سرمایه‌داری ملی و توسعه اقتصاد دیجیتال
این مقاله در پی نوشتارهایی است که پیش‌ازاین در موضوع «سرمایه‌داری ملی» منتشر شده است و در اینجا به اختصارِ بسیار پیشنهادی تکمیلی برای دولت پزشکیان دارد: با شرایطی که در ذیل آمده است، دولت زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند تا سرمایه‌داری ایرانی بتواند جهش درخورتوجهی را رقم بزند.
این مقاله در پی نوشتارهایی است که پیش‌ازاین در موضوع «سرمایه‌داری ملی» منتشر شده است و در اینجا به اختصارِ بسیار پیشنهادی تکمیلی برای دولت پزشکیان دارد: با شرایطی که در ذیل آمده است، دولت زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند تا سرمایه‌داری ایرانی بتواند جهش درخورتوجهی را رقم بزند. این پیشنهاد ایده «صندوق توسعه ملی» را از بخش دولتی به بخش خصوصی تسری می‌دهد تا «صندوق سرمایه‌داری ایرانی توسعه‌گرا» را بنیان‌‌گذاری کند. نظریه‌های توسعه متغیرهای گوناگونی را برای پیشرفت شناسایی کرده‌اند: انباشت سرمایه، رقابت و بازار آزاد، سرمایه‌داری دولتی، بهره‌وری و نوآوری و شماری دیگر از متغیرهای اساسی که توانسته‌اند در محیط‌های گوناگون پاسخ‌گوی توسعه/پیشرفت باشند. از سوی دیگر، در مسئله‌شناسی تحلیلی از وضعیت توسعه در ایران به عوامل متعددی برمی‌خوریم که مانع توسعه شده‌اند: مشکل انباشت سرمایه، فساد و نبود شفافیت، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، نااطمینانی، کوتاه‌بودن دست سرمایه‌دار کارآفرین از تنظیم‌گری، حضور نظامیان و... . عوامل فوق هریک به صورت جداگانه‌ای بر کم‌توفیقی «صندوق توسعه ملی» تأثیرگذار بوده‌اند. اما آیا صندوق توسعه ملی در بخش خصوصی هم می‌تواند چنین ناکامی‌هایی در بر داشته باشد؟ اگر شرایط زیر فراهم شود آیا سهم عوامل منفی کاهش نخواهد یافت؟ اگر مهم‌ترین مشکلات توسعه آن باشد که برشمردیم چگونه می‌توان بر این موانع فایق آمد؟ پیشنهاد این است:
1- «صندوق توسعه سرمایه‌داری ایرانی» با حضور سپرده‌گذارانی که هریک قادر باشند حداقل سرمایه صد میلیارد‌تومانی سپرده‌گذاری کنند، تشکیل شود. بر‌اساس برآوردهای خبرگی وجود چنین سرمایه‌ای از صد شرکت یا صد تن در بخش خصوصی دور از دسترس نیست.
با این فرض عملا صندوق با 10 هزار میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
2- حکمرانی شرکتی و نحوه اداره صندوق به صورت کامل در اختیار سپرده‌گذاران باشد و اگر دولت منابعی به این صندوق تزریق کند، نباید نقش تعیین‌کننده در «اداره» آن داشته باشد.
3- این صندوق با تفاهم و مشارکت دولت چند پروژه بزرگ ملی تعریف خواهد کرد تا به این ترتیب نوعی فیلتر طبیعی برای سودآوری فراهم شود و از رقابت‌های مخرب توده‌ای و نااطمینانی در بازار جلوگیری شود. این فیلتر طبیعی به معنی انحصار نیست.
4- طراحی تنظیمات نهادی که از حوصله این نوشتار خارج است، بسیار ضروری است.
بنابراین اولا انباشت سرمایه، امنیت آن و سودآوری پروژه‌ها از طریق «شرایط ویژه‌ای» که دولت فراهم می‌آورد، تأمین خواهد شد. ثانیا، چنین رویکردی فضای سرمایه‌داری ایرانی را شفاف خواهد کرد، به‌تدریج اعتماد را به سرمایه‌دار ملی افزایش خواهد داد و «سرمایه‌دار توسعه‌گرا» همچون سرمایه‌ای ملی تلقی خواهد شد.
پروژه‌های زیر از سنخ پروژه‌های متوسط با سود سریع در بخش اقتصاد دیجیتال هستند که تعمیم‌پذیر به حوزه‌های دیگر است. هیچ قطعیتی در این پروژه‌ها نیست و با کار کارشناسی و برآوردهای اقتصادی تنقیح می‌شوند:
سیستم‌های پرداخت و فین‌تک پیشرفته (بلاک‌چین و پرداخت‌های بین‌مرزی؛ سیستم اعتباری مبتنی بر هوش مصنوعی).
پلتفرم سلامت دیجیتال (سوپراپ سلامت، تله‌مدیسین، پرونده سلامت الکترونیک، توسعه کاربردهای هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در سلامت و دارو).
شبیه‌سازی دیجیتال (Digital Twin)؛ شهر، صنایع، بیمارستان‌ها، معادن و... .
متاورس اداری و آموزش مجازی (محیط‌های واقعیت افزوده برای آموزش، صنعت، پزشکی، دستگاه‌های دولتی و...) .
اینترنت اشیا (تحول ساختاری در سیاست‌های بخشی از‌جمله حمل‌ونقل و توسعه هوشمند جاده‌ای).
پلتفرم‌های بازارساز منطقه‌ای (تجارت الکترونیک فرا‌مرزی مبتنی بر بلاک‌چین، پلتفرم لجستیک منطقه‌ای).
انرژی دیجیتال و مدیریت هوشمند انرژی (مدیریت هوشمند مصرف انرژی، شبکه برق هوشمند و تحلیل داده‌های مصرف).
ویژگی مشترک این پروژه‌ها آن است که در سقف ظرفیتی این صندوق قرار می‌گیرند و از پایداری سود و بازگشت بالای سرمایه برخوردارند. نکته مهم دیگر اینکه دانش فنی لازم نیز در داخل کشور برای اجرای چنین پروژه‌هایی در دسترس است. اندازه بازار ایران، مزیت رقابتی قابل دفاع، دسترسی به منابع تکنولوژی و داده و شبکه ارتباطی برای جذب مشتری اجتماعی-سازمانی نیز از دیگر مزیت‌های این پروژه‌هاست. اما مهم‌ترین امتیاز این رویکرد آن است که زمینه را برای رشد «سرمایه‌داری توسعه‌گرای ایرانی» فراهم می‌کند که می‌تواند موتور توسعه ملی باشد. از جنبه نظری این پیشنهاد می‌تواند مبتنی بر دو نظریه روایت شود: نخست نظریه شومپیتر که نوآوری فناورانه و سرمایه‌گذاران خصوصی را محرک رشد اقتصادی می‌داند و دیگری روایتی از نظریه دولت توسعه‌گرا که برای دولت نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر قائل است و حمایت نهادی و امنیت سرمایه را عامل رشد صنعت و فناوری می‌داند.
این رویکرد پیامدهای سیاستی مهمی دارد. نویسنده به ارزشمند‌بودن اتصال به اقتصاد بین‌الملل آگاه است و آن را ارج می‌نهد، بلکه در مواردی ضروری می‌داند اما با توجه به مناسبات جهانی و گسترش تحریم‌ها رشد برون‌زا فعلا در تعلیق است. اگر رشد به دلیل عوامل درون‌زا (سرمایه ملی، نیروی انسانی، ظرفیت‌های فنی داخلی) و با سیاست‌های دولتی (به‌ویژه تمهید بازار ملی) همراه باشد، می‌توان به موفقیت این طرح امیدوار بود. همه چیز در گرو خودآگاهی نظری و اراده سیاسی دولت است که باید از امتیاز «دولت‌بودن» خود برای تقویت «سرمایه‌داری ایرانی توسعه‌گرا» استفاده کند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
