|

اولویت مغفول

رئیس‌جمهور محترم اظهار داشته‌اند وجود پنج هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در دولت (قانون بودجه‌) به‌هیچ‌وجه پسندیده نیست و باید با اولویت به آنها پرداخت.

رئیس‌جمهور محترم اظهار داشته‌اند وجود پنج هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در دولت (قانون بودجه‌) به‌هیچ‌وجه پسندیده نیست و باید با اولویت به آنها پرداخت.

این به‌راستی سخنی نغز و اندیشمندانه است و نه‌تنها در مورد طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، بلکه باید در تمام زمینه‌های موجود در کشور و به‌ویژه در کار دولت رعایت شود.

اما ببینیم روی سخن ایشان با چه کسی است. کمی دقت، این امر را روشن می‌کند. در جریان تدوین لایحه بودجه هر سال سازمان برنامه و بودجه نسبت به تهیه لایحه بودجه (پس از نظرخواهی از وزارتخانه‌ها، با رعایت یا عدم رعایت آنها) لایحه را تهیه و به دولت تقدیم می‌کند و از جمله موارد مذکور در این لایحه، لیست طرح‌های نیمه‌تمام است. دولت هم پس از تشریفات لازم، لایحه را تصویب و به مجلس تقدیم می‌کند.

طبعا لیست طرح‌های نیمه‌تمام، هم مصوبه دولت و هم امضای رئیس‌جمهور را ذیل صفحات خود دارد. حال معما اینجاست که تصمیم به اولویت‌دادن به طرح‌ها با چه کسی است؟ چگونه رئیس دولت از مصوبه خود روی برمی‌تابد؟ مگر کسی دیگر می‌تواند اولویت برای طرح‌های نیمه‌تمام برگزیند؟ ظاهرا روی سخن ریاست‌ جمهور محترم با خودشان است. شاید بگوییم سال گذشته در آذرماه که فصل تدوین و تصویب لایحه بودجه بوده، تجربه چندانی وجود نداشته اما امسال با گذشت یک سال، علی‌القاعده اگر مسئولین قائل به اولویت بودند این امر عملی می‌شد. یعنی دولت اولویت‌های موضوعی را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کرد و آنان در لایحه مصادیق آن را می‌آوردند و آنگاه این مصادیق در دولت تصویب می‌شد. حال اگر مجلس اولویت‌ها را دگرگون می‌کرد، آنگاه بحق جای گلایه برای شخص اول اجرائی کشور باقی می‌ماند.

این اظهار نظر بهانه‌ای می‌شود برای آنکه نگاه کنیم و ببینیم آیا اصلا در دولت فعلی (مثل دولت‌های قبلی و البته جدا از دولت روحانی که اولویتش رفع تحریم‌ها بوده و کاری به دیگر کارها نداشت) موضوع اولویت تا چه حد مطرح است و دولت چگونه این اولویت‌ها را فهرست و ابلاغ و اعلام کرده است.

تحقیق و جست‌وجو برای یافتن فهرستی از اولویت‌های دولت نتیجه‌ای نمی‌دهد و در لایحه بودجه همانند قانون برنامه پنج‌ساله هفتم اولویتی دیده نمی‌شود و دولت هم درباره اجرای قانون اخیر‌الذکر به‌جز اظهار به نیاز به 300 میلیارد دلار برای اجرای آن حرفی نزده است، فلذا اولویت‌های دولت را نمی‌توان کشف و ضبط کرد و ناچار عملکرد دولت را می‌توان مصداق اولویت‌بندی دانست و آن هم از حضور رئیس‌جمهور در مراسم مختلف و وقتی که برای این کار می‌گذارد معلوم می‌شود. در آنجا می‌بینیم که رئیس دولت برای همه چیز وقت می‌گذارد؛ از حضور در اردوی کشتی‌گیران و فوتسال‌بازها تا در کنار هنرمندان، صنعتگران، توان‌یابان، معلمان، دانشگاهیان و پژوهشگران بودن و سخنرانی برای آنان که گرچه مشوقی برای آنان است، در عین حال هم از شأن وزرای مربوطه می‌کاهد و هم نشان از نبود اولویت در نظام فکری دولت حاکم دارد.

البته خواهند گفت شرایط کشور ویژه است (که همیشه چنین بوده) و به قول رئیس‌جمهور، هر روز مصیبت جدیدی برای دولت پیش می‌آید‌. که واقعا چنین است و به همین دلیل است که رئیس‌جمهور و دولت باید در این شرایط حاد اولویت‌های خود را بشناسند. نه آنکه بخواهیم بگوییم دولت دیگر کارها را رها کند چه تشکیلات دولتی و وزرا کار خودشان را باید انجام دهند. سخن از وقت ویژه‌ای است که دولت برای موضوعات خاص در شرایط روز کشور باید صرف کند و رئیس‌جمهور با وقت محدود روزانه به اولویت‌هایی بپردازد که وزرا به آن نمی‌توانند ورود کنند یا نیاز به پشتیبانی فوق‌العاده داشته باشند. اگر قرار است همه چیز اولویت داشته باشد و رئیس‌جمهور بخواهد دل همه را به دست آورد، آنگاه اولویت هیچ معنایی نخواهد داشت و چنین می‌شود که همه کس از رئیس‌جمهور توقع دارد در فلان مراسم شرکت کند، به افراد جایزه و یادبود و تقدیرنامه بدهد و برای آنان سخنرانی کند و آنگاه خسته از مراسم بخواهد به دیگر کارها رسیدگی کند. واقعا اولویت دولت کدام است؟ مسائل ژئوپلیتیکی که شاید بر همه چیز سایه افکنده یا شرایط عمومی زیست‌محیطی و سرزمینی یا اسراف در انرژی و ثروتی که بر باد می‌رود یا استهلاک زیرساخت‌های کشور با شرایط تربیتی نسل جوان و مسائل اجتماعی کشور. اجرای کدام‌یک از مفاد قانون هفتم پیشرفت در اولویت است؟

اولویت هزینه‌های ارزی کدام است؟ تجارت خارجی در کجای اولویت‌ها قرار دارد، مبارزه با فساد چه جایی در ذهن رئیس‌جمهور دارد. اینها را مقایسه کنید با وقتی که رئیس‌جمهور برای مراسم متفاوت و شاید بدون اولویت که باید جور آن را وزیر مربوطه یا معاونان او تحمل کنند، صرف می‌کند. البته حداقل در یک مورد اولویت‌گذاری دیده شده است و آن اولویت انتخاب افراد از سلیقه‌های مختلف با کارآیی ناچیز به عنوان وفاق بر انتخاب افراد کاردان و توانمند.‌

 

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.