اقتصادیات دفاع و ضرورت ازسرگیری سیاست‌های حمایتی
حمله گسترده هوایی ارتش عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به فرودگاه‌ها و مراکز نظامی و اقتصادی کشورمان، سرآغاز جنگی طولانی شد که بخش عظیمی از منابع، امکانات و توان مسئولان ارشد کشور را به خود تخصیص داد. در چنین شرایطی مسئولان دولت وقت به‌درستی حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد را به‌عنوان یک برنامه راهبردی مورد توجه قرار دادند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حمله گسترده هوایی ارتش عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به فرودگاه‌ها و مراکز نظامی و اقتصادی کشورمان، سرآغاز جنگی طولانی شد که بخش عظیمی از منابع، امکانات و توان مسئولان ارشد کشور را به خود تخصیص داد. در چنین شرایطی مسئولان دولت وقت به‌درستی حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد را به‌عنوان یک برنامه راهبردی مورد توجه قرار دادند.
آنان می‌دانستند مدیریت درست و کارآمد میدان جنگ در گرو بسط آرامش در پشت جبهه است. به بیان دیگر همان‌گونه که فرماندهان جنگ توان و عزم خود را مصروف پیشبرد اهداف جنگی می‌کنند، در میدان اقتصاد نیز دولتمردان باید شیوه‌ای کارآمد برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد به کار بگیرند و فشار ناشی از کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها را به حداقل برسانند. این‌گونه بود که در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس با وجود کاهش شدید درآمد ارزی و دشواری‌های فراوانی که به اقتصاد ملی تحمیل شد، شاهد بروز قحطی و سوءتغذیه در کشور نبودیم.
در سال‌های اخیر کشورمان هرچند به صورت مستقیم درگیر جنگ نبوده، اما اقتصاد ملی «شرایط جنگی» را با تمام وجود تجربه کرده است. تحریم، کاهش درآمدهای ارزی، سقوط ارزش پول ملی و گسترش نجومی ابعاد فقر چهره جامعه امروز ایران را خراشیده و مردم مقاوم و بردبار کشورمان را رنجانده است. دشواری‌های مالی که دولت‌های وقت همواره گرفتار آن بوده‌اند، شرایطی را رقم زده که همه‌ساله با محدود و محدودتر شدن بودجه حوزه‌های رفاهی روبه‌رو بوده‌ایم و به بیان دیگر دولت شهروندان را در موقعیتی قرار داده که با کمترین سپر حمایتی ممکن با واقعیت تلخ رکود مزمن و تورم لجام‌گسیخته روبه‌رو شوند. یکی از گویاترین شاخص‌ها نسبت جمعیت مستأجر کشور است که از ۱۴.۵ درصد در سال ۶۵ و ۱۸.۵ درصد در سال ۷۵ به بیش از ۳۳ درصد در شرایط فعلی رسیده است.
ماجراجویی اخیر رژیم صهیونیستی و حمله به مراکز نظامی و اماکن مسکونی در اولین ساعات روز ۲۳ خردادماه هرچند اتفاق تازه و غیرمنتظره‌ای نیست، اما شرایطی را در کشور ایجاد کرده که یادآور حمله گسترده عراق صدامی در ۳۱ شهریور ۵۹ است.
بی‌تردید مسئولان امر پاسخی درخور به این آتش‌افروزی خواهند داد، همان‌گونه که عملیات کمان ۹۹ اقتدار نظامی ایران را به رخ صدامیان کشید. اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت شود، این است که رمز موفقیت در هر درگیری نظامی حفظ آرامش در داخل کشور و دادن این پیام به اقشار کم‌درآمد است که دولت تحت هر شرایطی از حمایت از آنان دست نخواهد کشید و اجازه نخواهد داد وضعیت معیشتی آنان آسیب ببیند.
این بدان معنی است که باید بازنگری اساسی در سیستم تخصیص منابع و بودجه عمومی کشور اتفاق بیفتد و دولت با درایت و تدبیر سهم حوزه رفاهی از کل بودجه را با سرعت ترمیم کند. در چند دهه گذشته نظام بودجه‌ریزی کشورمان به صورت مداوم در مسیر رانت‌سازی و ایجاد فرصت‌های کسب درآمد برای اقشار خاص پیش رفته و نتیجه محسوس آن شکل‌گیری فاصله طبقاتی حیرت‌انگیز بین اقشار جامعه است. برنده‌های این وضعیت از رفاه رشک‌برانگیزی برخوردار شده‌اند و بقیه مردم که درواقع گروه بازنده هستند، هر روز بیش از پیش گرفتار دشواری‌های معیشتی شده‌اند. این اتفاق دردناک گروه بزرگی از شهروندان را به سمت این باور هل داده است که گویی دولتمردان اصلا نگران وضعیت معیشت متزلزل آنان نیستند و در بین دغدغه‌های متعددشان ضرورت رفع فقر و حمایت از خانوارهای گرفتار تنگدستی جایی ندارد.
حمایت از اقشار محروم را نمی‌توان در گفتاردرمانی‌های مرسوم خلاصه کرد. بلکه در عمل باید تغییراتی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اتفاق بیفتد. در سال‌های اخیر مدام اخباری درباره عملکرد شبکه فساد و ابعاد حیرت‌انگیز حیف‌ومیل‌ها منتشر شده که اموال به‌غارت‌رفته هرکدام از این پرونده‌ها به تنهایی می‌توانسته باری سنگین از دوش دولت برداشته و خدمات رفاهی ارائه‌شده به اقشار کم‌درآمد را با رشدی محسوس افزایش دهد. اما در سایه بی‌توجهی مسئولان و حتی حمایت از برخی رانت‌جویان این فسادهای عظیم شکل گرفته است.
اینک در شرایطی که کشور در آستانه یک درگیری تمام‌عیار است، دولت می‌بایست به این رسالت بزرگ خود توجه کرده و با بازنگری در شیوه تخصیص منابع عمومی و بودجه‌ای و نیز تلاش برای بازپس‌گیری اموال به‌غارت‌رفته، منابع مالی کافی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراهم کند و عزم خود را برای حمایت از آنان به نمایش بگذارد.
به باور نگارنده راه طی‌شده در حوزه بودجه‌ریزی و تخصیص منابع عمومی کشور راهی سنجیده و خردمندانه نبوده و دیر یا زود باید از این مسیر نادرست رانت‌ساز و فقرگستر بازگشت. گفتنی است هشت قرن پیش شیخ سعدی نصیحتی به حاکمان و دولتمردان عصر خود کرده که:
نواحیّ ملک از کف بدسگال
به لشکر نگه دار و لشکر به مال
شاید اگر او امروز در کنارمان بود و با شرایط امروز جوامع بشری آشنا می‌شد، با توجه به این واقعیت که اینک بزرگ‌ترین و قدرتمندترین سلاح هر حکومتی همراهی و همدلی ملی است، مصرع دوم این شعر پرمعنای خود را چنین اصلاح می‌فرمود که:
به «مردم» نگه دار و «مردم» به مال.
حادثه تروریستی سحرگاه ۲۳ خرداد هرچند تلخ و دردناک بود، اما باید این تذکر را از لابه‌لای پیام‌های متعددش به مسئولان کشور خواند که شرایط جنگی کشور، توجه خاصی را به اقتصادیات خانوارهای کم‌درآمد می‌طلبد.
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
