چرا دستورها کار نمی‌کنند؟
دستورهای تریبونی در بازدیدها و سخنرانی‌ها به بخشی از فرهنگ سازمانی دولت تبدیل شده است. «درجا و سریع دستور‌دادن» و دستور‌دادن برای «اقدامات سریع و تند» بخشی از این فرهنگ و رویه شده است؛ فرهنگی که قرار است دولت مردمی و میدانی و دولت عمل (بخوانید دولت دستورهای سریع) را از دولت‌های نشسته و کارتابلی، ممتاز و متمایز کند.
دستورهای تریبونی در بازدیدها و سخنرانی‌ها به بخشی از فرهنگ سازمانی دولت تبدیل شده است. «درجا و سریع دستور‌دادن» و دستور‌دادن برای «اقدامات سریع و تند» بخشی از این فرهنگ و رویه شده است؛ فرهنگی که قرار است دولت مردمی و میدانی و دولت عمل (بخوانید دولت دستورهای سریع) را از دولت‌های نشسته و کارتابلی، ممتاز و متمایز کند. شدت و غلظت قیدهای زمانی و تأکیدی این دستورها و هیجان صدور آنها پشت تریبون‌های رسمی یا در بازدیدهای میدانی روز‌به‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ اما با وجود آنکه بخشی از این دستورها پیش یا پس از صدور تریبونی به بخش‌نامه و دستورالعمل رسمی از سوی کارگزاران دولت تبدیل می‌شود؛ اما بخش بزرگی از آنها در همان فضای هیجانی تریبون و بازدید می‌مانند و بیشتر بخش‌نامه‌ها و مصوبات هم روی کاغذ بی‌آنکه به تصمیم و اقدامی برسند، جان می‌دهند. یک پرسش ساده و همگانی این است که «چرا دستورها کار نمی‌کنند؟». چرا بانک‌های تجاری در پذیرش متقاضیان مسکن ملی و پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری همکاری نکردند؟ چرا قیمت کالاها و ارز از دستورها پیروی نکرد؟ چرا حتی شرکت دولتی مخابرات زیر بار مصوبه و احکام شدید و غلیظ شورای رقابت نرفت و آبونمان خط تلفن ثابت را با افزایش 9برابری و محاسبه معوقه‌ها از شهریورماه از میلیون‌ها مشترک دریافت کرد و حتی با قلدری در مقابل حکم محکومیت از سوی شورای رقابت خطوط تلفن این شورا را بست و در پایان هم با پادرمیانی وزیر ارتباطات تعرفه جدید تثبیت شد؟ چرا همچنان روند تعطیلی و تملک بنگاه‌های اقتصادی بدهکار بانکی ادامه دارد؟ چرا مصوبات و دستورات مؤکد تأسیس پتروشیمی میانکاله با مداخله نهادهای زیست‌محیطی ملی و محلی متوقف شد؟ صدور پیاپی دستورهای تحکم‌آمیز و با قیدهای تند و سریع بدون توجه به این ملاحظات به بی‌اعتباری دستورها و بی‌اعتباری نهاد دولت منجر می‌شود و پاسخ به چرایی بی‌اثربودن دستورهای تریبونی و میدانی دولت، بخشی از آسیب‌شناسی «نهاد دولت» برای اصلاح رویه‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری است. اثربخشی سیاست‌های دولت برای تحقق اهداف توسعه‌ای یکی از شش مؤلفه اصلی حکمرانی خوب و معیار مهمی برای سنجش و مقایسه ساختار و کارکرد دولت‌ها در دنیای امروز است. از سوی دیگر دستورها و احکام الزام‌آور برای سازمان‌های وابسته به دولت، بخشی از ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری دولت‌ها هستند. بالاترین سطح الزامات دستوری و فرماندهی در سازمان‌های نظامی و امنیتی است؛ اما سیاست‌گذاری اقتصادی برای تغییر یا اصلاح رفتار کارگزاران بخش خصوصی (خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) و حتی بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی غیردولتی مانند برخی بانک‌ها و بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بنیادها با دستور غیرممکن و نیازمند برقراری مشوق‌های مالی و غیرمالی و در موارد محدودی تنبیه و اعمال محدودیت (مانند کاهش یا قطع رانت‌ها یا محدودیت فعالیت‌ها) است؛ بنابراین دامنه دستورات و سطح الزام و قیدهای زمانی اجرای آنها پیش و بیش از هر دستوری بسته به شناسایی مخاطبان این دستورها و امکان‌سنجی‌های فنی، قانونی، اقتصادی و مالی و اجرائی و نیز بررسی آثار و پیامدهای کوتاه و بلندمدت اجرای این دستورهاست؛ اما اینکه چرا ماشین پرکار دستورپردازی دولت کار نمی‌کند، ریشه در یکی یا همه عوامل زیر دارد:
- غیرکارشناسی‌بودن دستورها و شتاب‌زدگی و هیجان در دستورپردازی که امکان‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد یا با نقدهای وسیع کارشناسان یا مخالفت افکار عمومی متوقف می‌شود. این دستورات از مدیران کم تجربه و دانش اما با تصور دانایی و قدرت بسیار دیده می‌شود؛ همچنین تعداد زیادی مدیران نظامی در سازمان‌های بوروکراتیک و تکنوکراتیک و بنگاه‌های اقتصادی منجر به اشتباه‌گرفتن عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی با فرماندهی و دستورپردازی نظامی در پادگان‌ها شده است.
- پرهزینه‌بودن دستورها برای بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی خصوصی در کنار منافع سیاسی و اجتماعی دولت، بی‌آنکه دولت با بهره‌گیری از منافع آن در هزینه‌ها یا جبران ریسک مشارکت کند. به طور مثال درحالی‌که نرخ سود بین بانکی به 21 درصد و نرخ اوراق دولتی گام به 32 درصد رسیده، با چه منطقی بانک‌ها باید با دستور وزیر اقتصاد یا وزیر راه و شهرسازی وام‌های 18درصدی بدون ضمانت پرداخت کنند؟
- نبودن افق و چشم‌انداز بلندمدت در اقتصاد که اجرای دستورات را در یک برنامه آینده‌نگر موجه نشان دهد، در کنار کوتاهی عمر دولت و دستوردهندگان و دامنه‌دار‌بودن آثار و پیامدهای اجرای دستورات.
- هزینه‌های قضائی اجرای دستورات و محافظه‌کاری کارگزاران اقتصادی؛ نمونه‌های زیاد و متعددی از پیگردهای قضائی و مجازات مدیران دولتی میانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی غیردولتی و حتی بخش خصوصی به خاطر اجرای دستورات، بخش‌نامه‌ها و حتی قوانینی که موارد نقض و نسخ دارند، به امری بازدارنده در اجرای تصمیمات منجر شده است.
- اختلافات سیاسی و حزبی مدیران؛ با وجود یکدستی جناحی کارگزاران دولت با دو قوه دیگر و سایر نهادهای مؤثر و تعیین‌کننده در اقتصاد، عرصه سیاست‌گذاری دولتی به عرصه اختلافات و رقابت‌های قدرت درون دولت در سطوح مختلف تبدیل شده و اجرای بسیاری از دستورها را ناممکن کرده است.
هرچه باشد، نتیجه یکسان است: «دستورها دیگر کار نمی‌کنند» و ساختار و کارکرد دولت و فرهنگ سازمانی آن نیازمند بازنگری
بنیادین است.
