در باب دموکراسی شورایی
یورگن هابرماس، نظریه‌پرداز مشهور معاصر، در ایران چهره شناخته‌شده‌‌ای است و آثاری از او به فارسی ترجمه شده‌اند. اخیرا کتابی از او با عنوان «دگرگونی ساختاری جدید در حوزه عمومی و دموکراسی شورایی» با ترجمه کمال پولادی در نشر مرکز منتشر شده که اگرچه کتابی مختصر است، اما مباحث قابل توجهی در آن مطرح شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: یورگن هابرماس، نظریه‌پرداز مشهور معاصر، در ایران چهره شناخته‌شده‌‌ای است و آثاری از او به فارسی ترجمه شده‌اند. اخیرا کتابی از او با عنوان «دگرگونی ساختاری جدید در حوزه عمومی و دموکراسی شورایی» با ترجمه کمال پولادی در نشر مرکز منتشر شده که اگرچه کتابی مختصر است، اما مباحث قابل توجهی در آن مطرح شده است. در این کتاب مباحثی به صورت چکیده‌وار درباره نظریه دموکراسی هابرماس که به دموکراسی شورایی معروف است، طرح شده‌اند. هابرماس در این کتاب به تحلیل برآمدن پوپولیسم راست هم پرداخته که دموکراسی‌های امروزی را به چالش کشیده‌اند. به اعتقاد او برای مهار بحران‌های موجود تنها باید به سمت به کار بستن سازوکارهای سیاست شورایی یا مشورتی حرکت کرد.
این کتاب شامل سه بخش متفاوت اما مرتبط با هم است. عناوین این سه بخش عبارت‌اند از: «تأملات و فرضیه‌هایی در باب دگرگونی جدید در ساختار حوزه عمومی»، «دموکراسی شورایی: یک مصاحبه» و «منظور از دموکراسی شورایی چیست؟
خرده‌گیری‌ها و بدفهمی‌ها». همان‌طور که مترجم اثر هم در پیشگفتارش توضیح داده، مضمون مشترک این سه بخش، دموکراسی شورایی به‌عنوان طیفی از نظریات دموکراسی است که نظریه دموکراسی هابرماس شناخته‌شده‌ترین آنها‌ست. در بخش اول کتاب که مهم‌ترین قسمت کتاب هم هست، به تحول ساختاری حوزه عمومی به واسطه ورود رسانه دیجیتالی جدید پرداخته شده است. حوزه عمومی از عناصر مرکزی نظریه دموکراسی هابرماس است. از این حیث مترجم اشاره کرده که این کتاب تکمله‌ای است برای کتاب پیشین هابرماس با عنوان «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی». او همچنین توضیح داده که رسانه‌های عمومی در منظومه حوزه عمومی جای اساسی دارند و رسانه جدید دیجیتالی سرشت رسانه را دگرگون کرده، به‌طوری که درمورد نقش آن در حوزه عمومی پرسش مهمی مطرح شده است. دو بخش بعدی کتاب معطوف به توضیحاتی درمورد دموکراسی شورایی و پاسخ به ایرادها و سوء‌برداشت‌هایی است که در این خصوص مطرح شده است.
هابرماس بحثش را با رابطه میان نظریه هنجاری و نظریه تجربی شروع می‌کند. او سپس توضیح می‌دهد که فرایند دموکراتیک را هنگامی که در وضعیت مختص فردباوری و کثرت‌گرایی، تحت شرایط سیاست شورایی، نهادینه شود چگونه باید درک کنیم و چرا باید این‌گونه درک کنیم. او این تأملات نظری مقدماتی را با یادآوری این نکته به پایان می‌برد که اگر قرار باشد یک دموکراسی سرمایه‌داریِ ذاتا بحران‌پرور پایدار بماند، چه شرایط نامحتملی باید محقق شود. در این چارچوب نظری که نظریه دگرگونی ساختاری یک تحلیل اجتماعی-تاریخی مقدماتی برای آن فراهم کرده است، او به شکل فشرده می‌گوید که چگونه پدیده دیجیتالی‌شدن در حال دگرگون‌کردن ساختار رسانه است و این دگرگونی چه تأثیری در فرایند سیاسی دارد.
پیشرفت فناورانه که ارتباط دیجیتالی به همراه دارد، در وهله اول روند انحلال مرزها را شتاب می‌بخشد، اما همچنین حرکت به سمت قطعه‌قطعه‌شدن حوزه عمومی را تسریع می‌کند. هابرماس معتقد است که سرشت برنامه‌ای این رسانه جدید، به موازات حوزه عمومی روزنامه‌نگاری، فضایی می‌آفریند که در آن خواننده، شنونده و بیننده می‌توانند خود‌به‌خود نقش نگارنده را ایفا کنند. او با اشاره به یافته‌های مطالعات طولی درمورد استفاده از رسانه‌های جدید در آلمان می‌گوید در حالی که استفاده از اینترنت طی دو دهه گذشته به‌سرعت افزایش یافته است و رادیو و تلویزیون کم‌وبیش توانسته‌اند نفوذ خود را حفظ کنند، میزان رجوع به روزنامه‌ها و مجله‌ها کاهش پیدا کرده است.
هابرماس می‌گوید جهش رسانه‌های جدید در سایه بهره‌برداری تجاری از ارتباطات اینترنتی انتظام‌نیافته کنونی صورت گرفته است. این امر از یک سو در سایه خطر سست‌کردن پشتوانه اقتصادی ناشران روزنامه‌ها و مجله‌های سنتی به‌عنوان گروه شغلی مسئول صورت گرفته و از سوی دیگر به نظر می‌رسد که ارتباط نیمه‌عمومی، قطعه‌قطعه‌شده و در خود فروبسته‌ای میان کاربران انحصاری رسانه‌های اجتماعی در حال گسترش است که درک آنها از حوزه عمومی سیاسی را کژدیسه می‌کند. او می‌گوید اگر این گمان درست باشد، می‌توان گفت چنین اوضاعی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای یک الگوی کم‌وبیش شورایی عقیده‌سازی و اراده‌سازی در میان بخش‌های افزاینده‌ای از شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.
هابرماس در بخش سوم کتاب به وجوه تفاوت دموکراسی مدرن با نیاکان باستانی‌اش اشاره کرده و می‌گوید تفاوت بنیادی از این نظر وجود دارد که این دموکراسی نمایشگر یک اجتماع سیاسی است که به وسیله قانون مدرن تأسیس شده است؛ اجتماعی سیاسی که شهروندانش را به حقوق شخصی برابر مجهز می‌کند. افزون بر این، این دموکراسی در قلمرو کشوری نشو و نما پیدا کرد و بیش از هر چیز با خصوصیت نمایندگی‌اش از الگوی دموکراسی‌های کوچک یونان باستان متمایز می‌شود؛ زیرا در دموکراسی‌های مدرن شهروندان تنها به صورت غیرمستقیم، یعنی با انتخابات عمومی، در کار اراده‌سازی شرکت می‌کنند. نکته اساسی در بحث او این است که شرط اعمال مشترک اراده تنها در یک حوزه عمومی فراگیر می‌تواند محقق شود؛ زیرا کنش‌های انتخاباتی فقط زمانی که نتیجه‌شان از مشارکت در فرایندهای ارتباط عمومی ناشناس ولی مشترکا انجام‌شده حاصل آمده باشد می‌تواند دو شرط مهم را برآورده کند: اینکه فرایند اراده‌سازی مشترک، هم‌زمان، هم به صورت فردی و مستقل و هم توسط همه افراد صورت پذیرفته باشد.
در اینجا ارتباط عمومی رشته پیوند ضروری است که خودآیینی سیاسی فرد را با اراده‌سازی مشترک همه شهروندان شکل می‌دهد. هابرماس می‌گوید این دو شرط به‌عنوان یک منظومه ضروری است؛ چراکه او می‌خواهد به این مسئله اساسی بپردازد که حل آن فقط با اراده‌سازی دموکراتیک میسر است؛ چراکه به گفته او «شهروندان منفرد فقط در مقام مشارکت‌کنندگان در فرایند عقیده‌سازی عمومی است که به هنگام عقیده‌سازی و تصمیم‌گیری فردی می‌توانند تنش میان منافع خصوصی افراد و منافع جمع شهروندان نسبت به خیر عمومی را منتفی کنند.
این تنش، که ذاتی نفس تعریف دولت مشروطه دموکراتیک است، باید در قلمرو تصمیمات سیاسی فرد شهروند پردازش شود، زیرا شهروندان در مقام شهروند عمومی، با وجود وحدت شهروند عمومی و شهروند خصوصی در یک فرد واحد، نباید خود را یکسره در نقش خود به‌عنوان شهروند خصوصی شناسایی کنند. دولت دموکراتیک مشروطه به هر شهروند، اصالتا و متساویا، هم خودآیینی سیاسی می‌دهد و هم آزادی‌های برابر یک فاعل حقوق خصوصی را. هنجارهای حقوقی که چنین آزادی‌هایی را تضمین می‌کند، یعنی قوانین قهری آزادی به تعبیر کانت، تنها هنگامی می‌تواند توسط همگان به یکسان اراده شود که بازتاب توازنی میان منافع متناقض بنا‌شده بر وحدت باشد، و این توازن، به نوبه خود، فقط می‌تواند در حوزه عمومی با مشارکت انتخاب‌کنندگان در فرایندهای سیاسی عقیده‌سازی و اراده‌سازی مشترک تحقق پیدا کند».
آخرین اخبار فرهنگ و هنر را از طریق این لینک پیگیری کنید.
