|

آیا پارلمان بخشی از دولت است؟

دوستی که در یکی از شهرستان‌ها کاندیدای مجلس شده بود می‌گفت هدف من از ورود به عرصه انتخابات این بود که تلاش کنم جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی به سر جای خود برگردد.

حمزه نوذری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

 دوستی که در یکی از شهرستان‌ها کاندیدای مجلس شده بود می‌گفت هدف من از ورود به عرصه انتخابات این بود که تلاش کنم جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی به سر جای خود برگردد. پرسیدم یعنی چه؟ گفت امروزه نمایندگان مجلس جزئی از دولت هستند؛ بیشترین کار آنها پرداختن به امور بوروکراسی و سازمان‌های دولتی است. بیشترین وقت و کارکرد نماینده مجلس صرف این می‌شود که چه کسی مدیر باشد و چه کسی مدیر نباشد. در حالی که وظیفه اصلی نظارت بر بوروکراسی دولتی است نه تعیین مدیران دولتی و نحوه توزیع منابع اداری. او در سخنرانی انتخاباتی‌اش هم چنین مسائلی را مطرح کرده بود اما توجهی به آن نشد. همه از او می‌خواستند بگوید در صورت انتخاب، برای فرزندانشان چه شغلی دست‌وپا می‌کند و آیا از خانواده و دوستان آنها کسی را برای پست‌های فرماندار، بخشدار، رئیس و مدیر سازمان‌های اداری انتخاب می‌کند یا خیر؟ گویی هدف اصلی نماینده مجلس تحمیل کادر معینی از مدیران اجرائی است. آیا امروزه مجلس شورای اسلامی با وجود نقش‌های متعددی که در قانون‌گذاری و طرح سؤال و استیضاح در قالب وظیفه نظارتی خود انجام می‌دهد، جزئی از ساختار دولتی یعنی قوه مجریه محسوب می‌شود؟ یعنی وظیفه و کارکرد اصلی نماینده مجلس تعیین مدیران اجرایی و نحوه توزیع منابع و مناصب سازمان‌های دولتی است؟ آیا ساخت پارلمان تغییر کرده است و بخشی از ساخت قوه مجریه محسوب می‌شود. یعنی نماینده مجلس که انتخاب مردم است کارکرد وظیفه‌اش در تعیین افراد و کارگزاران انتصابی است؟ پس چگونه پارلمان به قول گرامشی می‌تواند موی دماغ بوروکرات‌های حرفه‌ای باشد؟ گویی پارلمان مکانیسمی است برای انتخاب یا مداخله در انتخاب کارگزاران انتصابی که بخش بزرگی به شمار می‌آیند. آیا چنین وظیفه‌ای یعنی تلاش برای انتخاب کارگزاران و مدیران سازمان‌های دولتی به ویژه در شهرستان‌ها به مانعی برای انجام رسالت پارلمانی تبدیل نمی‌شود؟ اگر واقعا چنین امری صحت دارد چه چیزی باعث چنین تغییری در وظایف نمایندگی شده است؟ اگر نمایندگان بیشترین نقش و کارکردشان در انتخاب کارگزاران دولتی است، پس در نابسامانی‌ها و کج‌کارکردها و فساد اقتصادی سازمان‌های دولتی هم باید پاسخ‌گو باشند. کشورهایی که براساس نظام حزبی و پارلمانی اداره می‌شوند یعنی حزبی که ‌بیشترین آرا را داشته باشد و دولت تشکیل می‌دهد ممکن است حزب دست‌اندرکار تعیین مدیران ارشد بوروکراسی، دولت باشد اما تا جایی که اصل تفکیک قوا پابرجا بماند؛ اما در ایران چنین مسئله‌ای چگونه در حال شکل‌گیری است که نماینده مجلس در استان‌ها و شهرستان‌ها دست‌اندرکار تعیین مدیران سازمان‌های اداری باشد؟ بر این اساس آیا مجلس می‌تواند برای مسئله بوروکراسی چاره‌اندیشی کند یا خود تبدیل به بازیگر اصلی بوروکراسی شده است. آیا از مجلس می‌توان توقع داشت چالش بوروکراسیِ امروزه جامعه ایران که حک‌شده در جامعه نیست را حل کند یا نمایندگان نیز تلاش می‌کنند سهم بیشتری از انتصابات پرحجم مدیران سازمان‌های دولتی داشته باشند؟ چه بسا گاهی داشتن پست‌های اجرائی ارشد برای خود نماینده جذاب‌تر از نمایندگی مجلس می‌شود؛ چون وقتی از طرف دولت به نماینده‌مجلس برای وزیر یا معاون رئیس‌جمهورشدن پیشنهاد می‌شود، اغلب پست اجرائی را بر نمایندگی مجلس ترجیح می‌دهد. به نظر می‌رسد مردم نیز پذیرفته‌اند که نماینده مجلس در انتصابات مدیران دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها نقش زیادی دارد. به این سؤال بیشتر بیندیشیم که آیا پارلمان تبدیل به بخشی از ساخت ارگانیگ قوه مجریه تبدیل شده است؟ یعنی مانند دولت درگیر اداره و اجرای اموری مانند انتصابات است؟ اگر چنین است پارلمان هم ممکن است به همان مسائل بوروکراسی دچار شود. اگر هدف و کارکرد نماینده مجلس تلاش برای انتصاب مدیران همسو با خود باشد آیا می‌تواند رسالت اصلی خود را انجام دهد؟ کارکرد اصلی نمایندگان مجلس این است که مشخص کنند دولت در چه مسیری قرار گیرد و چه کارکردی باید داشته باشد و وزیرانی مشخص کنند که ‌ صلاحیت این کارکرد را دارند، نه اینکه مدام دست‌اندرکار این باشند که ترکیب مدیران سازمان‌های دولتی و حتی مدیران مدارس چگونه باشد؟ 

به عنوان مثال، فرماندار یک شهرستان بیش از اینکه برگزیده دولت باشد، برگزیده نماینده مجلس و دولت است به ویژه در مواقعی که بین مجلس شورای اسلامی و دولت از نظر سیاسی همسویی وجود دارد. گاهی حق تنظیم و سامان‌دهی امور اداری و اجرائی برای نماینده مجلس آن‌قدر پررنگ می‌شود که ادعا می‌کند فلان وزیر در حوزه انتخابیه‌اش مداخله می‌کند. به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند از مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن، بازسازی نظام بوروکراتیک برای حک‌شدن در جامعه را در پیش گیرد به شرطی که وظیفه و کارکرد اصلی آن، انتصابات مدیران اداری و فربه‌کردن بوروکراسی نباشد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها