مسیریاب قطار پیشرفت

10 روز از رونمایی «لایحه برنامه هفتم توسعه» گذشته و گویا به‌زودی برای بررسی و تصویب به مجلس خواهد رفت. برنامه توسعه در اولین گام‌ نمایه و آینه‌ای از چشم‌انداز آینده مردم یک سرزمین و افق‌های پیش‌روی آنهاست. برنامه‌های توسعه بازتاب تمام‌قد شرایط و مسائل موجود کشور یا دست‌کم فهم و تحلیل دولت از این مسائل است. تجلی تمام‌عیار سطح دانایی و توانایی دولت‌ها در سازمان‌دهی و حل مسائل موجود، انعکاسی از فهم و برداشت سیاست‌گذاران از برنامه، از توسعه و از نسبت میان این دو و اولویت‌های ذهنی آنهاست. برنامه‌های توسعه بهانه و مسیری برای هم‌اندیشی و دستیابی به توافقی همگانی درباره محتوا و ابعاد شرایط موجود، آمال و آرزوهای معطوف به آینده و مسیر عقلانی دستیابی به آنهاست. از‌این‌رو نوشتن این برنامه‌ها بیش و پیش از هر دانش و فن و تکنیکی نیازمند هنرمندی در گفت‌وگوی فراگیر و بهانه و ابزار بی‌بدیلی برای بهبود سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه است. کارکردهای برنامه‌های توسعه در 80 سال گذشته دچار تغییرات بسیاری شده و امروز کسی از این اسناد انتظار کارکردهای حداکثری ندارد و برنامه‌های توسعه به نقشه راه، مسیر اصلاحات نهادی و ابزاری هماهنگ‌کننده تبدیل شده‌اند. از قضا کارکردهای غیرمستقیم برنامه‌ها مانند ثبات‌بخشی، امیدآفرینی، ایجاد وفاق و هم‌رأیی میان اجزای مختلف حاکمیت و آموزش و هم‌زبانی بیش از کارکردهای مستقیم آن اهمیت یافته است. در این روزها چندین بار و به بهانه‌های مختلف متن لایحه برنامه هفتم را ورق زدم، برخی از فصول را که دغدغه ذهنی‌ام بود، با دقت خواندم و از برخی با مروری اجمالی گذر کردم. آنچه با نام لایحه برنامه هفتم توسعه انتشار یافته، تجلی بی‌کم‌و‌کاست آشفتگی ذهنی، دانش اندک و بسته‌بودن مسیر یادگیری سازمانی در نویسندگان آن است. ابتدا تصورم این بود که دولت برای بیرون‌رفتن از فشار مجلس یا بستن دهان منتقدانی که بی‌برنامگی و پنهان‌کاری‌اش را به رخ می‌کشند، پس از نزدیک به دو سال طفره‌رفتن و از جراحی بزرگ اقتصادی سخن‌گفتن و به برنامه هفت‌ هزار صفحه‌ای حواله‌دادن، متنی سرهم کرده و انتشار داده است؛ اما برای چنین کارکردی نه دو سال زمان نیاز بود و نه 200 صفحه کاغذ فرسودن و 22 فصل مفصل نوشتن! متنی که از نظر گستردگی و تعدد موضوعات و تفصیل و دامنه به برنامه‌های گاسپلن در شوروی سابق شبیه‌تر است تا لایحه برنامه توسعه برای ایران.

آشفتگی این متن تنها در غلط‌های املایی و تایپی پرشمار، واژگان غریب و نامأنوس و تکرار کامل برخی مواد با شماره‌هایی دیگر نیست. مشکل این متن ناسازگاری حداقلی تیتر و عنوان فصول با محتوای فصول نیست. ایراد متن لایحه در کنار هم نهادن مطالب بی‌ارتباط و پراکنده و نامرتبط با مسائل یا اهداف تعیین‌شده نیست. مشکل این نیست که در هر فصلی و به هر بهانه‌ای ماده‌ای برای شانه خالی‌کردن دولت از مأموریت‌های اولیه خود و به‌هم‌ریختن همین نظام نیم‌بند رفاه و تأمین اجتماعی خودنمایی می‌کند، مشکل اصلی حتی طول و تفصیل بی‌قاعده و تمرکزگرایی بی‌سابقه و دخالت در همه امور و شئون زندگی فردی و اجتماعی نیست و... همه اینهاست؛ اما مسئله اصلی این متن که برای من و لابد برای بسیاری از دانش‌آموختگان و پژوهشگران توسعه آزاردهنده به نظر می‌رسد، این است که بر پیشانی چنین متن آشفته و گسیخته‌ای عنوان «برنامه توسعه» حک کرده‌اند. مشکل اصلی این است که این متن در کشوری با 80 سال تجربه برنامه‌ریزی توسعه و در پس دست‌کم 12 برنامه پنج‌ساله، یک برنامه چشم‌انداز 20ساله و ده‌ها برنامه موضوعی و موضعی تدوین شده و انتشار یافته است؛ اما گویی برنامه‌نویسان لایحه هفتم در نقطه صفر و آغازین و بی‌هیچ پیشینه و دانشی یا اندکی یادگیری درجا زده‌اند. گویا نه اندک اعتبار باقی‌مانده از نهاد دولت و نه نام و اعتبار اجتماعی نظام برنامه‌ریزی توسعه و نه آخرین دلبستگی‌های مانده در میان اندکی از صاحبان کسب‌وکار و شهروندان برای برون‌رفت از شرایط دشوار و نگران‌کننده امروزی، هیچ‌کدام اهمیت و ضرورتی برای قدری تأمل در مبانی و منطق توسعه، فرایند و شیوه‌های سیاست‌گذاری عمومی و یادگیری و انباشت را برای نویسندگان فراهم نکرده است. اگر نویسندگان برنامه می‌خواهند با فرایند و مسیر تدوین، مبانی و مقدمات، چارچوب، ساختار و رویکرد و محتوای برنامه‌هایی با کارکردهای مختلف آشنا شوند، کافی بود از میان انبوهی از این تجارب فقط نمونه‌های زیر را ورق بزنند:

- برنامه سوم توسعه

- برنامه چهارم توسعه

- سند توسعه‌محور شرق (برنامه توسعه سیستان‌وبلوچستان مصوب سال 1380 هیئت وزیران)

- برنامه سوم توسعه شهر تهران

این متن به‌مثابه یک سند توسعه هیچ‌یک از ویژگی‌های اولیه سند برنامه یعنی «هدفمندی-عقلانیت-مشروعیت چندوجهی» را ندارد؛ نه چشم‌انداز و هدفی را نشان می‌دهد که به کجا می‌رویم و نه مسیری را می‌نماید که چگونه خواهیم رفت و در سپهر کارشناسی کشور اعتباری ندارد. از همین رو است که باید به‌صراحت و با صدای بلند گفت این لایحه برنامه توسعه نیست، بلکه «مسیریاب قطار پرسرعت پیشرفت» است.