|

فیش‌های حقوقی و حق شهروندان بر گردش آزاد اطلاعات

محمد مقیمی. وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق ‌بشر

اخیرا رسانه‌ای‌شدن فیش‌های حقوقی برخی مسئولان چالش‌ها و پرسش‌های زیادی را درباره نبود عدالت اجتماعی در کشور ایجاد کرده است. حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه برخی از مسئولان را می‌توان از ابعاد مختلف حقوقی (مدنی، کیفری، اداری و حقوق‌بشری) بررسی کرد و صرف‌نظر از اینکه قانونی بوده‌اند یا نه؟ و اگر هم قانونی بوده‌اند، مستند قانونی آنها چقدر عادلانه و منطبق با اصول و قواعد حقوقی بوده است؟ می‌توان گفت این میزان از حقوق دریافتی این مسئولان از مصادیق بارز داراشدن بلاجهت است. از سوی دیگر، چرا تابه‌حال این فیش‌های حقوقی شفاف‌سازی و رسانه‌ای نشده‌اند؟ اما گذشته از اینکه چه نیتی در پس رسانه‌ای شدن این موضوع بوده است، به‌طور قطع باید این رویداد را به فال نیک گرفت و شاید امیدوار بود بتوان آن را نقطه عطفی دانست برای اعمال اصول حکمرانی مطلوب، مانند شفافیت، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، برابری، انعطاف‌پذیری و حاکمیت قانون. در مباحث مربوط به دموکراسی، از وجود رسانه‎های آزاد به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌کنند. درواقع، منظور از اصطلاح یادشده این است که برای برقراری دموکراسی و بهره‌مندی از فواید آن، علاوه بر وجود سه قوه‌ مجریه، قضائیه و مقننه مستقل از یکدیگر بر پایه اصل تفکیک قوا، وجود رسانه مستقل و آزاد نیز لازم، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. چراکه رسانه‌ آزاد و مستقل می‌تواند در کنار سه قوه یادشده، در راستای آگاه کردن افکار عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانت اجراهای حقوق ‌بشر، گام برداشته و با گردش آزاد اطلاعات، موجبات شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون و برقراری عدالت و برابری را فراهم کند. وجود رسانه‌ آزاد و مستقل، تنها در پرتو وجود آزادی و دموکراسی میسر است. البته وجود رسانه‎ آزاد و مستقل نیز بر دموکراسی اثرگذار بوده و درواقع، میان این دو رابطه‌ای دوسویه برقرار است. بنابراین امید است شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی ناشی از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی اخیر، به دستگاه‌های زیرمجموعه دولت منحصر نشود و سایر نهادهایی را هم که برخی از آنها به‌طور معمول پاسخ‌گو و تحت‌نظارت نیستند، شامل شود؛ وانگهی این شفاف‌سازی و نظارت افکار عمومی از طریق رسانه‌های آزاد باید به‌طور مدام و مستمر صورت گیرد و این رویداد به نقطه عطفی در راستای تحقق حق شهروندان بر گردش آزاد اطلاعات به‌عنوان یک حق بشری در کشور تبدیل شود.

اخیرا رسانه‌ای‌شدن فیش‌های حقوقی برخی مسئولان چالش‌ها و پرسش‌های زیادی را درباره نبود عدالت اجتماعی در کشور ایجاد کرده است. حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه برخی از مسئولان را می‌توان از ابعاد مختلف حقوقی (مدنی، کیفری، اداری و حقوق‌بشری) بررسی کرد و صرف‌نظر از اینکه قانونی بوده‌اند یا نه؟ و اگر هم قانونی بوده‌اند، مستند قانونی آنها چقدر عادلانه و منطبق با اصول و قواعد حقوقی بوده است؟ می‌توان گفت این میزان از حقوق دریافتی این مسئولان از مصادیق بارز داراشدن بلاجهت است. از سوی دیگر، چرا تابه‌حال این فیش‌های حقوقی شفاف‌سازی و رسانه‌ای نشده‌اند؟ اما گذشته از اینکه چه نیتی در پس رسانه‌ای شدن این موضوع بوده است، به‌طور قطع باید این رویداد را به فال نیک گرفت و شاید امیدوار بود بتوان آن را نقطه عطفی دانست برای اعمال اصول حکمرانی مطلوب، مانند شفافیت، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، برابری، انعطاف‌پذیری و حاکمیت قانون. در مباحث مربوط به دموکراسی، از وجود رسانه‎های آزاد به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌کنند. درواقع، منظور از اصطلاح یادشده این است که برای برقراری دموکراسی و بهره‌مندی از فواید آن، علاوه بر وجود سه قوه‌ مجریه، قضائیه و مقننه مستقل از یکدیگر بر پایه اصل تفکیک قوا، وجود رسانه مستقل و آزاد نیز لازم، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. چراکه رسانه‌ آزاد و مستقل می‌تواند در کنار سه قوه یادشده، در راستای آگاه کردن افکار عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانت اجراهای حقوق ‌بشر، گام برداشته و با گردش آزاد اطلاعات، موجبات شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون و برقراری عدالت و برابری را فراهم کند. وجود رسانه‌ آزاد و مستقل، تنها در پرتو وجود آزادی و دموکراسی میسر است. البته وجود رسانه‎ آزاد و مستقل نیز بر دموکراسی اثرگذار بوده و درواقع، میان این دو رابطه‌ای دوسویه برقرار است. بنابراین امید است شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی ناشی از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی اخیر، به دستگاه‌های زیرمجموعه دولت منحصر نشود و سایر نهادهایی را هم که برخی از آنها به‌طور معمول پاسخ‌گو و تحت‌نظارت نیستند، شامل شود؛ وانگهی این شفاف‌سازی و نظارت افکار عمومی از طریق رسانه‌های آزاد باید به‌طور مدام و مستمر صورت گیرد و این رویداد به نقطه عطفی در راستای تحقق حق شهروندان بر گردش آزاد اطلاعات به‌عنوان یک حق بشری در کشور تبدیل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.