‌ مدرس؛ سیاست‌مداری که از نو باید شناخت

سالگرد مرحوم مدرس در 11 آذر 1317 فرصتی مناسب برای نگاهی اجمالی به زندگی و زمانه اوست. مدرس به قول دکتر داریوش رحمانیان یکی از سه سیاست‌مدار صاحب‌مکتب ایرانی (در کنار قوام‌السلطنه و مصدق) بود. او با وجود برخورداری از چنین موقعیتی در دهه‌های اخیر چندان در سپهر عمومی مورد بحث قرار نداشته است.

 دو، سه سالی بعد از انقلاب نامش مطرح بود، اما به‌تدریج به فراموشی سپرده شد و اکنون تنها بزرگراهی در تهران و خیابان‌هایی در برخی از دیگر شهرها یادآور نام اوست.

مدرس یکی از عجایب تاریخ معاصر ایران است. با توجه به درجه بالای درهم‌آمیزی دین و سیاست از مشروطه به بعد، مدرس فقیه و مجتهدی بود که از دین به سیاست آمد، در سیاست ماندگار شد، در اوج فعالیت‌هایش کوشید تا دایره دین و سیاست را از هم جدا نگه دارد، به ضوابط و قواعد سیاست پایبند ماند، از لباس خود و علائق دینی برای پیشبرد کار سیاسی‌اش بهره نبرد و نام خود را به‌عنوان یکی از مبرزترین و ماهرترین پارلمانتاریست‌های ایرانی پرآوازه کرد. در ابتدا، تمرکز او عمدتا بر حفظ سیطره دین بر سیاست بود. در مجلس دوم مشروطه به‌عنوان «مجتهد ناظر شرعی» به نمایندگی از سوی مجتهدان بزرگ عمل می‌کرد. وجه محافظه‌کارانه نقش مدرس در این دوره غلبه داشت. مخالفت او با حق رأی زنان که از سوی یک روحانی دیگر (وکیل‌الرعایای همدانی) پیشنهاد شده بود، مخالفتش با قانون دادگاه‌های جدید (بدون حضور قاضی شرع)، مخالفت با حذف شرط مسلمان‌بودن برای داوطلبان نمایندگی مجلس، مخالفت با اعدام شیخ فضل‌الله نوری با وجود اختلاف نظر با او و... در این زمینه قابل ذکر است.

اما مدرس در اوج فعالیت‌های سیاسی‌اش در دوره بعد از کودتای 1299 تا پایان مجلس ششم، رابطه‌ای با علمای سنتی نداشت و عملا از دستگاه روحانیت جدا افتاده بود. او در این دوره، تا حدی با تجدد و تحولات اجتماعی کنار آمده و معتقد به آزادی‌های سیاسی و حکومت مبتنی بر قانون اساسی بود. رحیم‌زاده‌صفوی از مدرس نقل می‌کند: «یک عده علمای 

طراز اول تهران نزد من بودند و ضمن گفت‌وگو، آقای حاج آقا جمال اصفهانی به من گفتند ما چه اقدامی باید در کمک به شما به عمل آوریم. من گفتم: دعا کنید» (خاطرات رحیم‌زاده‌صفوی، انتشارات فردوسی، 1362، ص. 91).

او که خود از مقطع مهاجرت ملیون در 1294 از فکر تشکیل یک «دولت مقتدر» برای تمرکز قدرت و انتظام امور حمایت می‌کرد و برای این منظور مدتی تا قبل از مطرح‌شدن قرارداد 1919 به وثوق‌الدوله دل خوش کرده بود، بر جلوگیری از انتقال قدرت به طور نامحدود به دست رضاخان (رضاشاه بعدی) متمرکز شد. و در رأس یکی از سه جریان اصلی سیاسی بود که بعد از کودتا 1299 در کشور شکل گرفت: یکی از این سه جریان را که می‌توان «تجددخواهان اقتدارگرا» نامید که پیرامون رضاخان گرد آمده‌ بودند. کسانی مانند تیمورتاش، فروغی و داور از چهره‌های شاخص این جریان بودند. آنان باور داشتند که شرایط کشور ایجاد یک قدرت مقتدر مرکزی را ایجاب می‌کند و برای این منظور می‌توان موقتا رعایت قانون و محوریت مجلس و دیگر اصول مشروطیت را نادیده گرفت.

جریان دوم را که می‌توان «مشروطه‌خواهان لیبرال» نامید، مرکب بود از ملیونی مانند مستوفی‌الممالک، مؤتمن‌الملک، مشیرالدوله، مصدق، تقی‌زاده، دولت‌آبادی، بهار و... که نزد مردم محترم بودند. چهره‌های این طیف متعهد به حفظ دستاوردهای مشروطه و هم‌زمان معتقد به لزوم استقرار نظم و قانون در سراسر کشور بودند. بسیاری از آنها تحصیل‌کرده خارج و پرورده‌شده در خانواده‌های روشن‌بین و معتقد به قانون‌گرایی بودند. ملی‌گرایی آنها ریشه در ملی‌گرایی جنبش مشروطه داشت و عمدتا تجربی و مدنی و دموکراتیک بود و ربطی به رمانتیسم سیاسی و عظمت‌های باستانی ملت فارس که از طریق جریان نخست تبلیغ می‌شد، نداشت. این طیف ضمن حمایت از شکل‌گیری دولت مقتدر، بر ضرورت رعایت اصول مشروطه تأکید داشتند. آنها در جریان «غائله جمهوری» نیز مخالفتی جدی با رضاخان نکردند و اغلب آنها مانند مصدق در برابر آن سکوت کردند. در جریان قهر رضاخان که بعد از مخالفت‌ها با جمهوری صورت گرفت، برخی از چهره‌های این جریان مانند مصدق برای برگرداندن رضاخان به بومهن رفتند. جریان سوم که چهره شاخص آن مدرس بود، نسبت به جریان دوم رادیکال‌تر بود و انعطاف‌پذیری کمتری داشت. 

افراد آن هرچند مذهبی به معنی علمایی آن نبودند، اما در مقایسه نسبت به فرهنگ مذهبی ایرانی تقید بیشتری نشان می‌دادند و تمایل کمتری به افکار نو از مبدأ اروپا و نیز ملی‌گرایی ایرانی داشتند. با این حال، این گروه نیز مانند جریان اول مقید و متعهد به قانون اساسی، پارلمانتاریسم و عدم تمرکز قدرت در دست یک نفر بود و در این زمینه تا حدودی از سنت شیعی الهام می‌گرفت. جریان دوم و سوم در عمل با هم همراه بودند و اهداف مشترک بسیاری داشتند. علاوه بر مدرس، کسانی مانند محمدهاشم میرزا افسر، میرزا هاشم آشتیانی، سید‌ابراهیم ضیا‌ءالواعظین، شیخ محمدعلی تهرانی، فیروزآبادی، حائری‌زاده و کازرونی در این جریان فعال بودند. مدرس در ابتدا قابلیت‌های رضا‌خان را مغتنم می‌دانست و در برابر انتقادات از او، معتقد به ضرورت حفظ او بود. در 12 مهر 1301، با وجود انتقادات تند که معتمد‌التجار نسبت به «حملاتی که [از ناحیه قزاقخانه] به اساس و ارکان آزادی و مشروطیت در این پایتخت می‌شود»، مطرح کرد، مدرس گفت: «با وجود این، عقیده من در باب وزیر جنگ این است که منافعش اساسی و مضارش فرعی است. بایستی سعی کرد که مضارش رفع شود تا منافعش عاید مملکت شود». اما با گذشت زمان از 1303 به بعد مدرس عمدتا در برابر رضا‌خان قرار گرفت‌ و حتی برای محدودکردن او مراوداتی نیز با کسانی مثل شیخ خزعل یافت. با این حال، مدرس در مواردی مانند اعطای فرماندهی کل قوا به رضا‌خان و با وجود مخالفت مشروطه‌خواهان لیبرال، با این هدف که «باید چیزی به او بدهیم که در پی خیالات دیگر نباشد»، تمایل به سازش با رضاخان داشت. اما در قضیه جمهوری که در اسفند 1302 به اوج خود رسید، مدرس نقشی محوری در به شکست کشاندن آن از جمله از طریق بسیج مردم تهران در فروردین 1303 داشت.

در 9 آبان 1304 مدرس نیز به حدود 10 نفر از نمایندگانی که با استناد به قانون اساسی، اقدام مجلس برای خلع قاجاریه را غیرقانونی می‌دانستند، پیوست. او بعد از نطق کوتاهی و قبل از ترک مجلس گفت: «اگر حتی هزار رأی مثبت هم بیاورید، باز کارتان مغایر قانون اساسی است». بعد از اینکه مجلس مؤسسان سلطنت رضاشاه و اعقاب او را وارد قانون اساسی کرد، مدرس با این تصور که ممکن است بتواند با پیشه‌کردن سیاستی منعطف رضاشاه را به ایفای نقش به‌ عنوان پادشاه مشروطه تشویق کند، سلسله مانورهایی را شروع کرد.

رضاشاه که در ابتدای کار مصمم به اعتدال و میانه‌روی با هدف تثبیت جایگاه خود بود، با مدرس تعامل می‌کرد. تا آنجا که شهرت یافت کابینه مستوفی‌الممالک در خرداد 1305 حاصل تفاهم مدرس با شاه بوده است. مستوفی‌الممالک که بعد از فروغی نخست‌وزیر شد و وثوق‌الدوله و فروغی را به ‌عنوان اعضای کابینه به مجلس معرفی کرد، مدرس کوشید تمام وزرا رأی اعتماد بگیرند. مصدق که از مقیدکردن رضاشاه به قانون اساسی ناامید بود و به‌ همین ‌دلیل برخلاف مدرس به رضاشاه سوگند وفاداری یاد نکرده و پیشنهاد مستوفی برای عضویت در کابینه را نپذیرفته بود، با وثوق و فروغی مخالفت کرد و به‌این‌ترتیب جلسه رأی اعتماد به جلسه‌ای تاریخی برای محاکمه قرارداد 1919 تبدیل شد. در این جلسه، مدرس در مقام حمایت از کابینه مستوفی، به نوعی نقش هیئت‌منصفه را بازی کرد و موضعی میانه گرفت. او گفت: «از پولی که گفته می‌شود وثوق و دو وزیرش گرفته‌اند، خبر ندارم و خود وثوق باید جواب بدهد». او عمل امضای قرارداد با انگلیس را یک «عقد فضولی» خواند و مثال زد که چون تیری که وثوق پرتاب کرد به هدف نخورده، پس نباید او را مقصر دانست. او گفت: «به همه سیاست‌مداران نیاز داریم و اگر بنا باشد هر سیاست‌مداری را به عنوانی حذف کنیم، کسی باقی نمی‌ماند».

اما سخن مهم‌تر مدرس آنجا بود که گفت: «... تمام داخله و خارجه می‌دانند که از این آقا [مستوفی] انتفاع نمی‌شود برد [یعنی رضاشاه انتفاع نمی‌تواند ببرد] امروز ما همین را می‌خواهیم. اگر ایشان خدمات دیگر هم کردند، نور علی نور. والّا کار ایشان این است که جریان غیرعادی که برای این مملکت از چهار سال پیش پیدا شده است، روی جریان عادی بیندازند. اوضاع جاری عادی شود، نظام برود سر نظام [قزاق برگردد به قزاقخانه]، عدلیه مستقل شود، مالیه مستقل شود [یعنی نظامیان در امور آنها دخالت نکنند] هرجا دلش می‌خواهد برود تفتیش کند...». اقدامات مدرس در این حد محدود نماند. ملک‌الشعرای بهار می‌گوید روزی بعد از ملاقات او با رضاشاه، مدرس به من (ملک‌الشعرا) گفت: امروز به شاه گفتم مردم راجع به تهیه ملک و جمع پول پشت سر شما خوب نمی‌گویند. شما پول می‌خواهید چه کنید؟ ملک به چه دردتان می‌خورد؟... . اگر به پولداری و ملک‌گیری و حرص جمع مال شهرت کنید، برای‌تان خوب نیست... . شما کاری نکنید که مردم از شما بدشان بیاید. قدری پول به بهانه‌های مختلف خرج کنید. جایی بسازید، مدرسه‌ای، مریض‌خانه‌ای. کاری کنید که بگویند اگر پولی هم داشت، برای این کارها بود و بعد از این مخصوصا به املاک مردم کار نداشته باشید. ملک‌داری حواس شما را پرت می‌کند. شاه گفت من پول زیادی ندارم. ولی از این به بعد هم نصیحت شما را می‌پذیریم».

تیر مدرس در همه موارد به خطا رفت. مدرس و مصدق که برای انتخابات مجلس هفتم نامزد شده بودند، انتخاب نشدند. بعد از این بود که مدرس آن جمله معروف را به درگاهی، رئیس نظمیه، گفت: «اگر 14 هزار نفری که برای مجلس ششم به من رأی دادند، پشیمان شده باشند. پس آن یک رأیی که خودم به خودم دادم، چه شد». مدرس در 1307 دستگیر و به خواف تبعید شد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.