سهم بخش خصوصی از اقتصاد فقط ۱۵ درصد

مشاور رئیس اتاق ایران با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد بسیار ناچیز است، گفت: در ایران، بخش خصوصی فقط ۱۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، پس قدرت چانه‌زنی در مجلس و دولت را ندارد. به گزارش مهر، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و ناظر راهبردی امور تشکل‌ها، روز گذشته در نشست مدیران، مسئولان و دبیران امور تشکل‌های اتاق‌های سراسر کشور که با حضور مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب برگزار شد، اظهار کرد: تشکل‌ها خودجوش هستند، بنابراین شرایط ویژه‌ای دارند و می‌خواهند تفکر خود را به شکل یک کلونی دنبال کنند.

در این بین باید اذعان کرد دولتی موفق است که از خدمات، تفکرات و ایده‌های تشکل‌ها بهره ببرد. دولتی که خود را از این حوزه محروم کند، بخش درخور توجهی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها را نادیده گرفته است. تشکل‌های اقتصادی، حرفه‌ای، صنفی و تخصصی هستند و باید از ایده‌های آنها بهره ببریم؛ هرچند دولت‌ها در‌ سال‌های گذشته از ظرفیت‌های تشکلی استفاده کافی نبرده‌اند. پس باید بیاموزند‌ چگونه از این ثروت پنهان بهره ببرند. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست اظهار کرد: تشکل‌ها بستر مناسبی برای بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌هایی هستند که در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارند و همگرایی آنها به نتیجه‌ای مستدل و کافی تبدیل می‌شود.

تشکل‌های فعال در کشور یک‌دست نیستند و باید به همت مسئولان تشکل‌ها در اتاق‌ها این نقص برطرف می‌شود. تشکل‌هایی که رتبه‌های مناسبی ندارند باید ارتقا یابند. با آموزش و انتقال تجربیات موفق، امکان این ارتقا وجود دارد. او افزود: تشکل‌ها با کمک مدیران و مسئولان تشکل‌ها در اتاق‌ها باید هدایت شوند، هم‌راستا و هم‌افزا در مسیر اولویت‌های اتاق‌ها قدم بردارند و در مقابل باید چالش‌های آنها را در اتاق ایران برطرف کنیم. در کنارشان باشیم و با کاهش موانع و حذف دیوارهای دیوان‌سالاری نهفته در فعالیت‌های اقتصادی، یاری‌رسان آنها باشیم. او با تأکید بر ضرورت خروج دولت از تصدی‌گری و تأکید رئیس‌جمهور بر اصل واگذاری امور اجرائی به بخش خصوصی، ادامه داد: بخش خصوصی از دولت می‌پرسد چرا همچنان اجرای رویدادی مانند ایران‌اکسپو و دیگر همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی در دست دولت است. علت اینجاست که دولت علاقه‌مند به تصدی‌گری است.

در بطن سخنان مقامات دولتی، نگاه ویژه‌ای نسبت به بخش خصوصی وجود دارد و این سخنان باید در مقام اجرا دیده شود. باقری تصریح کرد: دولت ‌نظرات بخش خصوصی را در هر حوزه‌ای دریافت می‌کند. برای نمونه درباره ناترازی انرژی مطالعات گسترده‌ای در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام شده و نتایج آنها در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است. مهم این است به نظرات مشورتی بخش خصوصی توجه شود و اتاق ایران از کارکردهای خود فاصله نگیرد و اجازه پیدا کند در ارتباط مؤثر و مستمر با دولت، نقش‌آفرین باشد. ابوالفضل روغنی، مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: در مواقع خاص و در شرایطی که امروز ایران با آن مواجه است، دولت امکان پیگیری و حضور در برخی جایگاه‌ها را ندارد؛ در اینجا این مکان برای بخش خصوصی و اتاق ایران به ‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور فراهم است.

از سوی دیگر، ظرفیت قانونی شکل گرفته است که بخش خصوصی و تشکل‌ها می‌توانند به استناد آن در صحنه اقتصادی نقش‌آفرین باشند و از طرف دیگر اتاق ایران مکلف است کلیه تشکل‌های اقتصادی را ساماندهی کند؛ اما دولت حامی اتاق ایران نیست. او تأکید کرد: دولت باید تشکل‌ها را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد اتاق ایران به‌ عنوان تشکل تشکل‌ها، نقش خود را در ادغام، ساماندهی و توانمندسازی تشکل‌ها ایفا کند. متأسفانه همچنان جایگاه تشکل‌ها در جلسات دولتی و تصمیم‌گیری دیده نمی‌شود. به گفته روغنی، کاهش تصدی‌گری دولت، قانون است و هنوز روی اجرای آن موفق نبوده‌ایم؛ چون به بخش خصوصی اعتماد نمی‌کنیم. برای نقش‌آفرینی تشکل‌ها باید فضا داده شود و آنگاه دولت مطالبه‌گر باشد. در ایران، بخش خصوصی فقط ۱۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، پس قدرت چانه‌زنی در مجلس و دولت را ندارد. سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد بسیار ناچیز است. تشکل‌ها توان کمک به دولت را دارند، به شرط اینکه دولت دست خود را به دست بخش خصوصی بدهد و به او اعتماد داشته باشد.