راهبرد اقتصادی دولت در شرایط فعلی چه باید باشد؟
اخیرا مکرر از جانب سران دولت میشنویم که حذف فلان یارانه و گرانسازی فلان کالاها مثل بنزین، حتما باید صرف کمک به دهکهای ضعیف و آسیبپذیر جامعه شود ولاغیر! چنین ادعا و سخنی در صورتی از نظر کارشناسی قابل قبول است که علاوه بر تأمین مالی قبلی و منظورشدن رشد سالانه طبق قواعد بودجهریزی، این محل ایجاد درآمد یا به عبارت بهتر، این وجوه حاصل از افزایش بهای کالاهای دولتی، واقعا بیشتر از روندی که بود، به آن اقشار مدنظر اختصاص یابد.
اخیرا مکرر از جانب سران دولت میشنویم که حذف فلان یارانه و گرانسازی فلان کالاها مثل بنزین، حتما باید صرف کمک به دهکهای ضعیف و آسیبپذیر جامعه شود ولاغیر! چنین ادعا و سخنی در صورتی از نظر کارشناسی قابل قبول است که علاوه بر تأمین مالی قبلی و منظورشدن رشد سالانه طبق قواعد بودجهریزی، این محل ایجاد درآمد یا به عبارت بهتر، این وجوه حاصل از افزایش بهای کالاهای دولتی، واقعا بیشتر از روندی که بود، به آن اقشار مدنظر اختصاص یابد. اما هوش کارشناسی که اقدام به تحلیل عمودی و افقی بودجه میکند، درمییابد معمولا چنین نشده است و این نوع دستورها و اظهارنظرها بیشتر جنبه گفتاردرمانی دارد و میخواهد طبق گفتمان مکتب روانی در علم اقتصاد یا وفق نظر پیروان مکتب رفتارگرایی، التهاب ناشی از رشد بهای کالا و خدمات دولتی را کاهش دهد.
قبلا در سالهای دور، مصوب شده بود که دو درصد از درآمد حاصل از فروش نفت باید به مناطق نفتی کشور مانند خوزستان اختصاص یابد. این نیز در شرایطی صحیح و مقبول است که علاوه بر ادبیات بودجهریزی بخشی و منطقهای و روند متعارف اختصاص بودجه، واقعا سهمیه مناطق نفتی دو درصد بیشتر شود. اما آیا در عمل چنین شده است؟ پس چرا هوای منطقه نفتی، ازجمله بندر امام و ماهشهر بهشدت آلوده و طبق نظر کارشناسان پزشکی سرطانزا شده است؟ چرا جادههای بینشهری این مناطق استاندارد نیستند و مناطق مهمی مثل مسیر اتصال استان خوزستان به استان بوشهر، دوطرفه و پرحادثه است؟ و بسیاری از نارساییهای دیگر در این مناطق که نشان میدهد علیرغم غنای سرزمینی، از بسیاری از خدمات فاضلابی، تصفیه آب، امکانات بیمارستانی و درمانی و... از مناطق محروم و کمبرخوردار هستند. اساسا صندوق دولت مشاع است و چنین رویکردی به بودجهریزی بیشتر جنبه شعاری دارد. تفکیکهای ادعایی در عمل پس از مدت کوتاهی بیاثر میشوند و بودجهریزی طبق قواعد سنتی ادامه مییابد و کمتر تابع روشهای علمی میشود.
دولت باید از روش اداره مملکت بر مبنای تخیلات فکری و گرتهبرداری از بعضی مکاتب فکری، مثل کلاسیکهای جدید یا پولگرایان خارج شود؛ نه به این مفهوم که سراغ کینزینهای جدید یا مانند اینها برود، بلکه به این مفهوم که باید مسئلهشناسی کند و به اقتضای اقتصاد ایران تصمیم بگیرد. به این منظور باید به مطالعات کارشناسی بومی به عنوان مأخذی در تصمیمسازی رجوع کند؛ یعنی سیاستها حتما باید مبتنی بر اسناد مطالعاتی متعدد باشند و حاصل تضارب اندیشهها شود و جامعه بزرگ علمی ما چنین ظرفیتی را دارد.
هر اندازه دولت کالابرگ توزیع کند یا هر نوع کمک غیرنقدی ارائه دهد، نمیتواند به اندازه مهار تورم -حتی به اندازه پنج درصد- به اقشار ضعیف کمک کند. تورم قدرت خرید را کاهش میدهد و جمعیت فقیر را بیشتر میکند. استمرار آن همه متوسطین را میبلعد. همه تلاش و توجه دولت باید به سمت رشد سرمایهگذاری و اشتغالزایی، حمایت از تولید، رشد صادرات -بهویژه غیرمعدنی- و مهار تورم معطوف باشد. در این راستا، ارائه وام برای اصابت به رشد سرمایهگذاری و تولید، عطای تسهیلاتی مثل زمین و انشعابات برق و... همه با نگاه حمایتی تنظیم شود. نظارت بر مجریان در راستای عدم سوءاستفاده و زیادهخواهیهای رومیزی و زیرمیزی تقویت و تنبیه مؤثر باشد.
تا زمانی که اقتصاد به تولید انبوه و ارزآوری فراوان نرسیده، صحبت از اجرای تکنرخیکردن ارز یا حاملهای انرژی، عدم حمایت و رقابتیسازی خطای فاحشی است. سهمیهبندی و راهبرد حمایتی در اقتصادی که محدود و تحریم شده است، کارکردی قطعی و اجتنابناپذیر است. برای جلوگیری از سوءاستفادهها باید قدرت نظارت افزون شود. آزادترین و بازاریترین اقتصادها که مدعی ارجحیت بهینهیابی اقتصاد بازار آزاد در تخصیص منابع هستند، در شرایط وجود محدودیتهای تحمیلی، تحریم و جنگ، از وضعیت آزاد خارج و در شرایط نظارت، سهمیهبندی و برنامهای عمل کردهاند.
شورای عالی اقتصاد به کمک دستگاههای زیرمجموعه (سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، کشاورزی، نیرو، شهرسازی و مخابرات) باید چنان سامانه اقتصاد کشور را هدایت کنند، گو آنکه لشکرهای تخصصی (هوایی، زمینی، دریایی و...) یک سپاه هستند که باید مأموریت خاصی را انجام دهند. مأموریت سپاه اقتصادی دولت و سایر موارد مشابه که متعلق به بخش عمومی غیردولتی هستند، در این شرایط چیست؟ رشد سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال کارآمد، تولید برتر، مهار تورم و رشد صادرات و ارزآوری بیشتر از ارزش افزودههای غیرمعدنی. همه سیاستهای پولی، مالی، وضع قوانین و دستورالعملها، حتی نظارتها و... باید در این راستا عملیاتی شوند. دستگاههای نظارتی، مثل مجلس با زیرمجموعههایش (دیوان محاسبات، پژوهشهای مجلس)، سازمان بازرسی و... باید شاخصهای اندازهگیری داشته باشند و رسیدن به این اهداف را سنجش و تحلیل کرده و موفقیت در انجام تکالیف را محاسبه کنند. قبل از آنکه کار نظارت به دستگاههای بیرون از دولت رسد، قوه مجریه خود باید حسابرسی داخلی داشته باشد و طی انجام کارها و مأموریت مدام نسبت به انجام صحیح برنامهها اطمینان حاصل کند و پیوسته بازخورد بگیرد و در صورت لزوم، اقدام به اصلاح عملکرد کند.
سیاستهای انبساط مالی و پولی یا انقباضی، برقراری دستورالعملها و آییننامههای اجرائی باید به رشد سرمایهگذاری، تولید و صادرات را با اوصاف یادشده کمک کرده و در ضمن واردات را به سمت تأمین نیازهای خطوط تولید و کالاها و خدمات ضروری هدایت کند. آنها که درگیر امور اجرائی هستند، خوب میدانند که یک آپارتمان سهطبقه ساختن در اقتصاد ایران چه گرفتاریها و مصائبی دارد، چه رسد به ایجاد کارخانه یا کشت و صنعت پیشرفته. اجرای راهبرد پیشگفته نیاز به شناخت روششناسی سیاستگذاری مقتضی دارد که در این یادداشت به اهل فن آدرسهای آن داده شده است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
