مطالبه قضائی در تضمین آزادی مشروع

‌‌قانون اساسی گسترش آزادی مشروع را وظیفه قوه قضائیه دانسته است. اصل 156 بالاترین سند هنجاری کشور، احیای حقوق عامه را در کنار گسترش عدل و آزادی مشروع، وظیفه این قوه عنوان کرده است. لازم است توجه کنیم:

1- چرا این عبارات کنار هم است؟ همنشینی حق‌ها و آزادی‌ها و عدالت برای چیست؟ قراردادن این عبارات به نظر اتفاقی نیست؛ چون انقلابی‌های 57 دیده بودند چه بر سر مشروطه آمده و نظام ستم‌شاهی چه با آزادی به نام عدالت کرده و چه بر سر حق‌ها به نام آزادی آورده، مخصوصا و با تعمد، حق، آزادی و عدالت را کنار هم چیدند. عدالت فضیلتی است که به حق و آزادی معنا می‌بخشد و جنبه معنوی و متعالی حق‌ها و آزادی‌‌ها را جلوه‌گر می‌کند. حق‌های عامه همان است که حقوق بشر و شهروندی به تعبیر امروزی‌ها اطلاق می‌شود؛ یعنی برآیند حق‌ها و آزادی‌‌ها و آزادی مشروع همان آزادی و حق ممزوج‌شده‌ای است که نظام حقوقی در بُعد هنجاری شناسایی کرده است. جمع اینها زیست شایسته انسانی را حاصل می‌کند.

2- اما چرا به قوه قضا سپرده شده است؟ چون هر‌قدر حق و آزادی را شناسایی کنیم اما ضمانت اجرا نداشته باشد، مثل یک انشانویسی بی‌خاصیت است. در حقیقت قانون خواسته تضمین این امتیازات و اختصاصات شهروندی بر عهده قوه‌ای باشد که از زندان و ابزار‌های اجرائی برای استیفای حق‌ها و آزادی‌‌ها برخوردار است‌. قوه قضا باید مدافع حق‌ها و آزادی‌ها باشد؛ اگر جایی نقض آزادی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن پیش آمد، قوه باید میدان‌دار تعقیب باشد.

3- فهم مردم از آزادی‌های مشروع کاملا عرفی است. مردم فیلتر را ضد آزادی خود می‌دانند. دخالت در سبک زندگی، دخالت در شغل و گزینش ناروا و سرک‌کشی به حریم خصوصی را ضد آزادی می‌دانند. برای فهم واقعی آزادی بنای عقلا و عرف جامعه ملاک است. اگر این آزادی نقض شد، صدها دلیل و سند و متن و نوشته و منشور و بیانیه و سخنرانی مسئولان بالا و پایین همچون نیم‌کردار نیست.

4- حس عمومی به آزادی رویکرد عمل‌گرایانه حکمرانی است. حکمرانی شهروند‌محور یک خصلت روشن دارد؛ شعار نمی‌دهد و در مقام اجرا، اعمال قدرت علیه حق‌های بنیادین و آزادی‌های اساسی را کنترل و مهار می‌کند.

5- در بحث نظری، خصیصه آزادی در بستر حقوق فطری و طبیعی پیش از دوره حکومت قانون و دولت مردم‌سالار نیز وجود داشته و حال در سپهر تجلی حکومت قانون، آزادی مشروع مترادف با همان آزادی قانونی و مبتنی بر موازین موضوعه است. بااین‌حال، آزادی را بیشتر با مفهوم مخالف آن و تعمیم مگرها و اگر‌های محدودکننده با مستثنیات اعمال‌شده در معادلات حکمرانی ذیل اعمال اقتدار دولت‌ها شناسایی می‌کنند.

6- در این ساحت، آزادی رقیب ناهمدلی به نام تفسیر مضیق و محدودکننده دارد که در مواقعی با بسط نگاه تمرکزگرایانه، اصل را بر محدودیت شهروندان گذاشته و آزادی را صرفا عطیه موهبت‌شده حکمرانی به شهروندان می‌پندارد. برای مفهوم‌شناسی آزادی‌های مشروع، به منابع اعطای آزادی باید توجه کرد. ضابطه تشخیصی امری فرا‌موضوعه با طریقی کشفی مبتنی بر فطرت انسان است.

7- بازشناسی این مفهوم و تدارک مصداق مستلزم شناسایی نیاز‌های او در اقلیم فردی و جمعی است و باید خصلت آزادی را به اعتبار زمانه و نیاز بشر مدرن قرن حاضر بازنگری کرد تا در عصر ارتباطات و مدیاکراسی، تصویر روزآمدی از آزادی شهروند ایرانی در زمانه حاضر و بلکه آینده‌نگرانه ارائه کرد. با این وصف که قانون باید ذیل مفهوم آزادی مشروع شکل بگیرد و آزادی مشروع در جهان مدرن مساوی با آزادی مطلق منهای محدودیت‌های ضروری برای زندگی مدنی و مسالمت‌آمیز در کنار سایر اعضای جامعه است.

8- امروزه جامعه جهانی بر مفهوم شهروند جهانی ذیل حق همبستگی نظیر حقوق ارتباطات و محیط زیست و حق صلح تأکید دارد و معاریف حداقلی برای محافظت فرد از آسیب به خود و سایرین وضع می‌شود که آثار اجتماعی پذیرفته‌شده‌ای دارد و بنابراین بعضی محدودیت‌های حمایتی در قلمرو حقوق کار، حقوق کودک و... پذیرفته شده است. در این راستا، تأمین امکانات حداقلی برای استفاده از آزادی ضروری است. بدیهی است هر‌گونه ارجاع به واژگان قابل تفسیر مثل معقول‌ یا متعارف، مشکل‌ساز خواهد بود و در معرض تفاسیر باژگونه و کژتاب قرار خواهد داشت.

9- از این خاستگاه، اصل بر آزادی است و اعمال محدودیت صرفا در حوزه مسئولیت‌ها و محدوده‌های تقییدی و تخصیصی حقوق بشر و شهروندی باید مطمح نظر قرار گیرد. «اصاله الاباحه» و سایر ملاک‌های فقهی و شرعی، دلالت بر توجه به اتکای آزادی به حقوق فطری، طبیعی، الهی و ذاتی اعطایی خداوند متعال داشته و در نظریه دولت مدرن نیز ذیل بسط حکومت قانون، اصل عدم صلاحیت دولت‌ها در اعمال محدودیت‌های فراقانونی مدنظر قرار دارد. لذا مفهوم و مصداق آزادی مثبت و منفی در نظام هنجاری ایران، همان آزادی‌های مصرح قانون اساسی و اسناد بالا‌دستی و اسناد حقوق‌بشری بین‌المللی است.

10-تأکید بر اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و اسناد بین‌المللی در چهار نسل حقوق بشر و نیز قوانین داخلی که دلالت بر هنجارها و ساختاری تثبیت‌کننده آزادی‌های شهروندی دارند، حائز اهمیت است. آزادی از ترس و رهایی از نیاز یک مفهوم موسع از تکالیف حکمرانی را به رخ می‌کشد که متکی به آن، دسترسی به آزادی معنادار می‌شود. اصل احترام به حقوق بنیادین در حقوق عمومی، دقیقا بر این منوال متکی است که مرزهای تصمیم و عمل عمومی نباید بارگاه حق‌ها و آزادی‌ها را متزلزل کند.

11- اراده سیاسی باید مقوم تکریم آزادی‌های مشروع شهروندان باشد. ضمانت اجرا از حق دادخواهی در نقض آزادی مشروع و دادگاه بی‌طرف و وکیل مستقل و دادستان مدافع جامعه تا تضمین و تعین کلیه اصول دادرسی منصفانه ازجمله علنی‌بودن و استقلال مطلق قضائی از ساخت و بافت قدرت و... است.

12- در جامعه آزاد احزاب آزاد و رسانه آزاد و گردش آزاد اطلاعات می‌خواهد تا کنشگر خیر عمومی باشد. نقش نهادهای مدنی رکن نخست برای داوری و مطالبه و ضمانت اجراست. ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی به شرط استقلال و عدم مداخله حکمرانی، یک ضرورت مبرم است.