فروپاشی اسطوره «حق دفاع»

پریروز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و برخی از اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها با حضور در مقابل ساختمان شورای نگهبان و با لباس رسمی وکالت، به فرایند موسوم به «دولتی‌شدن وکالت» و ماده 4 قانون برنامه توسعه هفتم اعتراض کردند. در نگاه اول ممکن است این حرکت چندان غیرعادی و عجیب به نظر نرسد و با توجه به حضور مسالمت‌آمیز و بدون تنش این گروه از مدافعان حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، قابل تقدیر نیز باشد؛ اما به نظر نگارنده این سطور، رویکرد جدید وکلای دادگستری متضمن معانی و مفاهیم عمیقی است که حاوی اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت اجتماعی ایران است. در روزگاری نه‌چندان دور و بر اساس لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم‌تراز با دادستان کل کشور بود، نهاد وکالت همواره بازوی حقوقی دولت‌ها در دفاع از کشور در مجامع و محاکم بین‌المللی بود و وکلای دادگستری به‌عنوان شاخص‌ترین و برجسته‌ترین حقوق‌دانان کشور در امور کلان و ملی طرف مشورت دولت‌ها قرار می‌گرفتند. وکیل دادگستری همواره سمبل و اسطوره «حق دفاع» در نظم حقوقی ملی بود و جایگاه ویژه‌ای در میان کنشگران مدنی و اجتماعی ایران داشت. حالا این سؤال مطرح است که آیا راهکارهای دیگری در برابر این طبقه ویژه وجود نداشته که آنان نیز ناگزیر شده‌اند از مسیری که معمولا توده‌های مردم به آن متوسل می‌شوند، برای تعقیب حقوق اولیه خود بهره ببرند؟ مسئله، نفی اعتراض و راهپیمایی مسالمت‌آمیز نیست که این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت تضمین شده و برخی معتقدند که چرا وکلای دادگستری تاکنون از این ظرفیت و حق مسلم قانونی خویش استفاده نکرده‌اند. سخن اینجاست که این رویداد مترتب بر مسئله نگران‌کننده دیگری است. آیا همه مسیرهای مطالبه قانونی و حقوقی در پیگیری امور صنفی شاخص‌ترین نهاد مدنی ملی ایران، از نظر آنان بی‌معنا شده است که حقوق‌دانان هم به اقدامی این‌چنین روی آورده‌اند؟ آیا نباید نگران دیگر گروه‌های اجتماعی باشیم که از منظر اشراف به قوانین و مقررات و آگاهی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، قابل مقایسه با حقوق‌دانان نیستند؟