روز روانشناسی؛ اهمیت سیاست سلامت روان کشور (۱)
امروز طبق تقویم سازمان ملل، روز روانشناسی است؛ روزی که هدف از آن در وهله اول، جلب توجه سیاستگذاران کشورها به نقش روانشناسی در مدیریت بهینه امور بوده است.
امروز طبق تقویم سازمان ملل، روز روانشناسی است؛ روزی که هدف از آن در وهله اول، جلب توجه سیاستگذاران کشورها به نقش روانشناسی در مدیریت بهینه امور بوده است.
در روزهایی که سلامت روان کشورمان سخت ملتهب بوده و کمتر کسی است که طیف احساسات منفی اعم از غم و نگرانی و ترس گرفته تا خشم و ناامیدی و تنفر را به میزان بالینی در خود احساس نکرده باشد، اگر در شرایط عادی، سیاست سلامت روان کشور به شکل نهایی تدوین و به اجرا درمیآمد، به احتمال قوی، این میزان از التهابات روانی در کشور دیده نمیشد. بهعنوان نمونه با وجود آنکه بیش از سه دهه است در کشور خط تلفنی ۱۴۸۰ سازمان بهزیستی در همه استانها و شهرستانهای تابع، به ارائه انواع خدمات سلامت روان میپردازد، رونمایی از خط تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت برای ارائه خدمات روانپزشکی و مشاوره در دوران جنگ، نوک کوه یخی است از موازیکاری، هدررفت منابع و... . با توجه به «مقطع واقعا حساس کنونی»، قطعا لازم است که اولویت شماره یک سیاستگذاران سلامت روان کشور برای سال ۱۴۰۵ تدوین نهایی و اجرای این سیاست باشد. با توجه به ۱۰ شاخص کشورهای پیشرو در سلامت روان و ۱۴ مورد تکمیلی که در دو یادداشت «آنان و دیگران» مطرح شد، به اجمال وضعیت سلامت روان کشور مرور میشود؛ تا باشد که با شکلگیری کارگروهی ویژه، در کمترین زمان ممکن، به مطالبه عمومی دریافت خدمات باکیفیت و سهلالوصول سلامت روان بهدرستی پاسخ داده شود. گرچه نمونههای دقیقتر این موارد در پایاننامههای تحصیلات تکمیلی و پژوهشهای ملی بارها ارائه شده است.
۱. سیاستهای مبتنی بر حقوق: نکته اصلی در شاخص اول این است که سلامت روان، یکی از حقوق افراد است که سیاستگذار نمیتواند به آن نگاه صدقهای داشته باشد؛ به این معنی که گمان کند میتوان آن را از سر لطف به فرد بخشید. ازاینرو سلامت روان، بههیچعنوان مسئله جنبی محسوب نمیشود. ارزشهایی که در ورای این شاخص قرار دارند عبارتاند از شأن و منزلت و استقلال آدمی و پرهیز جدی از هر نوع تبعیض به تکتک افراد جامعه در همه شرایط. اگر از این زاویه قانون اساسی کشور بررسی شود، میتوان نشانههای آن را در موارد متعددی مشاهده کرد. در اصل ۳ ماده ۱۲ پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرفساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه مطرح شده است. در اصلهای ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی تلویحا به شأن آدمی و حقوق فردی اشاره شده است. در اصل ۲۹ به شکلی مشخص این موضوع مطرح شده است که هر ایرانی حق دارد از بهداشت و درمان و تأمین خدمات سلامت بهرهمند شود.
اصل ۴۳ و بهویژه ماده ۱ آن نیز در راستای تأمین سلامت وضع شده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکنکردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: ۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه در اصلهای ۵۰ و ۵۱ از حمایت اجتماعی، پیشگیری و آموزش سلامت و رفاه عمومی صحبت شده است. البته باید خاطرنشان کرد کشوری وجود ندارد که در قانون اساسی آن مشخصا سلامت روان قید شده باشد. به عنوان نمونه، در قانون اساسی آلمان، فرانسه و هلند هیچ اشارهای به سلامت روان نشده، ولی براساس تکیه بر سلامت به عنوان حق در قانون اساسی این کشورها، سلامت روان موضوعیت راهبردی خود را دارد. در ایران نیز با توجه به مادههای فوق و مفهوم مهم «سلامت در همه سیاستها» (health in all policies) و به پیروی از آن، «سلامت روان در همه سیاستها» روشن است که تأمین سلامت روان جز جداییناپذیر مسئولیتهای قوای سهگانه بوده و ضروری است سازوکارهای لازم نظیر شکلگیری کارگروههای تخصصی برای تأمین آن اندیشیده شود. ۲. راهبرد ملی سلامت روان (national mental health strategy) و بهروزرسانی منظم آن: چشمانداز ملی سلامت روان، تعیین وظایف و مسئولیتهای بخشهای مختلف، حمایت از سازمانها و تشکل های غیردولتی، اهداف قابل اندازهگیری، برنامههای پیشگیرانه-ارتقایی، تخصیص اعتبار مناسب، ارزیابی و گزارشدهی منظم همگی مواردی هستند که اجزای راهبرد ملی سلامت روان را تشکیل میدهند. ازاینرو اگر مبنا شاخصهایی نظیر «برنامه عملیاتی سلامت روانِ سازمان جهانی بهداشت»، «اهداف توسعه پایدار سازمان ملل» و «اصول مدیریتی سلامت روانِ سازمان همکاریهای اقتصادی» در نظر گرفته شود، در ایران راهبرد مدونی که بتوان آن را راهبرد ملی سلامت روان در نظر گرفت، اجرا نمیشود.
همانگونه که متولی سلامت در ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است از این وزارتخانه انتظار میرود تا نسبت به تدوین نهایی و بهروزرسانیشده راهبرد ملی سلامت روان با مشارکت همه ذینفعان اقدام کند. ضمن اینکه ضروری است این وزارتخانه برای به جریان افتادن لایحه قانون سلامت روان که دولت سیزدهم آن را از مجلس پس گرفت؛ و سند ارتقای سلامت روان جامعه که موعد آن در سال ۱۳۹۴ به پایان رسیده و هنوز هیچ گزارشی از آن از طرف وزارت بهداشت ارائه نشده است، اقدامات سریعی را در دستور کار خود قرار دهد. ۳. خدمات یکپارچه (روانشناختی، جسمانی، اجتماعی): طرح ادغام خدمات سلامت روان در خانههای بهداشت، ازجمله اقدامات مهم در تاریخ سلامت روان ایران است که از اویل دهه ۱۳۶۰ در وزارت بهداشت شکل گرفت. بههمینترتیب از همان زمان، کموبیش غربالگری، ارجاع و پیگیری نیز در خانههای بهداشت در دستور کار قرار گرفته است. علاوهبراین سعی شده است این برداشت کاملا رایج شود که هرگاه صحبت از سلامت میشود، منظور همه ابعاد آن و نهفقط بعد جسمانی آن است؛ ولی آنچه درحالحاضر محسوس است، جدایی آشکار بین دو بخش مهم سلامت یعنی وزارت بهداشت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که اولی به سلامت جسم و روان و دومی به سلامت و حمایت اجتماعی پرداخته و التفات چندانی به خدمات یکدیگر ندارند.
ضمن اینکه حتی در حوزه سلامت روان نیز پراکندگی آشکاری وجود داشته و وزارتخانههای بهداشت، علوم، آموزش و پرورش، رفاه (سازمان بهزیستی) و حتی قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز هریک به شکلی به سلامت روان میپردازند. بدیهی است این میزان از پراکندگی بر اثربخشی خدمات تأثیر آشکاری داشته است. غیر از ادغام خدمات سلامت روان در خانههای بهداشت که میتوان آن را در سطح خوب ارزیابی کرد، در موارد مهم دیگری نظیر یکپارچگی پزشکی-اجتماعی، مدیریت سیاست سلامت روان و رویکرد محلهمحور بستریکردن نیاز به تلاشهای بسیاری است تا این شاخص بهدرستی ارتقا یابد. ضمن اینکه اختلافات تاریخی سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی نیز دیگر موردی است که تا وقتی بهدرستی حل نشود، نمیتوان انتظار داشت مردم خدمات سلامت روان باکیفیتی را دریافت کنند. ۴. تأکید ویژه بر برنامههای پیشگیری و مداخلات اولیه: تجربه موفق ایران در ادغام خدمات سلامت روان، بهکارگیری بهورزان در شناسایی و ارجاع اختلالات شایعی نظیر افسردگی، اضطراب و انواع سایکوز درخورتوجه است. این مداخلات بهخوبی اصول استاندارد را به اجرا درآورده و سازمانهای بینالمللی نیز از آن قدردانی کردهاند. البته با وجود سند ملی پیشگیری از اعتیاد، غربالگری اختلالات روانشناختی، آموزش مهارتهای زندگی و توانمندسازی خانوادهها، طراحی و اجرای برنامه سراج و وجود ساختارهای پژوهشی در حوزه سلامت روان، تا اجرای باکیفیت برنامههای پیشگیری همگانی راه طولانی در پیش است؛ جزیرهایبودن خدمات، ضریب نفوذ اندک، باورها و موانع فرهنگی، نبود رشته دانشگاهی «علم پیشگیری» و واحد درسی «پیشگیری» برای رشتههای مرتبط، کمبود شدید متخصصان پیشگیری در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامههای پیشگیرانه ازجمله مسائل مهم حوزه پیشگیری هستند. جواب به این سؤال که «آیا مدل فعلی پیشگیری کشور میتواند به افراد کمک کند که از ابتلا به انواع آسیبهای اجتماعی نظیر افسردگی، طلاق، خشونت و... ایمن شوند؟» گویای سطح کیفی برنامههای پیشگیرانه در کشور است. ۵. دسترسی همگانی و حمایت مالی: درحالحاضر خدمات روانپزشکی و روانشناختی کموبیش در مراکز استانها و بسیاری از شهرستانها در دسترس قرار دارند؛ ولی مثل دیگر خدمات حوزه سلامت، در شهرستانهای کوچک و روستاها به غیر از خانههای بهداشت که عمدتا به آگاهسازی، غربالگری و ارجاع میپردازند،
در این نقاط امکان دریافت خدمات تخصصی از متخصصان روانپزشک، روانشناس بالینی و مددکار اجتماعی وجود ندارد. از نظر حمایت مالی نیز غیر از خدمات رایگانی که در خانههای بهداشت وزارت بهداشت و مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی که عمدتا در قالب برنامههای آموزشی گروهی عرضه میشود، بسیاری از افراد حتی امکان پرداخت تعرفههای رسمی خدمات سلامت روان اعم از ویزیتهای روانپزشکی و جلسات رواندرمانی را ندارند؛ چه رسد به تعرفههای غیررسمی که فقط شهروندان متمول از عهده پرداخت آن برمیآیند. بدونشک یکی از مهمترین دلایل تداومنیافتن جلسات روانپزشکی و رواندرمانی، ناتوانی مراجعان در پرداخت تعرفههاست. نکته مهمی که لازم است سیاستگذار آن را به یاد داشته باشد، این است که خدمات سلامت روان در کشورهای پیشرو، رایگان یا با پوشش کامل بیمه یا با پرداخت هزینههای بسیار ناچیز ارائه شده و ازاینرو مردم بدون هیچ دغدغه مالی میتوانند بهترین خدمات سلامت روان را دریافت کرده و در نتیجه به واسطه داشتن سلامت روان، از عهده مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود برآمده و نقش مهمی در توسعه همهجانبه کشور به عهده داشته باشند.
کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم/ که دل چه میکشد از روزگار هجرانش
