|

بررسی دلایل مخالفت مجلس با کلیات بودجه ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با نمایندگان

بودجه برگشت خورد

طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد از این پس بودجه سالانه کل کشور در دو مرحله از طرف دولت تقدیم مجلس شود. پس از اینکه هفته گذشته لایحه بودجه 1403 از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم رئیس مجلس شد، کلیات آن در کمیسیون تلفیق بررسی شد و با رأی لب‌مرزی و حداقلی به تصویب اعضای تلفیق بودجه رسید و برای رأی‌گیری کلیات، روز گذشته به صحن آمد؛

بودجه برگشت خورد
معصومه معظمی خبرنگار گروه سیاسی روزنامه شرق

 طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد از این پس بودجه سالانه کل کشور در دو مرحله از طرف دولت تقدیم مجلس شود. پس از اینکه هفته گذشته لایحه بودجه 1403 از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم رئیس مجلس شد، کلیات آن در کمیسیون تلفیق بررسی شد و با رأی لب‌مرزی و حداقلی به تصویب اعضای تلفیق بودجه رسید و برای رأی‌گیری کلیات، روز گذشته به صحن آمد؛ اما به دلیل آنچه نمایندگان آن را ایرادات و اشکالات جدی بودجه نامیدند، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. اتفاقی که شاید دولت توقع نداشت در سال منتهی به انتخابات مجلس و کمبود فرصت نمایندگان برای بررسی بودجه، با آن مواجه شود؛ اما اهالی بهارستان ترجیح دادند اگرچه شاید زمان کافی برای بررسی همه بودجه نداشته باشند و مجبور شوند به دلیل نزدیکی زمان تبلیغات انتخابات، به بودجه دودوازدهم و شاید یک‌دوازدهم تن بدهند؛ اما کلیات لایحه‌ای را که اما و اگر زیادی دارد، تصویب نکنند. البته محمدباقر قالیباف این اقدام را به دور از شأن مجلس می‌داند و در پایان جلسه روز گذشته گفت که باید مجلس تا قبل از پایان سال، بررسی بودجه 1403 را تمام کند و زیر بار بودجه دو یا سه‌دوازدهم نرود؛ اما برخی نمایندگان معتقدند قالیباف هم مثل دیگران یک رأی دارد و نمی‌تواند همه مجلس را مجبور به انجام کاری کند. گفتنی است که برخی این اقدام مجلس را در رد کلیات لایحه بودجه به دلایلی مثل تأکید بر بودجه لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اعتراض به افزایش مالیات، پوپولیستی و اقدامی انتخاباتی می‌دانند تا در سال منتهی به انتخابات بتوانند از نمد مخالفت با دولت برای خود کلاهی ببافند؛ اما دلیل این اقدام هرچه باشد، برخی آن را مثبت ارزیابی می‌کنند؛ چراکه مانع از وارد‌شدن فشار بیشتر به قشر آسیب‌پذیر و افزایش تورم و تأمین کسری 300 هزار میلیارد‌تومانی بودجه به‌واسطه افزایش مالیات می‌شود؛ بنابراین طبق آنچه قالیباف گفت، دولت هفت روز فرصت اصلاح دارد تا پس از رفع ایرادات، لایحه بودجه را برای رأی‌گیری مجدد به مجلس بیاورد؛ اما اگر بر لایحه خود پافشاری کند و بدون اعمال تغییرات مدنظر، بودجه را با همین شکل و شمایل به مجلس بیاورد، به گفته یکی از نمایندگان، آنها هم باز با کلیات مخالفت می‌کنند تا نظر مجلس طبق خواست مردم تأمین شود. او گفت که مجلس اجباری ندارد به دلیل کمبود وقت حتما کلیات بودجه را بررسی کند و می‌تواند بودجه یک یا دو دوازدهم را ببندد.

محمودزاده اشکالات جدی بودجه 1403 را برشمرد

جلال محمودزاده، نماینده چند دوره مردم مهاباد در مجلس، در توضیح این موضوع به «شرق» گفت: «اگر دولت اشکالات جدی بودجه 1403 را در این فرصت هفت‌روزه رفع کند و آن را به صحن برگرداند، مجلس روی آن کار می‌کند؛ اما بعید می‌دانم در این فرصت باقی‌مانده با این سرعت این کار را انجام دهد. در‌این‌صورت مجلس ناگزیر می‌شود به سمت تصویب بودجه یک‌دوازدهم یا دودوازدهم برود». او ادامه داد: «اگرچه مجلس تمایل داشت به کلیات بودجه 1403 رأی بدهد؛ اما به‌واقع این بودجه ایرادات جدی داشت و حتی در تلفیق هم با عدد بسیار پایینی رأی آورده بود». نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به اشکالات جدی بودجه 1403 که باعث رد کلیات آن در صحن مجلس شد، افزود: «اولین اشکال مربوط به حقوق بازنشستگان بود و در برنامه هفتم تعیین کرده بودیم که 40 درصد پول را برای ترمیم حقوق بازنشستگان تخصیص دهیم؛ اما دولت از 60 هزار میلیارد تومان مورد نیاز هفت هزار میلیارد تومان برای این امر تخصیص داده بود؛ اما وقتی دید که کلیات درحال رد‌شدن است، گفت که مکتوب می‌نویسیم 50 هزار میلیارد دیگر به آن اختصاص داده شود».

او اضافه کرد: «اشکال بعدی بودجه مربوط به معلمان حق‌التدریس، نهضتی‌ها، مربیان پیش‌دبستانی، مربیان دوره‌دیده دانشگاه فرهنگیان و معلمان دوره‌دیده آموزش و پرورش و... بود که در ماده 88 برنامه هفتم مصوب کردیم این افراد باید تعیین تکلیف شوند؛ اما در بودجه سال آینده هیچ رقمی برای آنها تعریف نشده بود». محمودزاده همچنین به کمبود 22 هزار معلم در اول سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: «22 هزار کلاس درس در شروع سال تحصیلی بدون معلم بودند که دولت برای پر‌کردن کلاس‌های درس خود از معلمان بازنشسته و دانشجویان سال آخر دانشگاه فرهنگیان استفاده کرد و انتظار داشتیم دولت در بودجه سال آینده برای این موضوع بودجه‌ای تخصیص دهد که این کار را هم انجام نداده بود». این نماینده مجلس ایراد جدی بعدی لایحه بودجه 1403 را موضوع مالیات‌ها دانست و افزود: «در سال آینده دولت حدود 50 درصد مالیات‌ها را افزایش داده است و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که این رقم را از مؤدیان جدید اخذ خواهیم کرد؛ در‌حالی‌که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و به کسبه و بازار و اصناف فشار زیادی وارد می‌کرد و در نهایت باعث افزایش بی‌کاری و گرانی در کشور می‌شود». او بحث دیگر را مربوط به محیط زیست دانست که دولت در لایحه بودجه سال آینده، هیچ رقمی را برای آن در نظر نگرفته است. محمودزاده ادامه داد: «بحث آبیاری مدرن و آبیاری تحت فشار هم در این بودجه اصلا دیده نشده است».

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم، افزایش‌نیافتن اعتبارات عمرانی را در بودجه سال آینده اشکال جدی دیگر بودجه 1403 دانست و اضافه کرد: « بودجه عمرانی سال آینده مثل بودجه سال گذشته 40 درصد بود؛ در‌حالی‌که احتمالا برای سال آینده تورم 40 تا 50‌درصدی خواهیم داشت و با این حساب از این بودجه دولت اعتبارات عمرانی سال آینده 50 درصد اعتبارات سال گذشته تعیین شده بود». رئیس فراکسیون اهل تسنن مجلس یازدهم ایراد دیگر را افزایش 40‌درصدی هزینه‌های شرکت‌های دولتی دانست و گفت: «تعدادی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند که باید دولت برنامه‌ریزی می‌کرد و این شرکت‌های زیان‌ده را که نمی‌توانند هزینه‌های خود را تأمین کنند، به بخش خصوصی واگذار می‌کرد». این نماینده چند دوره مجلس همچنین بیان کرد: «بودجه سال آینده اصلا برش برنامه هفتمی نداشت؛ در‌حالی‌که برنامه‌های پنج‌ساله باید برش پنج‌ساله داشته باشند و اکثر موادی که در برنامه هفتم تصویب شده است، معمولا در شورای نگهبان تأیید می‌شوند و باید بر‌اساس این برنامه بودجه سال آینده نوشته می‌شد تا دست‌کم برش یک‌ساله در این برنامه دیده می‌شد». او در‌عین‌حال تأکید کرد اگر دولت در چند روز آینده برنامه بودجه را چکش‌کاری کند و ایرادات و اشکالات آن را رفع کند و به مجلس بیاورد، مجلس توان و انرژی لازم را برای بررسی بودجه صرف خواهد کرد؛ در غیر‌این‌صورت به سمت بودجه دودوازهم یا سه‌دوازدهم خواهیم رفت».

رئیس مجلس هم درباره بودجه یک رأی دارد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 1403، نیز درباره دلایل رد کلیات بودجه از سوی مجلس به «شرق» توضیح داد: «روشی که دولت امسال بودجه را به مجلس آورد، روش عجیبی بود. اینکه یک بار دولت در صحن مجلس به شورای نگهبان نامه بنویسد که بحث بازنشستگان را قبول ندارد و امروز که نگران رد کلیات بودجه بود، باز بگوید می‌نویسد که 50 هزار همت تخصیصی به بازنشستگان را قبول دارد، شیوه عجیبی است که تاکنون در 13 سالی که در مجلس عضو کمیسیون تلفیق بوده‌ام، سابقه نداشته است».

نماینده چند دوره مردم رشت در مجلس ادامه داد: «این کارها شأن بودجه‌ریزی و شأن قانون‌گذاری مجلس را زیر سؤال می‌برد و گول‌زدن مجلس است».

کوچکی‌نژاد افزود: «دولت سعی دارد قانون را درباره بازنشستگان لوث کند؛ مثل همان اتفاقی که در رتبه‌بندی معلمان انجام داد و 37 همت برای رتبه‌بندی معلمان به طور ناقص تخصیص داد». او همچنین اضافه کرد: «بیش از 13 سال عضو کمیسیون تلفیق بودجه بوده‌ام و اکنون سومین برنامه بودجه‌ای است که از سر می‌گذرانم و معتقدم مجلس باید دقت بیشتری در بودجه داشته باشد. ضمن اینکه دولت در بحث بودجه هیچ توجهی به کارمندان و حقوق‌بگیران و تولید ندارد و تبصره 18 را به طور صوری آورده و تبصره 16 را حذف کرده است؛ تبصره‌ای که درباره ازدواج و فرزندآوری است و درباره کمیته امداد و بهزیستی و اشتغال خرد است». این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون بودجه 1403 با اشاره به کمبود وقت و اشکالات اساسی کلیات بودجه سال آینده بیان کرد: «با توجه به اشکالات و ایرادات اساسی بودجه 1403 بهتر است برای تصویب آن عجله نکنیم و بودجه را دو‌دوازدهم تصویب کنیم تا دولت دو‌ماهه اول سال بودجه را اجرا کند تا بعد از اسفند بودجه‌ای جامع و کامل و مناسب تصویب کنیم». این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم همچنین اظهار کرد: «برنامه هفتم توسعه هنوز از سوی شورای نگهبان تأیید نشده است و در‌صورتی‌که اشکالات آن از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت و رفع شد و به تأیید این شورا رسید، به قانون تبدیل می‌شود؛ اما دولت در برنامه بودجه 1403 به فلان بند و تبصره قانون برنامه هفتم استناد می‌کند؛ در‌حالی‌که ممکن است آن تبصره و ماده اصلا در شورای نگهبان تأیید نشود». او در ادامه اظهار کرد: «احساس می‌کنم در گرداب سیاسی افتاده‌ایم و باید بیشتر مراقب باشیم». نماینده مردم رشت و خمام در مجلس یازدهم با اشاره به میزان کسری بودجه 1403 تصریح کرد: «با وجودی که دولت مدعی کسری‌نداشتن بودجه 1403 است؛ اما بودجه سال آینده 300 هزار میلیارد تومان (همت) کسری دارد؛ بنابراین باید به دولت کمک کنیم تا این کسری را به‌خوبی جبران کند و به سمت خرج‌های اضافی نرود». عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین به لازمه فروش اموال مازاد دولت به‌منظور جبران کسری بودجه سالانه اشاره کرد و گفت: «مجلس باید کمک کند تا دولت اموال مازاد خودش مثل ویلاها و مهمانسراهای ساحل خزر را به منظور جبران کسری بودجه بفروشد تا پویا‌تر شود». عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه بودجه 1403 در واکنش به سخنان قالیباف مبنی بر اینکه بودجه دودوازدهم در شأن مجلس نیست و باید تا قبل از پایان سال بودجه به‌طور کامل بررسی شود، گفت: «آقای قالیباف هم یک عضو از مجلس است و یک رأی دارد و نمی‌تواند کل مجلس را به کاری وادار کند». این نماینده با‌سابقه مجلس توضیح داد: «با توجه به اینکه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دو جلسه داریم و نمی‌توانیم بودجه را به صحن بیاوریم، از طرفی دو هفته تعطیلی مجلس و سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه را در پیش داریم و عملا به فضای انتخاباتی نزدیک می‌شویم که نمی‌توانیم بودجه را کامل بررسی کنیم و وقت کافی نداریم؛ پس ناگزیر به بستن بودجه دو‌دوازدهم هستیم تا بعد از انتخابات و بعد از عید بودجه بهتر و غیرعجولانه‌ای را ببندیم که مشکلات و ایرادات کمتری داشته باشد».

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها