تصمیم‌‌های سخت در روزهایی سخت‌تر

1- «سیاست‌مدار تنهاست؛ تنهایی در تصمیم، تنهایی اجتماعی و تنهایی سیاسی... نمی‌خواهم بگویم که مسئله اول، حل‌کردن مشکل تنهایی است. اگر نتوان نیروهای اجتماعی را همراه کرد، کار چندانی از پیش نمی‌رود... پیش‌بینی من این است که تلاش برای تحقق دولت رفاه گذر از بحران‌ها، تمرکززدایی و محله‌گرایی به‌تدریج گروه‌های حرفه‌ای و متخصص و سپس طبقه متوسط را به پایگاه اجتماعی دولت تبدیل خواهد کرد و مشکل تنهایی دولت را حل خواهد کرد». این گفته‌های احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی است، کسی که نطقش در جلسه رأی اعتماد مجلس به «مانیفست وفاق» معروف شد (اندیشه پویا- مهر 1404-شماره 98) و اکنون متأسفانه در معرض استیضاح است.

تحلیلی درست با پیش‌بینی نادرست! اینکه بدون حمایت اجتماعی، هیچ پروژه اصلاحی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) به نتیجه مطلوب خود نمی‌رسد، تحلیلی منطقی و پذیرفته‌شده در جهان امروز است که رضایت و حقوق شهروندان اساس و تداوم نظام‌های سیاسی است. اما اینکه از کدام مسیر می‌توان به این هدف رسید، سؤالی است مهم که دولت چهاردهم و شخص آقای پزشکیان تاکنون در پاسخ درست به آن ناکام بوده و نه‌فقط پایگاه اجتماعی‌اش گسترش نیافته بلکه با کاهش سرمایه اجتماعی هم مواجه شده است. به طوری که حتی از سوی جریان‌های مختلف سیاسی درون ساختار قدرت اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا که پروژه وفاق قرار بود حداقل آنان را به هم نزدیک کند (پروژه‌ای که برای موفقیت باید مسئله‌محور، ملی و معطوف به تغییر راهبردهای حاکم می‌بود) مورد تندترین انتقادها قرار دارد. 

‌چنان‌که حتی کسانی که مردم را به رأی‌دادن به آقای پزشکیان ترغیب و تشویق می‌کردند، نه‌فقط پیش‌بینی، بلکه حتی آرزوی تک‌دوره‌ای‌شدن دوره ریاست‌جمهوری ایشان را می‌کنند (آزاد ارمکی- 30/8/1404) مسئله و مشکل این گروه نسبتا وسیع از منتقدان با دولت چهاردهم و رئیس دولت آن، بی‌عملی و بدعملی و گفتاردرمانی و... است. اینکه مثلا دائما از مردم و کارشناسان و... درخواست همکاری و ارائه راه‌حل شود اما مشخص نباشد که قرار است «چه چیزی را حل کنند؟ و با کدام قدرت» (همان)‌ یا مثلا رئیس دولت در ستاد تنظیم بازار که یکی از مهم‌ترین مراکز سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت‌هاست، تندترین نقدها را به اقتصاد دستوری وارد و عنوان کند که «اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود» (9/3/1404) اما هیچ راهکاری هم ارائه نکند که پس اقتصاد و کار و زندگی مردم «با چه سازوکاری باید اداره شود؟ برنامه چیست؟ اولویت‌ها کدام است؟ و جدول زمان‌بندی کجاست» (جوان- 3/9). رفتار و گفتاری که به نوشته مقاله‌نویس این روزنامه اصولگرا «بیشتر باعث به‌هم‌ریختن روان جامعه می‌شود چراکه به‌جای این حرف‌ها باید در میدان، مشکلات را رفع کرد». محافظه‌کاری و ضعفی که از منظر اصلاح‌طلبان، موجب آسیب جدی به انگاره «اصلاح از درون»، اعتماد و سرمایه اجتماعی، وحدت، انسجام و همبستگی ملی، تضعیف امنیت و اقتدار ملی و... خواهد شد (فرارو- 8/9).

2- به نظر می‌رسد چنانکه نگارنده قبلا نیز اشاره کرده بود، «اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار تعادل ترس شده است. تعادلی که تحت تأثیر آن «تصمیم‌گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خودبه‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد. اگر هم به اجبار قرار است اقدامی صورت دهد، در نهایت یک بار در مورد یک ناترازی در یک یا حتی دو دوره ریاست‌جمهوری به آن تن می‌دهد...» (مسعود نیلی – 3/6/1403). تعادلی که برآمده از محافظه‌کاری سیاسی، ترس از هزینه‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت، ساختار بوروکراتیک ناکارآمد، نبود اجماع میان نهادهای تصمیم‌گیر و فقدان اعتماد عمومی است. نمونه مشخص آن طرح اخیر برای افزایش قیمت بنزین است. چنانکه از یک سو آقای پزشکیان بارها از بی‌عدالتی در قیمت بنزین و هدررفت و مصرف بی‌رویه و کسری بودجه دولت و‌... سخن گفته و از واردات چهار و شش میلیاردی این محصول و توزیع آن به قیمت مفت بین طبقات برخوردار فریاد سر داده و از سوی دیگر طرحی ارائه داده که نه‌فقط هیچ‌یک از این بحران‌ها را حل نمی‌کند و موجب کاهش تقاضا و بهینه‌سازی و مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق و عدالت در توزیع یارانه انرژی و... نخواهد شد و هیچ ارجاعی به اصلاحات کلان اقتصادی و اصلاح سیاست‌های صنعتی و سیاست خودروسازی و... نمی‌دهد، بلکه هزینه‌هایی مانند کاهش سرمایه اجتماعی، را به دنبال خواهد داشت. تنها آورده این طرح، حداکثر 100 هزار میلیارد تومان منابع مالی خواهد بود که در کوران تورم 50‌درصدی (مرکز آمار- 5/9/ 1404) دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت. تورم افسارگسیخته‌ای که طاقت مردم را طاق کرده و علت آن اگرچه رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی و... است اما در پس آن «تعاملات قدرت، منافع گروهی و ضعف نهادی در نظام حکمرانی است... ائتلاف تورمی میان نهادهای شبه‌دولتی، بدهکاران بزرگ و رانت‌جویان ارزی که مانع اصلاحات پایدار می‌شوند» (اقتصاد سیاسی تورم، دکتر مهدی عسلی – 2/9/1404).

3- عجم اوغلو و رابینسون در «راه باریک آزادی» از دولت‌هایی نام می‌برند که نهاده ناچیزی از مردم دریافت می‌کنند و در مقابل آنان نیز پاسخ‌گو نیستند و قیدوبند اخلاقی چندانی در محدودیت آنان ندارند. از آن سو، شهروندان نیز نقش دولت را به‌ عنوان داور مرافعات، اعمال‌کننده قانون و فراهم‌آورنده خدمات عمومی کمتر می‌پذیرند. این دولت‌ها کمتر تلاشی برای خلق آزادی یا کاستن از هنجارهای مغایر آن به خرج می‌دهند و همچنین ظرفیت زیادی برای ایجاد فرصت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی مبتنی بر قانون، امنیت و خدمات عمومی مؤثر به ‌عنوان ضرورت‌های رشد اقتصادی ندارند. نتیجه آنکه چنین دولت‌هایی اقتصادی با سازماندهی ناکارآمد و رشدهای اندک به نمایش می‌گذارند. به باور این اقتصاددانان برنده جایزه نوبل، گذار از این دولت‌ها نیازمند وضعیتی است که فرصت‌ها و انگیزه‌های لازم بر خلاقیت و نوآوری از طریق «نهادهای اقتصادی فراگیر» تأمین شود که این نهادهای اقتصادی فراگیر در صورتی امکان بقا خواهند داشت که به واسطه «نهادهای سیاسی فراگیر» مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند. نهادهایی که نمی‌گذارند «قدرت سیاسی به انحصار بخش کوچکی از جامعه درآید و در عین حال دولت نیز قادر به اجرای قوانین باشد».

اگر بپذیریم در شرایط اضطراری به سر می‌بریم و ادامه این مسیر به منزلگاه بسیار خطرناکی ختم می‌شود که بی‌شک چنین است و حتی رئیس دولت نیز بارها بر آن تأکید کرده است، می‌بایست برنامه اضطراری داشته باشیم؛ بسته کلانی مبتنی بر کاهش تنش‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، آزادی و رقابت اقتصادی و کاهش محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی. بسته و برنامه‌ای که شجاعت دولت برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ، شفاف و قاطع مبتنی بر خیر و منفعت عمومی و نه گروه‌های ذی‌نفع خاص را به نمایش گذارد. عقل سلیم و تجارب جهانی نشان می‌دهد آن اقداماتی مورد استقبال جامعه قرار می‌گیرد که چشم‌انداز روشن و نتیجه‌محور داشته باشد، وگرنه از تعدادی کارهای حاشیه‌ای مانند مدرسه‌سازی و محله‌محوری و... در شرایطی که هر روز بر علم‌گریزان و مهاجرت دانش‌آموزان و دانشجویان و نخبگان به خارج افزوده یا از محله‌محوری مثلا در شهری مانند تهران که خود رئیس دولت از انتقال آن سخن می‌گوید‌ یا شهر تاریخی که در حال فرونشست است (اصفهان)‌ یا کل استان‌هایی که در دود و آلودگی غرق شده‌اند و... کدام سرمایه اجتماعی تولید می‌شود که پایگاه دولت مستقر باشد؟‌ مشارکت جامعه در امور شهر و کشور و ایجاد تشکل‌های مدنی و صنفی امری بسیار مهم و حیاتی و... است اما مشروط بر آنکه هم‌زمان به اقتدار دولت بینجامد. دولتی که بداند دارد چه می‌کند و قرار است به کجا برود و نه آنکه دولتی باشد روی کاغذ! یادمان باشد «شکل‌گیری آزادی نیازمند وجود دو عنصر: حکومت قوی و جامعه‌ای قوی است؛ راه باریک آزادی، توازن میان این دو است» (راه باریک آزادی).

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.