راستیآزمایی التزام به حقوق متهمان
اگر قانون محترم شمرده نشود، هرجومرج به وجود میآید. بنیانگذار جمهوری اسلامی میگفت خلاف قانون، خلاف شرع هم هست. وقتی برخی نهادها به قوانین احترام نگذارند، چگونه حق دارند از شهروندان عادی توقع رعایت قانون را داشته باشند؟
اگر قانون محترم شمرده نشود، هرجومرج به وجود میآید. بنیانگذار جمهوری اسلامی میگفت خلاف قانون، خلاف شرع هم هست. وقتی برخی نهادها به قوانین احترام نگذارند، چگونه حق دارند از شهروندان عادی توقع رعایت قانون را داشته باشند؟ از نظر ضرورت التزام به قانون، در رأس همه قوه قضائیه است. ازاینرو خبرهایی مانند خبر زیر دلگرمکننده است، ولی اگر در عمل، وعدهها محقق نشود، شرایط نگرانکننده میشود.
این خبر را ببینید: تأکید قوه قضائیه بر رعایت حقوق متهمان در پروندههای دیماه ۱۴۰۴: سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه باید در شرایط مختلف تلاش کند روند رسیدگی عادلانه و کاملا منطبق با قوانین و مقررات، حقوق افراد و مصالح جامعه باشد. از یک سو مصلحت جامعه و از سوی دیگر حقوق افراد مطرح است و قوه قضائیه همواره بر رعایت این دو موضوع تأکید داشته است. ریاست قوه قضائیه نیز در جلسات مختلف بر رعایت حقوق متهمان تأکید کردهاند. در پروندههایی که در دادگستریهای مختلف تشکیل شده و بعضا بهصورت فوقالعاده یا در دادگاههای ویژه به آنها رسیدگی شده یا همچنان در حال رسیدگی است، افراد از حقوق قانونی خود برخوردار هستند؛ حقوقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین برای متهمان پیشبینی شده است (تسنیم، سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵).
خوب است به آنچه در مقالات و گفتوگوها و رسانههای داخلی درباره برخی از محاکم و پروندهها و احکام صادرشده گفته و نوشته شده است، توجه شود. اکنون نیز سادهترین راه این است که امکانی ایجاد شود تا متهمان و وکلای پروندهها در همین چند ماه اخیر با مسئولان مؤثر قوه محترم عدلیه دیدار کنند و گزارش آنچه را در برخی دادگاهها رخ داده است، بشنوند؛ اینکه رفتار برخی قضات با متهمان و وکلا چگونه است یا به وکلا که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی حضورشان الزامی است و همکار قوه قضائیه محسوب شده و بخشی از فرایند دادرسی عادلانهاند، بیتوجهی میشود و به دفاعیات متهم و وکیل اعتنایی نمیشود. باور کنید اگر وکیل در همه مراحل دادرسی از آغاز تحقیقات تا پایان دادرسی حضور میداشت، بسیاری از شبهات القایی و اخبار منفی درباره پروندهها منتفی میشد، بسیاری از پروندهها یا منجر به محکومیت نمیشد یا محکومیت عادلانهای مقرر میشد و موجب نارضایتی در جامعه و هزینهسازی حقوقبشری برای کشور نمیشد. در حالی که ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجلس و شورای نگهبان است، یکی از وظایف دستگاههای حکومتی را «اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامههای حقوقبشری علیه جمهوری اسلامی ایران» مقرر کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
