چه کسی از شرق میهراسد؟
محمد عبدخدایی (عامل ترور حسین فاطمی، وزیر خارجه مصدق) چندی پیش در پاسخ به مجری صداوسیما که پرسید: «عجیب نیست که با وجوه نقاط اشتراک ضدامپریالیستی حزباللهیها و چپها، شما همیشه نه با چپهای تودهای؛ بلکه با لیبرالها و غربگراهایی چون بازرگان و سحابی دوستی و تعامل داشتهاید؟»،
محمد عبدخدایی (عامل ترور حسین فاطمی، وزیر خارجه مصدق) چندی پیش در پاسخ به مجری صداوسیما که پرسید: «عجیب نیست که با وجوه نقاط اشتراک ضدامپریالیستی حزباللهیها و چپها، شما همیشه نه با چپهای تودهای؛ بلکه با لیبرالها و غربگراهایی چون بازرگان و سحابی دوستی و تعامل داشتهاید؟»، با اشاره به تعداد زیاد کلیساها در شهرهای آمریکا در مقایسه با تعداد کم مساجد تهران، گفت: «با وجود تمام اختلافات حزباللهیها و لیبرالها، آنچه آنها را به هم پیوند میزده ایمان به وحدانیت خدا بوده و این موضوع بسیار متفاوت است از مواجهه با شورویها و حامیان تودهای آنها که ملحد بودند». این پاسخ اگرچه میتواند توصیف سادهای از حال و روز گعدههای سیاسی تاریخ معاصر ایران باشد؛ ولی چیزی جز پوششی برای پنهانکردن تعارضات بنیادین مادی نیست. بر همین سیاق تقلیل بسترهای مادی ضدیت با «غرب» به یک «دعوای ایدئولوژیک استکبارستیزانه» همانقدر کممایه و نادرست است که توجیه عبدخدایی در دشمنی با «شرق». تجربه سیاستورزی چندده ساله جمهوری اسلامی نشان داده است که موضوعاتی بنیادینتر از «الحاد شرقی» یا «لیبرالیسم غربی» خطقرمزهای همکاریها و مراودات بینالمللی را تعیین میکند. بنابراین متهمکردن طیف «غربگرا» به کارشکنی در «چرخش به شرق»، در میانه درگیریهای نظامی ایران و آمریکا، جای تأمل بیشتری دارد. اگر عامل تعیینکننده، ایدئولوژی نباشد، باید آن را در ساختار منافع اقتصادی جستوجو کرد. از همین منظر است که عدم همکاری با شرق، نه به خاطر ناسازگاری ایدئولوژیک « اصلاحطلبان سنتی» با چینیها، بلکه بیشتر ناشی از ناسازگاری پایههای مادی «نواصولگرایان و تکنوکراتهای نوظهور» با «مناسبات تولید چینی» است.
ایدئولوژی گروههای سیاسی میتواند مشترک یا متمایز باشد؛ ولی آنچه همیشه شاکله فعالیت آنها را تعیین میکند، روابط مادی موجود در لایههای زیرین اجتماع است. دستیابی به منافع اقتصادی و حفظ مالکیت این منافع با همین روابط مادی ممکن میشود. مواضع بلندمدت و اشتراک نظرهای سیاسی نیز از همین روابط ریشه میگیرند؛ بنابراین جانبداری گروههای سیاسی از منافع بازاریان و کارگران یا فرهنگیان و تکنوکراتها، نه به دلیل اشتراکات عقیدتی و ایدئولوژیک؛ بلکه منطبق بر الگوی مادی مشترکی است که زیست اجتماعی خود آنها را میسازد. در اعلام مواضع سیاسی چندان تفاوتی ندارد که «حاجیبازاری مذهبی مؤتلفه» باشید یا «کتشلواری فرنگرفته اتاق بازرگانی»، چون در هر صورت منافع طیف تجار را در صنعت و بانکداری نمایندگی میکنید. اختلافنظرهای فرهنگی نیز آنچنان دیرپا نیستند که در زد و بندهای پشت صحنه و شبنشینیهای دورهای حل نشوند.
آنچه امروز در ادبیات اصولگرایان «چرخش به شرق» نامیده میشود، اغلب به معنای انتخاب شریک تجاری است، نه تغییر الگوی ادغام اقتصادی. اتحاد سیاسی بدون اتحاد اقتصادی پایدار نمیماند و اتحاد اقتصادی نیز بدون پذیرش قواعد سازماندهی مشترک تولید شکل نمیگیرد. درمجموع هر اتحاد ژئوپلیتیک پایدار، بر یک الگوی مشترک در انباشت سرمایه استوار است. همانگونه که آمریکا و اروپا فقط متحد نظامی نیستند؛ بازارها، سرمایه، فناوری و زنجیرههای تولیدشان نیز درهمتنیده است، چین و کشورهای وابسته به زنجیره تولید چین نیز صرفا رابطه دیپلماتیک ندارند؛ بلکه در یک شبکه مشترک تولید، سرمایهگذاری و زنجیره تأمین به هم پیوند خوردهاند. اتحاد راهبردی با چین صرفا با خرید کالا، فروش نفت یا اجرای پروژههای پیمانکاری شکل نمیگیرد؛ بلکه مستلزم آن است که بخشی از فرایند تولید، زنجیره تأمین، استانداردهای صنعتی و مدیریت انباشت در پیوندی پایدار با اقتصاد چین قرار بگیرد. دقیقا همین سطح از ادغام است که با منافع ساختار رانتی ایران در تعارض قرار میگیرد. از همین رو مسئله دیگر «غربگرایی اصلاحطلبان» نیست؛ بلکه ناسازگاری ساختار رانتی ایران با این سطح از ادغام است. چون منطق جهانی سرمایه حکم میکند که هر همکاری پایدار اقتصادی (چه با چینیها و چه با غربیها) هنگامی که بخواهد از تجارت صرف فراتر رود و وارد حلقههای صنعتی زنجیره ارزش شود، خواهان ثبات حقوق مالکیت و دسترسی مستقل به نهادها و بازارهاست. این در حالی است که صورتبندی مسلط اقتصاد سیاسی که بیشتر در کنترل اصولگرایان است، در برابر چنین الزاماتی مقاومت میکند؛ چراکه این الزامات موجب محدودشدن امتیازات شبکههای رانتی و انحصارات توزیعی «نواصولگرایان و تکنوکراتهای نوظهور» میشود.
بنابراین مسئله همکاری با طرف خارجی را نه از زاویه «تعداد و حجم قرارداد» بلکه باید از زاویه «نوع قرارداد و جایگاه آن در زنجیره ارزش» دید. حتی اگر کارتلهای داخلی هماکنون قراردادهای زیادی با خارجیها میبندند و عملا با آنها کار میکنند، این همکاری در حلقههای ابتدایی زنجیره ارزش است که ساختار رانتی را دستنخورده نگه میدارد. نمونه خودروسازی بسیار روشنگر است: مسئله این نیست که چقدر قرارداد با چین بسته شده، بلکه موضوع این است که کدام حلقه زنجیره ارزش به ایران واگذار شده است؟ آیا ایران به پلتفرمها، طراحی موتور، گیربکس و R&D ورود میکند که مستلزم کنترل زنجیره ارزش توسط چین است یا باید به سرهمبندی قطعات واردشده بهصورت CKD و SKD اکتفا کند؟ یا درخصوص راهآهن، موضوع حیاتی این است که تأمین مالی صرف برای ساخت آن از نگاه راهبرد سرمایهگذاری اهمیتی ندارد، مهم این است که آیا همان راهآهن با احداث بندر، مناطق صنعتی، صادرات و شبکه تولید همراه میشود یا خیر؟
این استدلال که کارتلها میتوانند هم انحصار را حفظ کنند و هم سود بیشتری از بازی در «حلقههای بالاتر زنجیره ارزش» ببرند، به دلایلی نادرست است. نخست اینکه موضوع «انتخاب بین دو نوع سود» (سود رانتی با سود صنعتی) است. سرمایه صنعتی سودش را از ارتقای تکنولوژی، افزایش بهرهوری، تولید بیشتر و رشد صادرات میگیرد؛ اما سرمایه رانتی سودش را از «کمیابی مصنوعی» و ابزارهایی همچون انحصار مجوز، اختلاف قیمت، سهمیههای ارزی و تسلط رانتی بر زمین و نفت به دست میآورد. بنابراین حتی اگر سود کل اقتصاد (صرفنظر از توزیع طبقاتی آن) پس از ارتقای سطح همکاری افزایش یابد، سود شخص رانتخوار پایین میآید.
دوم اینکه انتقال تکنولوژی صرفا انتقال ماشین نیست، بلکه انتقال «قدرت اقتصادی» هم هست. مثلا چین برای تولید موتور خودرو در ایران باید صدها قطعهساز داخلی را هم ارتقا دهد. همچنین لازم است استانداردها تغییر کند، نظام مالکیت فکری، سیستم بانکی و بیمهای متحول شوند تا قرادادهای بلندمدت شکل بگیرد و نیروی متخصص قدرت پیدا کند. همه اینها به آن معناست که سرمایه صنعتی نظم جدید میخواهد. به بیان مارکس سرمایه صنعتی مجبور است دائما انقلاب در ابزار تولید ایجاد کند، ولی سرمایه تجاری چنین الزامی ندارد. مثلا واردکننده ثبت سفارش میکند، ارز میگیرد و کالا وارد میکند؛ اما تولیدکننده مجبور است تحقیق و توسعه کند، آموزش بدهد، کیفیت را بالا ببرد و استانداردها را رعایت کند و این به معنای رسیدن به نظم اجتماعی متفاوتی است که قدرت کارتلهای انحصاری و واسطههای واردات را تضعیف میکند. توسعه صنعتی بازیگران جدید خلق میکند. صنعت جدید فقط کارخانه نمیسازد؛ مدیران جدید، صادرکنندگان نوپا، قطعهسازان اتحادیهها و بهطور کلی طبقه متوسط صنعتی نوینی میسازد که اینها در مراحل بعدی سهمخواهی اجتماعی-سیاسی خواهند کرد که بیشک تغییر در توازن نیروهای اجتماعی را در پی دارد که ترس را بر جان کارتلهای اقتصادی کنونی میاندازد.
سوم اینکه ورود به حلقههای بالایی زنجیره ارزش، نیازمند «شفافیت حقوقی و مالی» است. مثلا ساخت تراشه در ایران نیازمند حقوق تجاری متوازن، قراردادهای تضمینشده، نرخ ارز قابل پیشبینی و قوانین گمرکی بیطرف و قابل اعتماد است. این عناصر همگی تبدیل به اهرمی اقتصادی برای اصلاح ساختار میشوند و اقتصاد رانتی را کاملا تحت فشار قرار میدهند. مسئله مهمتر از همه اینها، «افق زمانی» است. با ابزار رانت میشود در کوتاهمدت پول ساخت، ولی صنعت شاید 10 سال بعد به سود برسد. اگر بازیگر مطمئن نباشد 10 سال دیگر همچنان صاحب قدرت خواهد بود، طبیعی است که رانت امروز را بر سود بیشتر فردا ترجیح میدهد.
جالب اینجاست که سرمایه چینی بهخاطر الگوی صدور سرمایه مخصوص به خود، برای شبکه رانتی ایران «نسبتا» خطرناکتر از سرمایه غربی است. تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد بخش عمده همکاریهای ایران و سرمایه غربی نیز در همان حوزههایی شکل گرفته که با ساختار رانتی ایران سازگار بوده است. هرجا همکاری به انتقال بخشی از کنترل تولید و انباشت نزدیک شده (توتال فرانسه)، یا سرمایهگذار عقبنشینی کرده یا ساختار داخلی مانع تداوم آن شده است. در این چارچوب طی چندین دهه سرمایه غربی عمدتا در چارچوبی وارد مذاکره میشده که با ساختار رانتی موجود قابل جمع باشد و بتواند در شرایط اضطراری فرار کند. بنابراین غرب در نهایت به خرید نفت و فراوردههای آن و فروش کالا و تجهیزات نهایی متمرکز بوده است. در حالی که سرمایه غربی درک کرده که نباید بر تحول در ساختار انباشت در ایران اصرار کند، الگوی چینی بهخصوص بعد از ۲۰۱۳ (ابتکار کمربند و راه) به دلیل منطق متفاوت آن، میتواند چالشبرانگیز باشد. چین شریک راهبردی کشوری نمیشود که فقط نفت بفروشد؛ شریک راهبردی کشوری میشود که بخشی از فرایند انباشت خود را با اقتصاد چین گره بزند. یعنی چین فقط نفت نمیخواهد، بلکه خواهان کنترل کل زنجیره تأمین ازجمله توسعه بنادر، راهآهن، شهرکهای صنعتی و در مجموع لجستیک و تولید مشترک است. همینجاست که تضاد شروع میشود؛ زیرا الیگارشی ایران فقط تا جایی از سرمایه خارجی استقبال میکند که وارد سازماندهی انباشت نشود. پس در نهایت مسئله اصلی، غرب یا شرق نیست؛ مسئله آن است که آیا سرمایه خارجی صرفا در گردش کالا و استخراج رانت ادغام میشود یا میخواهد در سازماندهی تولید و انباشت نیز نقش هژمونیک بیابد. الیگارشی ایران با نوع اول سازگار است؛ زیرا موقعیت رانتی خود را حفظ میکند؛ اما هرچه سرمایه خارجی به سازماندهی تولید، تعیین استانداردها، مدیریت زنجیره ارزش و کنترل جریان انباشت نزدیکتر شود، تضاد آن با ساختار رانتی افزایش مییابد، خواه این سرمایه آمریکایی باشد، خواه اروپایی و خواه چینی. تضاد اصلی نه بین چین و الیگارشی ایرانی بلکه بین «الگوی انباشت چینی» در مقابل «الگوی انباشت ایرانی» است که در شرایط کنونی توسط «نواصولگرایان و تکنوکراتهای وابسته به آن» مدیریت میشود. مخالفت ساختار رانتی ایران با چین، مخالفت با سرمایه چینی نیست؛ مخالفت با آن سطحی از حضور سرمایه چینی است که مستلزم انتقال بخشی از کنترل فرایند انباشت، مدیریت صنعتی و سازماندهی تولید باشد.
از اینرو پرسش اصلی این نیست که «چه کسی با چین مخالف است؟» بلکه این است که «چه کسی حاضر است بخشی از کنترل فرایند انباشت را با چین شریک شود؟». پاسخ اقتصاد سیاسی ایران روشن است؛ همان ساختاری که در دهههای گذشته حاضر نشد چنین جایگاهی را به سرمایه غربی بدهد، دلیلی ندارد امروز آن را برای سرمایه چینی بپذیرد. بنابراین مسئله، شرق یا غرب نیست؛ مسئله حفظ هژمونی سرمایه تجاری-رانتی است. تا زمانی که این هژمونی برقرار باشد، «چرخش به شرق» نیز عمدتا به معنای تغییر خریدار نفت، فروشنده کالا و پیمانکار پروژهها خواهد بود، نه تغییر جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی. با تداوم این فضا، ایران تا برقراری یک اتحاد راهبردی اقتصادی-سیاسی فاصله بسیاری خواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
