برندگان و بازندگان تورم در ایران

تورم مزمن و ساختاری، سال‌هاست که اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و فراتر از یک چالش صرفا اقتصادی، به ابزاری برای بازتوزیع نابرابر ثروت و قدرت در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

این پدیده که ریشه در ناترازی‌های مالی، وابستگی به درآمدهای نفتی و کاستی‌های نهادی دارد، جامعه را به دو گروه متضاد برندگان و بازندگان تقسیم کرده و شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. ریشه‌های تورم در ایران به ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد بازمی‌گردد. کسری بودجه مزمن دولت، که اغلب با استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی تأمین شده، مانند موتوری تورم را به حرکت درآورده است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، که با نوسانات قیمت جهانی و تحریم‌های بین‌المللی بی‌ثبات‌تر شده، این ناترازی‌ها را شدت بخشیده است.

سیاست‌های بودجه‌ای ناکارآمد، از یارانه‌های غیرهدفمند گرفته تا پروژه‌های غیرضروری، به همراه تحریم‌هایی که هزینه‌های تولید و تجارت را بالا برده، فشار تورمی را دوچندان کرده‌اند. ساختارهای انحصاری، ضعف نهادهای نظارتی و نبود استقلال بانک مرکزی، تورم را از یک مشکل مقطعی به یک معضل ریشه‌دار تبدیل کرده‌اند. انتظارات تورمی نهادینه‌شده، که از تجربه چندین دهه تورم دورقمی نشئت گرفته، رفتارهای اقتصادی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی سوق داده و چرخه تورم را تقویت کرده است. در‌این‌میان تورم برای برخی گروه‌ها به فرصتی برای کسب سودهای کلان تبدیل شده است.‌ تورم به دولت اجازه می‌دهد ارزش واقعی بدهی‌های ریالی خود را کاهش دهد، در‌حالی‌که درآمدهای اسمی‌اش از مالیات‌های تورمی و فروش دارایی‌های عمومی افزایش می‌یابد.

افراد و نهادهای خاص با دسترسی به منابع ارزی ترجیحی، قراردادهای انحصاری یا بودجه‌های غیرشفاف، در بخش‌هایی مانند انرژی، بازرگانی و صنعت، حاشیه سود خود را حفظ می‌کنند. بدهکاران کلان، به‌ویژه شرکت‌های وابسته به نهادهای خاص یا افرادی با ارتباطات ویژه در نظام بانکی، از کاهش ارزش واقعی بدهی‌های‌شان با نرخ بهره ثابت سود می‌برند. صاحبان دارایی‌های سرمایه‌ای، مانند املاک، زمین، طلا و ارز خارجی، از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع می‌شوند. بازار مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهرها، به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای بالا، به کانونی برای کسب سودهای هنگفت تبدیل شده است. سفته‌بازان بازار ارز، طلا و بورس نیز با پیش‌بینی نوسانات قیمتی و تبدیل به‌موقع دارایی‌های‌شان، از بی‌ثباتی اقتصادی به نفع خود بهره می‌گیرند. اما در سوی دیگر، تورم به گروه‌هایی که درآمد ثابت دارند یا به منابع سرمایه‌ای و امتیازات اقتصادی دسترسی ندارند، ضربه‌های سنگینی وارد کرده است. حقوق‌بگیران و مزدبگیران، از‌جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان، بزرگ‌ترین قربانیان این چرخه هستند. افزایش دستمزدها معمولا با تأخیر و کمتر از نرخ تورم انجام می‌شود، که قدرت خرید را به‌شدت کاهش داده و فقر را در این گروه‌ها گسترش داده است.

تورم بالا، دسترسی به خدمات اساسی، کیفیت زندگی و حتی امنیت غذایی خانوارهای کم‌درآمد را به خطر انداخته است. طبقه متوسط مدرن، شامل متخصصان، معلمان و کارآفرینان کوچک، که پایگاه اجتماعی توسعه و اصلاحات محسوب می‌شود، زیر فشار تورم به حاشیه رانده شده است. افزایش هزینه‌های زندگی و نبود دسترسی به دارایی‌های سرمایه‌ای، توان اقتصادی و نفوذ اجتماعی-سیاسی این گروه را کاهش داده و بسیاری را به سمت فقر یا مهاجرت سوق داده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی نیز، که با افزایش هزینه‌های مواد اولیه، انرژی و نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در رقابت با انحصارات بزرگ ناکام مانده و اغلب به ورشکستگی کشیده می‌شوند. خانوارهای کم‌درآمد، که بخش عمده هزینه‌های‌شان صرف غذا و مسکن می‌شود، از افزایش سریع‌تر قیمت این اقلام بیشترین آسیب را می‌بینند، که به تشدید نابرابری و فقر منجر شده است. از منظر اقتصاد سیاسی، تورم در ایران فراتر از یک مسئله اقتصادی، به ابزاری برای بازتوزیع قدرت و ثروت تبدیل شده است.

کاهش ارزش پول ملی به دولت و گروه‌های وابسته امکان می‌دهد با تخصیص منابع به حامیان خود، پایگاه سیاسی‌شان را تقویت کنند، درحالی‌که گروه‌های مستقل مانند طبقه متوسط تضعیف می‌شوند. انحصارات اقتصادی، رانت‌های ارزی و سیاست‌های پولی ناکارآمد، این ساختار را تداوم بخشیده‌اند. انتظارات تورمی نهادینه‌شده، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کاهش داده و فعالیت‌های غیرمولد را تقویت کرده است. فقدان استقلال بانک مرکزی، که تحت فشار مالی دولت عمل می‌کند، امکان اجرای سیاست‌های پولی مؤثر را سلب کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در نظام بودجه‌ریزی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت شفافیت نهادی و رفع انحصارات است. اما مقاومت گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند، که از وضعیت موجود سود می‌برند، این اصلاحات را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

تورم ساختاری در ایران، با خلق برندگان و بازندگان مشخص، به ابزاری برای بازتوزیع نابرابر ثروت و قدرت تبدیل شده است. دولت، نهادهای وابسته، بدهکاران کلان و صاحبان دارایی‌های سرمایه‌ای از این شرایط سود می‌برند، در‌حالی‌که حقوق‌بگیران، طبقه متوسط، بنگاه‌های کوچک و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی، کاهش رانت‌های اقتصادی و تقویت نهادهای مستقل، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را بیش‌ازپیش تضعیف خواهد کرد.