|

چالش‌های پیش روی شوراها

حسین احمدی نیاز . حقوقدان و عضوسابق شورای شهر سنندج

نهاد مبارک شورا در ایران در حالی وارد دورچهارم فعالیت رسمی خود می‌شود که در اندک زمان شکل‌گیری آن، با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. از یک‌سو عدم انطباق قوانین مرتبط با نیازهای روز موجب شده است که قانون‌شوراها هشت‌بار اصلاح شد. از سوی دیگر اختلافات بین استانداری‌ها و فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها با شورا، در زمینه تصویب یا عدم‌تصویب مصوبات شورا‌هاست. باوجود تصریح اصول هفتم و یک‌صدم قانون اساسی برجایگاه رفیع شورا و تضمین اصل یکصدوسوم از قانون اساسی، بر الزام مقامات وزارت کشور بر اجرا و همکاری با شورا، شاهد این امر هستیم که نهاد شورا برای اداره امور و در چارچوب قوانین نیازمند اختیارات بیشتری است. در حال حاضر مانور اصلی شورا بر دهداری و شهرداری است درحالی‌که مدیریت جامع شهری موضوعی فراتر از دهداری یا شهرداری است. واقعیت مساله این است که حسب اصول هفتم و یکصدم، قانون اساسی شورا به عنوان پارلمانی محلی برای نظارت بر اداره امور ده، دهستان، بخش، شهر، شهرستان و استان شکل گرفته‌اند. ده یا شهر موجودی زنده فرض می‌شوند که در آن انسان باید به کمال برسد. آرامش و آسایش شهروند در گرو محیطی است که المان‌های شهری آن بر پایه معیارهای مختلف جامعه‌شناسانه و روان‌شناسی شهری باشد. مبلمان شهری، دیسیپلین شهری، فضای شهر و محیط آن، سرانه فضای سبز، هماهنگی در مدیریت شهری، توجه به شهروندان و فضای کسب‌وکار شهروندان همه و همه موثر در این امر هستند. واقعیت مساله این است که شورا باید از مکانیسم عملی این امر برخوردار باشد که بتواند بر مشکلاتی که شهر و شهروندان را در مباحث فوق احاطه کرده فایق‌ آید و این امر نیازمند تعامل و واگذاری بیشتر قدرت به شوراها از طرف وزارت کشور و سایر نهادهای اجرایی کشور است. در ده و شهر فقط دهداری یا شهرداری نیستند بلکه موسسات و دوایر مختلف دیگری در آن سهیم هستند که با انطباق بر رسالت، نقش و جایگاه شورا، ضرورت واگذاری آنها به شوراها وجود دارد. واگذاری قطره‌چکانی قدرت و اداره امور شهر به شورا، این نهاد را از اهداف اصلی تاسیس آن دور می‌کند.
نهاد مبارک شورا در ایران در حالی وارد دورچهارم فعالیت رسمی خود می‌شود که در اندک زمان شکل‌گیری آن، با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. از یک‌سو عدم انطباق قوانین مرتبط با نیازهای روز موجب شده است که قانون‌شوراها هشت‌بار اصلاح شد. از سوی دیگر اختلافات بین استانداری‌ها و فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها با شورا، در زمینه تصویب یا عدم‌تصویب مصوبات شورا‌هاست. باوجود تصریح اصول هفتم و یک‌صدم قانون اساسی برجایگاه رفیع شورا و تضمین اصل یکصدوسوم از قانون اساسی، بر الزام مقامات وزارت کشور بر اجرا و همکاری با شورا، شاهد این امر هستیم که نهاد شورا برای اداره امور و در چارچوب قوانین نیازمند اختیارات بیشتری است. در حال حاضر مانور اصلی شورا بر دهداری و شهرداری است درحالی‌که مدیریت جامع شهری موضوعی فراتر از دهداری یا شهرداری است. واقعیت مساله این است که حسب اصول هفتم و یکصدم، قانون اساسی شورا به عنوان پارلمانی محلی برای نظارت بر اداره امور ده، دهستان، بخش، شهر، شهرستان و استان شکل گرفته‌اند. ده یا شهر موجودی زنده فرض می‌شوند که در آن انسان باید به کمال برسد. آرامش و آسایش شهروند در گرو محیطی است که المان‌های شهری آن بر پایه معیارهای مختلف جامعه‌شناسانه و روان‌شناسی شهری باشد. مبلمان شهری، دیسیپلین شهری، فضای شهر و محیط آن، سرانه فضای سبز، هماهنگی در مدیریت شهری، توجه به شهروندان و فضای کسب‌وکار شهروندان همه و همه موثر در این امر هستند. واقعیت مساله این است که شورا باید از مکانیسم عملی این امر برخوردار باشد که بتواند بر مشکلاتی که شهر و شهروندان را در مباحث فوق احاطه کرده فایق‌ آید و این امر نیازمند تعامل و واگذاری بیشتر قدرت به شوراها از طرف وزارت کشور و سایر نهادهای اجرایی کشور است. در ده و شهر فقط دهداری یا شهرداری نیستند بلکه موسسات و دوایر مختلف دیگری در آن سهیم هستند که با انطباق بر رسالت، نقش و جایگاه شورا، ضرورت واگذاری آنها به شوراها وجود دارد. واگذاری قطره‌چکانی قدرت و اداره امور شهر به شورا، این نهاد را از اهداف اصلی تاسیس آن دور می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.