فوتبال و دموکراسى

چند روزى است که در پى برخورد فریب‌آمیز و غیرانسانى با زنان علاقه‌مند به حضور در ورزشگاه مشهد براى تماشاى بازى فوتبال بین تیم ملى کشورمان با لبنان، شاهد موجى از اعتراض‌هاى گسترده از سوى اشخاص و جریان‌هاى سیاسى رقیب و حتى برخى از مقامات و مسئولان لشکرى و کشورى در محکومیت این اتفاق هستیم. در این میان نحوه ورود فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) به این ماجرا موضوع مورد مناقشه بسیارى قرار گرفته و حتى کار را به جایى رسانده است که برخى بى‌توجه به منافع ملى نسبت به تعلیق فوتبال ایران با بى‌تفاوتى برخورد مى‌کنند.

 البته ناگفته نماند فرصتى که این فدراسیون جهانى براى اعمال حقوق ملت‌ها توسط دولت‌ها ایجاد مى‌کند، شاید بیش از بسیارى از سازمان‌ها و نهادهاى بین‌المللى حقوق‌بشرى باشد؛ بنابراین وراى اینکه مسئله ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌هاى کشور نوعى تبعیض آشکار علیه حقوق زنان ایرانى است، آنچه هم‌اکنون مى‌توان به آن اعتنا کرد، همین به‌چالش‌کشیدن گفتمان قدرت از سوی فیفا است. 

از آنجا که فوتبال محبوب‌ترین ورزش دنیاست و میلیاردها نفر در سراسر جهان با تماشاى این ورزش به هیجان مى‌آیند، دولت‌ها ناگزیر به پذیرش مقررات جهانى فوتبال هستند. فیفا نیز به‌عنوان یکى از قوی‌ترین نهادهاى مدنى در دنیا بر‌اساس این مقررات که براى همه کشورها برابرست، قادر به اعمال سیاست‌هاى خود وراى قدرت دولت‌هاست. د‌ر‌حال‌حاضر ٢٠٩ کشور عضو فیفا هستند؛ درحالى‌که ١٩٣ کشور عضویت سازمان ملل را دارند. اما نکته مهم در سیاست‌هاى فیفا، اعمال دموکراسى است. البته اگر یکى از معانى دموکراسى را برابرى همه در اجراى قانون بدانیم. 

هرچند این مفهوم با توجه به نحوه توازن قوا در کشورها حتى کشورهاى برخوردار از دولت‌هاى دموکراتیک به‌خوبى رعایت نمى‌شود... .

ولى مى‌توان مدعى شد که در جهان فوتبال، موضوع برابرى بیش از سایر مناسبات رعایت مى‌شود. همه دولت‌ها فارغ از روش و محتواى اعمال قدرت خود ناچار به تبعیت از مقررات فیفا هستند. 

یکى از مصداق‌هاى تبعیت از سیاست‌ها و مقررات فیفا در ایران را در دوره ریاست‌جمهورى محمود احمدى‌نژاد شاهد بودیم که فیفا، ایران را وادار کرد شخصی را که به عبارتى عنصرى نامطلوب از دید دولت مستقر بود، به سرپرستی فدراسیون فوتبال ایران منصوب و اساسنامه این فدراسیون را مطابق مقررات فیفا اصلاح کند. در چند سال اخیر نیز شاهدیم که فدراسیون فوتبال ایران با وجود دیدگاه منقبض و گفتمان سنتى حاکم درخصوص حقوق زنان، به‌ناچار به سمتى حرکت کرده که درمورد اجازه ورود زنان همانند مردان به ورزشگاه‌هاى فوتبال تعهد کتبى دهد. هرچند دولت با استفاده از ابزار سخت‌افزارى موجود رعایت این تعهد را به جز مورد بازى سه سال پیش تیم ملى کشورمان با کامبوج و عراق که زنان بعد از گذشت ٤٠ سال از استقرار نظام جمهورى اسلامى به فضاى داخل ورزشگاه آزادى تهران راه پیدا کردند، به عقب مى‌اندازند؛ اما آنچه مسلم است، این است که دیر یا زود ناگزیر به کنار‌آمدن با این موضوع خواهد بود. به‌ویژه آنکه محبوبیت این ورزش نزد اقشار مختلف جامعه ایرانى اعم از قشر برخوردار و تحصیل‌کرده تا اقشار ضعیف و کم‌برخوردار در حدى است که دولت ناچار به تمکین به خواسته‌هاى آنان است. 

به همین‌خاطر موضوع فوتبال را مى‌توان از‌جمله معدود مواردى دانست که دولت رسما مجبور به پذیرش خواسته‌هاى گروه‌هاى متنوع جامعه است که مى‌توان امیدوار بود این موضوع به تقویت سایر نهادهاى مدنى دست‌کم در حوزه ورزش بینجامد. وقتى که بیش از ٤٠ سال از انتقال مدیریت دو باشگاه محبوب پایتخت یعنى پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصى خوددارى شده است، امروز به جایى رسیدند که ناگزیر به این واگذارى شده‌اند. 

هرچند ممکن است در روند این واگذارى متوسل به روش‌هاى پیچیده به تعویق انداختن شوند؛ ولى این هم دیر یا زود عملى خواهد شد. به نظر مى‌رسد در‌حال‌حاضر که در چند دهه اخیر تلاش شده نهادهاى مدنى به‌عنوان یکى از عناصر شکل‌گیرى دموکراسى در جوامع به حاشیه رانده شوند، در این مورد دچار عارضه چشم اسفندیار شده ایم. چنان‌که عقب‌نشینى‌ در این حوزه مى‌تواند به افزایش قدرت مردم و پاسخ‌گویى دولت منجر شود.

 چرا‌که اعمال فشار فیفا براى رعایت مقررات برابر فوتبال و خواسته مردم طرفدار این ورزش هیجان‌انگیز نیز مى‌تواند به برآورده‌شدن سایر مطالبات آنان در حوزه‌ها و امورات دیگر کشور منجر شود؛ اگرچه این تحول به سرعت رخ ندهد. به هر ترتیب به نظر مى‌رسد اعتراض‌هاى گسترده نسبت به واقعه زشت پاشیدن اسپرى فلفل به صورت زنانى که با امید حضور در ورزشگاه مشهد و تماشاى بازى ایران و لبنان از نزدیک، با مجوز فدراسیون ناشى از تعهد کتبى به فیفا، اقدام به تهیه بلیت کردند، هم‌اکنون فرصتى فراهم آورده که به منظور جبران این خطاى بزرگ و غیرقابل دفاع رفتارها و روش‌هاى گذشته خود را اصلاح کرده و تکثر و تنوع جامعه ایرانى را به رسمیت بشناسند.