«اقتصاد پشت مو» و مصداق‌های آن در ایران

اقتصاد مالت (Mullet* Economy) یا پشت مویی یا ژولیده اصطلاحی است که «ینسی استریکلر» مبدع کیک‌ استارتر و نویسنده مشهور چندین اثر معتبر جهانی، در کتاب «آینده ممکن» خود به آن پرداخته است. در اینجا سؤال اساسی این است که بیشینه‌کردن سود کوتاه‌مدت و تصمیمات لحظه‌ای نمی‌تواند یگانه کارکرد راه‌حل اقتصادی جوامع باشد. یکی از پیش‌فرض‌های مهم تحلیل‌هایی که پشتوانه تصمیمات اقتصادی قرار می‌گیرند، هدف‌گذاری بیشینه‌کردن سود است. با این وصف و نوع نگاه، غالب سازمان‌ها و نهادها (اعم از دانشگاه، بیمارستان، مدرسه، بنگاه‌های خدماتی و تولیدی و...) در سیستم کشورهای توسعه‌یافته در زمره یک دارایی نمود پیدا می‌کنند که البته باید بیشترین بازدهی را داشته باشند. در این باره «آدام اسمیت» پدر علم اقتصاد به اهمیت بیشینه‌کردن سود اعتقاد داشت، ولی عنوان می‌کرد که هدف نهایی اقتصاد قلمداد نمی‌شود. در این باره، وی مطرح می‌کند که نفع شخصی باید به فرد متقابلا اعتماد هم ارائه بدهد. اما در این باره «میلتون فریدمن» موضوع بیشینه‌سازی سود را طوری مطرح کرد که بنگاه یا شرکت، مسئولیت اجتماعی‌اش این است که فقط سود ایجاد کند. بنابراین با این طرز نگاه، سوددهی کوتاه‌مدت به تنها هدف بنگاه‌ها و شرکت‌ها تبدیل شده است. اما در نظام جهانی، سوددهی فوری و کوتاه‌مدت موجب پیامدهای ناگواری (مثل آلودگی و تخریب محیط زیست، کاهش منابع آبی زیرزمینی و...) در اقتصاد شده است. در این سیستم، قاموس اقتصاد رفتار عقلایی است و آن هم یعنی دنبال‌کردن نفع شخصی و بیشینه‌کردن سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن. به‌عبارتی نفع شخصی و کار عقلایی هر دو به مفهوم بیشینه‌کردن سود در کمترین زمان ممکن نمود پیدا کرده‌اند. این موضع و منش منجر به پیدایش مفهوم «اقتصاد پشت مویی یا ژولیده» در جهان شده است. اقتصاد ژولیده به چه معناست؟ یعنی دقیقا مثل فردی که موی خود را به شکل Mullet نامرتب و ژولیده آرایش و تنظیم می‌کند، اقتصاد جهان هم این سبک و آرایش را به خود گرفته است. نقدهای جدی به این منش وارد می‌شود. یکی از آنها این است که نفع شخصی به ارزش‌های فرد و بستری که در آن فعالیت می‌کند مرتبط است و کار عقلایی این است که باید بر مبنای ارزش‌ها و بستری که تصمیم‌گیری در آن صورت می‌گیرد قرار داشته باشد؛ سود فوری نیز تنها ملاک این رفتار در اقتصاد نباید باشد. این بدین مفهوم نیست که بیشینه‌کردن سود باید در اقتصاد منتفی شود، بلکه بدین مفهوم است که توجه به کسب سود در کنار ارزش‌ها و بستر تصمیم‌گیری مفهوم خیلی بهتری پیدا می‌کند.

اصطلاح «اقتصاد ژولیده» در ایران کمی پیچیده‌تر از نرم و مفهوم جهانی آن است. اقتصاد ایران ملغمه‌ای از بیشینه‌سازی سود در کمترین زمان ممکن در فعالیت‌ها همراه با دخالت زیاد دولت از طریق تنظیم‌گری است و پیامدهای ناگواری از آن منتج شده که با شکل جهانی آن کمی پیچیده‌تر شده است. در ایران در اکثر فعالیت‌ها (اعم از کشاورزی، صنعت خودرو، ساختمان‌سازی، بازرگانی، بهداشت، دادگاه‌ها، آموزش، آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات مالی و پولی و سیاست‌گذاری عمومی و...) هدف اصلی بیشینه‌سازی سود در کمترین زمان ممکن است که البته با مداخلات فسادانگیز دولت‌ها و نهادهای خاص نیز همراه شده است؛ بنابراین شکل خاصی از اقتصاد ژولیده در ایران شکل گرفته است که وجوه افتراقی با نرم‌های جهانی آن دارد. چراکه در اکثر کشورهای توسعه‌یافته تنظیم‌گری در بسیاری امور محدودتر از ایران است. به برخی از فعالیت‌های درگیر این پدیده در زیر اشاره می‌شود ولی در کل، اقتصاد ایران درگیر این پدیده است.

در صنعت خودروسازی در حال حاضر ساختاری رقم خورده است که سه‌گانه خودروسازها، حاکمیت و مصرف‌کننده‌ها از نحوه فعالیت آن در کشور ناراضی هستند. این چالش به دلیل این هدف یعنی خودروسازشدن ایران از یک طرف و از طرف دیگر بیشینه‌کردن سود خودروساز در کمترین زمان ممکن و دخالت بی‌حد و حصر دولت در این فعالیت به‌وجود آمده است. دستاورد این کارکرد شده است موارد زیر:

آمار تصادفات و تلفات جانی بالای ناشی از آن، نارضایتی مشتری از کیفیت و قیمت، هزینه تولید و قیمت بالای محصولات در مقایسه با نرم جهانی، کیفیت پایین طراحی و قطعات، نداشتن مقیاس اقتصادی، نبود رقابت اقتصادی، آلایندگی زیست‌محیطی بالا، مصرف انرژی بیش از استاندارد جهانی در هر کیلومتر، بهره‌وری و کارایی پایین، که در یک کلام نارضایتی سه‌گانه حاکمیت خودروساز و مصرف‌کننده را رقم زده است. صنعت خودروسازی ایران از یک طرف با دیوارهای بلند در قبال واردات خارجی (حمایت دولت) شکل گرفته و از طرف دیگر با یک سیستم تنظیم‌گری داخلی با دخالت خیلی زیاد فعالیت می‌کند که در آن کیفیت و قیمت با استانداردها و مقیاس‌های بین‌المللی و شرایط روز دنیا بسیار فاصله دارد. بنابراین به منظور تأمین سود کوتاه‌مدت سیاست‌گذار و خودروساز، مقیاس اقتصادی تولید، رقابت به مفهوم اقتصادی، به‌کارگیری دانش روز و درنهایت بهره‌وری و کارایی اصلا مورد توجه این صنعت نبوده و در عوض سود و منفعت‌طلبی زودهنگام و کوتاه‌مدت توسط همه گروه‌های ذی‌مدخل در نظام تدبیر این صنعت به‌صورت ضمنی در دستور کار فعالیت آنها قرار گرفته است.  
 ...به‌طورکلی در این صنعت سیاست‌ها در قالب موجه‌جلوه‌دادن نما و ظاهر آن و شکل‌گیری پدیده اقتصاد ژولیده خودروسازی است.

موضوع بعدی که می‌توان در این زمینه مثال زد ساختمان‌سازی است. متأسفانه فرایندها، طراحی، اجرا، کیفیت و قیمت ساختمان در ایران با استاندارد جهانی آن بسیار فاصله دارد. در اجرای پروژه ساختمان‌سازی در ایران زمان زیادی صرف می‌شود. طول دریافت جواز ساخت‌وساز در ایران بسیار زمان‌بر است. نظارت ناکافی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرهای ایران را به کام بسازوبفروش‌ها شیرین کرده است و آنها با به‌کارگیری مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌کیفیت در ساخت‌وساز، سعی بر این دارند که هزینه تمام‌شده ساختمان را کاهش بدهند و در مقابل ساختمان را مطابق با قیمت مصالح باکیفیت و مرغوب به فروش برسانند تا سود کوتاه‌مدت آنها از این طریق، قابل توجه باشد. مصالح مورد استفاده در پروژه‌های ساختمانی با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارند و چون طراحان ساختمان در طرح‌های خود فرض را بر استفاده از مصالح استاندارد در نظر می‌گیرند در بدو اجرای سازه، پروژه با ابهام و مغایرت‌های اساسی مواجه می‌شود که اصولا غیرقابل قبول نیز هستند.

استفاده از آهن‌های غیراستاندارد، تیرچه‌های ساخته‌شده در کارگاه‌های غیراستاندارد بدون حضور و نظارت مهندسان باتجربه، استفاده از بتن‌های غیراستاندارد و... موجب می‌شود سازه پروژه‌ها ضعیف، عاری از استاندارد و خطرآفرین برای مواقع بروز زلزله شود. در بحث نازک‌کاری نیز مصالح غیراستاندارد از قبیل لوله، کاشی، سرامیک و... موجب صرف هزینه و وقت زیاد در دستیابی به یک ساختمان به ظاهر زیبا ولی درواقع پوشالی می‌شود. همه این موارد با هدف کسب سود کوتاه‌مدت بازیگران این فعالیت در ایران و با دخالت بدون برنامه نظام تنظیم‌گر باعث می‌شود عمر مفید ساختمان در ایران، بسیار کوتاه باشد و حتی شاهد بروز حوادث دلخراش ریزش ساختمان‌ها (مانند متروپل آبادان) در سطح شهرها باشیم که نمودی از ظاهرسازی و پدیده اقتصاد ژولیده ساختمان‌سازی ایرانی است.

در زمینه‌های بهداشت، آموزش، کشاورزی، بانکی، مالی و... هم می‌شود مثال‌ها و مصداق‌های زیادی را مطرح کرد که سود کوتاه‌مدت تنها هدف آن فعالیت‌ها شده و نتایج غیرقابل‌دفاعی را به بار آورده است. اما موضوع مهم‌تری که باید به آن پرداخت، این است که نظام تدبیر هم در ایران در این دام افتاده و دریافت سود کوتاه‌مدت تنها هدف آن شده و نتایج ناگواری را به بار آورده است.

در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تاکنون شش برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی و پنج برنامه عمرانی هم قبل انقلاب طراحی، تصویب و اجرا شده است و در همه این برنامه‌ها طراحی به گونه‌ای بوده که «هرچه خوبان همه خواهند در آنها ما خواهان بودیم»، اما در اجرا اکثر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به محاق رفته است. برای مثال رشد اقتصادی پایدار یکی از معیارهای مهم اقتصادی است که برآیند کارکردهای یک اقتصاد در کنار اجرای سیاست توزیع مناسب منافع آن را نشان می‌دهد و می‌تواند شرایط اولیه توسعه را بهبود ببخشد. محاسبات نویسنده نشان می‌دهد اگر اهداف شش برنامه توسعه بعد انقلاب اسلامی در زمینه رشد اقتصادی محقق می‌شد، در اواخر سال 1400 باید تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) به قیمت ثابت سال 2015، رقمی حدود 1450 میلیارد دلار می‌بود که عملکرد فعلی اقتصاد شکاف بسیار عظیمی بین اهداف و عملکرد در این زمینه را نشان می‌دهد. این واقعیت نشان می‌دهد که منفعت‌طلبی زودهنگام در داشتن برنامه به شکل ویترینی و بی‌توجهی به واقعیت و فراهم‌نکردن شرایط اجرای برنامه‌ها، یک نما و نماد فرصت‌طلبانه را در طراحی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ایران به‌وجود آورده است. رشد اقتصادی پایدار در عمل باید از محل «رشد بهره‌وری» تأمین شود که رشد بهره‌وری ایران عملکرد بسیار مأیوس‌کننده‌ای دارد؛ سطح فعلی تولید کشور هم با فشار تزریق منابع و عوامل تولید و به دور از بهره‌وری ایجاد شده است و فرضیه ویترینی‌بودن برنامه توسعه، دخالت‌های بی‌حدوحصر نهادهای تنظیم‌گری و کسب سود کوتاه‌مدت را مطرح می‌کند. به‌عبارتی تنظیم برنامه‌ها صرفا برای داشتن برنامه و ظاهر امر بوده و برای اجرا تنظیم نشده بودند. این یعنی دولت هم درگیر پدیده «اقتصاد ژولیده» در قالب تنظیم‌گری اقتصاد و جامعه شده است.

موضوع مهم و به‌روز دیگری که در زمینه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری می‌توان به آن اشاره کرد «قانون هدفمندی یارانه‌ها» در سال 1389 است که این روزها هم سیاست‌ها در این زمینه در موارد دیگر در کشور در حال اجراست. در ماده یک آن قانون، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ایران را به قیمت فوب خلیج فارس گره زده و در ادامه قرار بود این اصلاح قیمت‌ها بین گروه‌های «هدف» توزیع شود که البته اتفاق نیفتاد و موضوع «هدفمندی» یک سیاست فرصت‌طلبانه کوتاه‌مدت بدون فراهم‌کردن شرایط اولیه آن، یعنی اصلاح نظام پولی و بانکی و اصلاح بودجه اجرا شد و بنابراین کارکردی واقعی در بخش حقیقی اقتصاد نداشته است. این موضوع هم این فرضیه را تقویت می‌کند که سیاست‌گذار برای اهداف کوتاه‌مدت خود دست به چنین اقدامی زده و شاهد آن هم دستاوردهای اصلاحی بسیار ناچیز آن بوده است. یعنی اصلاح قیمت‌ها در ایران عمدتا به جهت اهداف اصلاح قیمت‌های نسبی و تخصیص بهینه منابع نبوده است؛ مثلا آمیخته با اهدافی غیراقتصادی (مثل جهت‌دهی آرای فقرا در انتخابات ادواری) شده است و البته هیچ‌گاه الزامات پیاده‌سازی چنین سیاستی در ایران توسط نظام تدبیر فراهم نشده است.

به‌طورکلی آرایش نمای ظاهری در اکثر فعالیت‌های اقتصادی ایران به مفهوم دستیابی به سود کوتاه‌مدت فوری صرف، یک رویه شده است و ارزش‌ها و بستر تصمیم‌گیری‌ها در کشور فراموش شده‌اند. این موضوع در ایران با توجه به اینکه دامن‌گیر سیاست‌گذار و تنظیم‌گر هم شده، بسیار پرهزینه شده است. این رویه سوای مفهوم جهانی آن، در ایران با دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و رخنه‌کردن آن در نظام تدبیر، به شکل بغرنجی شکل گرفته و نیازمند اصلاح است. در این زمینه، لازم است نظام تدبیر به لحاظ نظری تمرکز خود را بر الگوهای منفعت چندبعدی قرار دهد. در شرایط حاضر منفعت شخصی در قالب فردگرایی و مؤسسه‌گرایی کوتاه‌مدت در ایران از سر تا ذیل گسترش پیدا کرده است و این یعنی پدیده‌ای که هرکس به‌عنوان یک فرد یا نهاد در‌حال‌حاضر دنبال بیشینه‌کردن منافع خود است؛ درحالی‌که این دیدگاه به نفع افراد و سازمان‌های مشخصی است، اما به نفع کل جامعه نیست و نمی‌تواند کل اقتصاد را به سرمنزل مقصود برساند. در جهت منافع شخصی و کشور، زاویه دید وسیع‌تری درخصوص آنچه برای جامعه و افراد در حال و آینده ارزشمند است، باید طراحی و اجرا شود. این شامل آن نظر و اجرائی است که در ابتدا هر فرد و جامعه در زمان فعل باید نیازهایش مرتفع شود (اکنون افراد و جامعه). همچنین فضایی برای ملاحظات آینده افراد و جامعه نیز لازم است در نظر گرفته شود؛ یعنی لازم است در سیاست‌گذاری و رفتار افراد نگاهی به افرادی که به آنها تکیه می‌کنیم و جامعه (اکنون ایران) به آنها تکیه کرده و راه را برای نسل بعدی باز می‌کند نیز داشته باشیم. همه این فضاها و شرایط بر کشور تأثیر می‌گذارند و باید تحت تأثیر کشور و جامعه و نیز نفع جامعه باشند. این واقعیت رویکردی ساده و درعین‌حال بسیار مفید برای تصمیم‌گیری و تنظیم استراتژی‌هایی است که فراتر از دیدگاه کوتاه‌مدت و منفعت‌طلبانه جهت کسب سود در کمترین زمان ممکن است و البته می‌تواند مانیفستی برای فرار از اقتصاد ژولیده و پشت‌مویی شکل‌گرفته در ایران باشد.

* Mullet نوعی مدل آرایش موی سر است که در آن موهای جلو و دو طرف سر فرد مرتب می‌شود و موهای پشت سر فرد بلند و ژولیده و غیرمرتب به نظر می‌رسد. این مدل مو، بیشتر مورد توجه جوانانی است که در طبقات اقتصادی و اجتماعی پایین جامعه قرار دارند.