|

نمایندگان از لزوم اصلاح قانون انتخابات می‌گویند

حلقه گمشده شفافیت

مهدی قدیمی : روز گذشته دبیر شورای نگهبان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بر انتقاداتی که پس از انتخابات مجلس دهم از سوی چندین نفر از نامزدهای این انتخابات مطرح شده بود، صحه گذاشت و نه‌تنها برخی اشتباهات در رد صلاحیت‌ها، بلکه حتی رواج خرید و فروش رأی را نیز تأیید کرد. آیت‌الله جنتی در این گفت‌وگو با اشاره به مصادیق برخی اشکالات در اجرای انتخابات تأکید کرد: «در برخی موارد گزارش‌هایی به شورا ارسال می‌شود که نشان‌دهنده بی‌دقتی در اجرای قوانین است که این موارد به موضوع احراز صلاحیت‌ها و همچنین اجرای انتخابات معطوف می‌شود. یکی از مشکلات عمده در جریان برگزاری انتخابات، خرید و فروش آراست که متأسفانه رواج زیادی پیدا کرده است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران باشد؛ یعنی هرکسی پول بیشتری دارد می‌تواند مجلس برود؛ باید جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته شود». آیت‌الله جنتی بعد از این سخنان از لزوم اصلاح قانون انتخابات سخن گفته؛ اما محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید، در گفت‌وگو با «شرق» و در واکنش به سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان، می‌گوید: «سؤال این است که شورای نگهبان در صورت احراز مسئله خرید و فروش آرا که اتفاقا خبر درستی است و در بسیاری از شهرستان‌ها این اتفاق می‌افتد، چرا صحت انتخابات آن حوزه‌ها را تأیید کرده است؟».
نمونه‌هایی که علنی شد
این سؤال فتحی، پیش از این و به‌ويژه در مقطع پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم، از سوی چندین نماینده اصولگرای مجلس نهم نیز مطرح شده بود؛ از چهره میانه‌رویی نظیر تیمسار منصوری‌آرانی که در نطقی با بیان استدلال و مستندات، رد صلاحیت خود را به چالش کشید تا اصولگرایی نظیر صرامی‌فروشانی که از دخیل‌بودن برخی نهادها در رد صلاحیتش در صحن علنی مجلس انتقاد کرد، یک سوی این ماجرا بودند؛ اما بخش پررنگ‌تر مربوط به نمایندگانی بود که از خرید و فروش آرا در حوزه‌های انتخابیه خود گلایه كردند. حجت‌الاسلام باقری، نماینده بناب در‌این‌باره در نطق میان‌دستور خود گفته بود: «نبودن احزاب قوی در کشور، تطمیع، پول، ایجاد رعب و وحشت و دروغ، به‌جای احزاب نقش ایفا می‌کند، به‌ويژه در شهرهای کوچک حرف اول و آخر را دروغ و پول می‌زند؛ دخالت نیروهای ... در انتخابات یک تهدید جدی برای مردم‌سالاری دینی است. وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان به‌طور صریح و قاطعانه علت برگزار‌نشدن انتخابات الکترونیکی در کشور را در يك مناظره، در رسانه ملی جواب‌گو باشند. متأسفانه برخی افراد و جریان‌ها برای اعمال نفوذ، در مقابل انتخابات الکترونیکی ایستادگی و حق ملت ایران را ضایع کردند». او در بخش دیگری از نطق خود صراحتا از خرید و فروش رأی در حوزه انتخابیه‌اش گفت و اعلام کرد: «شهرستان بناب در روز انتخابات خالی از عاملان حاکمیت بود و هرکسی هر کاری دلش می‌خواست انجام می‌داد و برخی نیروهای انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و نظارتی و مدیریت شهرستان در کما بودند و آن‌همه جرائم انتخاباتی را در کما گذاشتند و هیچ‌گونه تخلفی را نتوانستند ثبت کنند. از وزرای کشور و اطلاعات می‌خواهم به‌صورت مستند افرادی که را از شهرهای هم‌جوار برای فروش رأی به بناب آمده بودند، استخراج کرده و به اطلاع مسئولان مربوطه و مردم برسانند. همکاران گرامی و ملت شریف ایران اسلامی، مردم شهرستان بناب مظلوم واقع شدند و حق آنها را شهرهای دیگر، پول و تطمیع رقم زد؛ مردم این شهرستان به‌ويژه نخبگان نسبت به آینده خود نگران هستند که اگر انتخابات این‌گونه برگزار شود، هرکسی می‌تواند با سه، چهار میلیارد تومان در کرسی مجلس جلوس کند. همکاران گرامی و اعضای محترم شورای نگهبان همه می‌دانیم که پول‌های کثیف در انتخابات وجود دارد؛ ولی مردم شهرستان بناب در این انتخابات با چشم دیدند که پول‌های بابک زنجانی‌ها چگونه نتیجه انتخابات را از سوي برخی از کاندیدها رقم زد که لازم است دستگاه‌های نظارتی منابع مالی کاندیداها را رصد كنند و به اطلاع مسئولان مربوطه و مردم شریف بناب برسانند». او چند روز بعد هم با نگارش نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله جنتی، بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد و نوشت: «آیا پخش چند عکس واقعی یا غیرواقعی در شبکه‌های مجازی برای رد صلاحیت یک شخص مهم است یا اینکه در روز روشن و به‌صورت سازمان‌دهی‌شده، خرید ۳۰ هزار رأی اتفاق بیفتد؟ کدام‌یک تخلفش بیشتر است؟! (که همه اسناد و مدارک تخلف‌ها به شورای نگهبان ارائه شده است). چگونه شورای محترم نگهبان با توجه به نظارت استصوابی‌اي که دارد و به قول حضرت‌عالی تا آخر نمایندگی وجود دارد، می‌تواند فقط به‌خاطر چند عکس معلوم‌الحال، شخصی را رد صلاحیت کند؛ اما متأسفانه در شهرستان دیگری که تخلف‌ها به مراتب بیشتر و آن‌هم در مرئی و منظر مردم و در روز روشن انجام می‌شود، هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان داده نمی‌شود؟!».
خریدوفروش در روز روشن
در این میان، منصور حقیقت‌پور، نماینده اصولگرای اردبیل هم در گفت‌وگو با «شرق» از موارد مشابه در حوزه انتخابیه‌اش خبر داد و گفت: «اگر روند فعلی امروز کنترل و مهار نشود، نگرانی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی در آینده محل ورود صاحبان زر و زور و تزویر شود. به‌طور خلاصه در‌این‌باره باید بگویم، ما معتقدیم «پول» نباید نقش اصلی را در تعیین نمایندگان بازی کند؛ امسال و در این انتخابات، پول در انتخاب نمایندگان نقش بازی کرد. هرکس پول بیشتری خرج کرد، رأی بیشتری آورد. امسال ما خودمان به چشم دیدیم که در اردبیل از ساعت هشت صبح رأی می‌خریدند. افراد را با ماشین به حوزه اخذ رأی می‌آوردند، یک نفر آنها را همراهی می‌کرد و وقتی پای صندوق می‌رفت و رأی می‌داد، ٥٠ هزار تومانش را می‌گرفت. در انتخابات دوره قبلی مجلس، بعد از نماز مغرب و عشا در برخی حوزه‌های شهر ما این اتفاق در تاریکی افتاده بود؛ اما این‌بار به‌شدت رایج و علنی شده بود و از ساعت هشت صبح و علنی انجام می‌شد». نکته تأمل‌برانگيز در این میان، برخورد‌نشدن با عوامل تخلفات بود. چرا‌که هم باقری معتقد بود در بناب با وجود ارائه مستندات، تغییری در نتیجه حاصل نشده و هم حقیقت‌پور به «شرق» گفته بود: « ١٨ اکیپ از اینها در روز انتخابات توسط نیروهای دادستانی و نیروهای امنیتی دستگیر شدند؛ اما تا امروز کسی اعلام نکرده که کسانی که بازداشت شده‌اند، تکلیف‌شان چه شد. ما انتظار داریم مقام‌های مسئول اعلام کنند که ماجرا چه بود و نتیجه این بازداشت‌ها چه شد».
انگیزه هزینه‌های میلیاردی بررسی شود
بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس دهم که هم سخنگوی کمیسیون اصل 90 این مجلس است و هم سخنگوی فراکسیون امید، در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «این را که به هرحال در انتخابات تخلفاتی از قبیل خرید و فروش آرا صورت می‌گیرد نمی‌شود انکار کرد؛ اما کسی که در این‌باره باید پاسخ‌گو باشد، همان هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت هستند». پارسایی با بیان اینکه وقتی برخی از افراد در انتخابات هزینه‌هایی چندمیلیاردی می‌کنند، بعید نیست که دست به خرید و فروش آرا هم بزنند، می‌گوید: «افرادی که از منابع بادآورده بهره‌مند می‌شوند کم نیستند. در همین حوزه انتخابیه ما یعنی شیراز هم بودند کسانی که بالغ بر پنج الی شش میلیارد تومان در این انتخابات هزینه کردند و این‌گونه افراد ابایی از خرید رأی هم ندارند». پارسایی همچنین با تأکید بر اینکه راهکار ریشه‌کن‌شدن این تخلفات، محرومیت همیشگی متخلفان از حضور در انتخابات‌هاست، ادامه داد: «در جامعه ما فقر مادی و فقر فرهنگی کم نیست و همیشه افرادی هستند که بدون توجه به آثار رأی خود در آینده کشور، حاضرند در قبال دریافت وجه، به فردی رأی بدهند؛ بنابراین به‌جای این‌که بخواهیم به سراغ این افراد برویم، بهتر است به دنبال این باشیم که اصولا افرادی که هزینه‌های سنگین و میلیاردی در انتخابات می‌کنند، با چه انگیزه‌ای وارد انتخابات شده‌اند و این پول‌ها را در چه مسیری خرج می‌کنند». سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس درباره احتمال پیگیری تخلفات رخ‌داده در انتخابات اخیر، توسط کمیسیون اصل 90 هم گفت: «درباره تخلفات انتخاباتی که باید کاندیداها در مهلت مقرر به مراجع نظارتی اعتراض می‌کردند و از آن مسیر پیگیر تخلفات می‌شدند اما اگر کاندیدایی از خود هیأت‌های اجرائی و نظارتی شکایتی داشته باشد و مستنداتی دراین‌زمینه داشته باشد، این مسئله نیازمند بررسی مجدد حدود اختیارات کمیسیون اصل 90 و محتوای این شکایت‌هاست تا مشخص شود که چنین شکایت‌هایی در کمیسیون اصل 90 قابل طرح و پیگیری هستند یا خیر؛ اما ارائه مستندات از سوی این افراد می‌تواند به تهیه قوانین بهتر و بازدارنده‌تر کمک کند».
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و از دیگر اعضای فراکسیون امید هم در این‌باره به «شرق» گفت: «در همه انتخابات گذشته ازجمله انتخابات مجلس دهم گزارش‌های متعددی از خرید و فروش و تجارت رأی، به‌ویژه در حوزه‌های شهرستان‌ها مورد ادعای نامزدهای مختلف و طرفداران آنها قرار گرفته که به دلیل حجم بالای ادعاها و نیز محدودیت‌های ساختاری و اجرائی بخش نظارتی انتخابات، هرگز به این گزارش‌ها رسیدگی نشده و حتی در حد اعلام گزارش ثبت تخلفات مورد ادعا نیز از سوی مسئولان اجرائی و نظارتی شفاف‌سازی به عمل نیامده است». رحیمی در ادامه با بیان اینکه در حوزه قانون انتخابات، لازم است سازوکارهای نظارت بر امر انتخابات، بازتعریف و شفاف‌سازی شود، گفت: «نکته درخور توجه این‌که زمان‌بندی رسیدگی به تخلفات نیز واقع‌بینانه تنظیم و پیش‌بینی شود. زمان‌های فشرده و مضیق در قانون انتخابات علاوه بر ایجاد فشار روانی و اجرایی بر مجریان و ناظرین و نامزدها بهانه لازم را برای عدم پاسخ‌گویی و مسئولیت‌گریزی فراهم کرده است». این عضو فراکسیون امید همچنین با تأکید بر این‌که سازوکار اجرائی شورای نگهبان در فرایند نظارت بر اجرای انتخابات نیازمند تجدیدنظر اساسی است، افزود: «حجم گسترده داوطلبان نمایندگی و محدودیت زمان‌بندی، به‌هیچ‌وجه عذر پذیرفته‌ای برای تضییع حقوق نامزدها و رسیدگی به شکایات نیست».
چه باید کرد؟
هرچند به نظر می‌رسد نه‌تنها نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی، بلکه خود شورای نگهبان هم درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات اتفاق نظر دارند، اما در مجالس قبلی این اصلاح به سال آخر مجلس موکول شد و در آن سال هم تحت تأثیر فضای انتخاباتی، اصلاحاتی ناکارآمد بر قوانین قبلی افزوده می‌شد. اما این‌بار مطالبه اصلاح قانون جدی‌تر از قبل است و با توجه به اینکه لایحه دولت برای شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات هم در مجلس قبل ناکام ماند، حالا انتظارات از مجلس دهم برای به‌ثمررساندن آن لایحه و تدوین قانونی جامع برای انتخابات افزایش یافته است. بهرام پارسایی دراین‌باره با اشاره به اینکه لوایح و طرح‌هایی نظیر آنچه دولت برای شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها به مجلس نهم ارائه کرد نیز مانند بسیاری دیگر از قوانین ما، راه فرار دارد، می‌گوید: «با وجود این می‌توان گفت مطمئنا تصویب قانون در این راستا بهتر از بی‌قانونی است. بنابراین اگر لایحه دولت به قانون تبدیل شود، بالاخره می‌تواند تا حد زیادی بازدارنده باشد». او با بیان اینکه در جلسات ما با حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز همه طرفین بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات اتفاق نظر داشتند، افزود: «البته فعلا در این ماه‌های نخست مجلس، بحث‌هایی درباره این مشکل و اتفاق نظر درباره لزوم اصلاح قانون به وجود آمده، اما فکر نمی‌کنم در این ماه‌های ابتدایی، اقدامی در جهت تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات صورت بگیرد. امیدواریم که این کار در اولین فرصت و به بهترین شکل با همکاری دولت و مجلس و نهادهای نظارتی تهیه شود». علیرضا رحیمی هم در پاسخ به سؤال ما درباره راهکار قانونی جلوگیری از این تخلفات، با اشاره به این‌که مسئولیت‌‌پذیری ناظران و نامزدها و همچنین تعیین دقیق فرایند تبلیغات انتخاباتی و مراحل اخذ رأی با هدف پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و نقض قوانین، ازجمله محورهای کلیدی مهم در بازنگری قانون انتخابات به شمار می‌آیند، می‌گوید: «بستن روزنه‌های فساد، از قانون‌گذاری شروع و به نظارت ختم می‌شود بنابراین بعد از قانون جامع و کارامد، پویابودن و اثربخشی نظارت موضوع اصلی در سلامت انتخابات است». او اضافه می‌کند: «نا‌امیدی نامزدها از اجرای عدالت در انتخابات، بزرگ‌ترین زنگ خطر برای دستگاه‌های نظارتی است». دراین‌میان شاید متفاوت‌ترین نظر، متعلق به محمدجواد فتحی باشد. او پاسخ ما را در یک جمله و به صورت کوتاه، این‌چنین بیان می‌کند: «اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات و بازتعریف ساختارها و دستگاه‌های حاکمیتی».

مهدی قدیمی : روز گذشته دبیر شورای نگهبان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بر انتقاداتی که پس از انتخابات مجلس دهم از سوی چندین نفر از نامزدهای این انتخابات مطرح شده بود، صحه گذاشت و نه‌تنها برخی اشتباهات در رد صلاحیت‌ها، بلکه حتی رواج خرید و فروش رأی را نیز تأیید کرد. آیت‌الله جنتی در این گفت‌وگو با اشاره به مصادیق برخی اشکالات در اجرای انتخابات تأکید کرد: «در برخی موارد گزارش‌هایی به شورا ارسال می‌شود که نشان‌دهنده بی‌دقتی در اجرای قوانین است که این موارد به موضوع احراز صلاحیت‌ها و همچنین اجرای انتخابات معطوف می‌شود. یکی از مشکلات عمده در جریان برگزاری انتخابات، خرید و فروش آراست که متأسفانه رواج زیادی پیدا کرده است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران باشد؛ یعنی هرکسی پول بیشتری دارد می‌تواند مجلس برود؛ باید جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته شود». آیت‌الله جنتی بعد از این سخنان از لزوم اصلاح قانون انتخابات سخن گفته؛ اما محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید، در گفت‌وگو با «شرق» و در واکنش به سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان، می‌گوید: «سؤال این است که شورای نگهبان در صورت احراز مسئله خرید و فروش آرا که اتفاقا خبر درستی است و در بسیاری از شهرستان‌ها این اتفاق می‌افتد، چرا صحت انتخابات آن حوزه‌ها را تأیید کرده است؟».
نمونه‌هایی که علنی شد
این سؤال فتحی، پیش از این و به‌ويژه در مقطع پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم، از سوی چندین نماینده اصولگرای مجلس نهم نیز مطرح شده بود؛ از چهره میانه‌رویی نظیر تیمسار منصوری‌آرانی که در نطقی با بیان استدلال و مستندات، رد صلاحیت خود را به چالش کشید تا اصولگرایی نظیر صرامی‌فروشانی که از دخیل‌بودن برخی نهادها در رد صلاحیتش در صحن علنی مجلس انتقاد کرد، یک سوی این ماجرا بودند؛ اما بخش پررنگ‌تر مربوط به نمایندگانی بود که از خرید و فروش آرا در حوزه‌های انتخابیه خود گلایه كردند. حجت‌الاسلام باقری، نماینده بناب در‌این‌باره در نطق میان‌دستور خود گفته بود: «نبودن احزاب قوی در کشور، تطمیع، پول، ایجاد رعب و وحشت و دروغ، به‌جای احزاب نقش ایفا می‌کند، به‌ويژه در شهرهای کوچک حرف اول و آخر را دروغ و پول می‌زند؛ دخالت نیروهای ... در انتخابات یک تهدید جدی برای مردم‌سالاری دینی است. وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان به‌طور صریح و قاطعانه علت برگزار‌نشدن انتخابات الکترونیکی در کشور را در يك مناظره، در رسانه ملی جواب‌گو باشند. متأسفانه برخی افراد و جریان‌ها برای اعمال نفوذ، در مقابل انتخابات الکترونیکی ایستادگی و حق ملت ایران را ضایع کردند». او در بخش دیگری از نطق خود صراحتا از خرید و فروش رأی در حوزه انتخابیه‌اش گفت و اعلام کرد: «شهرستان بناب در روز انتخابات خالی از عاملان حاکمیت بود و هرکسی هر کاری دلش می‌خواست انجام می‌داد و برخی نیروهای انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و نظارتی و مدیریت شهرستان در کما بودند و آن‌همه جرائم انتخاباتی را در کما گذاشتند و هیچ‌گونه تخلفی را نتوانستند ثبت کنند. از وزرای کشور و اطلاعات می‌خواهم به‌صورت مستند افرادی که را از شهرهای هم‌جوار برای فروش رأی به بناب آمده بودند، استخراج کرده و به اطلاع مسئولان مربوطه و مردم برسانند. همکاران گرامی و ملت شریف ایران اسلامی، مردم شهرستان بناب مظلوم واقع شدند و حق آنها را شهرهای دیگر، پول و تطمیع رقم زد؛ مردم این شهرستان به‌ويژه نخبگان نسبت به آینده خود نگران هستند که اگر انتخابات این‌گونه برگزار شود، هرکسی می‌تواند با سه، چهار میلیارد تومان در کرسی مجلس جلوس کند. همکاران گرامی و اعضای محترم شورای نگهبان همه می‌دانیم که پول‌های کثیف در انتخابات وجود دارد؛ ولی مردم شهرستان بناب در این انتخابات با چشم دیدند که پول‌های بابک زنجانی‌ها چگونه نتیجه انتخابات را از سوي برخی از کاندیدها رقم زد که لازم است دستگاه‌های نظارتی منابع مالی کاندیداها را رصد كنند و به اطلاع مسئولان مربوطه و مردم شریف بناب برسانند». او چند روز بعد هم با نگارش نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله جنتی، بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد و نوشت: «آیا پخش چند عکس واقعی یا غیرواقعی در شبکه‌های مجازی برای رد صلاحیت یک شخص مهم است یا اینکه در روز روشن و به‌صورت سازمان‌دهی‌شده، خرید ۳۰ هزار رأی اتفاق بیفتد؟ کدام‌یک تخلفش بیشتر است؟! (که همه اسناد و مدارک تخلف‌ها به شورای نگهبان ارائه شده است). چگونه شورای محترم نگهبان با توجه به نظارت استصوابی‌اي که دارد و به قول حضرت‌عالی تا آخر نمایندگی وجود دارد، می‌تواند فقط به‌خاطر چند عکس معلوم‌الحال، شخصی را رد صلاحیت کند؛ اما متأسفانه در شهرستان دیگری که تخلف‌ها به مراتب بیشتر و آن‌هم در مرئی و منظر مردم و در روز روشن انجام می‌شود، هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان داده نمی‌شود؟!».
خریدوفروش در روز روشن
در این میان، منصور حقیقت‌پور، نماینده اصولگرای اردبیل هم در گفت‌وگو با «شرق» از موارد مشابه در حوزه انتخابیه‌اش خبر داد و گفت: «اگر روند فعلی امروز کنترل و مهار نشود، نگرانی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی در آینده محل ورود صاحبان زر و زور و تزویر شود. به‌طور خلاصه در‌این‌باره باید بگویم، ما معتقدیم «پول» نباید نقش اصلی را در تعیین نمایندگان بازی کند؛ امسال و در این انتخابات، پول در انتخاب نمایندگان نقش بازی کرد. هرکس پول بیشتری خرج کرد، رأی بیشتری آورد. امسال ما خودمان به چشم دیدیم که در اردبیل از ساعت هشت صبح رأی می‌خریدند. افراد را با ماشین به حوزه اخذ رأی می‌آوردند، یک نفر آنها را همراهی می‌کرد و وقتی پای صندوق می‌رفت و رأی می‌داد، ٥٠ هزار تومانش را می‌گرفت. در انتخابات دوره قبلی مجلس، بعد از نماز مغرب و عشا در برخی حوزه‌های شهر ما این اتفاق در تاریکی افتاده بود؛ اما این‌بار به‌شدت رایج و علنی شده بود و از ساعت هشت صبح و علنی انجام می‌شد». نکته تأمل‌برانگيز در این میان، برخورد‌نشدن با عوامل تخلفات بود. چرا‌که هم باقری معتقد بود در بناب با وجود ارائه مستندات، تغییری در نتیجه حاصل نشده و هم حقیقت‌پور به «شرق» گفته بود: « ١٨ اکیپ از اینها در روز انتخابات توسط نیروهای دادستانی و نیروهای امنیتی دستگیر شدند؛ اما تا امروز کسی اعلام نکرده که کسانی که بازداشت شده‌اند، تکلیف‌شان چه شد. ما انتظار داریم مقام‌های مسئول اعلام کنند که ماجرا چه بود و نتیجه این بازداشت‌ها چه شد».
انگیزه هزینه‌های میلیاردی بررسی شود
بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس دهم که هم سخنگوی کمیسیون اصل 90 این مجلس است و هم سخنگوی فراکسیون امید، در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «این را که به هرحال در انتخابات تخلفاتی از قبیل خرید و فروش آرا صورت می‌گیرد نمی‌شود انکار کرد؛ اما کسی که در این‌باره باید پاسخ‌گو باشد، همان هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت هستند». پارسایی با بیان اینکه وقتی برخی از افراد در انتخابات هزینه‌هایی چندمیلیاردی می‌کنند، بعید نیست که دست به خرید و فروش آرا هم بزنند، می‌گوید: «افرادی که از منابع بادآورده بهره‌مند می‌شوند کم نیستند. در همین حوزه انتخابیه ما یعنی شیراز هم بودند کسانی که بالغ بر پنج الی شش میلیارد تومان در این انتخابات هزینه کردند و این‌گونه افراد ابایی از خرید رأی هم ندارند». پارسایی همچنین با تأکید بر اینکه راهکار ریشه‌کن‌شدن این تخلفات، محرومیت همیشگی متخلفان از حضور در انتخابات‌هاست، ادامه داد: «در جامعه ما فقر مادی و فقر فرهنگی کم نیست و همیشه افرادی هستند که بدون توجه به آثار رأی خود در آینده کشور، حاضرند در قبال دریافت وجه، به فردی رأی بدهند؛ بنابراین به‌جای این‌که بخواهیم به سراغ این افراد برویم، بهتر است به دنبال این باشیم که اصولا افرادی که هزینه‌های سنگین و میلیاردی در انتخابات می‌کنند، با چه انگیزه‌ای وارد انتخابات شده‌اند و این پول‌ها را در چه مسیری خرج می‌کنند». سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس درباره احتمال پیگیری تخلفات رخ‌داده در انتخابات اخیر، توسط کمیسیون اصل 90 هم گفت: «درباره تخلفات انتخاباتی که باید کاندیداها در مهلت مقرر به مراجع نظارتی اعتراض می‌کردند و از آن مسیر پیگیر تخلفات می‌شدند اما اگر کاندیدایی از خود هیأت‌های اجرائی و نظارتی شکایتی داشته باشد و مستنداتی دراین‌زمینه داشته باشد، این مسئله نیازمند بررسی مجدد حدود اختیارات کمیسیون اصل 90 و محتوای این شکایت‌هاست تا مشخص شود که چنین شکایت‌هایی در کمیسیون اصل 90 قابل طرح و پیگیری هستند یا خیر؛ اما ارائه مستندات از سوی این افراد می‌تواند به تهیه قوانین بهتر و بازدارنده‌تر کمک کند».
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و از دیگر اعضای فراکسیون امید هم در این‌باره به «شرق» گفت: «در همه انتخابات گذشته ازجمله انتخابات مجلس دهم گزارش‌های متعددی از خرید و فروش و تجارت رأی، به‌ویژه در حوزه‌های شهرستان‌ها مورد ادعای نامزدهای مختلف و طرفداران آنها قرار گرفته که به دلیل حجم بالای ادعاها و نیز محدودیت‌های ساختاری و اجرائی بخش نظارتی انتخابات، هرگز به این گزارش‌ها رسیدگی نشده و حتی در حد اعلام گزارش ثبت تخلفات مورد ادعا نیز از سوی مسئولان اجرائی و نظارتی شفاف‌سازی به عمل نیامده است». رحیمی در ادامه با بیان اینکه در حوزه قانون انتخابات، لازم است سازوکارهای نظارت بر امر انتخابات، بازتعریف و شفاف‌سازی شود، گفت: «نکته درخور توجه این‌که زمان‌بندی رسیدگی به تخلفات نیز واقع‌بینانه تنظیم و پیش‌بینی شود. زمان‌های فشرده و مضیق در قانون انتخابات علاوه بر ایجاد فشار روانی و اجرایی بر مجریان و ناظرین و نامزدها بهانه لازم را برای عدم پاسخ‌گویی و مسئولیت‌گریزی فراهم کرده است». این عضو فراکسیون امید همچنین با تأکید بر این‌که سازوکار اجرائی شورای نگهبان در فرایند نظارت بر اجرای انتخابات نیازمند تجدیدنظر اساسی است، افزود: «حجم گسترده داوطلبان نمایندگی و محدودیت زمان‌بندی، به‌هیچ‌وجه عذر پذیرفته‌ای برای تضییع حقوق نامزدها و رسیدگی به شکایات نیست».
چه باید کرد؟
هرچند به نظر می‌رسد نه‌تنها نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی، بلکه خود شورای نگهبان هم درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات اتفاق نظر دارند، اما در مجالس قبلی این اصلاح به سال آخر مجلس موکول شد و در آن سال هم تحت تأثیر فضای انتخاباتی، اصلاحاتی ناکارآمد بر قوانین قبلی افزوده می‌شد. اما این‌بار مطالبه اصلاح قانون جدی‌تر از قبل است و با توجه به اینکه لایحه دولت برای شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات هم در مجلس قبل ناکام ماند، حالا انتظارات از مجلس دهم برای به‌ثمررساندن آن لایحه و تدوین قانونی جامع برای انتخابات افزایش یافته است. بهرام پارسایی دراین‌باره با اشاره به اینکه لوایح و طرح‌هایی نظیر آنچه دولت برای شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها به مجلس نهم ارائه کرد نیز مانند بسیاری دیگر از قوانین ما، راه فرار دارد، می‌گوید: «با وجود این می‌توان گفت مطمئنا تصویب قانون در این راستا بهتر از بی‌قانونی است. بنابراین اگر لایحه دولت به قانون تبدیل شود، بالاخره می‌تواند تا حد زیادی بازدارنده باشد». او با بیان اینکه در جلسات ما با حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز همه طرفین بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات اتفاق نظر داشتند، افزود: «البته فعلا در این ماه‌های نخست مجلس، بحث‌هایی درباره این مشکل و اتفاق نظر درباره لزوم اصلاح قانون به وجود آمده، اما فکر نمی‌کنم در این ماه‌های ابتدایی، اقدامی در جهت تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات صورت بگیرد. امیدواریم که این کار در اولین فرصت و به بهترین شکل با همکاری دولت و مجلس و نهادهای نظارتی تهیه شود». علیرضا رحیمی هم در پاسخ به سؤال ما درباره راهکار قانونی جلوگیری از این تخلفات، با اشاره به این‌که مسئولیت‌‌پذیری ناظران و نامزدها و همچنین تعیین دقیق فرایند تبلیغات انتخاباتی و مراحل اخذ رأی با هدف پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و نقض قوانین، ازجمله محورهای کلیدی مهم در بازنگری قانون انتخابات به شمار می‌آیند، می‌گوید: «بستن روزنه‌های فساد، از قانون‌گذاری شروع و به نظارت ختم می‌شود بنابراین بعد از قانون جامع و کارامد، پویابودن و اثربخشی نظارت موضوع اصلی در سلامت انتخابات است». او اضافه می‌کند: «نا‌امیدی نامزدها از اجرای عدالت در انتخابات، بزرگ‌ترین زنگ خطر برای دستگاه‌های نظارتی است». دراین‌میان شاید متفاوت‌ترین نظر، متعلق به محمدجواد فتحی باشد. او پاسخ ما را در یک جمله و به صورت کوتاه، این‌چنین بیان می‌کند: «اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات و بازتعریف ساختارها و دستگاه‌های حاکمیتی».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.