از دستور گفتوگو تا مطالبه تصمیمهای شجاعانه برای رهایی از فشار معیشت
معیشت؛ مطالبهای که فوریت دارد
در روزهایی که فشار معیشتی، بازار و زندگی روزمره مردم را به نقطهای فرساینده رسانده و اعتراضهای اقتصادی در تهران و برخی شهرها به نشانهای از انباشت نارضایتی بدل شده، دولت و مجلس ناگزیر از واکنش شدهاند؛ واکنشی که همزمان تلاش دارد صدای معترضان را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، پیام انسجام و مدیریت شرایط حساس کشور را مخابره کند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در روزهایی که فشار معیشتی، بازار و زندگی روزمره مردم را به نقطهای فرساینده رسانده و اعتراضهای اقتصادی در تهران و برخی شهرها به نشانهای از انباشت نارضایتی بدل شده، دولت و مجلس ناگزیر از واکنش شدهاند؛ واکنشی که همزمان تلاش دارد صدای معترضان را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، پیام انسجام و مدیریت شرایط حساس کشور را مخابره کند. دستور رئیسجمهور برای گفتوگو با نمایندگان معترضان، سخنان سخنگوی دولت درباره «گوش شنوا» و مواضع نمایندگان مجلس، مجموعهای از نشانههاست که حاکمیت را در برابر یک مطالبه روشن قرار داده که همان شنیدهشدن، پاسخگویی و اقدام مؤثر است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در میانه همین اعتراضها، با تأکید بر اینکه «معیشت مردم، دغدغه هر روز من است»، از دستور برای اقدامات اساسی در اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم خبر داده است. او در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس، گفتوگو با نمایندگان معترضان را مأموریتی روشن برای وزیر کشور دانست؛ مأموریتی که قرار است مطالبات «برحق» شنیده شود و دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه وارد عمل شود. این پیام، بیش از آنکه یک واکنش مقطعی تلقی شود، تلاشی است برای نشاندادن تغییر رویکرد از مواجهه امنیتی به مسیر گفتوگو و پذیرش اعتراض بهعنوان بخشی از واقعیت اجتماعی.
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود، بر به رسمیت شناختن اعتراضها تأکید کرد. او با اشاره به تجمعات دو روز گذشته گفت دولت نهتنها اعتراضها، بلکه «صداهای تند» را هم خواهد شنید. مهاجرانی با بیان اینکه مردم این روزها بهسختی درگیر معیشت هستند، تصریح کرد داشتن گوش شنوا، وظیفه دولت و حاکمیت است. به گفته او، هرجا درد هست، فریاد هم هست و دولت این فریادها را میبیند، میشنود و به رسمیت میشناسد. سخنگوی دولت علاوه بر تأکید بر گفتوگو، از دو راهکار فوری برای جلوگیری از افت معیشت مردم سخن گفت: «سبد کالا» و «اعتبار» که قرار است در دولت به قطعیت برسد. او کنترل تورم را نیز منوط به جلوگیری از کسری بودجه و مهار ناترازی بانکها دانست؛ گزارهای که بهطور مستقیم به یکی از اصلیترین ریشههای نارضایتی عمومی اشاره دارد. مهاجرانی همچنین تصریح کرد واکنش طبیعی به فشار اقتصادی، همان چیزی است که امروز در سطح جامعه دیده میشود و دولت نسبت به تجمعات مسالمتآمیز که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند، تأکید دارد.
از نگاه او، دولت بحرانها را نه تهدید، بلکه فرصتی برای ترمیم و تقویت بنیاد اجتماعی میداند. اما بازتاب اعتراضها محدود به قوه مجریه نماند؛ در مجلس شورای اسلامی نیز مجموعهای از اظهارنظرها نشان داد نمایندگان، دستکم در سطح گفتار، از وضعیت معیشتی مردم غافل نیستند. حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، با اشاره به اینکه مردم ممکن است از مشکلات اقتصادی گلایهمند باشند، گفت دولت باید تصمیمات بزرگ و شجاعانه بگیرد. او تأکید کرد با افزایشهای محدود حقوق، نمیتوان مشکل معیشت را حل کرد و دولت باید امنیت غذایی مردم را تضمین کند. حاجیبابایی در عین حال از تصمیم مهم و قریبالوقوع مجلس خبر داد؛ تصمیمی که به گفته او، در چارچوب شرایط حساس کشور و منافع ملی اتخاذ خواهد شد.
نایبرئیس مجلس، همزمان با اذعان به فشارهای اقتصادی، بر ضرورت تقویت دولت تأکید کرد و گفت تضعیف دولت در شرایط جنگی به صلاح کشور نیست. از نگاه او، اصلاح اشکالات باید با کمهزینهترین روش انجام شود و میدانداری امروز، نیازمند صبر، عقلانیت و ایستادگی است. این موضعگیری، تلاشی است برای حفظ تعادل میان انتقاد از وضعیت اقتصادی و پرهیز از تشدید شکافهای سیاسی.
در سوی دیگر مجلس، صداهای انتقادیتری نیز شنیده شد. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با طرح پرسشی صریح گفت: چرا مردم باید برای ابتداییترین حقوق در صفهای طولانی بایستند؟ او با اشاره به ثبتنام میلیونی برای خرید خودرو، آن را نتیجه سیاستگذاری نادرست، انحصار و نبود نظارت مؤثر دانست و تأکید کرد جوانان نباید ماهها در انتظار وام ازدواج بمانند، در حالی که منابع بانکی در مسیرهای غیرشفاف هزینه میشود. جوکار فساد، رانت و سوءمدیریت مالی را از عوامل اصلی تضعیف اعتماد عمومی دانست و پرسید چرا هزینه این سوءمدیریتها باید از جیب مردم پرداخت شود؟ به گفته او، افزایش مداوم قیمت ارز، طلا و سکه، نهتنها معیشت، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز هدف قرار داده است. جوکار تورم مزمن و کاهش قدرت خرید را حاصل آزمونوخطاهای مدیریتی و نبود برنامه منسجم اقتصادی دانست و تصریح کرد مطالبه مردم روشن است: پاسخگویی سریع، شفاف و برخورد بدون اغماض با فساد.
محمدرضا محسنیثانی، نماینده سبزوار نیز در تذکری شفاهی، نوسانات ارزی و آثار آن بر سفره مردم و کسبوکارها را از دغدغههای جدی جامعه دانست. او تأکید کرد مجلس در بررسی بودجه، با درک شرایط سخت معیشتی، کلیات لایحه پیشنهادی دولت را رد کرده و این اقدام را نشانه توجه نمایندگان به دغدغههای مردم خواند. محسنیثانی، در عین حال از رئیسجمهور به دلیل پذیرش نظر کارشناسی مجلس و بازگرداندن لایحه برای اصلاح، قدردانی کرد. در ادامه این واکنشها، احمد مرادی، نماینده بندرعباس، با انتقاد از افزایش نرخ مالیات و وضعیت آشفته بازار، از دولت خواست هرچه سریعتر ساماندهی بازار و کنترل افزایش ساعتی قیمت کالا و ارز را در دستور کار قرار دهد. او رأی منفی مجلس به بودجه را ناشی از نادیدهگرفتن حقوق کارکنان، بازنشستگان و اقشار تحت فشار دانست و بر لزوم شفافیت در لایحه بودجه تأکید کرد.
شاید صریحترین جمعبندی را علی باباییکارنامی، نماینده ساری ارائه داد؛ جایی که گفت اگر امروز کارگر، معلم، بازاری و کشاورز زیر فشار اقتصادی خرد شدهاند، باید شفاف گفت هم دولت و هم مجلس مسئول هستند و زمان فرافکنی گذشته است. او با انتقاد از فاصله حقوقها با تورم، تأکید کرد مردم پاسخ میخواهند؛ پاسخی درباره نتیجه تصمیمها، درباره اینکه چرا قیمتها جلو زده و حقوقها عقب مانده است. مجموع این مواضع، تصویری چندلایه از واکنش حاکمیت به اعتراضهای اقتصادی ارائه میدهد؛ از تأکید دولت بر گفتوگو و شنیدن صداها تا هشدار نمایندگان درباره پیامدهای سوءمدیریت و ضرورت تصمیمهای شجاعانه. آنچه مردم امروز میخواهند، نه صرفا شنیدهشدن، بلکه دیدن نشانههای ملموس از تغییر است. اعتراضها، بیش از هر چیز، بیانگر فشاری است که به مرز تحمل رسیده و حالا توپ در زمین دولت و مجلس است تا نشان دهند این بار گوش شنوا به اقدام مؤثر منتهی خواهد شد یا نه.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
