جابه‌جایی داخلی ایران در سال جنگ

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سید‌پیمان حقیقت‌طلب-کارشناس سیاست‌گذاری: گزارش جهانی آوارگی داخلی (GRID)، نشریه‌ سالانه و پرچم‌دار مرکز پایش آوارگی داخلی (IDMC) است؛ نهادی که در سال ۱۹۹۸ برای پر‌کردن خلأ آگاهی جهانی درباره‌ آوارگی داخل کشورها تأسیس شد. این گزارش که بیش از یک دهه است هر سال منتشر می‌شود، بر پایه‌ گردآوری، راستی‌آزمایی و هماهنگ‌سازی هزاران سند و داده از صدها منبع (از نهادهای دولتی گرفته تا سازمان‌های وابسته به ملل متحد نظیر سازمان جهانی مهاجرت و کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان) تلاش می‌کند تصویری دقیق و قابل مقایسه از میزان آوارگی‌های داخلی در سراسر جهان ارائه دهد. اهمیت این گزارش در آنجاست که برخلاف آمار پناهندگی که مربوط به عبور از مرزهاست، GRID پدیده‌ای را رصد می‌کند که اغلب از دید رسانه‌ها و سیاست‌گذاری داخلی کشورها پنهان می‌ماند: جابه‌جایی اجباری جمعیت در درون مرزهای یک کشور. گزارش سال ۲۰۲۶ این نهاد‌ که به‌تازگی منتشر شده، رقم آوارگان داخلی در سراسر جهان را ۸۲.۲ میلیون نفر برآورد کرده است؛ رقمی که به‌تنهایی از مجموع پناهندگان و پناه‌جویان جهان در سال ۲۰۲۵ (حدود ۵۰.۶ میلیون نفر، طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل) بسیار بیشتر است. سال ۲۰۲۵ همچنین نخستین سالی بود که سهم جنگ و ناآرامی در ایجاد آوارگی‌های داخلی از بلایای طبیعی پیشی گرفت. اگر در سال ۲۰۲۴ در جهان فقط شش کشور درگیر جنگ و ناآرامی بودند، در سال ۲۰۲۵ تعداد کشورهای درگیر جنگ و ناآرامی به ۱۳ کشور رسید. کشورهایی که بر اثر بلایای طبیعی (توفان، سیل، زلزله و...) در سال ۲۰۲۵ بیشترین آوارگی داخلی را داشتند به شرح زیر بودند:

 1. فیلیپین (۱۰‌میلیون‌و ۷۴۳ هزار نفر)، 2. چین (سه‌میلیون‌و ۵۰۲ هزار نفر) 3. پاکستان (سه‌میلیون‌و ۴۵ هزار نفر)، 4. شیلی (یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر) و ۵. اندونزی (یک‌میلیون‌و ۴۵۰ هزار نفر). گزارش سال ۲۰۲۶ این مؤسسه البته یک گزاره‌ درخور توجه دیگر هم دارد: در سال‌های گذشته برخی کشورهای همسایه‌ ایران همچون افغانستان، عراق و پاکستان، ارقام بالایی از جابه‌جایی‌های داخلی را نشان می‌دادند، اما امسال نخستین سالی بود که پای ایران هم به این فهرست باز شد. ایران با ۱۰ میلیون نفر تبدیل به یکی از کشورهای با آمار بالای مهاجرت داخلی شده است. فهرست کشورهای با بیشترین مهاجرت داخلی ناشی از جنگ و ناآرامی عبارت بودند از: 1. ایران (حدود ۱۰ میلیون نفر)، 2. کنگو (۹‌میلیون‌و ۷۴۸ هزار نفر)، ۳. فلسطین (دو‌میلیون‌و ۷۵۶ هزار نفر)، 4. سودان (یک‌میلیون‌و ۷۳۳ هزار نفر) و 5. هاییتی (۹۷۷ هزار نفر).

تغییر الگوی مهاجرت‌های داخلی در ایران

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره مهاجرت‌های داخلی، از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۹۵، به‌طور متوسط سالانه حدود یک میلیون نفر در ایران از استان‌های کمتر‌توسعه‌یافته به استان‌های توسعه‌یافته و عمدتا مرکزی مهاجرت کرده‌اند؛ الگویی که عمدتا جوانان ۲۰ تا ۳۵‌ساله را در بر می‌گرفت و در آن مهاجرت از استان‌های مرزی به استان‌های مرکزی، به‌ویژه تهران، غالب بود (در بازه ۹۰ تا ۹۵، حدود ۲۵ درصد مهاجرت‌های داخلی مقصدشان تهران بود). این الگوی چند‌دهه‌ای‌ که گزارش GRID هیچ اشاره‌ای به آن ندارد و صرفا از منابع داخلی ایران قابل ردیابی است، گویا در سال گذشته به‌طور ناگهانی و در مقیاسی بی‌سابقه دگرگون شده است. برآوردهای مرکز پایش آوارگی داخلی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، بر اثر حملات اسرائیل و آمریکا و جنگ کوتاه‌مدت اما پرشدت در ایران، حدود ۱۰ میلیون نفر در داخل کشور جابه‌جا شده‌اند؛ رقمی که ایران را در صدر فهرست کشورهای با جابه‌جایی داخلی ناشی از جنگ در سال ۲۰۲۵ قرار داده است، پیش از کشورهایی همچون کنگو، فلسطین، سودان و هائیتی. مقصد اصلی این جابه‌جایی، برخلاف الگوی چند دهه اخیر، دیگر مرکز کشور نبود؛ بلکه گزارش برآورد می‌کند مقصد عمده این مهاجرت‌ها، استان‌های شمالی بوده‌اند؛ مناطقی که کمتر درگیر جنگ شدند. به بیان دیگر، جهت مهاجرت که دهه‌ها از حاشیه به مرکز بود، در یک بزنگاه ناگهانی معکوس شد.

سرنوشت آوارگان پس از جنگ

با این حال، نکته‌ای که در گزارش GRID و در هیچ منبع رسمی دیگری نیامده و به باور نگارنده‌ مهم‌تر از خود رقم ۱۰ میلیون است، سرنوشت این جمعیت پس از پایان جنگ است. گزارش هیچ داده‌ای درباره میزان بازگشت ارائه نمی‌دهد. پرسش اصلی این است: چه بخشی از این 10 میلیون نفر به خانه‌های اصلی خود در تهران و مناطق درگیر بازگشته‌اند‌ و چه بخشی (به‌ویژه اقشاری که توان مالی اسکان مجدد داشتند) در استان‌های شمالی ماندگار شده‌اند؟ اگر بخش درخور توجهی از این جابه‌جایی به سکونت دائم (رسوب) بدل شده باشد، این امر می‌تواند بافت جمعیتی، بازار مسکن و ساختار اشتغال در استان‌های شمالی را به‌گونه‌ای دگرگون کند که با هیچ‌یک از الگوهای مهاجرتی شناخته‌شده چند دهه اخیر ایران قابل مقایسه نیست. اما چرا چنین داده‌ای در دسترس نیست؟ پاسخ به ضعف بنیادین‌تری در ساختار اداری کشور بازمی‌گردد: نبود سازوکاری برای ثبت لحظه‌ای جابه‌جایی جمعیت. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بهره‌مندی از خدمات شهری منوط به ثبت‌نام فرد در شهرداری محل سکونت جدید است؛ ساکن جدید موظف است تغییر محل زندگی خود را اعلام کند‌ و همین الزام اداری به‌طور خودکار داده‌ای پیوسته از الگوهای مهاجرت داخلی تولید می‌کند. در ایران، علی‌رغم تلاش‌های پراکنده در این زمینه، چنین فرایندی هنوز به‌طور کامل اجرائی نشده است. نتیجه این خلأ، غیبت آماری‌ای است که در بزنگاه‌های عادی شاید چندان محسوس نباشد، اما در رویدادی به مقیاس جنگ سال ۱۴۰۴ به یک نقطه‌ کور خطرناک در سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود. از این‌رو، سؤال محوری این نوشتار این نیست که‌ صرفا «چند نفر آواره شدند»، بلکه این است که اکنون، ماه‌ها پس از پایان جنگ، چند نفر از آن 10 میلیون نفر هنوز در مبدأ اصلی خود ساکن نیستند؟ و مادامی که ایران فاقد سازوکاری برای پاسخ به این پرسش است، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، اشتغال‌ و خدمات شهری در مناطق مبدأ و مقصد این جابه‌جایی عظیم، بر پایه حدس بنا خواهد شد، نه داده.

واکنش در آن سوی مرزها، سکوت در داخل

نکته درخور تأمل این است که در حالی که خود ایران فاقد سازوکاری برای پایش این جابه‌جایی عظیم بوده است، سایر کشورها در همان روزهای نخست جنگ واکنشی سریع و مشخص نشان داده‌اند. بلافاصله پس از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در تیرماه ۱۴۰۴، یکی از نخستین اقدامات ترکیه تسریع ساخت دیوارهای مرزی با ایران بود؛ اقدامی با هدف پیشگیری از تبدیل‌شدن جابه‌جایی‌های داخلی ایران به جریان‌های پناه‌جویی به‌ سوی خاک ترکیه. هم‌زمان، دولت استرالیا نیز تمام ویزاهای توریستی اتباع ایرانی را به‌طور ناگهانی لغو کرد. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که کشورهای دیگر، رقم جابه‌جایی داخلی ایران را نه یک آمار انتزاعی، بلکه هشداری واقعی و قابل اقدام تلقی کردند. واکنشی که‌ دست‌کم تا این لحظه، هیچ نظیری در سیاست‌گذاری داخلی خود ایران نداشته است. این تضاد، پرسش نهایی این نوشتار را برجسته‌تر می‌کند: اگر همسایگان و کشورهای مقصد ایران به‌سرعت خود را برای پیامدهای بالقوه این جابه‌جایی عظیم آماده کرده‌اند، چرا نهادهای داخلی ایران که مستقیم‌ترین ذی‌نفع و مسئول این جمعیت آواره‌ هستند، تاکنون سازوکار مشخصی برای شناسایی و پایش ارائه نداده‌اند؟