تحلیل نهادی موجهای اعتراضی در ایران؛ بازه ۱۳۸۸ تا دیماه ۱۴۰۴
در مدت 16 سال گذشته، ایران شاهد موجهای اعتراضی متعددی بوده است: ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و در ادامه آن، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴. هرکدام از این رخدادها زمینه و محرک خاص خود را داشتهاند، اما تکرار آنها پرسشی بنیادین را پیشروی تحلیلگران قرار میدهد: آیا این اعتراضات رویدادهایی مقطعیاند یا نشانه یک الگوی ساختاری عمیقتر؟
به گزارش گروه رسانهای شرق،
عباد تیموری-پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه: در مدت 16 سال گذشته، ایران شاهد موجهای اعتراضی متعددی بوده است: ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و در ادامه آن، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴. هرکدام از این رخدادها زمینه و محرک خاص خود را داشتهاند، اما تکرار آنها پرسشی بنیادین را پیشروی تحلیلگران قرار میدهد: آیا این اعتراضات رویدادهایی مقطعیاند یا نشانه یک الگوی ساختاری عمیقتر؟
چارچوب نظری دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون -بهویژه در سه اثر «ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی»، «چرا ملتها شکست میخورند» و «راه باریک آزادی»- ابزار مفهومی مناسبی برای فهم این چرخه فراهم میآورد. براساس این چارچوب، تکرار اعتراضات را میتوان نتیجه افول اقتصادی شدید، فرسایش سرمایه اجتماعی، انسداد کانالهای چانهزنی و شکنندگی تعادل دولت-جامعه دانست.
۱. چارچوب نظری
تعارض توزیعی و «تعهد معتبر»
عجماوغلو و رابینسون در «ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نشان میدهند گذار به دموکراسی یا تداوم اقتدارگرایی تابعی از تعارض توزیعی میان فرادستان سیاسی و تودههاست. زمانی که تهدید اعتراض «معتبر» باشد و هزینه سرکوب از هزینه تقسیم قدرت فراتر برود، فرادستان به اعطای امتیاز نهادی تن میدهند. نقطه کانونی این مدل، «تعهد معتبر» است: آیا اصلاحات اعلامی بهگونهای طراحی میشوند که برای طرف مقابل باورپذیر و پایدار باشند؟ فقدان چنین تعهدی، تعادل سیاسی را شکننده میکند.
نهادهای فراگیر در برابر بهرهکش
در کتاب «چرا ملتها شکست میخورند»، توسعه پایدار به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نسبت داده میشود. نهادهای فراگیر با توزیع نسبی قدرت، تضمین حقوق مالکیت و رقابت، افق سرمایهگذاری و نوآوری را گسترش میدهند؛ اما نهادهای بهرهکش با تمرکز قدرت و رانت، انگیزههای مولد را تضعیف میکنند. همبستگی ساختاری میان بستهبودن سیاست و تمرکز رانت اقتصادی، به فرسایش اعتماد و سرمایه اجتماعی میانجامد. توسعه پایدار فقط وقتی رخ میدهد که قدرت سیاسی توزیع شود و نهادها اجازه مشارکت گسترده اقتصادی بدهند.
«دالان آزادی» و تعادل دولت-جامعه
«راه باریک آزادی»، پایداری نظم آزاد را در گرو تعادلی پویا میداند: دولت باید ظرفیت اجرائی کافی داشته باشد، اما جامعه نیز باید سازمانیافته و قادر به مهار دولت باشد. خروج از این «راه باریک»، یا به لویاتان مهارنشده (اقتدارگرایی) میانجامد یا به دولت ضعیف و بیثبات. نقش نهادهای میانجی -احزاب، اتحادیهها، رسانهها و انجمنهای مدنی- در تثبیت این تعادل تعیینکننده است.
۲. پسزمینه اقتصادی: دادههایی که چرخه را توضیح میدهند
تورم مزمن و سقوط ارزش پول
در دو دهه اخیر، اقتصاد ایران با تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه بوده است. براساس گزارشهای رسمی، در دیماه ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات حدود ۶۰ درصد بوده و برای گروه خوراکیها به ۹۰ درصد رسیده است.
طی دهه اخیر، کاهش ارزش پول ملی به طور مستمر قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده است. این افول در سال ۱۴۰۴ به طور بیسابقهای شدت یافته است؛ به نحوی که ارزش هر دلار آمریکایی به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
در چارچوب نهادی، این وضعیت نشاندهنده ناتوانی در تثبیت قواعد اقتصادی پایدار و پیشبینیپذیر است؛ عاملی که اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
رشد اقتصادی نوسانی و بیکاری فزاینده جوانان
دادهها نشان میدهند رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ در محدوده صفر و گاهی منفی بوده است و متوسط نرخ رشد سه سال اخیر نیز حدود چهار درصد اعلام شده است. طی سالهای گذشته نرخ بیکاری جوانان نیز حول و حوش ۲۰ درصد تثبیت شده است. گزارشها نیز از «سقوط مشارکت اقتصادی» و خروج نیروی کار از بازار کار به عنوان واکنشی به رکود و بیکاری حکایت میکنند.
این دادهها نشان میدهند فرصتهای اقتصادی محدود شدهاند و نتایج آن به فرسایش سرمایه اجتماعی دامن زدهاند. در منطق نهادی، وقتی فرصت برابر کاهش مییابد، احساس بیعدالتی ساختاری افزایش پیدا میکند.
۳. صورتبندی تحلیلی موجهای اعتراضی ایران
۱۳۸۸: بحران نمایندگی و کاهش شمول سیاسی
موج اعتراضات ۸۸ بیش از هر چیز با مسئله «نمایندگی سیاسی» گره خورده بود. بخش مهمی از جامعه شهری احساس میکرد کانال رسمی انتقال اراده سیاسی کارکرد خود را از دست داده است. در منطق نظریه تعارض توزیعی، این وضعیت زمانی رخ میدهد که نهادهای سیاسی دیگر «فراگیر» تلقی نشوند و رقابت سیاسی محدود شود. با این حال، هزینه تغییر بنیادی بسیار بالا بود و تعادل قدرت به نفع حفظ وضعیت موجود باقی ماند. پیامد نهادی آن، تقویت تمرکز قدرت و احتیاط بیشتر درباره گشایشهای رقابتی بود.
۱۳۹۶: انتقال به پیرامون و برجستهشدن شکاف معیشتی
از سال ۱۳۹۶ به بعد، جنس اعتراضات تغییر کرد و با تغییر پایگاه اجتماعی و جغرافیایی همراه بود. اعتراضات از مراکز سیاسی به شهرهای کوچکتر و طبقات اقتصادی آسیبپذیرتر منتقل شد. این تغییر نشان میداد مسئله صرفا سیاسی نیست، بلکه فشار اقتصادی مزمن و احساس نابرابری ساختاری در حال انباشت است. برجستهشدن مطالبات معیشتی را میتوان نشانهای از فرسایش اقتصادی در چارچوبی دانست که فرصتهای برابر و رشد پایدار محدود است. در خوانش نهادی، همبستگی سیاست بسته و اقتصاد رانتی، سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند و اعتراض را از سطح رقابت سیاسی به سطح بقا و عدالت توزیعی میکشاند.
۱۳۹۸: شوک سیاستی و فقدان چانهزنی معتبر
در آبان ۱۳۹۸، با شوک افزایش قیمت بنزین، نارضایتی انباشته به انفجار انجامید. در غیاب نهادهای میانجیِ مؤثر، زمانی که تصمیمات توزیعی بدون سازوکار چانهزنی و جبران معتبر اتخاذ شوند، احتمال واکنش اجتماعی ناگهانی افزایش مییابد. نبود کانال گفتوگوی نهادی، خیابان را به تنها ابزار بیان نارضایتی تبدیل میکند.
۱۴۰۱: تعارض هویتی و نسلی
اعتراضات ۱۴۰۱ مرحلهای دیگر از این چرخه بود؛ مرحلهای که ابعاد هویتی و نسلی در آن برجسته شد. مسئله دیگر صرفا معیشت یا انتخابات نبود، بلکه شکاف فرهنگی، سبک زندگی و تصور از کرامت فردی در مرکز قرار گرفت. این مرحله را میتوان «بحران مشروعیت فرهنگی» نامید. در چارچوب نظریات عجماوغلو و رابینسون، هنگامی که جامعه امکان اثرگذاری نهادی پایدار نداشته باشد، شکافهای فرهنگی به تعارض مستقیم تبدیل میشوند. ضعف سازمانیافتگی میانجیها، رابطه را به دوگانه دولت-خیابان تقلیل میدهد؛ وضعیتی که در منطق نظریه بازی نیز بیثبات است.
دیماه ۱۴۰۴: بحران اعتماد به آینده
اگر این موج را ادامه روند پیشین بدانیم، ویژگی کانونی آن «اعتراض به افق آینده» است: ترکیب مطالبات اقتصادی و هویتی، بیاعتمادی به اصلاحات مقطعی و گسترش نارضایتی پراکنده اما فراگیر.
در الگوی نهادهای بهرهکش، اقتصادهایی که رشد پایدار و توزیع فرصت برابر ندارند، بهتدریج اعتماد جامعه را از دست میدهند. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، مهاجرت فزاینده نخبگان و نااطمینانی از آینده، ترکیبی میسازد که اعتراض را از یک واکنش به سیاست خاص، به واکنش به «کل مسیر» تبدیل میکند. فقدان تعهد معتبر، حتی امتیازات کوتاهمدت را کماثر و چرخهها را کوتاهتر میکند.
اگر اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را در این چارچوب تحلیل کنیم، با چند ویژگی کلی روبهرو میشویم:
• ترکیب مطالبات اقتصادی و هویتی
• بیاعتمادی عمیق به وعدههای اصلاحی
• ضعف نهادهای میانجی
• گسترش نارضایتی فراگیر
در این وضعیت، مسئله اصلی دیگر یک تصمیم یا یک نهاد خاص نیست؛ بلکه «انسداد چانهزنی نهادی» است. احزاب، اتحادیهها، رسانههای مستقل و سازوکارهای میانجی، اگر نتوانند نقش واسط بین دولت و جامعه را ایفا کنند، رابطه به شکل مواجهه مستقیم و خشونت بار بین «دولت-جامعه» تقلیل مییابد.
الگوی مشترک
ترتیب تاریخی موجها نشاندهنده تعمیق تدریجی شکاف نهادی است. این سیر، گذار از یک اختلاف سیاسی مشخص به یک شکاف نهادی فراگیر در رابطه دولت-جامعه را نشان میدهد. در چارچوب نظری، تداوم اعتراضات نه به یک بحران منفرد، بلکه به ناتوانی در تبدیل نارضایتی به اصلاح تدریجی نسبت داده میشود. آنچه این موجها را به هم پیوند میدهد، نه یک شعار مشترک، بلکه یک الگوی نهادی مشترک است: بستهشدن مسیرهای گفتوگو و ضعف نهادهای واسط. چرخه شکلگرفته نه به فروپاشی فوری انجامیده و نه به اصلاح پایدار، بلکه نوعی «تعادل سخت و شکننده» به وجود آورده است. در چنین تعادلی، هر موج اعتراضی مهار میشود، اما ریشههای آن باقی میماند. فاصله میان موجها نیز کوتاهتر میشود؛ زیرا اعتماد عمومی به امکان اصلاح تدریجی کاهش مییابد.
۴. نتیجهگیری
ترکیب تحلیل نهادی و دادههای اقتصادی نشان میدهد تکرار اعتراضات در ایران را نمیتوان صرفا به رویدادهای مقطعی نسبت داد. تورم مزمن، رشد ناپایدار، بیکاری گسترده بهویژه در بین جوانان و کاهش ارزش پول ملی، زمینههای مادی نارضایتی را فراهم کردهاند؛ اما آنچه این نارضایتی را به چرخههای تکرارشونده تبدیل کرده بود، فقدان سازوکارهای گفتوگوی نهادی و تعهد معتبر است.
دولت فعلا ظرفیت کنترلی بالایی دارد، اما نهادهای میانجی که بتوانند مطالبات جامعه را به صورت نهادی منتقل کنند، تضعیف شدهاند. نتیجه، چرخهای از نارضایتی انباشته و انفجارهای مقطعی است. وعدههای اصلاحات نیز راهگشا نیستند؛ زیرا جامعه زمانی به اصلاحات اعتماد میکند که باور داشته باشد قواعد بازی به شکل پایدار تغییر خواهد کرد. اگر این باور شکل نگیرد، حتی امتیازات کوتاهمدت نیز نمیتوانند سرمایه اجتماعی ازدسترفته را بازسازی کنند.
در این معنا، چالش ایران بیش از آنکه امنیتی یا اقتصادی باشد، نهادی است. پرسش اصلی این نیست که آیا اعتراض رخ میدهد یا نه، بلکه این است که آیا سازوکاری برای تبدیل نارضایتی به اصلاح تدریجی وجود دارد یا خیر.
در منطق عجماوغلو و رابینسون، آینده به توانایی نظام نهادی در بازسازی تعادل دولت-جامعه و تولید قواعد باورپذیر وابسته است. بدون چنین بازسازیای، چرخه اعتراض ممکن است تداوم یابد، حتی اگر هر موج به طور مقطعی مهار شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
