مروری بر قیام 30 تیر

30 تیر امسال هفتادویکمین سالگرد واقعه‌ای مهم در تاریخ معاصر ایران است که به «قیام 30 تیر» شهرت یافته است. نسل کنونی به‌ویژه جوانان به دلیل محدودیت‌ها به ‌اضافه شیفتگی‌ها و کینه‌توزی‌ها آگاهی چندانی از تاریخ معاصر کشور ندارند و در سال‌های اخیر نیز نوعی تاریخ‌نگاری زرد با هدف پیشبرد مصالح سیاسی روز مزید بر علت شده است. در نتیجه، شناخت اندک از گذشته راه آینده را ناهموارتر کرده ‌است. قیام 30 تیر زمانی رقم خورد که در پی انتخابات دوره هفدهم مجلس، مصدق، نخست‌وزیر، در 26 تیر به دربار رفت تا درباره ترکیب کابینه با شاه مشورت کند. به‌ طور سنتی وزیر جنگ سهم شاه شمرده می‌شد و او در تعیین چند وزیر کلیدی دیگر نیز اعمال نفوذ می‌کرد؛ هرچند قانون اساسی چنین حقی به او نداده‌ بود. مصدق خواستار آن شد که خود عهده‌دار وزارت جنگ شود. واکنش شاه این بود که در این صورت کاری ندارد و باید چمدانش را ببندد و از کشور برود. مصدق گفت اگر پیشنهادش پذیرفته نشود، استعفا می‌دهد. شاه تا هشت شب مهلت خواست و چون خبری از دربار نرسید، مصدق بدون اطلاع هیئت دولت و مجلس و بدون ارسال پیامی برای مردم استعفا داد.1 اصرار مصدق به کنترل ارتش دو دلیل داشت؛ دلیل نخست این بود که از دوره رضاشاه معمول بود که فرماندهان لشکرها به همراه فرمانداران نقشی عمده در تعیین نمایندگان مجلس مطابق فهرست ابلاغی از دربار داشتند. بعد از شهریور 1320 و روی‌کارآمدن نخست‌وزیران اغلب ناهمسو با دربار، نقش نظامیان در انتخابات، غیر از تهران و چند شهر بزرگ، اهمیت بیشتری یافت. مشخصا در انتخابات دوره هفدهم که از سوی دولت مصدق برگزار شد، گزارش‌های زیادی از مداخلات نظامیان در انتخابات منتشر شده بود.2 به‌علاوه مصدق از طریق «گروه افسران ناسیونالیست» در جریان کار ارتش، از‌جمله فساد اداری و مالی بود. مصدق همچنین در پی آن بود که مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات، دخالت ارتش در سیاست را که در دهه 1320 و نخست‌وزیری تیمسار رزم‌آرا اوج گرفته بود، متوقف کند.3 دلیل دوم ریشه در پایبندی مصدق به آرمان‌های سیاسی انقلاب مشروطه داشت. مصدق با توجه به شناختی که از دیگر ممالک مشروطه، به‌ویژه انگلیس داشت و آن را بهترین مدل برای مشروطه در ایران می‌دانست، معتقد به ضرورت «کنترل دموکراتیک بر نیروهای مسلح» بود. از نظر او هدف اصلی مشروطیت سلب خودسری و خودکامگی از شخص شاه و تبدیل مجلس و دولت برآمده از آن به مرکز ثقل سیاست در کشور بود. به باور او شاهی که مطابق اصل 44 قانون اساسی از مسئولیت مبرا بود، مقامی موروثی و مادام‌العمر داشت، در برابر مجلس و مردم پاسخ‌گو نبود و مطابق اصل 45 فرمان شاه بدون موافقت وزیر مربوطه اجراشدنی نبود، مانند دیگر ممالک مشروطه نمی‌بایست و نمی‌توانست کنترل ارتش را در دست داشته باشد. او بر مبنای سایر اصول و روح قانون اساسی خصلتی تشریفاتی برای اصول 50 و 51 قانون اساسی مشروطه قائل بود که «فرمانفرمایی کل قشون» و «اعلام جنگ و صلح» را متعلق به شاه می‌شمرد و این اصول را مقید به اصول 45 و 56 (نیاز به مجوز مجلس برای هرگونه هزینه) می‌دانست و مشابه اصل 46 قانون اساسی که مطابق آن «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است»، می‌شمرد. به بیان مصدق «قانون اساسی دارای اصولی است که باید آنها را با هم تطبیق کرد و از مجموع‌شان درک معنا نمود».4 او معتقد بود اگر شاه می‌توانست تمام این کارها (فرماندهی قشون، اعلام جنگ و صلح) را بکند، مشروطیت لزومی نداشت و وجود مجلسین زائد بود. به‌علاوه فصل «قشون» در قانون اساسی (اصول 104 تا 107) نیز کاملا دست مجلس را برای اداره قشون از طریق وضع قانون باز گذاشته بود. بر پایه همین اصول، مجلس در 5 بهمن 1303 فرماندهی کل قوا را از احمدشاه به رضا خان سردارسپه منتقل کرده بود.5 با کناره‌گیری مصدق، شاه تصمیم گرفت برای قوام‌السلطنه از مجلس رأی تمایل بگیرد. در مقابل، فراکسیون 30نفره جبهه ملی کوشید تا کسی غیر از قوام را نامزد نخست‌وزیری کند؛ اما کسی داوطلب نشد. نطق قوام که در آن مخالفان را به «محاکم انقلابی» تهدید کرده و از «عوام‌فریبی در امور سیاسی و ریا و سالوس در مسائل مذهبی» ابراز انزجار کرده‌ بود، مزید بر علت شد و موجب تحرک آیت‌الله کاشانی و دعوت او از مردم برای مقاومت شد. عقب‌نشینی قوام با قول ‌دادن نیمی از پست‌های کابینه به کاشانی و رفتن وزیر دربار به خانه کاشانی مؤثر نیفتاد و او تهدید کرد که اگر مصدق برنگردد «توپخانه انقلاب را متوجه دربار خواهم کرد».6 در این فاصله بازار و طرفداران مصدق در مجلس و جراید از شوک اولیه خارج شدند و دست به اقدام زدند. اعتصابات گسترده از

29 تیر شروع شد و پلیس و ارتش به ترتیب در 29 و 30 تیر به مقابله با تظاهرات کنندگان پرداختند. با بالاگرفتن درگیری‌ها و کشته‌شدن ده‌ها نفر، نمایندگان جبهه ملی ساعت سه بعدازظهر با شاه ملاقات کردند و خواستار برگشت مصدق به کار شدند. شاه نیز که از اعلام جهاد آیت‌الله کاشانی و گزارش‌های مبنی بر تمرد در ارتش به‌ویژه نیروی هوایی7 و بهره‌برداری حزب توده نگران بود و اخبار شهرستان‌ها نیز به او می‌رسید، با گرفتن این قول از جبهه ملی که او را به خاطر 30 تیر مورد انتقاد قرار ندهند، دستور اعلام استعفای قوام را داد.8گاه درباره نقش کاشانی و حزب توده در 30 تیر اغراق شده است. نقش کاشانی بر زمینه موقعیت مصدق اثر داشت؛ کمااینکه چند ماه بعد که از مصدق برید، نفوذ کلامش را از دست داد. حزب توده نیز که وزن اندکش در انتخابات دور هفدهم مجلس مشخص شده بود، نقشی درخور اعتنا در متن حوادث 30 تیر نداشت. این حزب حتی در شماره 29 تیر «به سوی آینده» مصدق را عامل آمریکا دانسته بود؛ اما دسته‌های این حزب در سطح تهران سعی کردند تا قیام را به یک شورش عمومی علیه شاه با هدف استقرار یک جمهوری توده‌ای تبدیل کنند. آنها حتی بعد از اعلام استعفای قوام و بازگشت مصدق به زدوخورد با مأموران ادامه دادند و در غروب و درحالی‌که سربازان به سربازخانه برگشته بودند، برخی مناطق تهران را به صحنه زدوخورد با طرفداران جبهه ملی که سعی در برقراری نظم داشتند، تبدیل کردند.9 قیام 30 تیر و رأی دادگاه لاهه به سود ایران در روز بعد موجب گشایشی هرچند موقت شد. مصدق پس از دریافت رأی اعتماد مجلس به اتفاق آرا و گرفتن اختیارات شش‌ماهه در 20 مرداد که در 20 دی 31 تمدید شد، کوشید تا در شرایط رویارویی با انگلیس، رابطه دولت و دربار را ترمیم کند. شرحی مبنی بر اینکه «دشمن قرآن باشم ... اگر قانون اساسی را نقض کنم ... و اگر رژیم مملکت را تغییر دهند، بخواهم من ریاست‌جمهوری را قبول کنم» بر پشت قرآن نوشت و برای شاه فرستاد و از رادیو و جراید طرفدار جبهه ملی خواست به شاه احترام بگذارند و از او انتقاد نکنند. سپهر ذبیح بر مبنای مصاحبه با سران جبهه ملی و برخی مقامات دربار به‌ویژه عبدالحسین همزاوی نقل کرده است که مصدق در ملاقات با شاه در اول مرداد طرح مقدماتی یک نظام مشروطه پارلمانی را به شاه داد.10 مصدق همچنین بعد از 30 تیر تصمیم گرفت در ارتباط با ملاقات سفرای خارجی با شاه رویه مرسوم در انگلیس را اعمال کند؛ به این شکل که درخواست ملاقات از طریق وزارت خارجه مطرح شود و وزیر خارجه در این ملاقات‌ها حضور یابد.

میل به تندروی در مخالفان آشکار و غیرآشکار مصدق بعد از 30 تیر از دیگر تحولات این دوره بود. آنها بر آن بودند که در مسئله نفت شعارهای تندتر و ستیزه‌جویانه‌تر بدهند و این‌گونه راه را بر هرگونه توافق برای حل‌وفصل اختلاف، مادام که مصدق بر سر کار است، ببندند.11 اقدام بقایی در مجلس برای تصویب طرح سه‌فوریتی مفسد فی‌الارض بودن قوام و مصادره اموال او نمونه دیگری از این‌گونه افراط‌گری‌ها بود. مصدق حاضر به اجرای قانون مربوطه مجلس که به تأیید سنا و امضای شاه نیز رسیده بود، نشد. استدلال مصدق این بود که اولا مصادره اموال بدون شنیدن دفاعیات متهم در دادگاه صالحه خلاف اصول بنیادین حقوق است، ثانیا خلاف اصل 16 قانون اساسی دایر بر منع مصادره اموال مردم مگر به حکم قانون است، ثانیا مرجع ذی‌صلاح برای محاکمه وزرا مطابق قانون 1307 دیوان عالی کشور با اجازه مجلس است.12 درباره 30 تیر، از دو نظر انتقاداتی نیز متوجه مصدق شده است: نخست اینکه برخی معتقدند که در 30 تیر و درحالی‌که زمینه برای برچیدن سلطنت فراهم بود، اشتباه مصدق امتناع از استقرار جمهوری در کشور بود و اینکه کاستن و محدودکردن اختیارات شاه فرع بر اصل بود و با توجه به ساختار سیاسی ایران و کم‌وکیف قانون اساسی غیرممکن بود و اگر هم در مقطعی میسر می‌شد، چنانچه بعد از 30 تیر میسر شد؛ اما همواره به‌عنوان استخوان لای زخم باقی می‌ماند؛ کمااینکه تسویه‌حساب با آن تنها در 57 و از طریق یک انقلاب پرهزینه ممکن شد. برخی نیز معتقدند که مصدق بعد از 30 تیر و صدور رأی دادگاه لاهه و در شرایطی که در اوج پیروزی بود و دست انگلیس تقریبا کوتاه شده بود، باید از فرصت برای حل مشکل نفت استفاده می‌کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1- همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، مؤسسه رسا، 1371، صص 33-232

2- غلامحسین مصدق، خاطرات، مؤسسه رسا، 1369، ص 77

3- سپهر ذبیح، ایران در دوره دکتر مصدق، انتشارات عطایی، تهران 1370، صص 13-111

4- محمد مصدق، خاطرات و تألمات، صص، 61-260

5- حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله، جلد 3، ص. 337

6- کاتوزیان، همان، ص 234

7- سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی، کهنه‌سرباز، مؤسسه رسا، تهران 1366 ص 221

8- سپهر ذبیح، همان، صص 99-96

9- همان، صص 102-101

10- همان، ص 102

11- محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، نهضت ملی، ص 608

12- برای تفصیل بیشتر ر.ک: ایرج پزشکزاد، گویایی از تاریخ، نشر بقا، بدون تاریخ. ص 4