|

روایت مشاور معاون اول رئیس‌جمهور از تخریب برخی معادن:

مجوز معدن را گرفتند که بهره‌برداری نکنند بلکه بفروشند

شرق: در همه پروژه‌های اقتصادی، اهلیت صاحب فن از بسیاری ضرورت‌های دیگر مانند منابع موردنیاز، واجب‌تر است. چه آنکه ممکن است فردی با دریافت طرحی، فقط امتیازهای آن را در نظر بگیرد بی‌آنکه به ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در آن بیندیشد. مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین به این نکته به‌خوبی اشاره کرده است: کار دولت اداره‌کردن معدن نیست. دولت در طرح‌های عمرانی خود مانده، پس اکتشاف و معدن‌داری کار مردم است. اما لازمه اجرای توسعه معادن این است که اکتشافات درستی انجام شود. به نظر من توسعه‌نیافتن معادن اصلا ربطی به کمبود منابع ندارد. بلکه هدف و مهم‌تر از آن اهلیت کسانی است که می‌خواهند وارد حوزه اکتشافات شوند. حال آنکه تصور عمومی این است که متقاضی فقط مجوز معدن را بگیرد ولی همه‌چیز برعهده دولت باشد. نمونه این موارد زیاد است که با هیچ چیز می‌خواستند صاحب معدن بزرگ شوند. حالا نه به این دلیل که بخواهند در آن کار کنند، بلکه آن را بفروشند.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در سال‌های گذشته به دلیل آنکه اکتشافی در حوزه معادن صورت نگرفته، عملا معدنی در سطح جهانی برای عرضه به سرمایه‌گذاران خارجی نداریم. مصطفی موذن‌زاده در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درباره تأثیر توافق برجام بر رونق دوباره صنایع معدنی عنوان کرد: البته تحریم کاملا برداشته نشده، اما برجام یک‌سری گشایش‌ها ایجاد کرده است. اگرچه هنوز بانک‌های بزرگ جرئت حضور در پروژه‌های بزرگ صنعتی ما را ندارند و به‌نوعی هنوز دارند خودشان را گرم می‌کنند، اما شرکت‌های خارجی بعد از توافق برجام استقبال خوبی کردند. اینکه چقدر جلو بیایند و قرارداد بسته شود، باید منتظر بود. او در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت‌های خارجی هنوز هم مثل گذشته علاقه دارند به حوزه معدن ورود و سرمایه‌گذاری کنند، گفت: نمی‌توان گفت تحریم‌ها به این بخش لطمه نزده است. طبیعی است وقتی تکنولوژی و ماشین‌آلات وارد نشود، معدن و صنایع معدنی هم ضربه می‌بیند. اما نه به آن میزان که کار متوقف شود. مثلا کوماتسو در دوران تحریم به ایران ماشین‌آلات نفروخت. همه رفتند دست‌دوم خریدند. یا کاترپیلا ما را تحریم کرد، مشابه چینی وارد شد. بااین‌حال همین توقف‌ها قطعا به بخش معدن کشور لطمه زد. وی افزود: بسیاری از پروژه‌ها تحت فشار قرار گرفتند. بیشترین مشکلی که ایجاد کرد، بحث تکنولوژی بود. ما با روندی در مسیر جذب تکنولوژی بودیم اما با تحریم‌ها روبه‌رو شدیم. بنابراین مضار آن به نظر من به مزایای آن می‌چربید. به‌خصوص بخش مالی که هزینه‌های کشور را بالا برد. مشاور معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: جابه‌جایی پول گاهی تا 14 درصد بالا می‌رفت. قیمت‌ها هم به همین تناسب بالا رفت. برای برخی پروژه‌ها، مجبور بودیم ماشین‌آلات اروپایی خریداری‌شده را ببریم در کشور ثالت پیاده کنیم، مالیات و عوارض آن را بپردازیم و دوباره بار کرده و با همه هزینه‌ها وارد کشور کنیم. وی تأکید کرد: مسئله مهم در شرایط پساتحریم این است که وقتی خارجی‌ها می‌خواهند برای سرمایه‌گذاری پیش‌قدم شوند، باید چند معدن بزرگ در کلاس جهانی داشته باشیم که عرضه کنیم. حال آنکه در سال‌های گذشته، عملا اکتشافی صورت نگرفته و معدنی برای عرضه نداریم. او با بیان اینکه در حوزه اکتشافات هنوز جای کار زیاد است و هیچ‌کدام از اکتشافات صورت‌گرفته در گذشته، اساس علمی نداشته، عنوان کرد: البته افت قیمت جهانی مواد معدنی مقداری معدن را از تب و تاب انداخته است به طوری که درحال‌حاضر هرکس که وارد این بخش می‌شود، حرفه‌ای است. به همین دلیل هم دولت باید از معدن‌کاران حمایت کند. وی افزود: برای اکتشاف یا توسعه هر معدنی اگر به فرض، نیاز به صد واحد سرمایه‌گذاری است، حتما باید 30 واحد را سرمایه‌گذار به‌عنوان آورده سرمایه‌گذاری کند و 70 واحد دیگر را بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. برخی می‌گویند مردم منابع برای سرمایه‌گذاری ندارند، درحالی‌که این میزان سپرده‌ها در بانک‌ها برای کیست؟ معلوم است که وقتی افراد احساس کنند درآمدی به اندازه سود سپرده 25 درصد ندارد، پولشان را در بخشی مثل معدن یا صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. او با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش معدن تقویت زیربناهاست، گفت: در برنامه سوم و چهارم پیش‌بینی شده بود که دولت در توسعه زیربناها به معادن کمک کند. مثلا به مجتمع‌های معدنی کمک کند. البته این به آن معنا نیست که به معدن‌کار پول بدهند ولی کمکی‌های زیرساختی می‌توان انجام داد. یا در زمینه اکتشافی لازم است نظارت دقیق توسط دولت بر معادن انجام شود. معادنی می‌شناسم که واقعا آدم دلش می‌سوزد. معدن را تخریب کرده‌اند. این اتفاق هم مربوط به این دولت نیست. در واقع بیش از کمبود منابع در بخش معدن، ما کمبود علم و کار علمی داریم.

شرق: در همه پروژه‌های اقتصادی، اهلیت صاحب فن از بسیاری ضرورت‌های دیگر مانند منابع موردنیاز، واجب‌تر است. چه آنکه ممکن است فردی با دریافت طرحی، فقط امتیازهای آن را در نظر بگیرد بی‌آنکه به ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در آن بیندیشد. مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین به این نکته به‌خوبی اشاره کرده است: کار دولت اداره‌کردن معدن نیست. دولت در طرح‌های عمرانی خود مانده، پس اکتشاف و معدن‌داری کار مردم است. اما لازمه اجرای توسعه معادن این است که اکتشافات درستی انجام شود. به نظر من توسعه‌نیافتن معادن اصلا ربطی به کمبود منابع ندارد. بلکه هدف و مهم‌تر از آن اهلیت کسانی است که می‌خواهند وارد حوزه اکتشافات شوند. حال آنکه تصور عمومی این است که متقاضی فقط مجوز معدن را بگیرد ولی همه‌چیز برعهده دولت باشد. نمونه این موارد زیاد است که با هیچ چیز می‌خواستند صاحب معدن بزرگ شوند. حالا نه به این دلیل که بخواهند در آن کار کنند، بلکه آن را بفروشند.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در سال‌های گذشته به دلیل آنکه اکتشافی در حوزه معادن صورت نگرفته، عملا معدنی در سطح جهانی برای عرضه به سرمایه‌گذاران خارجی نداریم. مصطفی موذن‌زاده در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درباره تأثیر توافق برجام بر رونق دوباره صنایع معدنی عنوان کرد: البته تحریم کاملا برداشته نشده، اما برجام یک‌سری گشایش‌ها ایجاد کرده است. اگرچه هنوز بانک‌های بزرگ جرئت حضور در پروژه‌های بزرگ صنعتی ما را ندارند و به‌نوعی هنوز دارند خودشان را گرم می‌کنند، اما شرکت‌های خارجی بعد از توافق برجام استقبال خوبی کردند. اینکه چقدر جلو بیایند و قرارداد بسته شود، باید منتظر بود. او در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت‌های خارجی هنوز هم مثل گذشته علاقه دارند به حوزه معدن ورود و سرمایه‌گذاری کنند، گفت: نمی‌توان گفت تحریم‌ها به این بخش لطمه نزده است. طبیعی است وقتی تکنولوژی و ماشین‌آلات وارد نشود، معدن و صنایع معدنی هم ضربه می‌بیند. اما نه به آن میزان که کار متوقف شود. مثلا کوماتسو در دوران تحریم به ایران ماشین‌آلات نفروخت. همه رفتند دست‌دوم خریدند. یا کاترپیلا ما را تحریم کرد، مشابه چینی وارد شد. بااین‌حال همین توقف‌ها قطعا به بخش معدن کشور لطمه زد. وی افزود: بسیاری از پروژه‌ها تحت فشار قرار گرفتند. بیشترین مشکلی که ایجاد کرد، بحث تکنولوژی بود. ما با روندی در مسیر جذب تکنولوژی بودیم اما با تحریم‌ها روبه‌رو شدیم. بنابراین مضار آن به نظر من به مزایای آن می‌چربید. به‌خصوص بخش مالی که هزینه‌های کشور را بالا برد. مشاور معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: جابه‌جایی پول گاهی تا 14 درصد بالا می‌رفت. قیمت‌ها هم به همین تناسب بالا رفت. برای برخی پروژه‌ها، مجبور بودیم ماشین‌آلات اروپایی خریداری‌شده را ببریم در کشور ثالت پیاده کنیم، مالیات و عوارض آن را بپردازیم و دوباره بار کرده و با همه هزینه‌ها وارد کشور کنیم. وی تأکید کرد: مسئله مهم در شرایط پساتحریم این است که وقتی خارجی‌ها می‌خواهند برای سرمایه‌گذاری پیش‌قدم شوند، باید چند معدن بزرگ در کلاس جهانی داشته باشیم که عرضه کنیم. حال آنکه در سال‌های گذشته، عملا اکتشافی صورت نگرفته و معدنی برای عرضه نداریم. او با بیان اینکه در حوزه اکتشافات هنوز جای کار زیاد است و هیچ‌کدام از اکتشافات صورت‌گرفته در گذشته، اساس علمی نداشته، عنوان کرد: البته افت قیمت جهانی مواد معدنی مقداری معدن را از تب و تاب انداخته است به طوری که درحال‌حاضر هرکس که وارد این بخش می‌شود، حرفه‌ای است. به همین دلیل هم دولت باید از معدن‌کاران حمایت کند. وی افزود: برای اکتشاف یا توسعه هر معدنی اگر به فرض، نیاز به صد واحد سرمایه‌گذاری است، حتما باید 30 واحد را سرمایه‌گذار به‌عنوان آورده سرمایه‌گذاری کند و 70 واحد دیگر را بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. برخی می‌گویند مردم منابع برای سرمایه‌گذاری ندارند، درحالی‌که این میزان سپرده‌ها در بانک‌ها برای کیست؟ معلوم است که وقتی افراد احساس کنند درآمدی به اندازه سود سپرده 25 درصد ندارد، پولشان را در بخشی مثل معدن یا صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. او با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش معدن تقویت زیربناهاست، گفت: در برنامه سوم و چهارم پیش‌بینی شده بود که دولت در توسعه زیربناها به معادن کمک کند. مثلا به مجتمع‌های معدنی کمک کند. البته این به آن معنا نیست که به معدن‌کار پول بدهند ولی کمکی‌های زیرساختی می‌توان انجام داد. یا در زمینه اکتشافی لازم است نظارت دقیق توسط دولت بر معادن انجام شود. معادنی می‌شناسم که واقعا آدم دلش می‌سوزد. معدن را تخریب کرده‌اند. این اتفاق هم مربوط به این دولت نیست. در واقع بیش از کمبود منابع در بخش معدن، ما کمبود علم و کار علمی داریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.