کارگران در بزنگاه جنگ

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و مفاد سازمان جهانی کار، حمله به کارخانجات و واحدهای تولیدی نقض حقوق بین‌الملل است اما اسرائیل به بسیاری از کارخانجات و صنایع ایران حمله کرد و حالا بسیاری از کارگران ایرانی بیکار و خانه‌نشین شده‌اند.

 صنایعی که آسیب دیدند

سرانجام جنگ میان ایران و اسرائیل پس از 12 روز، روز سه‌شنبه با اعلام آتش‌بس متوقف شد. این بار اما زخم جنگ تحمیلی به کارگران و خطوط تولید می‌رسد. اگرچه واحدهای تولیدی که تولیداتشان نیاز ضروری مردم را تأمین می‌کند، در تمام طول جنگ فعالانه به تولید ادامه دادند اما تعدادی از واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها هم آسیب دیده‌اند. هرچند هنوز آمار رسمی و دقیقی از میزان خسارات واحدهای تولیدی اعلام نشده است. نخستین نشانه‌های هدف‌گیری اقتصادی جنگ، ظاهرا از پایتخت گزارش شد. حمید سلیمانی، دبیر تحریریه روزنامه کار و کارگر، از حمله هوایی به چاپخانه معطر خبر داد؛ چاپخانه‌ای که با این روزنامه همکاری داشت و حالا بخش زیادی از آن تخریب و نگهبانش مجروح شده است.

هرچند تلفات بیشتری گزارش نشده، اما فعالیت این مرکز به‌ طور کامل متوقف شده است. دو روز پس از اولین حمله، ریزپرنده‌های اسرائیل به پالایشگاه گازی فجر جم در شهرستان جم و فاز ۱۴ پارس جنوبی در شهرستان کنگان برخورد کردند که بر اثر این انفجار بخشی از پالایشگاه فجر جم و فاز ۱۴ پارس جنوبی دچار آتش‌سوزی شد. به‌جز این، گزارش‌هایی از حمله به انبار نفت شهران و انبار نفت شهر ری منتشر شد. به فاصله‌ای کوتاه، خبرهایی از استان لرستان رسید. محمدحسن موسیوند، دبیر اجرائی خانه کارگر این استان، تأیید کرد که کارخانه خودروسازی فرداموتورز در شهرستان بروجرد به ‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته و کارخانه عملا تعطیل و دچار تخریب گسترده شده؛ رخدادی که مستقیما معیشت صدها کارگر را تحت تأثیر قرار داده است. در رشت نیز روایت رسول سماکچی، رئیس هیئت‌مدیره کانون کارفرمایان گیلان، از حمله به کارخانه تولید کپسول اکسیژن در شهرک صنعتی سفیدرود، پرده از ابعاد جدیدی از حملات برداشت. این کارخانه کوچک که گفته می‌شود هیچ کاربرد نظامی نداشته، به کلی از چرخه تولید خارج شده و خساراتی نیز به واحدهای هم‌جوارش وارد آمده است.

با این حال خوشبختانه حمله در ساعات غیرکاری رخ داده و تلفات انسانی در پی نداشته است. علاوه بر اینها خبر حمله به چند شرکت بورسی نیز در میانه جنگ مورد توجه قرار گرفت. روز 24 خرداد‌ماه خبری از‌ حمله به کارخانه آذریت با نماد ساذری رسید و اعلام شد که بخشی از اسناد، تجهیزات و زیرساخت‌های این واحد آسیب دیده‌اند. هنوز میزان خسارات از طریق سامانه رسمی کدال گزارش نشده، اما بررسی‌ها در این باره در جریان است. در سومین روز از حمله به کشورمان نیز کارخانه‌ای در منطقه تهرانپارس که در حوزه دارو فعالیت می‌کرد‌ هدف قرار گرفت. هم‌زمان گزارش‌هایی از فعال‌شدن پدافند هوایی در بندرعباس نیز منتشر شد که نشان می‌داد برخی تأسیسات اقتصادی و صنعتی، هدف بالقوه و بالفعل حملات دشمن بوده‌اند. 

حملات به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و مراکز کسب‌وکار اما طبق کنوانسیون چهارم ژنو و مفاد سازمان جهانی کار، مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون ۱۷۴ سازمان جهانی کار تأکید می‌کند که دولت‌ها باید مانع بروز خطراتی چون نشت مواد یا انفجار در محیط‌های کاری شوند. حال آنکه‌ انفجار ناشی از حمله هوایی، فراتر از هر تهدید معمولی محیط کار است. کنوانسیون‌های ژنو نیز تصریح می‌کند که حتی در زمان جنگ، طرفین نباید غیرنظامیان از جمله کارگران را هدف قرار دهند؛ چراکه حمله به واحدهای اقتصادی، نه‌تنها جان افراد را تهدید می‌کند، بلکه زیرساخت اشتغال و اقتصاد یک جامعه را نشانه می‌گیرد. در داخل نیز قوانین از کارگران و واحدهای تولیدی در شرایط جنگی حمایت می‌کند. برای مثال در ماده ۳۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، صراحتا آمده است که اگر کارگاهی به‌ علت حوادث قهریه مانند جنگ تعطیل شود، کارفرما موظف است پس از بازسازی، کارگران بیکارشده را مجددا در همان واحد مشغول به کار کند. تبصره این ماده نیز دولت را مکلف می‌داند که از طریق صندوق بیمه بیکاری، معاش این کارگران را تأمین کرده و زمینه اشتغال مجدد آنها را فراهم آورد.

 تسهیلات دولت برای کارگران جنگ‌زده

از همین رو احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین بسته‌ای حمایتی برای کارگرانی که به‌ طور موقت بیکار شده‌اند، خبر داد. این بسته، مشابه تسهیلات دوران کرونا، بدون مراجعه حضوری به بانک‌ها ارائه خواهد شد و تهران نخستین منطقه اجرای این طرح خواهد بود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از بانک‌ها خواسته است تا با واحدهای آسیب‌دیده همکاری کنند و بانک مرکزی نیز برای ارائه دستور حمایتی به شبکه بانکی، مورد خطاب مستقیم قرار گرفته است. از سوی دیگر، وزارت صمت از تدوین بسته حمایت از صنایع خبر داده که شامل معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، تأمین مواد اولیه و بیمه‌ای است. همچنین در جریان بازدید وزیر صمت از شهرک صنعتی پرند، مقرر شد که واحدهای آسیب‌دیده در این محل به‌سرعت بازسازی شده و به چرخه تولید بازگردند. در این میان بنیاد برکت نیز وعده داده است که به کسب‌وکارهای خرد و متوسط تسهیلاتی بین ۱۵۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد تومان با نرخ پایین و فرایند تسهیل‌شده پرداخت می‌کند.

 اعلام خسارات واحدهای تولیدی، به‌زودی

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که واحدهای تولیدی آسیب‌ دیده و حجم خسارات هنوز برآورد دقیقی نشده و احتمالا روز شنبه اطلاع‌رسانی خواهند شد. او می‌گوید: «ما مشغول تهیه آمار واحدهای آسیب‌دیده‌ به شکل مستقیم یا غیرمستقیم هستیم و هنوز به آمار نهایی نرسیده‌ایم». طبق گفته او، اکنون این آمار از طریق اداره کل ثبت استان‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنایع مختلف، شرکت شهرک‌های صنعتی و نهادهای مرتبطی که این اطلاعات را به دست آوردند در حال تهیه است. او می‌گوید: «خود ما نیز ارتباط مستقیم با واحدها داریم و با مجموع اینها مشخص می‌شود چه واحدهایی آسیب دیده‌اند». او در پاسخ به اینکه آیا دولت تمام خسارات مربوط به این واحدهای آسیب‌دیده را از طریق خط اعتباری متقبل خواهد شد یا بخشی به عهده خود واحدها قرار می‌گیرد، نیز می‌گوید: «باید ابتدای واحدها و حجم خسارات مشخص شود اما ما به عنوان متولی صنعت کشور همه‌جوره از این واحدها حمایت خواهیم کرد».

 دولت خط اعتباری بلاعوض در نظر بگیرد

۱۲ روز آتش، دود و اضطراب، در سوم تیر با آتش‌بس خاتمه یافت اما ضربه‌اش به زنجیره تولید، زندگی کارگران و امنیت اقتصادی کشور، احتمالا به این زودی‌ها التیام نخواهد یافت. در همین راستا عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه هنوز تعداد واحدهای آسیب‌دیده و میزان خسارتشان برآورد نشده است، می‌گوید: «به‌تازگی آتش‌بس رخ داده و وزارت صمت در پی جبران خسارت است. البته باید توجه داشت که جبران خسارات نیاز به یک ساختار مشخص دارد. لازم است وزارت صمت فورا سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که واحدهای آسیب‌دیده در سامانه ثبت اطلاعات کنند و خساراتشان را همراه با آپلود عکس اطلاع‌رسانی کنند. اینکه اکنون دولت گفته قصد دارد به تک‌تک واحدهای آسیب‌دیده مراجعه کند، نه منطقی است و نه درست و نه به میزان کافی نیرو برای این کار وجود دارد.

بنابراین در گام اول باید به لحاظ نرم‌افزاری سازماندهی انجام شود». او همچنین عنوان می‌کند که لازم است دولت در پی این خسارات حتما یک خط اعتباری برای واحدهای آسیب‌دیده در نظر بگیرد. جبالبارزی می‌گوید: «گفته شده که بانک‌ها تسهیلات در نظر بگیرند. بانک‌ها مقررات خودشان را دارند و ممکن است که هیئت‌مدیره بسیاری از آنان در ظاهر اجرا را بپذیرند اما در عمل نتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند. پس قطعا باید خط اعتباری از سمت بانک مرکزی تعریف شود و منابعی در اختیار بانک‌هایی قرار بگیرد صرفا برای این کار؛ چراکه خسارت اتفاقی که افتاده را کارخانه نباید بپردازد. ضمن اینکه باید برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی خسارات را مستقیما در اختیار واحدها قرار ندهند، بلکه یک مکانیسم نظارتی تعریف شود. اگر سامانه تعریف شود و خط اعتباری بلاعوض تخصیص پیدا کند، می‌شود خسارات را جبران کرد اما اگر قرار باشد تجارب قبلی که داشتیم تکرار شود، فرایند جبران خسارات برای واحدها به‌شدت سخت می‌شود».

نایب رئیس کمیسیون صنعت توضیح می‌دهد: «برخی از بنگاه‌ها بیمه‌های مربوط به آتش‌سوزی و حوادث را دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند اما واحدهایی هم هستند که این نوع بیمه‌ها را ندارند». به باور او حالا یک تجربه به دست آمده تا پوشش بیمه‌ای بنگاه‌های صنعتی تبدیل به یک قانون شود.

البته او تأکید دارد که حتی در صورت داشتن بیمه، همچنان حمایت دولت لازم است؛ چراکه جنگ یک اتفاق غیرمترقبه است و پوشش بیمه‌ای آن نیز احتمالا برای همه ساده نیست؛ برای مثال واحدی که هزار میلیارد ارزش دارد نمی‌تواند 350 میلیارد تومان هزینه بیمه جنگ بپردازد، چون بهای تمام‌شده‌اش را بالا می‌برد، بنابراین بهتر است برای بیمه‌های این‌چنینی نیز دولت خطوط اعتباری در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون صنایع همچنین عنوان می‌کند که وقتش رسیده از بیمه بیکاری کارگرانی که بنگاهشان آسیب دیده و موقتا تعطیل شده، استفاده شود. او می‌گوید: «جنگ باعث بیکاری این افراد شده و حالا باید برای چند ماه به آنان بیمه بیکاری پرداخت شود. البته برای اینکه درگیر بوروکراسی‌های تأمین اجتماعی نشوند، بهتر است برای این موضوع یک ستاد فرماندهی به دستور ریاست‌جمهوری دستور صادر کند تا در اولویت پرداخت قرار بگیرند».