دوگانه افتخار و شرمندگی
اخیرا در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها تعدادی از جایگاههای پمپبنزین در تهران به عنوان دارنده بنزین یورو معرفی شدهاند. مردم و خصوصا آنهایی که دغدغه سلامت موتور اتومبیل خود را دارند، احتمالا به این پیامها توجه و تلاش میکنند به آن جایگاههای خاص بروند تا شاید بتوانند بنزین مرغوبتری بزنند. اما واقعیت آن است که چنین چیزی صحت ندارد و معرفی آن جایگاهها صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد.
اخیرا در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها تعدادی از جایگاههای پمپبنزین در تهران به عنوان دارنده بنزین یورو معرفی شدهاند. مردم و خصوصا آنهایی که دغدغه سلامت موتور اتومبیل خود را دارند، احتمالا به این پیامها توجه و تلاش میکنند به آن جایگاههای خاص بروند تا شاید بتوانند بنزین مرغوبتری بزنند. اما واقعیت آن است که چنین چیزی صحت ندارد و معرفی آن جایگاهها صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد. هر جایگاه به واسطه فروختن هر لیتر بنزین از وزارت نفت حقالعمل میگیرد و طبعا هرچه بیشتر بفروشد نیز درآمد بیشتری خواهد داشت. ذکر اسامی چند جایگاه نیز در همین راستای افزایش فروش آن جایگاهها است وگرنه چنین نیست که برخی پمپبنزینها توانسته باشند بنزین یورو یا بنزین مرغوبتری از وزارت نفت دریافت کنند و بفروشند. البته وزارت نفت در راستای تأمین نظر برخی دارندگان اتومبیلهای مدلبالا که باید الزاما بنزین خیلی مرغوب مصرف کنند، اقدام به واردات و عرضه بنزین سوپر کرده بود که از طریق پمپبنزینهای سیار در اختیار متقاضیان قرار میگرفت. ولی با توجه به اینکه این بنزین وارداتی بود و در شرایط کنونی امکان واردات محدود شده لذا وضعیت عرضه این فراورده نیز به طور کامل مشخص نشده است. البته در روزهای گذشته در معاملات بورس انرژی هر لیتر بنزین ویژه (سوپر) با نرخ ۱۱۱ هزار تومان کشف قیمت شد ولی مشخص نیست چه زمانی در اختیار مصرفکننده قرار گیرد. وضعیت مصرف بنزین در شرایط کنونی پیچیده شده است. از سویی تغییرات قیمتی چندان توجهی را برنیانگیخت چراکه افزایش قیمت در اندازهای نبود که حساسیتی ایجاد کند. مردم نیز وضعیت را درک کردهاند، با این اوصاف هنوز وزارت نفت را مقصر میدانند حال آنکه مقصر واقعی جای دیگری است. لازم به ذکر است که یک بند قانونی در استناد به ماده (۲) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ وجود دارد که برای آن اقدام به تصویب آییننامه شده است (در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها). طبق این آییننامه، وزارت نفت موظف است براساس جدول مشخصی نسبت به تأمین و عرضه سوخت خودرو در سراسر کشور اقدام کند. در تبصره (۱) ذکر شده که تولید و توزیع (۷۰) میلیون لیتر بنزین یورو (۴) در روز منوط به عدم تجاوز سقف میزان مصرف بنزین کشور از (۸۵) میلیون لیتر در روز است. به عبارت دیگر چنانچه میزان کل مصرف بنزین کشور از 85 میلیون لیتر بالاتر برود، آنگاه الزامی برای رعایت استانداردهای یورو وجود ندارد. اینجا عبارت «الزام» مهم است. در حالی که سالهاست مصرف بنزین کشور از 85 میلیون لیتر تجاوز کرده ولی وزارت نفت تا حد امکان باز هم استانداردهای یورو را رعایت میکرد. در شرایط کنونی با وجودی که برای چند روز در تابستان جاری میزان فروش 140 میلیون لیتری در کشور ثبت شد اما هیچ اختلال جدی در زمینه تأمین و عرضه و توزیع بنزین رخ نداد. البته چند روز جایگاهها شلوغ بود که آن هم ناشی از برخی شایعات بود که مردم را به جایگاهها کشاند وگرنه غیر از آن گزارشاتی در رابطه با کمبود و کسری بنزین در سطح کشور مخابره نشد. اما با عبور از تابستان اساساً مشکل برطرف نشده است. در چند سال گذشته میزان تقاضا و فروش بنزین در پاییز و زمستان در مقایسه با تابستان دچار کاهش جدی نشده است. به هر حال وزارت نفت تا آنجا که مقدور بوده استانداردهای حوزه یورو را رعایت کرده است اما با سبقت تقاضا از عرضه اساسا همه تلاشها معطوف به تأمین بنزین میشود. صنایع پاییندستی وزارت نفت هیچ مشکلی برای رعایت استانداردهای یورو و عرضه بنزین باکیفیتتر ندارند و سالها این کار را انجام میدادند. اما اکنون حتی آن میزان بنزین بسیار مرغوب که در فرایندهای پالایشی تهیه میشود نیز جهت امتزاج با بنزین معمولی مصرف میشود تا کیفیت کلی محمولهها در مخازن فراورده بهبود یابد. در این رابطه استانداردهای متعددی در سطح وزارت نفت و همچنین آزمایشگاههای مرجع وجود دارد. برخلاف آنچه بدخواهان میگویند، نمیتوان همه این مراجع آزمایشگاهی را دور زد یا گمراه کرد. اکنون در شرایطی که مصرف بنزین به طور فصلی و مرتب در حال افزایش است، دغدغه اصلی طبعا معطوف به تأمین بنزین است. تحریمها و مسدودشدن مجاری واردات نیز صعوبت وضعیت را چندبرابر کرده است. در این میان هرگاه صنایع خودروسازی ما به همین شیوه کنونی ادامه دهند و خودروهایی با مصارف چندبرابری تولید کنند، طبعا به تدریج عرضه بنزین معمولی نیز تکافوی مصارف این جنازههای فلزی سیار و فوارههای بنزینخوار را نخواهد داشت. چرا باید صنایعی همچون خودروسازی ما به آمار تولیداتش افتخار کند و با ادعاهایی همچون رتبه اول اشتغال در کشور همواره قدر بیند و در صدر نشیند اما وزارت نفت برای تولید و تأمین و توزیع فراوردهها در مظان اتهام و در مصدر پاسخگویی و طلبکاری قرار داشته باشد.
در این میان شایسته نیست که برخی بلاگرها یا جایگاهها با طرح برخی ادعاها نظیر عرضه بنزین یورو، امید واهی نزد مردم ایجاد کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.