تغییر مفهوم «قدرت»

«بخش عظیمی از ترقی بشر به پیشرفت در نقش و ظرفیت حکومت به منظور پاسخ‌گویی به چالش‌های جدید، در عین قدرتمندتر و هوشیارترشدن جامعه بستگی دارد» (راه باریک آزادی).

شاید درست همان روزها و ساعت‌هایی که وزیر امور خارجه کشورمان با همتای عربستانی خود و ولیعهد عربستان مذاکره می‌کرد، در خبرها آمد که شرکت دولتی «آرامکو» با پشت سر گذاشتن شرکت‌های اپل، آمازون، تسلا و... سودآورترین شرکت دنیا شده است. سود این شرکت در سال 2022 نزدیک به 155 میلیارد دلار و ارزش آن بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. چنان‌که گفته شده، آرامکو تنها شرکت غیرآمریکایی در بازار 10 شرکت بزرگ بازارهای سهام است؛ اما این سوی ماجرا در کشورمان نیز خبری منتشر شد که براساس‌آن مجموع زیان انباشته 10 شرکت بزرگ دولتی در سال 1400 به 308 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ زیانی که جبران آن نیاز به 34 درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال را دارد (1402/5/24). حدود 60 درصد بودجه‌های سالانه کشورمان (و در سال‌هایی تا دو‌سوم بودجه) به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. چنان‌که در بودجه سال جاری از حدود پنج‌هزار‌و 200 همت نزدیک به سه‌هزار‌و صد همت مربوط به شرکت‌های دولتی است. شرکت‌هایی که قرار است تا 540 هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند؛ اما واقعیت آن است که این شرکت‌ها خود به ترمز اقتصاد و توسعه کشور تبدیل شده‌اند. مشکل و چالش اصلی را باید در راهبردهای کلان اقتصادی کشور دید (اگر البته راهبرد کلانی در کار باشد و آنچه هست، یک «درهم‌ریختگی کلان» نباشد!). شاید اشاره به تجربه کشور چین دراین‌میان بد نباشد. این کشور از اواخر دهه 70 میلادی کار نوسازی بنگاه‌های دولتی خود را آغاز کرد و در پلونوم سوم، اصلاحات در این بنگاه‌ها را با محوریت افزایش اختیارات و توسعه عمل آنها اعلام کرد. به‌ طوری‌ که با تمرکززدایی اداری، بنگاه‌ها موظف به کسب سود از فعالیت‌های خود شدند. «این شرکت‌ها قبلا نمی‌توانستند تصمیم بگیرند که چه و چقدر تولید کنند، چه کسی را استخدام یا اخراج، چقدر سرمایه‌گذاری کنند یا چگونه به مدیران و کارگران پاداش دهند. در حقیقت بنگاه‌های دولتی فقط به‌ظاهر بنگاه و کارآفرین بودند» (چین چگونه سرمایه‌داری شد، رونالد کوز). البته مسیر اصلاحات در بنگاه‌های دولتی در این کشور مسیری پرفرازونشیب بوده است؛ از تغییر سازوکار قیمت‌گذاری تا تنظیم انبوه یارانه‌ها و کنترل دخالت‌های سیاسی و حزبی و... . اما در کشورمان پس از چند دهه حاکمیت دولت و شرکت‌های دولتی بر اقتصاد، آن‌گاه که قرار شد از اواخر دهه 70 اصلاحی در این مسیر انجام شود، به وضعیتی آشوبناک و هرج‌ومرج انجامید که هیچ نظم و معنایی برای آن نمی‌توان یافت.

 اجرای سیاست‌های اصل 44 و طرح «سهام عدالت» در مدت بیش از دو دهه ضربات هولناکی به ساختار اقتصادی و نظام بنگاه‌داری کشور وارد کردند. چنان‌که اجرای «سهام عدالت» در مدت بیش از دو دهه، کل اقتصاد کشور را متأثر و ساختار مالکیت و مدیریتی بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را دگرگون کرد (49 بنگاه عظیم دولتی (36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی) در حوزه‌های فولاد، مس، سیمان، پتروشیمی و پالایش، بانک و مخابرات و...) و آسیب‌های جدی به تداوم حیات این بنگاه‌ها وارد کرد (ازجمله تضعیف ارتباطات آنها با حلقه‌های پیشین و پسین، دوگانگی در بنگاه‌های واگذارشده: مالکیت مردم/مدیریت دولت، تضعیف امکان نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌ها و...). اما جالب است که سیاست‌گذاران اقتصاد دولتی و طرفداران اقتصاد خصولتی با آن کارنامه درخشان! مدتی است در فکر فتح بنگاه‌های خصوصی دیگرند تا آن ته‌مانده و کورسوی حیات بنگاه‌داری خصوصی را نیز خاموش کنند. از یک سو تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی که جز به «سرکوب تصنعی قیمت‌ها و تشدید واردات و...» نمی‌انجامد (جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، 29/5) را در دستور کار دارند و از سوی دیگر گفتارهایی در مصادره پلتفرم‌های مجازی که منجر به ناامنی فضای کار و سرمایه‌گذاری می‌شود، بیان می‌کنند. آن‌چنان که رئیس اتاق ایران در نشست هیئت نمایندگان این نهاد این‌چنین درباره آن هشدار می‌دهد: «تهدید به مصادره اموال و دولتی‌کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مقام معظم رهبری و مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست. از رؤسای سه قوه تقاضا می‌کنم با اصلاح این فضای ایجاد‌شده به سرمایه‌گذاران اطمینان دوباره بدهند» (همان).

اگر امروز شرکت دولتی آرامکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت جهان خودنمایی می‌کند، به سبب آن است که این کشور در چارچوب یک راهبرد کلان (برنامه 2030) اقتصاد را محور حرکت توسعه خود قرار داده و با ایجاد فضای آزاد و رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مداخلات غیرضرور دولت و قیمت‌گذاری دستوری و... می‌کوشد از وابستگی به نفت رها شود و اقتصادی متنوع و هماهنگ با انقلاب چهارم صنعتی داشته باشد. این کشور در دیپلماسی اقتصادی خود می‌کوشد در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و نیز بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود به زنجیره‌های جهانی ارزش وصل شود و محیط را برای جذب سرمایه و توسعه تجارت فراهم آورد. راه و رفتاری که در کنار ارتقای حقوق شهروندان و دموکراتیزه‌کردن عرصه سیاست (دو عنصر غایب در برنامه 2030 محمد بن‌سلمان که ضرورت قدرتمند‌شدن جامعه را در نظر نمی‌گیرد و پاشنه‌های آشیل این برنامه است) می‌تواند به سلامت و بزرگ‌شدن اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی و رفاه مردم و ظهور قدرت ملی منتهی شود. چنان‌که به قول رئیس سابق مجلس «آیا قدرت را زور بازو می‌دانیم؟ امروز این تعریف نیست. تعریف قدرت امروز بر مدار فناوری و فکر و دانایی و اقتصاد می‌چرخد. اگر کشوری به اینها مسلط بود، قدرت دارد و در لایه‌های دیگرش امور دیگر هم هست» (رسانه‌ها، 28/5).