خیابان یک‌طرفه مجلس
در هفته‌‌های اخیر مجلس شورای اسلامی دو مصوبه مهم داشت که هر دو مورد انتقادات و ایرادهای فراوان و متعدد کارشناسی قرار گرفتند. یکی از اینها لایحه موسوم به حجاب و عفاف است و دیگری ماده 4 قانون برنامه هفتم توسعه که نافی استقلال کانون وکلای دادگستری و سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی و چندتای دیگر و بیش از چهار هزار نهاد مدنی دیگر است.
در هفته‌‌های اخیر مجلس شورای اسلامی دو مصوبه مهم داشت که هر دو مورد انتقادات و ایرادهای فراوان و متعدد کارشناسی قرار گرفتند. یکی از اینها لایحه موسوم به حجاب و عفاف است و دیگری ماده 4 قانون برنامه هفتم توسعه که نافی استقلال کانون وکلای دادگستری و سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی و چندتای دیگر و بیش از چهار هزار نهاد مدنی دیگر است.
در هر دو مورد اشخاص و نهادهای بزرگ کارشناسی و مدنی فعالانه مشارکت کردند و نقص‌ها و ایرادهای متعدد این دو مصوبه را به رشته نقد کشیدند. بحث‌های بسیار شد؛ اما مجلس کار خودش را کرد، بدون آنکه کمترین و کوچک‌ترین اعتنایی کند به آنچه در سطح جامعه و عرصه عمومی مطرح شد.
در اینکه نمایندگی مجلس موجب اختیاراتی برای نماینده می‌شود، بحثی نیست؛ ولی وزن و اعتبار علمی کسانی که درباره دو مصوبه فوق نظر داده‌اند و نگرانی و تعهد آنها نسبت به کشور و مردم بی‌شک کمتر نیست، از آنهایی که مبدع و تصویب‌کننده این نوع قوانین‌اند و شاید بیشتر هم باشد؛ اما اهالی مجلس تن به گفت‌وگو ندادند و بی‌هیچ تغییر و اصلاحی در دو لایحه فوق کار خودشان را کردند.
گمان نمی‌برم کسی دچار آن مقدار کبر و تبختر باشد که ادعا کند همه آن نظرات کارشناسی که در نقد این دو مصوبه منتشر شدند، از بیخ غلط بودند و هیچ نکته و نقد درستی که در آن لوایح اثر بگذارد، در آنها نبوده است. این هم نیست که کسی بتواند مدعی شود همه نویسندگان و گویندگان این نقدها فاقد حسن نیت بودند و آن چیزهایی که گفته و نوشته‌اند، از سر بغض و کین و سوءنظر بوده است. اهالی مجلس هم چنین ادعاهایی نکرده‌اند.
پس چرا مجلس، چه آن کمیسیون 10نفره که لایحه حجاب و عفاف را تصویب کردند و چه آنها که ماده 4 قانون برنامه هفتم را از تصویب گذراندند، تا این اندازه نقد و نظرها را کنار گذاشتند و نادیده گرفتند و آنچه را که خواستند، انجام دادند.
پاسخ این پرسش جایی بیرون از قلمروهای کارشناسی حقوق و جامعه‌شناسی و مانند اینهاست. در دو مصوبه‌ای که اشاره شد، مجلس اصولا از منظر کارشناسی به موضوعات نگاه نکرده است که بخواهد به موازین و معیارهای کارشناسی اهمیتی بدهد و آنها را در بررسی و تصمیم خود اثر بدهد. اگر پایه کار مجلس در این دو لایحه معیارهای کارشناسی بود، قطعا چنین بی‌اعتنایی کم‌سابقه‌ای نمی‌کرد به این‌همه نظرات کارشناسان، که به طور گسترده در رسانه‌ها و مجامع تخصصی مطرح شده‌اند. آنها نگاهی مطلقا سیاسی به این موضوعات داشته‌اند و صرفا در پی آن بوده‌اند که سیاست خود را پیش ببرند.
تا اینجای کار باز هم بحث زیادی نیست. برخلاف تصور غالب، قانون‌گذاری ماهیتی سیاسی دارد. هر جریانی که در پارلمان حائز اکثریت باشد، می‌تواند سیاست خود را از طریق وضع قوانین مورد علاقه پیش ببرد. همیشه در هر موضوعی موافق و مخالفی وجود دارد.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که اولا قانون از هر میزان کارشناسی تهی باشد، ثانیا مداخله امر سیاسی تا جایی گسترش یابد که نظرات گروه‌های بزرگ اجتماعی یا صنفی به طور کلی کنار گذاشته شود. در چنین مواردی لاجرم قانون به مقابله با دو نهاد بسیار مهم برمی‌خیزد. یکی منافع مشروع گروه‌های اجتماعی و دیگری موازین و معیارهای کارشناسی. نتیجه‌اش وضع قوانینی می‌شود که هم از حمایت گروه‌های اجتماعی بی‌بهره است و هم به دلیل رعایت‌نکردن معیار و میزان کارشناسی از واقعیت‌های جامعه و مصالح عمومی بسیار دور است. این نوع قوانین که در ایران فراوان بوده‌اند، به جای آنکه به انتظام امور و پیشرفت جامعه کمک کنند، بیشتر باعث اختلال نظم و توسعه تضادها و درگیری‌های داخل جامعه می‌شوند و اوضاع را خراب‌تر می‌کنند.
شیوه‌ای که مجلس در تصویب قانون عفاف و حجاب و تصویب ماده 4 قانون برنامه پیش گرفت، مصداق بارز همین روش غیر‌اصولی و ناصحیح است. مجلس خود را به خیابانی یک‌طرفه تبدیل کرده است که در ابتدای آن برای هر نظر و دیدگاه متفاوت کارشناسی و اجتماعی تابلوی ورود ممنوع نصب شده است. مجلس نهادی است برای اِعمال حاکمیت ملی، نه اجرای سلیقه‌ها و منویات شخصی نمایندگان.
این مشکل زمانی سخت‌تر و خطرناک‌تر می‌شود که به بهانه اختیار قانون‌گذاری و بدون اعتنا به نظرات کارشناسی و حرفه‌ای و مصالح عمومی، قوانینی وضع کنند؛ مانند دو قانون مورد بحث که با حقوق اساسی ملت از قبیل حق آزادی‌های مشروع، حق آزادی تشکل‌ها، حق آزادی بیان، حق دادرسی عادلانه، حق دفاع و... در تضاد و تعارض باشد.
با قرار‌گرفتن در خیابان یک‌طرفه نمی‌توان حق حاکمیت ملی را به اجرا گذاشت.
