای هیجانی نداشته باشند و از دولت اطمینان حاصل کنند، دولت هم ارتباطش با مردم را حفظ‌ و نیازهای اصلی مردم را تأمین کند، اعتمادی بین دولت و مردم به وجود می‌آید که می‌تواند بسیار مفید باشد. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «دولت‌ها در این زمان، بیشترین چیزی که نیاز دارند این است که بتوانند اعتماد مردم را به دست بیاورند. نااطمینانی‌های فعلی طبیعتا باعث می‌شود که تعداد زیادی از کسب‌وکارها، حداقل بخشی از نیروی کار خودشان را ترخیص کنند.

در این شرایط، نیاز است که حتما حوزه‌های بیمه بیکاری بهتر از همیشه بتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند. همچنین بسیاری از حوزه‌های ذخیره‌های نقدی صدمه دیده‌اند و لازم است به کسب‌وکارها کمک شود تا بتوانند در حوزه‌های دسترسی به نقد خودشان، برای امور معمول و جاری و البته آن بخش قابل قبول کسب‌وکارشان، کاری کنند. ضمن اینکه آن سیاست‌های خاص انبساطی دیگر نمی‌تواند اعمال شود که هیچ، حتی سیاست‌های خاص انقباضی زمان معمول هم قابل ارائه و قابل اجرا نیست. لذا نیازمند یک برنامه‌ریزی و دقت‌بخشی و سیاست‌گذاری‌های مجددی هستیم که مربوط به اقتصاد زمان جنگ است».

طبق اظهارات این کارشناس، کار دیگری هم که نیاز است انجام شود و از نظر او دولت اکنون هم در حال انجام آن است، این است که در این شرایط جنگی، هیچ مقام دولت جز سخنگوی دولت هیچ خبر اضافه‌ای تولید نکند. او معتقد است که متصدیان تمام دستگاه‌های دولتی باید به امور جاری دستگاه خودشان بپردازند و هیچ خبر اضافه‌ای در جامعه تولید نکند که آن خبر، هیجان و آن هیجان، واکنش‌های غیرمعمول ایجاد کند. او می‌گوید: «همچنین اختیارات مدیران دولتی در حوزه کارشان مقداری گسترش پیدا کند که در مواقع بحرانی، مقداری قدرت واکنش بیشتر و قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند. در عین حال، در این‌گونه زمان‌ها، شایسته‌سالاری اهمیت زیادی دارد».