تقدیر از اظهارات همدلانه معاون و ۸ سؤال از مدیرکل خودرویی وزارت صمت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

دو صدای متفاوت از وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو آن‌هم ظرف ۴۸ ساعت بازار را غافلگیر کرد. معاون وزیر: مشکل قیمت‌گذاری خودرو تا پایان ماه حل می‌شود (کمک به آرام‌کردن فضا و ایجاد همکاری و همدلی) مدیرکل خودرویی: اعلام قیمت نهایی در زمان مقتضی/ برخورد قانونی با هرگونه عدم عرضه (‌تهدید و نامشخص‌بودن زمان قیمت‌گذاری‌- بلاتکلیفی) موضوع چیست؟ قیمت خودرو در آذر ۱۴۰۳ براساس صورت مالی ۱۴۰۲ تعیین شده است. بعد از آن، ارز دو برابر شده، دستمزد کارگر ۴۵ درصد گران شده و... . نتیجه: قیمت تمام‌شده خودرو بیشتر از قیمت فروش و تحمیل زیان به تولید‌کننده و در نتیجه کاهش تولید، زیان و‌... . سابقه چه بوده؟ مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد: صنعت خودرو در بحران است و تا قیمت‌گذاری درست نشود، امکان فروش خودرو را نداریم. ۲۰ روز گذشته و راهکاری ارائه نشده است. هشت سؤال از مدیرکل خودرویی وزارت صمت و پاسخ ایشان می‌تواند کمی موضوع را شفاف کند:

۱. آیا به‌ راستی نتیجه قیمت‌گذاری خودرویی‌ از دولت احمدی‌نژاد تاکنون تعادل بازار و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروی باکیفیت و به‌صرفه بوده؟

۲. آیا مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت از بدهی و زیان انباشته خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری که آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده، آگاه است؟

۳. آیا وزارت صمت حاضر است در راستای دفاع از حقوق عامه، از سهم ۱۶‌درصدی دولت از تولید هر خودرو که قیمت هر دستگاه را حداقل صد میلیون تومان افزایش می‌دهد، چشم‌پوشی کند؟

۴. ترک فعل وزارت صمت و بی‌پاسخ‌گذاشتن نامه خودروسازان درباره سقف قیمتی جدید که به معنای خلق ۲۰۰ میلیون تومان زیان به ازای تولید هر خودرو است، چه نسبتی با نام‌گذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» دارد؟

۵. دلیل بی‌تفاوتی وزارت صمت به مخلوق نازیبای قیمت‌گذاری دستوری در عرصه خودرو یعنی لاتاری خودرویی چیست که میلیون‌ها نفر را به طمع کسب سود به صف خرید خودرو می‌کشاند و با تقاضای کاذب، تعادل بازار را به هم می‌زند؟

۶. چرا با وجود تأکیدات مکرر و واضح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی، تیغ قیمت‌گذاری دستوری از رگ خودروهای وارداتی برداشته می‌شود و روی شاهرگ خودروهای تولید داخلی قرار می‌گیرد؟

۷. آیا وزارت صمت مطلع است چالش‌های مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری متهم اصلی افت کیفیت خودرو به دلیل استفاده از قطعات ارزان‌تر و طبعا بی‌کیفیت‌تر است که مستقیم روی ایمنی سرنشینان و مسافران تأثیر دارد؟

۸. آیا وزارت صمت می‌تواند روی نقشه جهان کشوری را بیابد که هنوز صنعت و بازار خودرو را از طریق قیمت‌گذاری دستوری و تهدید اداره ‌کند؟

۹. وزارت صمت در چهار ماه گذشته درباره تخصیص ارز و سایر موارد برای تسهیل تولید صنعت خودرو چه کرده است؟