انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه و آموختنی‌ها
پرسشی که ممکن است از سوی برخی خوانندگان مطرح شود این است که تحولات سیاسی ترکیه چه ارتباطی با ایران دارد؟ جدا از پیوستگی کشورها در دهکده جهانی، موضوع همسایگی با ترکیه و سرمایه‌گذاری کلان ایرانیان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مسکن، سرنوشت انتخابات را برای ما هم با‌اهمیت می‌کند.
پرسشی که ممکن است از سوی برخی خوانندگان مطرح شود این است که تحولات سیاسی ترکیه چه ارتباطی با ایران دارد؟ جدا از پیوستگی کشورها در دهکده جهانی، موضوع همسایگی با ترکیه و سرمایه‌گذاری کلان ایرانیان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مسکن، سرنوشت انتخابات را برای ما هم با‌اهمیت می‌کند. از طرفی با توجه به اشتراکات فرهنگی، فرجام رقابت دو قطب اسلام‌گرا-سکولار در صحنه
سیاسی-اجتماعی این کشور می‌تواند برای جامعه امروز ایران که در کشمکش مسائل بعضا مشابهی قرار دارد، آموزنده باشد.
اولین قانون اساسی در ترکیه به سال 1876 میلادی بازمی‌گردد؛ بر این اساس کشور از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تغییر مسیر داد که مواردی همچون تضمین حقوق اولیه شهروندان، نظام حکومتی پارلمانی و دستگاه قضائی مستقل به رسمیت شناخته شد. در سال 1920 مصطفی کمال («آتاتورک» یا همان پدر ترکیه) با صدور فرمانی مجلس کبیر ترکیه را تشکیل داد و قانون اساسی جدید در سال 1921 به تصویب رسید. بر مبنای قانون اساسی جمهوری، حاکمیت متعلق به ملت بود و از طریق مجلس کبیر اعمال می‌شد و اداره قوه مجریه به شورایی اجرائی محول شد که ترکیب اعضای آن، مشابه مدل امروزین در کشور سوئیس بود که اعضای آن از میان نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شدند. اما بعد از جنگ جهانی دوم، طی یک همه‌پرسی، قانون اساسی دیگری در سال 1961 به تصویب رسید. با کودتای نظامیان به سال 1980 باز هم نظام حقوق اساسی دستخوش تحول شد و آخرین قانون اساسی که همچنان با اصلاحاتی معتبر است، در سال 1982 در هفت فصل و 194 ماده به تصویب رسید. در این ساختار، نظام حکومت جمهوری اعلام شده، حاکمیت مطلق متعلق به ملت است و زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند.
تا پیش از اصلاحات قانون اساسی در سال 2010، رئیس‌جمهور به مدت هفت سال توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شد، ولی از این تاریخ رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود. نامزد سمت ریاست‌جمهوری باید از میان شهروندان ترکیه، دارای 40 سال سن، تحصیلات عالی و صلاحیت‌هایی که برای نمایندگی مجلس لازم است، باشد. نکته مهم، شرط پیشنهاد نامزد از سوی احزاب سیاسی است که به تنهایی یا با همدیگر حداقل دارای پنج درصد آرای معتبر در آخرین انتخابات با حداقل صد هزار رأی‌دهنده باشند. این شرط مانع حضور افراد بدون پشتوانه حزبی و طرح شعارهای مردم‌فریبانه و در نتیجه ناکارآمدی اجرائی و آشفتگی نظام سیاسی می‌شود (شرکت حزبی نامزدها در انتخابات، موضوعی است که متأسفانه در قانون اساسی ما مورد توجه قرار نگرفته است). اگر فردی در دور اول انتخابات اکثریت مطلق را کسب نکند، در دور دوم که یکشنبه بعد برگزار می‌شود، دو نفر از افرادی که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، با هم رقابت می‌کنند که هر فردی بیشترین رأی را کسب کند، رئیس‌جمهور خواهد بود.
24 اردیبهشت انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه که به مهم‌ترین انتخابات سال 2023 میلادی در دنیا مشهور شده است، با مشارکت بیش از 88 درصد مردم برگزار شد که در تاریخ کشور ترکیه و خاورمیانه رکوردی کم‌نظیر است. ناگفته نماند یکی از دلایل شرکت گسترده انتخاب‌کنندگان، پیش‌بینی جریمه 300 لیری (حدود یک میلیون تومان) برای عدم شرکت بدون عذر موجه است. در انتخابات مجلس، ائتلاف «جمهور» شامل سه حزب عدالت و توسعه، حزب جنبش ملی‌گرا و حزب رفاه نو در مجموع با کسب 321 کرسی از 600 کرسی دارای اکثریت هستند. اما در انتخابات ریاست‌جمهوری با رقابت نزدیک رجب طیب اردوغان (49 درصد) و کمال قلیچدار‌اوغلو (45 درصد)، دور دوم انتخابات به یکشنبه دو هفته دیگر موکول شده است. از این درصد‌ها دو نتیجه می‌توان گرفت: نخست، احتمال کم امکان تقلب و سلامت انتخابات در نظام انتخاباتی ترکیه است. در‌حالی‌که نامزد حزب حاکم و برگزارکننده انتخابات که اکنون در مقام ریاست‌جمهوری است، به کمتر از یک درصد آرا برای اعلام به‌عنوان برنده نهایی نیاز داشت، نتایج واقعی اعلام شد و انتخابات به مرحله دوم رفت. دوم، پاک‌دستی رجب طیب اردوغان در برگزاری انتخاباتی سالم، خلاف تبلیغات رسانه‌ای رقبای او.
تجربه نشان داده در بیشتر کشورهایی که انتخاب رئیس‌جمهور به دور دوم رفته است، در مرحله بعد جای نفر اول و دوم دور نخست تغییر می‌کند؛ یعنی احتمال پیروزی قلیچدار‌اوغلو بیش از اردوغان خواهد بود. علت این موضوع، امید گروه‌های حاشیه‌ای به شکست نامزد حاکم و مشارکت پررنگ آنان در دور دوم در حمایت از نامزد غیرحاکم است. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نیز تنها یک بار انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1384 به دور دوم رفت که نتیجه نهایی جابه‌جایی نامزد رتبه اول (اکبر هاشمی‌رفسنجانی) و نامزد رتبه دوم (محمد احمدی‌نژاد) در مرحله دوم بود. مشارکت احزاب و رقابت آزاد در انتخابات، تاکنون رقابت سیاسی-اجتماعی دو طیف اسلام‌گرا و سکولار را که می‌تواند به بحرانی اجتماعی بدل شود، ضربه‌گیری کرده است و اساسا کارکرد انتخابات چیزی جز این نیست.
